سازمان بازرسی

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بین به کار گیری فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری، و اولویت بندی راهکارهای مؤثر برای ارتقای فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد اداری انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات سازمان بازرسی بود. حجم نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 65 نفر به دست آمده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه مقدار میانگین واقعی (77/41) از مقدار میانگین مفروض(30) بیشتر است. نتایج نشان دادکه بین موانع بروز فساد اداری و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 669/0) و بین ارزشهای به کارگیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 511/0) و بین ارزشهای به کار گیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و موانع بروز فساد اداری (همبستگی 531/0) وجود دارد. هم چنین عوامل دیگری مانند آسان سازی و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات سازمانی به مردم ( تلفن گویا و CRM)، مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی، حذف سلایق و نظریات شخصی در تصمیم گیریهای سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص فناوری اطلاعات به صورت مستمر و پویا، تقویت فرهنگ و رشد به کارگیری در استفاده از فناوری اطلاعات بین کارکنان می تواند با به کار گیری فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری تأثیر زیادی داشته باشد.

«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.