نفت وگاز

منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.

معادن نفت و گاز از ثروت ها و منابع انرژی با ارزشی هستند که اقتصاد و زندگی مردم جهان به آن وابسته است. خداوند متعال این منابع را در اختیار مردم گذاشته تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و نیاز خود را برطرف سازند؛ لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد. از منظر دینی و فقهی این منصب متعلق به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است، تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری، با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید، تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(کنوانسیون آکتائو) با هدف پی ریزی یک رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن بسته شده است. از عناصر اصلی این رژیم حقوقی، مسئله خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز است که مدت ها بین کشورهای ساحلی محل نزاع بوده است، زیرا ایران و روسیه ظاهراً از نظر آثار زیست محیطی خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز و در واقع برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خواستار این بودند که ساختن این نوع خطوط لوله و به طور مشخص اجرای طرح خط لوله سراسری دریای خزر وابسته به تأیید همه کشورهای ساحلی باشد. ماده 14 کنوانسیون آکتائو گذاشتن خطوط لوله اصلی نفت وگاز بر بستر دریای خزر را به شرط رعایت مقررات کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) و پروتکل ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی این کنوانسیون، مجاز می شمارد. ادعا می شود که با وجود این پروتکل ایران و روسیه از نوعی حق وتو در برابر طرح های ساختن خطوط لوله زیردریایی برخوردار شده اند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که اجرای کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست محیطی کنوانسیون تهران چه اثری بر طرح های ساخت خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز در دریای خزر خواهد داشت؟ فرضیه نویسنده این است اگرچه پروتکل ارزیابی زیست محیطی امکان شرکت همه کشورهای ساحلی خزر در ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله زیردریایی نفت وگاز را فراهم می کند، اما اجرای این طرح ها را رضایت همه کشورها مشروط نمی کند.

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

تأمین مالی از کلیدی ترین مباحث حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری و صنایع نفت وگاز است. پروژه های نفت وگاز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور صاحب نفت دارند؛ ازاین رو اجرای آن ها نیازمند هزینه فراوانی است و ریسک بالایی دارد. در تأمین مالی پروژه های نفتی، موضوع و جغرافیای پروژه اهمیت بسیاری دارد. تأمین مالی این پروژه ها ممکن است از منابع بازارهای مالی یا سرمایه صورت گیرد. انتخاب تأمین مالی مناسب پروژه، بنابه اقتضای فیزیکی و جغرافیایی و سیاسی پروژه متغیر است. از جمله این روش ها می توان به فاینانس، یوزانس، تأمین مالی پروژه و ... اشاره کرد. ازآنجاکه تأمین مالی این پروژه ها در قالب قراردادهای مختلفی انجام می شود و به شرایط پروژه، حقوق و تکالیف طرفین، ویژگی های محیطی و... بستگی دارد، در این مقاله، انواع تأمین مالی و امکان استفاده از آن ها در پروژه های نفتی بررسی خواهد شد. در این پژوهش، برای تحلیل هریک از روش های تأمین مالی، از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است

معیار یا شرط رفتار عادلانه و منصفانه از اساسی ترین معیارهای رفتاری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری است که به موجب آن، دولت میزبان باید براساس معیارهای حقوق بین الملل شرایط مساعد و مناسب را برای حمایت از اموال سرمایه گذار خارجی فراهم آورد. به علت مبهم بودن این معیار، برداشت های مختلفی از آن ارائه شده است. در مقاله پیش رو، در پاسخ به این پرسش اساسی که داوری بین المللی درباره رفتار عادلانه و منصفانه، به ویژه در حوزه نفت وگاز، چه رویه هایی را در پیش گرفته است، با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، سرانجام دریافتیم که مراجع داوری گوناگون، آستانه های مختلفی را برای ایجاد توازن و انصاف تعیین کرده اند که رفتار یک کشور قبل از آنکه نقض رفتار منصفانه شمرده شود، باید به آن حد برسد و این نتیجه به دست آمد که در هر موردی که نقض رفتار منصفانه مطرح شود، واقعیت های منحصربه فردی دارد و مهم ترین نتیجه، دقیقاً ماهیت خاص واقعیت در هریک از داوری های رسیدگی به ادعاهای نقض رفتار منصفانه است و گرچه معیار انعطاف پذیر، می تواند برای حل طیف گسترده ای از اقدامات نادرست دولت قابل اعتماد باشد، اما همچنان تا اندازه ای با بی اطمینانی همراه است.