منع محاکمه و مجازات مجدد

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمه منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین المللی به صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین المللی در شرایط خاص می توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم ترین شاخصه های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین المللی. با وجود این با گسترش زمینه های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعه بین المللی و تعارض به وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت ها و محاکم بین المللی، این سؤال مطرح می شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت های متفاوت جرم انگاری جنایات بین المللی نسبت به محاکم بین المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظه مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی چنین برمی آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت های مذکور تأثیری بر محاکمه مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی قاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه های محاکم بین المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.

هر دعوایی می بایست روزی پایان یابد و « اعتبار امر قضاوت شده » تضمینی موثر برای تحقق این هدف است. مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده، جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است و در امور کیفری، « قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد » نیز به آن دو اضافه می شود که به عنوان یک حق بشری و مصداقی از حق بر بهره مندی از یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می شود. « اعتبار امر قضاوت شده » قاعده ای آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط وثیقی دارد؛ بنابراین، علاوه بر طرفین پرونده که حق ایراد نسبت به طرح مجدد دعوا دارند، مقام قضایی نیز راساً مکلف به رعایت مفاد این قاعده است. بااین وجود در عمل ممکن است به هر دلیل، اعم از عدم تمایل یا بی اطلاعی طرفین یا غفلت مقام قضایی، در خصوص موضوع واحد، رسیدگی های متعدد صورت پذیرفته و منتهی به صدور آرای متعارض و متناقض گردد. در امور مدنی برای رفع مغایرت و تضاد آرای قطعی دادگاه ها دو طریق فوق العاده فرجام خواهی و اعاده دادرسی پیش بینی شده است که البته گستره فرجام خواهی وسیع تر بوده و در موارد مشترک، برای شخص امکان انتخاب یکی از آن دو وجود دارد. در دادرسی کیفری، افزون بر لزوم نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، قانون گذار در اقدامی نوآورانه، به موجب بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، با بیان این که « درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود »، آن را از جهات اعاده دادرسی برشمرده است. با عنایت به این که این بند ضمانت اجرایی برای نقض قاعده « اعتبار امر قضاوت شده » است، منظور از « اتهام واحد »، « رفتار واحد » است. اعاده دادرسی در امور کیفری به دلیل ماهیت شدید ضمانت اجراهای آن، مختص احکام « محکومیت » قطعی دادگاه هاست که این محدودیت موجب شده است شمول آن نسبت به برخی مصادیق مغایرت آرای قضایی، با اشکال جدی مواجه باشد.

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.