آموزه های حقوق کیفری (الهیات و حقوق)

با پیشرفت اندیشه های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ علیه، توجه حقوق دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده ای از حقوق دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش های حقوق دانان و اندیشمندان منجر به شکل گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون گذاران فرانسه و ایران با این که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات های مشمول نظارت آن ها از همدیگر متمایز است. قانون گذار فرانسه وظیفه نظارت بر اجرای مجازات های سالب آزادی و برخی از مجازات های محدودکننده آزادی را به قاضی اعمال کننده مجازات ها که از میان قضات نشسته برگزیده می شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نماید پیش بینی کرده است، لکن مجازات های مشمول نظارت این قاضی به مجازات های سالب و محدودکننده آزادی محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن و در دایره ای وسیع تر است. یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخله هر قاضی در فرایند اجرا به منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخله یک قاضی مستقل و بی طرف به عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی هایی چون داشتن سابقه قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام آور و جایگاهی بالاتر از مقام های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.

پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه های اصلی احکام شرعی می پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می دهد. روش پژوهش، بنیادی نظری و مبتنی بر بررسی و تحلیل متون فقهی است. یافته ها نشان می دهد که احکام جزایی دارای ماهیتی چندوجهی مشتمل بر ابعاد مولوی، معامله ای، واقعی و اولی هستند، اما ترکیبی از تأسیس و امضای شارع را در خود جای داده و با توجه به مقاصد تشریع احکام جزایی، مشتمل بر عناصر ثابت و با عنایت به مصالح لازم التحصیل، به ویژه در اجرا و رویه، متغیرند. این تحلیل، با نوآوری در روش تحلیل و پژوهش، تصویری لایه مند و پویا از ماهیت احکام جزایی ارائه داده و پیامدهای فقهی مهمی از جمله غیر قابل پذیرش بودن پنداشت های فقهی موجود در خصوص ماهیت احکام جزایی، تسهیل نظریه پردازی جزایی مبتنی بر احکام شرعی، پذیرش تأثیرپذیری از مصالح و تحولات عقلایی در فرایند استنباط احکام جزایی و نیز وضع قوانین کیفری، تقویت تلقی ابزاری در برخی عناصر آن مانند طریقیت شیوه و ابزار مجازات را در پی دارد.

این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.

مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.

شرب خمر ورود به منطقه الزام شرعی و یکی از رفتارهایی است که مجازات آن می تواند در شرایطی به اعدام منتهی گردد. تحصیل این انتها برای مرتکبان آن، با پیچیدگی خاصی مواجه نیست و ارتکاب آن برای بار چهارم، جواز و بلکه وجوب اجرای کیفر مرگ را بر ذمه همه مکلفان در پی دارد. این توصیف پرده جدیدی را ابتدائاً نمایان و سپس کنار خواهد زد. در پسِ این پرده، اصل احتیاط در دماء به عنوان راهبردی بنیادین، برای جلوگیری از اجرای بی گدار کیفر فوق، نهفته است. گرانیگاه کاربست این اصل (احتیاط) جایی است که مجازات پیش گفته، برای حمایت از خداوند، در اصطلاحِ پاسداری از حق اللهِ محض باشد. در این راستا، به نظر می رسد که دَوَرانی میانِ اقلّ (شرب خمری که مستی را سبب شود) و اکثر (شرب خمر چه به مستی منتهی شود و چه نشود) وجود دارد. در این موازنه، به تنویری که خواهد آمد، اصولاً بایستی به اقل اکتفا و نسبت به میزانِ تردید، برائت را حاکم دانست. این مقاله با روشی تحلیلی-بنیادین، به عنوان فرضیه ای قابل اثبات و نتیجه ای قابل استحصال معتقد است. اصطیاداً آنچه از ادله قابل رؤیت به نظر می رسد، عدم وجود دلیلی مستحکم بر توسعه حد شرب خمر بر مواردی است که ضرری متوجه شارب یا ثالث نباشد. علی رغم آن که ممکن است در مضار بودنِ صرفِ مستی نیز تردید باشد، می توان آن را به عنوان نوعی ضرر و نقطه تلاقی توجیه جرم انگاری در نظر گرفت. بنابراین، مطلوب است مقنن به این گونه مبانی توجه کند و اصلاحاتی را مطمح نظر قرار دهد.

