درخت حوزه‌های تخصصی

المستخلص اغتالت أمریکا الشهید اللواء قاسم سلیمانی فی مطار بغداد فی الثالث من ینایر 2020، استشهد فی هذا الهجوم أیضاً أبو مهدی المهندس أحد قاده الحشد الشعبی العراقی ومعه عشره أشخاص آخرین. أعلنت وزاره الدفاع الأمریکیه أنّ هذا الهجوم صدر بأمر من الرئیس الأمریکی (القائد العام للجیش والقوات المسلحه) دونالد ترامب. إنّ اغتیال الشخصیات العسکریه رفیعه المستوى من إیران والعراق یعتبر مصداقاً بارزاً للعمل الحکومی الإرهابی والذی یعتبر انتهاکاً واضحاً لقواعد القانون الدولی کحق الحیاه، منع استخدام القوه، احترام السیاده الوطنیه وعدم التدخل فی الأمور الداخلیه لبقیه الدول. کذلک فإنّ حکومه ترامب بإقدامها على هذا العمل «بدون التنسیق مع مجلس الشیوخ الأمریکی » ارتکبت انتهاکاً للقوانین الوطنیه الأمریکیه. سنناقش فی هذه المقاله الطرق القانونیه التی یمکن اللجوء إلیها لملاحقه مرتکبی هذه الجریمه وتقدیمهم  للعداله لنیل جزائهم. وبعد الدراسه والتحلیل  تبیّن لنا إمکانیه اللجوء للمحاکم الوطنیه (الإیرانیه، العراقیه، الأمریکیه) وللمحاکم الدولیه ؛ لکنّ اللجوء إلى کل من هذه المحاکم تقف أمامه عوائق ومشاکل سنتحدث عنها بشکل  مفصل.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین فناوری های عصر معاصر تبدیل شده و دامنه اثرگذاری آن از صنعت، اقتصاد و آموزش تا نظام حقوقی، سلامت و حکمرانی عمومی گسترش یافته است. این تحول فناورانه، در کنار فرصت های چشمگیر، چالش های عمیقی نیز برای حقوق بشر پدید آورده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و تلاش می کند ظرفیت ها، مخاطرات و الزامات تنظیم گری این فناوری را تبیین کند. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای خدمات سلامت، بهبود دقت تصمیم گیری، افزایش بهره وری و کارآمدتر کردن برخی فرایندهای حقوقی، به تقویت و ترویج حقوق بشر کمک کند. با این حال، همین فناوری در صورت فقدان نظارت مؤثر و چارچوب های اخلاقی و حقوقی مناسب، می تواند به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین انسان تبدیل شود. تهدید حریم خصوصی، بازتولید تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی بیان، گسترش نظارت دیجیتال، کاهش شفافیت در تصمیم گیری، تشدید نابرابری های اجتماعی و حذف فرصت های شغلی از جمله مهم ترین پیامدهای منفی آن به شمار می روند. افزون بر این، سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی، ضعف یا پراکندگی چارچوب های قانونی و نبود حکمرانی هماهنگ جهانی، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. در نتیجه، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در راستای منافع بشری مستلزم ایجاد نظامی متوازن از مقررات حقوقی، اصول اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت چندسطحی است تا ضمن حمایت از نوآوری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد نیز حفظ شود.

