بازیگران اجتماعی

بررسی نحو? تعامل دو خرده سیستم سیاسی و اداری در نمونة أعلی حکومت داری در طول تاریخ بشر، به طراحی و مدل سازی نمونه های برتر حکومت داری و اداره کمک میکند. مشخصات چنین الگویی را میتوان به خوبی از سنت و کلام امام علی (ع) بازیابی نمود. سؤال اصلی تحقیق، بر نحو? تعامل دو خرده سیستم سیاسی و اداری در حکومت حق مدار علوی ناظر بوده، پژوهشگران برشناسایی ابعاد اثرگذار بر این تعامل تأکید داشته اند. این پژوهش در دو مرحله ابتدا با روش تحلیل محتوای کیفی نهج البلاغه و سپس طراحی مدل منطقی معرف مختصات خرده سیستم های سیاسی و اداری منطبق، بر اساس روش تحلیل منطقی انجام گرفته است. حاصل کار تدوین گزاره های بیست و نه گانه ای است که در پنج بخش طراحی شده اند. این گزاره ها بر اساس اصل مبنایی توحید و اصول موضوعه برابری مبتنی بر یکسانی در خلقت، آزادی و اختیار ناشی از همانندی در خلقت و قضایای مبنایی تناسب حق و تکلیف و تسهیل سیر کمال گرایی انسان بنیان نهاده شدند. سپس در جریان نظرسنجی از خبرگان حوزه های نظری گوناگون، دیدگاه های آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، تأیید شد. با استناد به نهج البلاغه دو خرده سیستم سیاسی و اداری به گونه ای با یکدیگر تلفیق می گردند که هولوگرامی هماهنگ در جهت اهداف اصلی حکومت

مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.