بیماری مسری

بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین می بایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایش های پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماری های مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایش ها میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن می باشند. در مقابل، عده ای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح داده اند. بر اساس یافته های نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی صورت گرفته، می توان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمی توان وجوب انجام چنین آزمایش هایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماری های خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه می گردد، انجام آزمایش های مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و ... جامعه بشری را با چالش های بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی محسوب می شود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک از آنها، می توان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماری های مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بی مبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسن های قبل از بارداری و انجام آزمایش های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمی گیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.

در این جستار، تأثیر بیماری های مسری بر استطاعت و اعمال و مناسک حج بررسی می شود. نتایج حاصل از پژوهش با روش کتابخانه ای عبارت است از اینکه بیماری مسری چنانچه خطرناک باشد و فرصت ادای مناسک را تا آخرین زمانِ ممکن از فرد مبتلا سلب کند، وی از استطاعت خارج می شود و درصورتی که توانایی مالی او باقی باشد، در سال جدید باید اقدام کند. اما اگر از سلامت جسمی برخوردار و از ابتلای به بیماری مسریِ موجود در سرزمین عربستان خائف است، درصورتی که ظن ابتلا به بیماری، قوی و عقلایی باشد، خوف از ابتلا مانع وجوب حج می شود و درصورتی که بداند یا احتمال قوی دهد در عربستان، اقدامات پیشگیرانه و صحیح از سرایت بیماری صورت می گیرد، خوف مزبور مانع وجوب حج نیست. در این فرض، چنانچه باوجود اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه، به بیماری مسری مبتلا شود و در عین حال بتواند قبل از گذشت زمان با رعایت دستور پزشک، اعمال و مناسک خود را ولو با اکتفا به اقل واجبات و ارکان به اتمام رساند، حج او مجزی است، وگرنه بیماری و عدم امکان ادای اعمال، کاشف از عدم استطاعت او در آن سال است.

بیماری های مسری چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ، از مهم ترین عوامل تهدیدکننده زندگی انسانها از گذشته تاکنون بوده اند. حقوق بین الملل به منظور حمایت و تضمین هر چه بیشتر حق حیات و حق سلامت افراد، تعهدات گوناگونی برای دولتها را در زمینه مدیریت بحران ناشی بیماری های مسری پیش بینی کرده است. در این میان، کودکان به واسطه نداشتن درک کافی از مخاطرات پیرامون خود در زمان بروز بحران ناشی از اپیدمی بیماریهای مسری نسبت به سایر گروه های جمعیتی آسیب پذیری جسمی و روانی بیشتری دارند. این تحقیق با بررسی مسائل و تعهدات بین المللی دولتها در مدیریت بحران ناشی از بیماریهای مسری در گروه جمعیتی کودکان، به چالش های فراروی آنها در این زمینه پرداخته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد برخی دولتها در اعمال پاره ای از تعهدات بین المللی غفلت کرده و عملکرد آنها در مدیریت بحران ناشی از بیماری های مسری کودکان، چندان مطلوب و تاثیرگذار نبوده است و به تمهیدات و سیاستگذاری های نوین دیگری نیاز دارد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.

شیوع بیماری های واگیردار با ماهیتی نوعاً کشنده تهدیدی علیه امنیت سلامت شمرده می شوند؛ بنابراین کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و در نتیجه جلوگیری از انتشار آن در میان افراد جامعه، از مسائل مهم حوزه پزشکی است. در این راستا یکی از تدابیر راهبردی در کنترل بیماری، توجه دادن به مسئولیت مدنی کیفری و ضمان آور بودن انتقال این نوع از بیماری هاست. بر این اساس پرسش پیش رو آن است که در آموزه های دینی، در صورت رعایت نکردن وظایف شهروندی و انتقال بیماری مسری به دیگران چه مسئولیت هایی متوجه فرد ناقل است؟ آیا ضمانتی در قبال خسارت های ناشی از بیماری متوجه فرد انتقال دهنده خواهد بود؟ به نظر می رسد اگرچه جبران خسارت های مستند به انتقال دهنده بیماری، امری مسلّم به شمار می رود؛ اما ویژگی هایی مانند میزان کشندگی بیماری، علم و جهل طرفین از آلودگی، دشواری هایی را در احراز، استناد و اثبات نوع مسئولیت و ضمان حاصل از آن پدید آورده است؛ از این رو در نوشتار حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی حالت های گوناگون انتقال پرداخته است و نتیجه آن شد که اگر فرد از بیماری خود و کشندگی آن آگاهی داشته باشد و عمداً با انتقال بیماری موجب فوت دیگری شود، از عملکرد وی با عنوان قتل عمد یاد می شود و سزاوار قصاص است و در مواردی که بیماری کشنده نباشد و منجر به قتل شود، شبه عمد است و محکوم به پرداخت دیه خواهد بود و در نهایت اگر شخص از بیماری خود آگاهی نداشته باشد و با انتقال موجب فوت دیگری شود، عمل او خطای محض به شمار می رود که ضمان آن بر عهده عاقله است.