رویه مطلوب میدان نفتی (GOP) استانداردهایی را که پیمانکاران نفت وگاز برای انجام عملیات خود از آن ها بهره می برند، تعیین می کند. این استانداردها سابقه ای طولانی در صنعت نفت وگاز دارند. این مفهوم به عنوان معیاری مقبول بیش از یک قرن است که به صورت گسترده اپراتورها را موظف می کند که برای انجام عملیات نفت وگاز خود از آن استفاده کنند. یکی از دلایل اصلی ایجاد چنین معیاری، این واقعیت بود که نفت وگاز مواد قابل اشتعال و انفجاری هستند که در صورت استفاده نادرست، ممکن است خطرناک باشند. این معیار به دلیل ریسک، پیچیدگی و عدم اطمینان مرتبط با عملیات نفت وگاز که مستلزم دقت و احتیاط از سوی پیمانکاران است، طی سالیان پیاپی به توسعه و تکامل خود ادامه داد. تکامل رویه مطلوب میدان نفتی جنبه های زیادی داشته است که تا به امروز ادامه دارد. رویه مطلوب میدان نفتی (GOP)، در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت، معیار اصلی تعیین شده به منظور حفظ محیط زیست در عملیات بالادستی نفت وگاز، شمرده می شود. به طورکلی، سه معیار در تعریف GOP مطرح می شود: 1. اقداماتی که بازتاب دهنده آخرین فناوری ها در صنعت هستند؛ 2. اقداماتی که افزون بر ایمن، خوب و کارآمد بودن، منافع اقتصادی را تضمین می کند؛ 3. رویه هایی که از نظر کارایی، در مقایسه با رویه های مورد استفاده همان شرکت در سایر مناطق، دچار کاستی نباشند. در قوانین، مقررات و قراردادهای نفتی ایران، نه اشاره ای به GOP شده و نه تعریفی از اصطلاحات مشابه آن ارائه گردیده است. در قراردادها و مقررات ناظر بر بیع متقابل، این معیارها براساس استانداردهای HSE تبیین شده بود و بیش از آنکه ناظر بر تحقق «عملکرد مطلوب میدان نفتی» (GOP) باشد، بر رعایت تعهدات زیست محیطی مطروحه در قرارداد متکی بود. در قراردادهای جدید نفتی ایرانمفاهیم تازه تر مربوط به استانداردهای اجرای عملیات نفتی توصیف شده است که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته خواهد شد. این تحقیق با بررسی تحلیلی نشان می دهد که استاندارد عملکرد مطلوب میدان نفتی به مراتب مناسب تر از سایر استانداردهای موجود، ازجمله استاندارد HSE است که ضرورت دارد تا حد امکان، در قوانین و مقررات و نیز قراردادهای نفتی ایران گنجانده شود.

«دفاع ضرورت» مندرج در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، به دولت ها اجازه می دهد برای حفاظت از منافع اساسی خود در برابر خطری جدی و قریب الوقوع، اقدامات ضروری اتخاذ کرده و تعهداتشان را موقتاً به حالت تعلیق درآورند. بیشترین استناد به این دفاع در دعاوی میان دولت و سرمایه گذار، به ویژه از سوی سرمایه گذاران حوزه گاز، انجام شده است؛ هرچند در سایر پرونده های بین المللی نیز توسل به آن دیده می شود. با این حال، شروط سخت گیرانه مقرر در ماده 25 و رویکرد محتاطانه مراجع رسیدگی کننده در پرونده هایی که به ضرورت استناد شده، تردیدهایی درباره کارآمدی و موفقیت این دفاع ایجاد کرده است. پرسش اصلی آن است که «ضرورت» تا چه اندازه می تواند در مواقع لزوم و به منظور حفاظت از منافع اساسی دولت ها مؤثر واقع شود. بررسی رویه قضایی و داوری های بین المللی نشان می دهد که مفاد ماده 25 طرح مسئولیت چنان سخت گیرانه تنظیم شده است که تاکنون هیچ موردی از توسل به دفاع ضرورت با موفقیت همراه نبوده و تنها در برخی پرونده ها نقشی تکمیلی در کنار سایر دفاعیات دولت ایفا کرده است. 

این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.

