مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارامدی


۱.

حوزه های بالقوه بحران در مدیریت دولتی ایران

نویسنده:
منبع: کمال مدیریت ۱۳۸۳ شماره ۴و۵

کلیدواژه‌ها: عقلانیت تجدد امکان بحران اداره کارامدی فعلیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۸۸۵
جامعه ایران در یکصد سال گذشته در جدال میان سنت و تجدد به سر برده است ؛ اساسا پروژه تجدد بر مفاهیمی چون راسیونالیسم ، اومانیسم ، آزادی ، لیبرالیسم فردگرایی استوار است . سیاست و اداره اصلی‌ترین محور تبیین هویت در مدیریت دولتی است . در عصر مدرن سپهر سیاست و اداره عرفی و عقلانی می‌گردد که خود بخشی از فرآیند گستردتر سازماندهی عقلانی جامعه است . با سازماندهی عقلانی جامعه ، اندیشه آزادی واقعیت می‌یابد و فضای لازم برای به فعیت رسیدن فردیت فرد فراهم می‌آید ؛ ...
۲.

مؤلفه های نظام حق و تکلیف در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: سنت عدالت حق تکلیف حاکمیت پاسخ مسؤولیت کارامدی اصلاح پرسش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۱
نظام‏های مردمی بر رابطه‏ی دو سویه‏ی حاکمان و مردم استوار هستند. آن چه در این نظام‏ها مهم است، حق مردم و رابطه‏ی با حاکمان است. در چنین رابطه‏ای، نظام‏های سیاسی تنها بر رابطه‏ی حق حاکمان بنا نمی‏گردند، بلکه رابطه‏ی تکلیف نیز مطرح است. نظامی که در نهج البلاغه ترسیم شده است، ناظر به رابطه‏ی دوسویه‏ی حاکمان و مردم است که همان تکیه بر مؤلفه‏ی حق و تکلیف می‏باشد. به نظر حضرت علی علیه‏السلام مهم‏ترین مؤلفه‏ی نظام اسلامی رابطه‏ی دوسویه‏ی حق و تکلیف است. مقاله‏ی حاضر به بررسی رابطه‏ی حق و تکلیف در نظام اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه می‏پردازد. در چنین رابطه‏ای است که حاکمان خود را در برابر مردم مسؤول می‏دانند؛ چون مسؤول آن کس را گویند که خود را همیشه در برابر پرسش‏های جدی، پاسخ گو بداند.
۳.

جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: قانون پاسخگویی توسعه یافتگی کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۱
ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.
۴.

بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: تسهیلات فروش اقساطی مشارکت مدنی بانکداری بدون ربا مضاربه کارامدی بانکداری ربوی تجهیز سپرده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵۰۳
هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.
۵.

محدودیت های تملک سهام بانک ها در ایران با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: کشورهای در حال توسعه ساختار مالکیت کشورهای توسعه یافته کارامدی تمرکز مالکیت محدودیت بانک های خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۸۶
ین تحقیق در تلاش است تا ساختار مالکیت بانک ها و محدودیت های تملک سهام آن ها را در ایران همراه با مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و استرالیا از یک سو و کشورهای در حال توسعه و آمریکای لاتین نظیر شیلی از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق اثبات شده است که ساختار شرکت ها چه به صورت سهامی عام و چه به صورت سهامی خاص تاثیری در میزان کارامدی آن ها ندارد، بلکه تمرکز یا پراکندگی مالکیت با کارامدی همبستگی دارد. همچنین اثبات شده است که برعکس کشورهای توسعه یافته، در کشورهای در حال توسعه، حضور بانک های خارجی نقش موثری در رونق اقتصادی این کشورها دارد و بانک های خارجی به دلیل این که با خود تخصص و تکنولوژی به همراه می آورند، باعث کارایی بانک های داخلی می گردند. از آن جا که ایران نیز کشوری است که با توجه به ویژگی های مختص به خود در شمار کشورهای توسعه نیافته به شمار می آید، انتظار می رود که عملکرد بخش بانکی در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه باشد و بتواند از تجارب و یافته های سایر کشورها استفاده کند.
۶.

راه کارهای کارآمدی مدیریت دولتی، رویکرد اسلامی، با تأکید بر تفسیر «المیزان»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلیدواژه‌ها: دولت مدیریت کارامدی راه کارها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات موارد دیگر کتاب شناسی تفسیر
تعداد بازدید : ۱۲۱۶ تعداد دانلود : ۵۸۰
دربارة کارامدی مدیریت دولتی راه کارهای زیاد و متنوعی از سوی اندیشمندان مدیریت ارائه شده که به سبب متکی بودن بر برداشت تجربی، ناقص و گاه متضادند. این راه کارها، به سبب نقص، تناقض و نیز تفاوت فکری و فرهنگی دانشمندان آن، با مدیریت دولتی در سازمان های جامعة اسلامی سازگاری ندارد. ازاین رو، نوشتار حاضر با طرح این پرسش که راه کارهای کارامدی مدیریت دولتی با رویکرد اسلامی چیست، آیات قرآن کریم را به روش استنباطی مطالعه نموده و سپس برای تفسیر و بیان محتوای آنها از تفسیر گران سنگ المیزان بهره برده که حاصل آن دو دسته راه کار رفتاری و ساختاری برای دست یابی به کارامدی مدیریت دولتی است.
۷.

مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: قانون حکمرانی خوب کارامدی قانونگذاری پارلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۲ تعداد دانلود : ۲۳۲۸
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
۸.

مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان پذیرش و تعهد بر افزایش شادکامی معلم های زن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی کاربردی سال ۱۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)

کلیدواژه‌ها: پذیرش تعهد شادکامی کارامدی کیفیت زندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۴
هدف: هدف پژوهش اثربخشی آموزش رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با درمان پذیرش و تعهد بر افزایش شادکامی بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه و جامعه آماری تمامی معلم های زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ابهر در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 800 نفر بود. به صورت تصادفی منظم از میان آن ها 260 نفر انتخاب و پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل، مارتین و کراسلند (1989) توسط آن ها تکمیل شد. از 124 نفری که نمره پایین تر از 43 داشتند؛ 45 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه 15 نفری درمان پذیرش و تعهد هیز و استروسال (2010) آزمایشی1، رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی فریش (2016) آزمایشی 2 و گواه جایگزین شدند. جلسه های آموزشی در 8 جلسه 90 دقیقه ای در هفته یکبار برای دو گروه آزمایشی اجرا و داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج در سطح 99 درصد اطمینان حاکی از اثربخشی هر دو برنامه آموزشی بر نمره کل شادکامی (08/94 F=)، رضایت از زندگی (19/19 F=)، خلق مثبت (68/56 F=)، سلامتی (55/48 F=)، کارامدی (55/20 F=) و عزت نفس (42/7 F=) و پایداری آن در مرحله پیگیری بود؛ ولی اثربخشی دو روش در افزایش شادکامی آن ها متفاوت نبود (106/0 =P). نتیجه گیری: از آنجا که رویکرد مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر ارتقای شادکامی و رضایت از زندگی تاکید دارد و درمان پذیرش و تعهد نیز منجر به انعطاف پذیری روان شناختی و تعهد فرد می شود؛ می توان از این دو روش به عنوان روش مداخله ای مؤثر برای افزایش شادکامی افراد، به ویژه معلم های زن شاغل استفاده کرد.
۹.

شناسایی عوامل توسعه دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 335 - 358

کلیدواژه‌ها: فرهنگ کارامدی کارامدی جمعی مدرسه مطالعه کیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
معلمان، آینده سازان و مهم ترین نیروی محرک توسعه هر کشور هستند. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر رشد و توسعه فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس شهر تهران بود. این مطالعه با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناختی انجام شد. برای شناسایی عوامل توسعه دهنده کارامدی جمعی معلمان از سه نظریه پرداز بین المللی و بیست و یک کارشناس داخلی که در حوزه تعلیم و تربیت صاحب نظر بودند، مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت که بطور هدفمند انتخاب شده بودند. داده های لازم براساس اشباع نظری جمع آوری گردید؛ چرا که بعد از 24 مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار NVivo 10 استفاده گردید. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که 8 عامل بیشترین نقش را در رشد و توسعه فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس ایفا می نمایند. این عوامل عبارتند از: «کیفیت زندگی معلمان» دارای بیشترین امتیاز و در جایگاه اول، «توانمندسازی معلمان» در جایگاه دوم، «ویژگی های انگیزشی» در جایگاه سوم، «ساختار توانمندساز» در جایگاه چهارم، «ویژگی های شخصیتی» در جایگاه پنجم، «نظارت و راهنمایی» در جایگاه ششم، «برنامه ریزی هدفمند» در جایگاه هفتم و «سیاستگذاری های آموزشی» در جایگاه هشتم قرار گرفتند. در نهایت بر اساس عوامل هشت گانه مدلی ارائه گردید که می تواند منشور راهنمای برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشی کشور قرار گیرد. از طرفی، فرهنگ کارامدی جمعی معلمان در مدارس زمانی رشد و توسعه پیدا می کند که عوامل مطروحه و راهکارهای ارائه شده مورد توجه قرار گیرند.
۱۰.

جهان چگونه اداره می شود؟ (تحلیل ماهیت حقوق اداری جهانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 827 - 841

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حکمرانی جهانی حکمرانی خوب پاسخگویی کارامدی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۹
جهانی شدن، روند روزمره تَراملی شدنِ امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران رویِ هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارائه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.
۱۱.

بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 861 - 881

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی دستاوردهای اقتصادی کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسئله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تأکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.
۱۲.