«تعمیم پذیری» یکی از تنسیق های سه گانه «امر مطلق» در نظریه کانت است که اخلاقی بودن قواعد را در همگانی بودن آن قواعد و قابل اعمال بودن آن ها در همه زمان ها و مکان ها می داند. بر همین مبنا، قانونی تعمیم پذیر است که تعمیم آن به تناقض نینجامد و تحقق این امر در صورتی است که قواعدْ عاری از جنبه های شخصی و بدون تبعیض و لابشرط باشند و همگان بتوانند از آن تبعیت کنند. هدف تعمیم پذیری، از بین بردن تعارض ها و امتیازهای ناروا در میان فاعلان عقلانی است. در این نگرش، هر خواستِ عقلانی در عمل خودقانون گذار است و قاعده ای که فقط برای «من» یا «ما» معتبر باشد، شایسته یک قانون گذاری کلی نیست و انسان را به عنوان غایت فی نفسه نادیده می گیرد. ازاین رو، مکافات گرایی که مجازات را واکنشی منطقی در برابر جرم می داند، در مقایسه با فایده گرایی که فقط منافع اکثریت را بازتاب می دهد، منطبق با تعمیم گرایی است. قانون گذاری کیفری که بر پایه منافع نژادی، ملاحظات دینی، مذهبی یا ایدئولوژی طبقه حاکم، صورت گیرد، در این نظریه، مردود و غیرقابل پذیرش است. تعمیم پذیری با نگرش هایی که با اغراض ایدئولوژیک و کاذب به دنبال بومی سازی قوانین کیفری اند، بیگانه است و اعتبار و مشروعیت قانون را در اخلاقی بودن آن می داند، به گونه ای که اشخاص فقط بر اساس وظیفه و از سَر وظیفه از آن تمکین نمایند؛ ایده ای که در نهایت به همگرایی و وحدت نظام کیفری در دنیا می انجامد. اصول و مبانی حقوق کیفری، جهان شمول و فراگیرند و این اصول را نمی توان بومی سازی کرد.

تازه های لایحه جدید مجازات اسلامی پیرامون جعل و استفاده از سند مجعول درخور و شامل شناسایی نمود های بیشتری از این جرم و رفتارهای وابسته، گونه بندی منطقی بزه کاران حقیقی و حقوقیِ آن، تبیین دقیق تر جعل معنوی، الحاق قلب و تخدیش سکه به حوزه جعل، یک کاسه کردن احکام ناظر به جعل اسکناس توأم با تغییرهایی و اصلاح کمیت و کیفیت برخی از ضمانت اجراهاست. با وجود این، دگرگونی صورت گرفته، به تمامی، رفع کننده نقص های مقرره های پیشین نیست، چه به رغم ضرورت، از جرم انگاری برخی اعمالِ خلاف مصالح عمومیِ مرتبط با جعل، نظیر حمل و نگهداری اسناد و اشیای مجعول و به طور خاص پول و ارز و نیز ساخت، نگهداری و خریدوفروش ادوات مربوط به این اقدام غفلت ورزیده شده است. همچنین، بر مداخله اشخاص حقوقی در این قلمرو، به صورت نارسا و تنها در زمینه نقض قواعد و اخلاق پژوهش تأکید شده است. آن جا که نیز گریزی به جعل معنوی منتسب به پرسنلِ نهادهای حاکمیتی زده شده است، از مقرره و ضمانت اجرای افتراقی بی بهره است. به هر رو، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، وجه های مثبت و منفی رویکرد لایحه مزبور را به بحث گذاشته است.

نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ناظر به بزهکاری نوجوانان، با توجه به اهمیت کاهش نرخ تکرار جرم این اشخاص، در دهه های اخیر بسیار مورد استقبال سیاست گذاران قرار گرفته است. انگلستان و استرالیا از مهم ترین دولت هایی اند که با نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه در دل عدالت کیفری، حمایت همه جانبه ای را برای توسعه اندیشه ترمیم ترتیب داده اند. بر این اساس، هدف مقاله حاضر آن است تا با مطالعه تطبیقی چگونگی نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه نوجوانان بزهکار در این دو کشور و شناخت چالش هایی که در مسیر اجرایی آن شکل گرفته اند، دانش تطبیقی لازم را در اختیار کشورهایی همچون ایران که در آستانه نهادینه سازی این فرایندهایند، قرار دهد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، به این یافته ها رسیده است که در انگلستان و استرالیا عدالت ترمیمی به معنای واقعی اش به اجرا درنیامده است. اگر همان محدودیت های موجود در عدالت کیفری همچون کمبود منابع و زمان، تبعیض نژادی، اقتدارگرایی و آموزش ناکافی مجریان به قوت خود در فرایندهای ترمیمی باقی بمانند، جریان عدم کارآمدی عدالت کیفری بار دیگر تکرار خواهد شد. در نهایت، اگر کشوری بخواهد در نهادینه سازی فرایندهای ترمیمی ویژه بزهکاری نوجوانان موفق عمل نماید، شایسته است به اصول ترمیمی پایبند بماند و با شناخت و حل چالش های اجرایی، به عدالت ترمیمی جایگاهی سزاوار ببخشد.

در برخی از صور مداخله در جنایت، مجنی علیه خود نیز در وقوع جنایت نقش دارد، به گونه ای که هم جانی است و هم زیان دیده. به این وضعیت که «اشتراک در جنایت» نام دارد، در مواد ۵۲۶ و ۵۲۷ قانون مجازات ۱۳۹۲ اشاره گردیده و قانون گذار به نوعی پذیرای تقصیر سهمی شده و بعد در پیش نویس لایحه ۱۳۹۹، نظریه ضمان سهمی به صورت عام تری پذیرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد حتی در صورت مشابهت کامل فعل و میزان تقصیر ایشان، همچنان میان جانی و مجنی علیه (که جنایتی بر خود وارد کرده است) تفاوت هایی هست. لذا مسئله پژوهش این است که آیا «ایراد جنایت بر خود» توسط مجنی علیه در کنار جانی/جانیان دیگر، می تواند بر چگونگی توزیع مسئولیت اثرگذار باشد؟ به دیگر سخن، در فرض اشتراک در جنایت، اگر میزان تقصیر طرفین مساوی باشد، ضمان باید بالسویه تقسیم گردد یا به لحاظ این که یکی از آن ها بر خود جنایت وارد کرده و یکی بر دیگری، میزان متفاوتی از مسئولیت متوجه آن هاست؟ قرارگیری این مواد در قانون مجازات تحت عنوان موجبات ضمان، آن را با مسئولیت مدنی پیوند داده است و در فرض اشتراک در جنایت به طور مشخص با «نظریه تعامل متقارن» که در آن به نقش زیان دیده توجه می شود مرتبط می گردد. بنابر نتایج این پژوهش، خودِ ارتکاب جنایت توسط مجنی علیه خصوصیاتی دارد که به لحاظ نگرش های اقتصادی به جرم از جمله منطق هزینه-فایده، سطح سرزنش پذیری از منظر نظریات اخلاقی، انگیزه های مرتکب، میزان تقصیر بر اساس به خطر انداختن خود یا دیگران و مواردی از این دست، بر تعیین میزان تقصیر اثرگذار است.

