دانش انتظامی سمنان

در عصر تحول دیجیتال، سازمان های پلیس با چالش های فزاینده ای در حوزه امنیت سایبری مواجه هستند. این مقاله به بررسی و توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری برای نیروهای پلیس می پردازد. با استفاده از روش مرور نظام مند ادبیات و تحلیل اسناد موجود، این پژوهش به ارزیابی وضعیت فعلی و شناسایی شکاف های موجود در استراتژی های امنیت سایبری پلیس مبادرت می ورزد. نتایج حاصله نمایانگر این مهم است که چالش های اصلی شامل سرعت بالای تحول تهدیدات سایبری، کمبود منابع و دانش تخصصی، و ضرورت همکاری بین سازمانی گسترده تر است. استراتژی های فعلی اغلب واکنشی بوده و فاقد رویکرد جامع و آینده نگر هستند. بر اساس یافته ها، یک چارچوب مفهومی برای توسعه استراتژی های مدیریت امنیت سایبری پیشنهاد شده است که شامل: (1) ارزیابی مستمر ریسک، (2) توسعه قابلیت های فنی و انسانی، (3) تقویت همکاری های بین المللی، و (4) ادغام فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی می باشد. این مطالعه، با ارائه یک مدل نظری برای توسعه استراتژی های امنیت سایبری، به محققان و سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از نیازهای آتی در این حوزه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به آزمون تجربی این چارچوب و تطبیق آن با شرایط خاص سازمان های پلیس در کشورهای مختلف معطوف گردد.

با گسترش یافتن جوامع و توسعه ی شهری وقوع جرایم در سراسر جهان با گستردگی روزافزونی روبرو گردیده است . جرایم سازمان یافته ، وقوع برخی جرایم جهانی همانند تروریسم ، قاچاق انسان ، نسل کشی ، پولشویی و.......، پدیدار شدن گروه های تبهکاری و مافیاهای بزرگ در سراسر جهان از عمده ترین دلایل برای گسترش یافتن جرم در دنیا می باشد . در این راستا و به منظور مقابله نمودن با مجرمان مختلف ، دولت های گوناگونی تصمیم بر این امر گرفتند که یک سازمان بین المللی جنایی (اینترپل ) را تاسیس نمایند . درواقع این سازمان بین المللی نقطه ی پیوند 192 کشور در سراسر جهان می باشد که بموجب قراردادی در زمینه ی مقابله با تبهکاری و استرداد نمودن مجرمان به کشورهای دیگر همکاری های لازم را انجام می دهند . بنابراین اینترپل محلی برای تبادل اطلاعات می باشد و می تواند در زمینه ی استرداد مجرمین نقش بسزایی را ایفا کند . ما نیز در پژوهش فوق که به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای فراهم گردیده است برآنیم تا بتوانیم جایگاه پلیس بین الملل در کشور ایران را بشناسیم و در کنار آن با ساز و کار اینترپل در رابطه با استرداد مجرمان آشنایی پیدا کنیم .

توبه یکی از مهمترین عوامل بازگشت بسوی خداوند می باشد که علاوه بر آثا اخروی در مواردی موجب سقوط مجازات ها می شود از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و هر کدام نگاه اسلامی و سعادتمندی برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی به جزء حد قذف می باشد انسان براساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد مقاله حاضر به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در اقدام بدیهی این مفهوم ارزشمند را بصورت هدفمند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظریه های فقهی و شریعت، نقش عملی توبه در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد همچنین بررسی فقهی و حقوقی نقش توبه درسقوط مجازات سرقت در صورت اقرار سارق در نظام کیفری با پیشنهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری نموده است.

چکیده بنیان حقوق اداری بر ارائه ی خدمات عمومی و رفع نیازهای همگانی استوار است. خدمات عمومی وظیفه مهم و اساسی حاکمیت محسوب می شود . این موضوع به عنوان یکی از شاخصه های اصلی مطلوبیت و مقبولیت دولت در حقوق اساسی و اداری مطرح است. همین امر سبب گردیده است تا بر اساس دکترین حاکم بر حقوق اداری، خدمات عمومی از اصول متعددی تبعیت نماید؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل برابری و عدم تبعیض و عدم برابری در ارائه خدمات عمومی یا بهره مندی از منافع عمومی است. اهتمام پژوهش حاضر تحلیل جایگاه اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی است که به روش توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی با وجود پاره ای از نواقص و ابهامات در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است و تضمیناتی برای تحقق آن پیش بینی شده است. مبنای اصولی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی؛ حاکمیت قانون بر خدمات عمومی، اجرای قانونمند خدمات عمومی و نظارت بر آن می باشد. در چنین نگرشی، چالش های عدم ارائه خدمات عمومی در راستای اجرای اصل بی طرفی شامل محرومیت ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی، روابط ناسالم میان دولت و مردم، نابرابری در میان اقشار جامعه و فساد طبقاتی می گردد. کلید واژه ها: دولت، حقوق اداری، اصل منع تبعیض و عدم برابری، بی طرفی، خدمات عمومی.

تفسیر قوانین کیفری بر اساس حق و عدالت یکی از اصول اساسی در فرآیندهای رسیدگی قضایی است. اینجا به بررسی معیارهای تفسیر قوانین کیفری در چارچوب آموزه های حقوقی می پردازد و تأکید می کند که تفسیر قوانین باید به گونه ای انجام شود که عدالت ماهوی و حقوق اساسی افراد را تضمین کند. از جمله معیارهای کلیدی در این زمینه می توان به تفسیر مضیق قوانین کیفری، رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، توجه به اهداف تقنینی و تطبیق قوانین با ارزش های حقوق بشری اشاره کرد.نتایج نشان می دهد که تفسیر قوانین کیفری باید بر اساس منطق حقوقی و اصول عدالت محور صورت گیرد و از سوءاستفاده از قدرت تفسیری جلوگیری شود. همچنین، تفسیر پویا و انعطاف پذیر قوانین با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی، از دیگر معیارهای مهم در این فرآیند است. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که تفسیر قوانین کیفری در پرتو آموزه های حقوقی باید به گونه ای باشد که حقوق متهمان، حقوق قربانیان و منافع عمومی را به طور متوازن تأمین کند و به تحقق عدالت کیفری کمک نماید.

با توجه به پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری و ظهور ابزارهای پیچیده، چالش های نوینی در زمینه تعیین مسئولیت مالی، احراز هویت و اعتبار مدارک و اسناد پدید آمده است که می تواند دقت و اعتبار علم قاضی را تحت الشعاع قرار دهد. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت حفظ اصل برائت به عنوان یک حق اساسی و بنیادین، به تحلیل این موضوع می پردازد که چگونه کنترل رفتارهای مظنونین و متهمین به بهانه تأمین مصلحت جامعه، نباید منجر به نقض این اصل گردد. همچنین چالش های ناشی از فناوری های نوین در انتساب مالی و هویت مورد واکاوی قرار گرفته است. در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت تجهیز دستگاه قضایی به ابزارها و روش های نوین رسیدگی و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی، راهکارهایی برای حفظ عدالت و نظم اجتماعی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. هدف اصلی این مقاله، ایجاد تعادل بین تأمین امنیت ملی و حفظ حقوق اساسی شهروندان است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهایی کاربردی برای بهبود عملکرد نظام قضایی در عصر دیجیتال ارائه می نماید.