راهبردهای لازم برای ارتقای اثربخشی و کارامدی بسیج دانشجویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 153 - 177
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۸
تحقق هدف ها، کارامدی و اثربخشی فعالیت های بسیج دانشجویی در عرصه های علمی، فرهنگی، تربیتی و آموزشی دانشگاه ها مستلزم بهره گیری از راهبردهای کارامد است. پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای مؤثر در ارتقای کارامدی و اثربخشی بسیج دانشجویی و اولویت بندی آن ها انجام گرفته است. مطالعه اسناد بالادستی، بررسی تحقیقات پیشین و مقایسه تطبیقی سازمان های مشابه در داخل و خارج از کشور و نیز استفاده از نظرات کارشناسی، از جمله گام های اجرایی این پژوهش است. استخراج عوامل و متغیرهای محیطی و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از مدل دیوید صورت گرفته، سپس متناسب با تحلیل وضع موجود، جهت گیری راهبردی تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه طراحی راهبرد و تنظیم اسناد راهبردی در مرحله برنامه ریزی به عنوان یک طرح تلقی می شود، اما یکی از الزام های اثربخشی برنامه ریزی راهبردی، به روزرسانی مستمر آن مبتنی بر پویایی نظام سازمانی و محیط است. براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، می بایستی از طریق تدوین راهبردهای ذیل، نقاط ضعف را به قوت و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد تا زمینه های کارامدی بیشتر و ارتقای اثربخشی بسیج دانشجویی در کشور (وضعیت مطلوب) فراهم شود: شبکه سازی فراگیر بین اعضا، فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی، تشکل ها و نهادهای همسو (مبتنی بر ظرفیت فناوری های نوین با کارکردهای مختلف نظیر مدیریت دانش و انتقال تجربه های هم افزایی، آموزش و توانمندسازی، بانک اطلاعاتی، تولید محتوا و...)؛ ایفای نقش محوری در تشکیل جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق ایجاد اتحاد و تعامل بین تشکل ها و نهادهای همسوی دانشگاهی؛ اجرای برنامه های مشترک و بهره گیری از ظرفیت فرهیختگان، نخبگان و استادان ارزشی در راستای بازتولید گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و فرهنگ تفکر بسیجی، به منظور تأثیرگذاری در منطقه و جهان اسلام و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ و....
۱۳.

شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 155 - 185

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اطلاعاتی نظام اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی کارامدی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.
۱۴.

قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 243 - 274

کلیدواژه‌ها: قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات قلمرو شمول و استثنائات قانون کار عدالت اجتماعی کارامدی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
۱۵.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حقوق اداری مدرن دولت کارامدی مدیریت دولتی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۱۶.

مبانی و راهبردهای تحقق امنیت پایدار و کارامدی نظام کارگزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۵ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: امنیت پایدار اسلام کارامدی کارگزاری مردم فطرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۲
تعریف حقیقی امنیت و پایداری مبتنی بر شاخص های فطری و کرامت و مولفه های ثبات بخشی باور انسان در تطبیق با اهداف نظام خلقت و دستیابی به مقام عبودیت و خلیفه اللهی است که در مقابل تخدیر و توهم زایی آرامش نظام های غیرالهی قرار می گیرد. لذا کارامدی در بستر امنیت در نگاه اسلامی با نگاه به امنیت از درون و نیز براساس شاخص های حسابی و هندسی در مدیریت ایجاد امنیت در جامعه محقق می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از روش اکتشافی، ضمن تعریف و تبیین اجمالی امنیت پایدار و کارامدی، راهبردهای تفکیکی هر یک در تحقق بهینه در نظام کارگزاری جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به اهداف عالیه آن مورد تبیین قرار گیرد.
۱۷.

الزامات و راهکار تدریس «عرفان عملی در اسلام»؛ مطالعه آسیب شناسانه بر پایه داده های آماری از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۷۴) 5 - 22

کلیدواژه‌ها: معنویت راهکار الگوی مقایسه ای تدریس کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
هدف: هدف این مطالعه، دستیابی به الگویی کارامد برای تدریس «عرفان عملی در اسلام» در مقام یکی از تأثیرگذارترین دروس عمومی دانشگاهها بود. آسیب شناسی تدریس این درس مهم است؛ به کارگیری روش ناکارامد، نتیجه معکوس می دهد. بنابر این، سخن گفتن از الزامات و راهکار موفقیت آمیز آموزشی، با توجه به رواج گونه های مختلف معنویتهای کاذب، ضرورت دارد. روش: بهره گیری از روش پیمایشی و آماری و ارائه پراکندگی داده ها بر پایه مطالعات نظام مند چند ترم و نیز به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی. یافته ها: (1) بر پایه نمودارهای ابتنا یافته بر چهار شاخصه، رشد قابل توجهی از معنویتهای کاذب را شاهد هستیم؛ (2) همچنین انگاره دشوارگی از معنویت اسلامی وجود دارد. (3) راهکار ارائه شده، در تقویت نگرشها نسبت به معنویت اسلامی و کاربردی بودن آن مؤثر است. نتیجه گیری: در این مطالعه با تبیین شیوه مواجهه با آموزش معنویت اسلامی، به راهکار تدریس موفق به عنوان طرح پیشنهادی برای تألیف کتابی آموزشی اشاره شده است. الگوی مدّ نظر این مطالعه، بر مقایسه استوار است. در الگوی مقایسه ای، راه رسیدن انسان به معنویت، با سنجش معنویت راستین و معنویتهای پوشالین و راهبردها و تاکتیکهای آنها طراحی می شود.
۱۸.

آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۱۹۳-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی نظارت کارامدی سیاست دولت ها بازیگران اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.