ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۷۰۱.

تبیین مفهوم فرصت های شرکتی و راهکار جلوگیری از تصاحب آنها از سوی مدیران (مطالعه تطبیقی نظام حقوقی امریکا، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: افشا امانیّ تضاد منافع فرصت تجاری فرصت شرکتی وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.
۷۰۲.

عمومی اعلام کردن اراضی و اثر آن بر حقوق مالکیت و اسناد مالکیتی (با تأکید بر آرای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت عمومی مالکیت خصوصی اراضی عمومی عمومی کردن اراضی سند مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.
۷۰۳.

موانع اجرای آرای داوری خارجی در حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.
۷۰۴.

چالش های دادرسی و اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی

کلیدواژه‌ها: دادرسی فوری دستور موقت دادگاه های حقوقی دیوان عدالت اداری قانون آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۴
دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.
۷۰۵.

هستی شناسی اخلاقیِ ساختار سیاسی_حقوقی دولت های بی طرف با تأکید بر نظریه غیر واقع گرایان اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احساس گرایی دولت بی طرف غیر واقع گرایی اخلاقی فردگرایی نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۴۹
بحث از هستی شناسی اخلاقی دولت ها و نسبت میان نظام حقوقی و نظام اخلاقی از مطرح ترین مباحث فلسفه حقوق و گرایش حقوق عمومی به شمار می رود. الگوی اخلاقی حاکم بر دولت ها که به دو طیف دولت های بی طرف و کمال گرا تقسیم می شوند، با یکدیگر متفاوت است. در این میان دولت های بی طرف با توجه به ساختار فردگرایانه، اعتقاد به مشروعیت قراردادی قدرت و پذیرش نسبی گرایی اخلاقی اغلب جزء دسته غیرواقع گرایان اخلاقی قرار می گیرند. قائلان به غیرواقع گرایی اعتقاد دارند که ارزش ها و الزامات اخلاقی اموری خارج از ذهن و ادراکات افراد نیستند و تنها افراد هستند که معیار و ملاک اخلاق را مشخص می کنند. تأکید این نظریه بر این است که ارزش ها، فاقد غایات آفاقی و به عنوان امری نسبی شناخته می شوند. در این مقاله تلاش شده است ضمن ارائه دیدگاه های مطرح در حوزه غیرواقع گراییِ اخلاقی با روش تحلیلی و توصیفی به شرح بنیان های نظری دولت های بی طرف پرداخته شود. نتیجه آنکه بر بنیاد نتایج این نوشتار هستی اخلاقی دولت بی طرف در موارد متعددی از جمله فردگرایی، نسبی گرایی، قراردادگرایی، احساس گرایی، ذهنیت گرایی مطابق با نظریه غیرواقع گرایی اخلاقی است.
۷۰۶.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۲
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۷۰۷.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۷
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۷۰۸.

تضمین و رعایت حقوق پناهندگان در پرتو بحران همه گیری ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق پناهندگان سازمان های بین المللی کنوانسیون مربوط به تعیین وضعیت پناهندگی ویروس کرونا همه گیری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.
۷۰۹.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷۱۰.

اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی با بررسی رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تصمیمات اداری مستدل و مستند بودن بیان دلایل حق بر دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمحِ نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.
۷۱۱.

ابعاد فقهی و حقوقی «رأی ممتنع» در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعلام اراده نمایندگی رأی مثبت و منفی رأی ممتنع فقه سیاسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.
۷۱۲.

