رحیم مختاری

گسترش شهرنشینی و افزایش پروژه های عمرانی، اگرچه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت های شهری دارد، اما پیامدهایی همچون آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های ساختمانی را نیز به همراه آورده است. این نوع آلودگی، به عنوان یکی از اشکال پنهان اما اثرگذار آلودگی های محیطی، می تواند سلامت جسمی و روانی ساکنان مجاور را تهدید کرده و حق بنیادین آنان در بهره مندی از آرامش و آسایش را نقض نماید. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مفهوم و مبانی آلودگی صوتی، حقوق مجاورین، تکالیف سازندگان و مسئولیت های مدنی و کیفری ناشی از ساخت وسازهای شهری می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه در نظام حقوقی ایران مقررات متعددی برای کنترل آلودگی صوتی پیش بینی شده است اما ضعف در اجرا، نبود نظارت مؤثر و همچنین پایین بودن سطح آگاهی شهروندان، موجب تداوم این معضل شده است. از منظر حقوقی، اصل لاضرر و ماده ۱۳۲ قانون مدنی، مبنای اصلی حمایت از مجاورین در برابر مزاحمت های صوتی محسوب می شود و در صورت تجاوز از حدود متعارف، سازندگان می توانند بر اساس قواعد مسئولیت مدنی و در مواردی تحت عناوین کیفری، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات گردند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که کنترل آلودگی صوتی مستلزم رویکردی چندبعدی شامل ارتقای نظارت نهادی، رعایت دقیق ساعات و شیوه های مجاز ساخت وساز، افزایش مسئولیت پذیری سازندگان و توانمندسازی شهروندان در مطالبه حقوق خود است. توجه هم زمان به الزامات فنی، حقوقی و اجتماعی می تواند نقش مؤثری در کاهش تنش های ناشی از ساخت وسازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفاء کند.

داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی می پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل سنت بررسی می شود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی و رویه قضایی می پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالش ها و راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می کند. نتیجه آن که توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است.

امروزه توسعه سامانه های رباتیک جراحی تحولی بنیادین در حوزه پزشکی ایجاد گردیده که باعث افزایش دقت، کاهش آسیب بافتی و بهبود نتایج درمانی شده است. با این حال، فناوری چالش های حقوقی قابل توجهی در زمینه مسئولیت مدنی پزشک و سازنده ربات مطرح می کند. مطالعه تطبیقی به روش توصیفی-تحلیلی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان نشان می دهد که در ایران مسئولیت مدنی غالباً بر مبنای تقصیر استوار است، در حالی که در انگلستان علاوه بر اندیشه های تقصیر، مسئولیت قراردادی و مسئولیت ناشی از عیب محصول با رویکرد مسئولیت بی قیدوشرط مورد توجه قرار می گیرد. در ایران نبود قوانین تخصصی و چهارچوب های قانونی واضح اثبات مسئولیت در دعاوی جراحی های رباتیک با پیچیدگی زیادی همراه بوده و تقسیم مسئولیت معمولاً به شکل مساوی صورت می پذیرد مگر خلاف آن اثبات شود. اما انگلستان با به کارگیری اصل مسئولیت متناسب تقسیم مسئولیت را بر اساس درصد سهم هر عامل در ایجاد زیان تنظیم می کند که منجر به عدالت بیشتری در فرآیند قضایی می شود. همچنین، چالش های اثبات در ایران بیشتر ناشی از فقدان تخصص فنی و حقوقی در رسیدگی به دعواها و کمبود قوانین به روز است، در حالی که انگلستان با وجود قوانین جامع، تخصص قضایی بالاتر و انتقال بار اثباتی به تولیدکننده فرآیند اثبات را تسهیل می کند. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای رفع خلأهای موجود نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین قوانین اختصاصی ارتقای آموزش تخصصی و توسعه ساختار قضایی تخصصی در حوزه فناوری های نوین پزشکی است تا ضمن حمایت مؤثر از بیماران موجبات نوآوری و پیشرفت در عرصه پزشکی دیجیتال فراهم گردد.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

بازی های اتاق فرار طی چند سال اخیر در ایران و جهان با سرعت چشمگیری گسترش یافته اند و به عنوان یکی از سرگرمی های نوین، مخاطبان فراوانی را جذب کرده اند. با وجود جذابیت این بازی ها، سطح خطر آن ها به ویژه در سناریوهای پرخطر می تواند بالا ارزیابی شود و همین امر نگرانی های جدی در حوزه مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. بررسی ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران فاقد قوانین مشخص و جامع در زمینه الزامات قانونی، آموزشی، نظارتی و استانداردی برای فعالیت های تفریحی و سرگرمی است و مقررات موجود عمدتاً به حوزه ورزش محدود می شوند. در نتیجه، مبنای مسئولیت در این حوزه بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی و به ویژه نظریه تقصیر تحلیل می گردد. با این حال، فقدان چهارچوب های اختصاصی موجب می شود که بسیاری از ابعاد ایمنی و حقوقی این فعالیت ها مغفول بماند. از این رو، ضرورت دارد قوانین و مقررات ویژه ای در زمینه استانداردهای نظارتی، آموزشی و بیمه ای برای اتاق های فرار تدوین شود تا ضمن حمایت از حقوق زیان دیدگان، اعتماد عمومی به این صنعت نوپا افزایش یابد و زمینه توسعه پایدار آن فراهم گردد.

بعضی از خواسته ها در دادخواست ذکر نمی گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم گیری نماید. این چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می گردند که هرچند در قانون ایران به صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می پذیرد؟ و دادگاه ها با چه مجوزی می توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند به عنوان قاعده عمومی در پذیرش این گونه خواسته ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به علاوه دادگاه ها با تمسک به قاعده تلازم اذن می توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند.

گسترش اختلافات ناشی از رفتارهای مشابه نهادهای عمومی، بنگاه های اقتصادی و ارائه دهندگان خدمات انبوه، نظام دادرسی مدنی را با چالش هایی چون تکثر دعاوی مشابه، اطاله رسیدگی و دشواری در اجرای مؤثر احکام مواجه ساخته است. در این میان، دعاوی گروهی به عنوان یک سازوکار شکلی می توانند زمینه سامان دهی رسیدگی به اختلافات جمعی را فراهم آورند. با این حال، چالش اصلی این نهاد نه در امکان طرح دعوا، بلکه در فقدان الگوی روشن برای شیوه طرح شکلی دعوا و نیز ابهام در نحوه صدور رأی و اجرای احکام با آثار جمعی است. این پژوهش با تمرکز صرف بر بعد شکلی و اجرایی، به بررسی شیوه طرح دعاوی گروهی و نحوه اجرای احکام ناشی از آن می پردازد و از ورود به مباحث ماهوی و نظری خودداری می کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان در چهارچوب قواعد موجود، فرآیندی منسجم و عملی برای ثبت دعوا، مدیریت رسیدگی شکلی، صدور رأی و اجرای احکام طراحی کرد، به گونه ای که از پراکندگی رسیدگی و تکثیر دعاوی فرعی جلوگیری شود؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و مطالعات مرتبط با مدیریت دعاوی جمعی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند کارآمدی دعاوی گروهی بیش از هر چیز به طراحی شکلی منسجم از مرحله طرح دعوا تا اجرای حکم وابسته است. در پایان، پژوهش با ارائه پیشنهادهای شکلی و اجرایی، بر ضرورت استانداردسازی ابزارهای دادرسی گروهی و طراحی الگوی یکپارچه برای صدور و اجرای احکام تأکید می کند.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .

آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.