عین تعهد

در حقوق قراردادها، مهم ترین دغدغه ی طرفین قرارداد و همچنین قانون گذاران ، عدم پایبندی به اجرای قرارداد و خلف وعده یکی از طرفین قرارداد می باشد. از این جهت در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد قراردادی ، باید به این نکته دقت نمود که متعهد له از چه ضمانت اجرایی برای رسیدن به اهداف قراردادی خود ، می تواند برخوردار باشد. در حقوق ایران ، اصل مهم در این باره ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد می باشد و در صورت تعذر اجبار ، راهکار فسخ قرارداد و یا پرداخت خسارت مطرح می شود. کنوانسیون بع بین المللی کالا هم که ماحصل نظرات مختلف حقوق دانان سیستم های متفاوت حقوقی دنیا است ، به نظر می رسد که در ابتدای امر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد را مبنای کار خود قرار داده است اما در برخی از اصول کنوانسیون ، شاهد ارایه روش های متفاوت برای جبران خسارت طرف زیان دیده می باشیم. با توجه به لزوم اصل سرعت در تجارت بین المللی و همچنین تحولات معاملات تجاری در عصر جاری ، تحقق شیوه ی اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را نداشته و مشکلات و چالش های فراوانی را پیش روی تجار قرار می دهد. بنابراین اکنون شیوه ای که متعهد له مخیر در انتخاب اجرای اجباری عین تعهد یا فسخ قرارداد و یا اخذ خسارت از متعهد باشد ، دارای مقبولیت و کارایی بیشتری می باشد.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.