نقش و جایگاه تنقیح در پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پیش نویس های تقنینی تدوین قانون جامع تنقیح پسینی تنقیح حین وضع حقوق قانون گذاری قانون گذاری کارآمد مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
نظام حقوقی ایران در حال حاضر با انبوهی از قوانین متورم، پراکنده، و غیر منقح مواجه است. این حجم از قوانین، علاوه بر ایجاد چالش هایی برای نظام حقوقی کشور، دسترسی مجریان و عموم مردم به قوانین معتبر را سخت کرده و بعضاً باعث تفاسیر متعدد و اختلاف نظر مجریان در زمینه وضعیت تنقیحی قوانین متعارض شده است. در این پژوهش تحلیلی توصیفی که با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و مشاهده و مطالعات میدانی انجام شده، ضمن پاسخ به این سؤال که اعمال تنقیح در پیش نویس های تقنینی چگونه می تواند منجر به ساماندهی قوانین و نظام حقوقی ایران شود، نشان داده شده است که برای ارتقای حقوق قانون گذاری و ساماندهی نظام حقوقی ایران و ایجاد نظم نوین قانون گذاری لازم است: اولاً، استفاده از تنقیح قوانین در تدوین پیش نویس نگاری تقنینی به مثابه یکی از بایسته های فرایند قانون گذاری الزام آور شود؛ ثانیاً، تنقیح حین وضع یا نسبت سنجی (تعارض) وضعیت تنقیحی قوانین مؤخر در زمینه قوانین مقدم در زمان تدوین پیش نویس های تقنینی به صورت نسخ صریح (نه ضمنی) انجام شود؛ ثالثاً، برای دست یابی به وضعیت مطلوب قوانین باید ضمن دسته بندی موضوعی قوانین (کدهای تنقیحی) به صورت یکسان و مشابه در سه قوه و انجام دادن تنقیح پسینی به سمت و سوی تهیه و تدوین قانون جامع تأسیسی در موضوعات مختلف حرکت کرد.
۷۱۳.

داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلاکچین قرارداد های هوشمند داوری اختلافات داوری هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۴
امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.
۷۱۴.

کارکرد سازمان های منطقه ای در جنگ های سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فرصتها حملات سایبری سازمان های منطقه ای چالش‎ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.
۷۱۵.

واکاوی رویکردهای نظریه ی جرمشناسی پسا پست مدرنیسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرمشناسی پسا پست مدرنیسم جرمشناسی ترنس مدرنیسم نقد رویکردهای جرمشناسانه نقد جرمشناسی پسا مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
جرمشناسی پسا پست مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا پست مدرنیسم، در مواجهه با پدیده ی مجرمانه، جرم انگاری ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا پست مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریه های جرمشناسان و یافته های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق گرایی دو وجهی، عینیت گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت گرایی، از مؤلفه های بنیادین جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، در تقابل با ذات گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی گرایی، ذهنیت گرایی، پوچ گرایی، عقل خودبین و شکل گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرف نگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد.
۷۱۶.

سرمشق گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقت ها، نوآوری ها و کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق ها و آزادی ها قانون اساسی دموکراتیک قانون اساسی مشروطه قوانین اساسی الگو قوای عمومی: حق ها و آزادی ها قوای عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.
۷۱۷.

اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در پرتو اصل 166 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: اصل 166 اصول ماهوی تفسیر حقوق کارگر قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۸
 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۷۱۸.

شناسایی «دفاع مشروع روان شناسانه» در راستای حمایت از زنان خشونت دیده (مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع روان شناسانه حق دفاع زنان خشونت دیده تجربه بزه دیدگی حقوق کیفری آمریکا حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
دفاع مشروع روان شناسانه نظریه جدیدی است که در حقوق کیفری تقنینی و قضایی آمریکا در ارتباط با مقوله خشونت علیه زنان و به منظور اعطای حقی خاص مبنی بر توسل به دفاع مشروع، به زنانی که تجربه مستمر خشونت دیدگی داشته اند، ارائه شده است. بر اساس این نظریه، زنانی که به سبب تجربیات مکرر خشونت از سلامت روانی کامل برخوردار نیستند، در مواجه شدن با وضعیت های ویژه ای که در آنها بر اساس باور صادقانه و دلالت قرائن معقول به وجود خطر، خود را در معرض خشونت می بینند، حق دارند که در برابر عامل خطر از خود، دفاع کنند و واجد مسئولیت کیفری بابت رفتار ارتکابی شان نیز محسوب نشوند. در حقوق کیفری ایران چنین مفهومی مطرح نیست و به نظر می رسد که باید زمینه های بحث از شناسایی تقنینی و نیز شناسایی قضایی این نظریه در حقوق کیفری ایران فراهم شود. نوشتار حاضر کوشیده است با مداقه در رویکردهای تقنینی و قضایی در حقوق کیفری آمریکا درباره حق دفاع مشروع روان شناسانه، نظام حقوق کیفری ایران را از این منظر آسیب شناسی کند و در نهایت، پیشنهاد شناسایی این حق خاص را برای زنان خشونت دیده در نظام حقوقی ایران ارائه کند. یافته تحقیق حاضر این است که با وجود تحولات تقنینی و قضایی در حقوق کیفری آمریکا در اثر پذیرش نهاد دفاع مشروع روان شناسانه، این تأسیس در حقوق کیفری ایران مورد پذیرش تقنینی و قضایی نیست، حال آنکه شناسایی آن در سطح تقنینی و قضایی در حقوق کیفری ایران، می تواند گامی مهم در راستای حمایت از زنان خشونت دیده محسوب شود. از سوی دیگر، توجه قانونگذار ایرانی به مفاهیم و رویکردهای روان شناسانه ازجمله مفهوم سندرم زنان کتک خورده، در باب تدوین ضوابط و قواعد حقوقی راجع به دفاع مشروع، زمینه ساز حمایت عملی بیشتر و مؤثرتر از زنان دارای تجربه خشونت دیدگی در موارد مواجهه با خشونت های فعلی یا قریب الوقوع خواهد بود.
۷۱۹.