جرم شناسی بصری شاخه ای از جرم شناسی است که به بررسی نقش تصاویر و رسانه های بصری در شکل دهی به تصورات ما از جرم، مجرمان و عدالت کیفری می پردازد. این رشته به تحلیل چگونگی بازنمایی جرم در فیلم ها، سریال ها، عکس ها، نقاشی ها، بازی های ویدیویی و سایر اشکال رسانه ای می پردازد و تأثیر این بازنمایی ها را بر نگرش عمومی، سیاست های جنایی و عملکرد نظام عدالت کیفری بررسی می کند. جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا: تصاویر و اطلاعات ارائه شده در رسانه ها را به صورت انتقادی بررسی کنیم. تأثیر این تصاویر و اطلاعات را بر نگرش خود و دیگران نسبت به جرم و عدالت کیفری درک کنیم. درک بهتری از چگونگی شکل گیری تصورات عمومی از جرم و مجرمان داشته باشیم. به طور مؤثرتر در بحث های مربوط به سیاست های جنایی شرکت کنیم. در نهایت، جرم شناسی بصری به ما کمک می کند تا با دیدی آگاهانه تر و مسئولانه تر به تصاویر و اطلاعات مربوط به جرم و عدالت کیفری نگاه کنیم و از تأثیرات منفی احتمالی آن ها بر جامعه جلوگیری کنیم.

امروزه شرکت های هلدینگ با جذب اشخاص برای سهامداری باعث می شوند که شرکت هایی تاسیس شوند که ماهیت صحیح داشته باشند و شرکت های تابعه ای هم ذیل آنها کنترل شوند ولی برای سود آوری نامشروع ایجاد شوند . این تاسیس ، با معامله اشخاص ثالث و جذب سود و افزایش سرمایه باعث می شود که ارکان اصلی شرکت در پوشش شخصیت شرکت ، جذب منافع موهوم را داشته باشد و با تزریق فوری سود به شرکت های تابعه اش ، خود را ورشکسته نشان دهد . این ارتباط شرکت مادر که در راس هلدینگ قرار دارد با شرکت های تبعه ، ارتباط اقتصادی و مدیریتی است که امکان کنترل در قبال وابستگی شرکت تبعه را برای شرکت مادر فراهم می کند و توان کنترل و سهیم شدن ، قدرت مسئولیت آوری را برای شخصیت شرکت مادر را به همراه خود می آورد تا در صورت قالب یافتن عنصر مجرمانه با دخالت شرکت تبعه ، بتوان با زائل کردن شخصیت های مستقل شرکتی ، مطابق نظریه نمایندگی ، جبران خسارت مجرمانه و تحمیل کیفر را بر عناصر اصلی مسبب و فعال شرکت بار کرد . هر حقی که استیفاء می شود ، تکلیف ایجابی و سلبی را همراه خود دارد ؛ در نتیجه ، با جلب منفعت از سوی اصیل واقعی (شرکت مادر) باعث عهده دار شدن مسئولیت و منع سوء استفاده ار حق برای شرکت مادر می شود . اولا وحدت منفعت و مالکیت از جانب شرکت مادر و تابعه و ثانیاً ، مطابق اصل منع تقلب و دارا بودن حسن نیت در اثر نسبی بودن قراردادها باعث می شود تخطی شرکت تابعه و یا شرکت مادر ، تعهد به پای مسبب اصلی جلب منفعت و طرف قرارداد متعامل قرار گیرد . بررسی نوع این ورشکستگی و سیر جذب و تزریق سود و امکان تحقق مسئولیت بر ارکان این شرکت ها ، بالاخص مدیران ، محل بحث و مطالعه ما از حیث نظری و رویه ای است .

تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.

اهدای گامت و جنین، مانند دیگر روش های کمک باروری، از بدو ورود به کشور، پرسش ها و نگرانی هایی را در حوزه های مختلف حقوقی برانگیخته است. یک نمونه مهم آن ملزم کردن اهداکننده به ثبت اطلاعات هویتی و حسب مورد، افشای آن ها نزد فرد تولدیافته از اهداست. این دغدغه در مذاکرات تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) ذهن قانون گذار را به خود مشغول داشته بود، اما هیچ گاه به آن قانون راه نیافت. درنهایت، در سال 1400، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث الزام به ثبت اطلاعات هویتی را مجدداً به میان آورد. همچنین، کوشش هایی برای گام بعدی، یعنی افشای هویت اهداکننده، انجام شده اند. این کوشش ها، در واقع، نمایانگر اتخاذ رویکردهای ژن گرایانه و حق گرایانه به موضوع هستند که عموماً به دست قانون گذار، به مجموعه مقررات نظام های حقوقیِ مختلف راه یافته اند. در این جُستار، ادعای الزام حکومت به ثبت و افشای اطلاعات هویتی اهداکننده و دلایل پشتیبان آن، که قانون گذار را به تدوین چنین قانونی سوق داده، بررسی و ارزیابی خواهیم کرد. چنین می نماید که ادله یادشده قادر به موجه سازی ثبت و افشای هویت اهداکننده نزد فرد تولدیافته از اهدا نیستند، چه رسد آنکه ازلحاظ نظری بتوانند، در سطحی بالاتر، حکومت را به چنین اقدامی ملزم کنند.

حقوق بین الملل که در گذشته عمدتاً به حوزه روابط دیپلماتیک و درگیری های مسلحانه محدود شده بود، به یُمن انقلابهای صنعتی مختلف قلمرو بسیار گسترده ای یافته است. فناوری علاوه بر اینکه مرزهای جغرافیایی حقوق بین الملل را به فضای ماورای جو و اعماق دریاها و اقیانوسها گسترانده، در داخل کشورها نیز صلاحیتها و اختیارات ملی دولتها را به صورت فزاینده ای محدود ساخته است. به نظر می رسد بدون انکار نقش عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در تحول حقوق بین الملل و توسعه مرزهای آن، فناوری های جدید بیش از سایر عوامل تأثیر داشته اند. توسعه فناوری حقوق بین الملل فضا را بنیاد نهاد، حقوق بین الملل دریاها را به منطقه بین المللی اعماق سوق داد، مالکیت فکری را حمایتی جهانی بخشید، انرژی هسته ای را با صلح و امنیت جهانی پیوند زد، و محیط زیست را واحد و یکپارچه قلمداد نمود؛ ضمن آنکه در زمان صلح و جنگ ارزشهای انسانی را مورد حراست قرار داد و به دولتها تفهیم نمود که هدف وسیله را توجیه نمی کند و نه پیروزی در جنگ، نه حفظ حاکمیت دولت، به هر شیوه و با هر ابزاری از قانونیت و مشروعیت بین المللی برخوردار نیست. از سوی دیگر هوش مصنوعی، جامعه جهانی را با بیم ها و امیدهای مختلف، و نظام حقوق بین الملل را با چالشهای گوناگون مواجه ساخته است.

امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.

تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم گری دارای اهمیت ویژه ای است. پس از وقوع بحران های مالی بین المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده اند تا با جبران ضعف های تنظیم گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل های ساختار نهادی تنظیم گری مالی در سطح بین المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ کننده تنظیم گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.

مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، همواره سبب به چالش کشیده شدن قواعد فقهی می گردد؛ چرا که تبیین این بزه در قالب تعزیرات از حیث مبانی فقهی چندان قابل توجیه نیست. در این پژوهش، ماهیت جرائم مواد مخدر و اعمال مجازات اعدام برای این بزه بمنظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از منظر قوانین دو کشور ایران و افغانستان تبیین می شود. پژوهش حاضر از نوع و هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی با رویکرد تحلیل محتواست که با بررسی داده های اطلاعاتی موجود انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه مبانی حقوقی و فقهی دو کشور ایران افغانستان است که قوانین موجود و جاری از آن نشات گرفته و اعمال میشود. حجم نمونه تمام شمار بوده و با بررسی و تحلیل داده های موجود به نتیجه رسیده است. مقایسه و بررسی های تحلیلی نشان می دهد که قوانین کشورهای ایران و افغانستان از لحاظ حقوقی و فقهی دارای تعارضات و تشابهاتی است. با در نظر گرفتن قوانین دو کشور و تطبیق آندو با هم مشخص گردید که مبنای ورود مجازات اعدام در قانون هر دو کشور، در واقع حقوق رومی ژرمنی بوده است که با مطرح شدن احکام فقهی در قوانین آنها و جنبش حقوقی منع اعدام در جامعه حقوقی، سبب شد تفاسیر متعددی در باب ماهیت بزه و پذیرش اعدام بر مبنای فقهی در خصوص جرایم مواد مخدر مطرح شود. از این رو آشکار می گردد که قانون افغانستان با توجه با بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها در عرصه قانون نویسی و مشخص نمودن جایگاه فقه در جرایم و جلوگیری از ورود دیدگاه های فقهی در باب جرایم تعزیری؛ قانون جامع و کامل تری در مورد بزه موادمخدر به تصویب رسانده که عاری از هر گونه جانبداری و مصلحت اندیشی و محرومیت های قانونی در خصوص متهمان است

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.

 تصمیم ایران در خصوص عضویت در دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از راه کارهای تحقق عدالت کیفری، مستلزم شناخت سیستم حقوقی فعلی این کشور و رویکرد آن نسبت به جایگاه و عملکرد دیوان به عنوان مرجع تعقیب مهم ترین جنایات بین المللی، می باشد. ظاهراً دلیل تأخیر در تصمیم گیری نسبت به این اقدام مهم بین المللی، مواردی می باشد که به عنوان یک مانع در سیستم حقوقی این کشور، باعث عدم عضویت در دیوان شده است و در نهایت مقابله با این موانع نیازمند ظرفیت سازی داخلی جهت هموار نمودن مسیر عضویت ایران در دیوان می باشد. هدف این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، شناخت موانع و ظرفیت های موجود در سیستم حقوقی ایران و میزان تأثیرگذاری هر کدام از این موانع و ظرفیت ها در الحاق به دیوان می باشد. سرانجام درمی یابیم که هیچ کدام از این موارد برشمرده شده به عنوان مانع، موانعی اصیل و تأثیرگذار نمی باشند و اغلب آن ها را می توان با بکارگیری ظرفیت های سیستم حقوقی داخلی یا جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان در قانون داخلی، آن هم نه به عنوان مانع بلکه به عنوان شرط لازم برای عضویت در دیوان، برطرف نمود. بنابراین احتمالاً علت تأخیر در این اقدام مهم بین المللی نه وجود موانع مؤثر در سیستم حقوقی ایران، بلکه عدم تمایل این کشور برای عضویت در دیوان می باشد که منشأ آن را می توان در شیوه تعامل کشورهای غربی با کشور ایران و کشمکش موجود بین آن ها بر سر مسائل مختلف سیاسی که باعث به وجود آمدن یک نوع بدبینی و تردید در تصمیم ایران نسبت به عضویت در دیوان شده است؛ جست وجو کرد.

مراد از سوءنیت مستقیم آن است که هدف مرتکب از انجام رفتار، رسیدن به نتیجه مجرمانه باشد، برخلاف سوءنیت غیرمستقیم که مرتکب خواستار تحقق نتیجه نیست، اما آگاه است که نتیجه در روند عادی امور واقع خواهد شد. سوءنیت مستقیم با انتخاب مرتکب محقق می شود و هرنتیجه ای که انتخاب شود، ذیل سوءنیت مستقیم قرار خواهد داشت؛ هرچند هدف نهایی و غایی مرتکب نباشد. اما قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی، بندهای الف و ت را به سوءنیت مستقیم و بندهای ب و پ را به سوءنیت غیرمستقیم اختصاص داده است. مطابق تحقیق حاضر، در صورتی که مرتکب خواهان رسیدن به نتیجه باشد، سوءنیت او به صورت مستقیم محقق می شود، هرچند امید او به تحقق نتیجه ناچیز باشد؛ همچنان که اگر مرتکب برای رسیدن به نتیجه، روش خاصی را انتخاب کند، اما نتیجه مزبور به طریقی دیگر واقع شود نیز سوءنیت وی به صورت مستقیم محقق خواهد شد. همچنین قانونگذار قصد نظیر نتیجه واقع شده را نیز به معنای تحقق جنایات عمدی دانسته است که در این حالت نیز سوءنیت مستقیم محقق خواهد شد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم راست او نابینا شود.

اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.