برپایی عدالت از مهم ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین المللی است، همان گونه که اساسنامه این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین المللی تدوین شده است. از این رو، چیستی و تحلیل چالش ها و محدودیت های دیوان در واقعیت بخشی به این مهم موضوع محوری پژوهش کنونی است. ابهام اصلی این است که کدام پاسخ در برابر جنایات شدید بین المللی همچون نسل کشی و جنایات جنگی در مقیاسی بزرگ که جهان را غرق در بی عدالتی می کنند، می تواند مظهر و مدعی بازگشت، استقرار و تحقق عدالت باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان برای نیل به این هدف با چالش های ساختاری و پاسخ شناسانه قابل توجهی روبه روست، ازجمله محدودیت در اعمال صلاحیت، دشواری ارجاع وضعیت به دیوان، تنگناهای مربوط به مصادیق جنایات تحت صلاحیت و نیز چالش های مربوط به سزادهی، جبران خسارت، عدالت ترمیمی و مصالحه. این سختی ها و پیچیدگی ها، در عمل استقرار عدالت را نسبی، محدود و نمادین ساخته اند. به همین دلیل باید در پی فراعدالت بود، به این معنا که با اصلاح اساسنامه و توجه به سازوکارهای صلح مدار همچون «عذرخواهی» و «بخشایش»، تا حدودی کمبودهای عدالت گستری دیوان را جبران کرد.

فنّاوری های نوین نظارتی در عرصه کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می کنند که هم زمان فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای به همراه می آورند. از یک سو، این فنّاوری ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش های امنیتی عصر حاضر محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتکای بی قیدوشرط به آن ها پیامدهای ناخواسته ای را رقم می زند که مهم ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفاده افراطی از فنّاوری های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری های نظارتی، اگرچه در کوتاه مدت امنیت را افزایش می دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع آوری داده ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری درباره محدودیت های فنّاوری، می توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.

در سال های اخیر، ورود هوش مصنوعی به عرصه حکمرانی قضایی، چالش های متعددی را برای نظام های حقوقی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل مختصات فرایند تعیین مجازات در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران و بررسی چالش های پیش روی هر دو نظام در کاربست هوش مصنوعی در این فرایند می پردازد تا از این رهگذر، موانع نظام حقوقی ایران در پذیرش تصمیم گیری قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی را واکاوی کند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی، به بررسی چالش های کاربست هوش مصنوعی در مرحله تعیین مجازات در کامن لا و نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که به رغم وجود چالش های مشترک در هر دو نظام، در کامن لا، گذار به حکمرانی قضایی هوشمند از طریق اصلاحات ساختاری آغاز شده، با تدوین دستورالعمل های آماری و داده محور ادامه یافته و در نهایت به بهره گیری از الگوریتم های هوشمند در تصمیم گیری قضایی منتهی شده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران به دلیل فقدان چارچوب های کمّی و داده محور در تعیین مجازات، اختیارات قابل ملاحظه قضات، به ویژه در جرایم تعزیری و منظومه مغشوش شرع و عرف در نظام مجازات ها، فاقد زیرساخت های لازم برای ادغام مؤثر هوش مصنوعی است. پیش نیاز ضروری برای بهره گیری مسئولانه و اثربخش از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران، نخست ضابطه مند کردن فرایند تعیین مجازات و تدوین چارچوب های داده محور در نظام قضایی است تا پردازش دقیق داده ها و افزایش پیش بینی پذیری در تصمیمات قضایی امکان پذیر شود. همچنین لازم است به صورت تدریجی و متناسب با ساختارهای فقهی وحقوقی ایران، مدل هایی بومی برای کاربست هوش مصنوعی در تعیین مجازات طراحی شود که ضمن بهره گیری از ظرفیت تحلیل داده، بر تضمین استقلال قضایی و حفظ جنبه های اخلاقی و انسانی قضاوت تأکید داشته باشند.