تقابل یا تعامل مصلحت و در ضرورت به روز رسانی قانون و عدم وجود متون اسلامی در تعیین مجازات ها

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اسلام دوران معاصر ضرروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
جستار حاضر به بررسی تقابل یا تعامل میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین کیفری و نقش متون اسلامی در تعیین مجازات ها می پردازد. با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جوامع امروزی، ضرورت بازنگری در قوانین کیفری و تطبیق آن با نیازهای زمانه بیش از پیش احساس می شود. از یک سو، مصلحت عمومی و ضرورت های اجتماعی ایجاب می کند که قوانین به روزرسانی شوند تا پاسخگوی مسائل جدید باشند. از سوی دیگر، در جوامع اسلامی، متون دینی و فقهی به عنوان منابع اصلی تعیین مجازات ها مطرح هستند، اما این متون به دلیل ثبات و عدم انعطاف، ممکن است با نیازهای متغیر جامعه هماهنگی کامل نداشته باشند.این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه می توان میان مصلحت و ضرورت در به روزرسانی قوانین و حفظ اصول اسلامی تعادل برقرار کرد. همچنین، به چالش های ناشی از عدم وجود متون اسلامی صریح در تعیین مجازات های جدید اشاره می کند و راهکارهایی برای تطبیق قوانین با شرایط کنونی ارائه می دهد. پیشنهاد می نماید که با استفاده از اجتهاد پویا و توجه به مصلحت عمومی، می توان قوانین کیفری را به گونه ای طراحی کرد که هم پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و هم با اصول اسلامی سازگاری داشته باشد.
۷۲۰.

تأملی بر ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نسبت به اشخاص حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا کیفر جنایات بین المللی اشخاص حقیقی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
بررسی نسل های مختلف ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نمایانگر فراز و فرودهایی است که روند تکاملی داشته و به تدریج به سمت ضمانت اجراهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه حرکت نموده اند. این نوشتار به بررسی توصیفی تحلیلی تحول تدریجی ضمانت اجراهای بین المللی کیفری پرداخته است که در اساسنامه ها و آرای قضایی دیوان های بین المللی کیفری متبلور شده اند.  ضمانت اجراهای نسل اول (اعدام، حبس ابد و حبس های زمان مند)، ضمانت اجراهای نسل دوم (حبس) و نسل سوم و چهارم ضمانت اجراهای بین المللی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می شوند که در قالب انواع حبس ها، مصادره اموال و محکومیت های مالی قابل اعمال اند.  امروزه اساسی ترین ضمانت اجرای بین المللی کیفری، حبس شامل (حبس ابد و حبس های زمان مند) است که در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن اشاره شده است. برخلاف تصور غالب، ضمانت اجراهای کیفری بین المللی از جدیت و قطعیت لازم برخوردار هستند. این بدین معناست که حتی اگر مراجع داخلی بنابر دلایلی عاجز از رسیدگی و محاکمه مجرمین بین المللی باشند، این امر باعث معافیت مجرم از مجازات نگردیده، بلکه دیوان کیفری بین المللی وارد عمل شده و اقدام به تعقیب پرونده می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان