سازمان حسابرسی

براساس ادبیات تئوری نمایندگی، با افزایش تعارضات نمایندگی، تمایل واحدهای اقتصادی به انتخاب موسسات حسابرسی مستقل افزایش می یابد. از این رو، در این پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 711 مشاهده سال-شرکت طی سال های 1380 الی 1388، تاثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر انتخاب موسسات حسابرسی به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده های ترکیبی (ادغام شده)استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که بین درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با اندازه حسابرس رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیرهای درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و نسبت بدهی نشان دهنده این است که ترکیب هیات مدیره و نقش نظارت اعتباردهندگان تاثیر معنی داری بر اندازه حسابرس منتخب ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که بین متغیرهای نسبت گردش دارایی ها و اندازه شرکت با اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و مثبت و بین متغیر نسبت گردش دارایی ها و اندازه موسسه حسابرسی منتخب رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. با این وجود، نتایج مربوط به متغیر بازده دارایی ها و از متغیرهای مجازی صنعت بیانگر این است که به طور کلی، اندازه حسابرس منتخب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر این متغیرها قرار ندارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار شناخته شده است ، اندازه موسسه حسابرسی می باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی این رابطه از تعریف های عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیات از اطلاعات مربوط به 100 شرکت بین سالهای 1385 تا 1387 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک چند جمله ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از تاثیر گذاری اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می باشد. از طرف دیگر با بررسی نتایج تحقیق دلیلی برای فزونی معنی دار کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات بدست نیامده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر مدیریت حسابرسی بر توانایی کشف مدیریت سود توسط حسابرسان می باشد. مدیریت حسابرسی شامل استفاده راهبردی صاحبکار از انواع مختلفی از تکنیک ها به منظور عدم شناسایی یا کاهش احتمال شناسایی سودهای مدیریت شده در طی حسابرسی می باشد. مدیریت حسابرسی شامل انواعی از روشها از جمله استفاده از تاکتیک های انحرافی وتوجه برگردانها می باشد. تاکتیک های انحرافی روش هایی برای هدایت توجه حسابرسان به بخش های دیگر می باشد (بخش های دیگر که در آن بخش ها مدیریت سود و یا تقلب صورت نگرفته است). پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی به روش آزمایشی می باشد که در آن سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی به انجام روش های تحلیلی می پردازند. در این پژوهش جهت آزمون فرضیه ها و ارائه نتایج اصلی پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون تی و آزمون جانکهیر ترپسترا استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که احتمال کشف مدیریت سود توسط حسابرسان موقعی که توسط صاحبکار به سمت حسابهای پاک (فاقد اشتباه) منحرف می شوند کمترین احتمال و موقعی که به سمت سایر اشتباهات (عدم تاثیر بر روی مدیریت سود) منحرف می شوند بیشترین احتمال و در سایر موارد بین این دو احتمال قرار دارد. همچنین شکاکیت بیشتر حسابرس، موجب افزایش احتمال کشف مدیریت سود خواهد شد.

پژوهش حاضر درصدد تعیین اولویت های ذهنی مدیران سازمان و مؤسسات حسابرسی در تعیین حق الزحمه حسابرسی و مقایسه دیدگاه های هریک از آن ها در قیمت گذاری می باشد. بر اساس تحلیل محتوای ادبیات نظری و خبرگان حسابرسی، 17 عامل بر تعیین حق الزحمه حسابرسی مشخص شدند. نمونه شامل 15 نفر از مدیران سازمان و مدیران مؤسسه های حسابرسی می باشد. داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه مقایسات زوجی گردآوری و شاخص های کلامی استخراج شده جهت تعیین عوامل مؤثربرحق الزحمه حسابرسی از منظر طرفین بر اساس منطق فازی بوسیله نرم افزار اکسپرت چویس تحلیل شد. پس از فازی زدائی و مقایسه اوزان عوامل از هر دو گروه، نه عامل بعنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر حق الزحمه شناسایی شدند. اگرچه از نظر هر دو گروه تفاوت معنی داری در تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه وجود نداشت، ولی اولویت وزن عوامل نه گانه از دیدگاه دو گروه در تعیین حق الزحمه متفاوت است. نه عامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه عبارتند از: حجم عملیات، پیچیدگی عملیات، کیفیت و اثربخشی کنترل های داخلی، پراکندگی جغرافیائی عملیات، اندازه واحدصاحبکار، حسابرسی نخستین، ریسک کارفرما، ویژگی های حسابرس و مدّت دوره تصدّی مسئولیت حسابرس در واحد صاحبکار.

هدف: استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، یکی از پیچیده ترین استانداردهای حسابداری مصوب است که از سال 1399 در ایران لازم الاجراست. هدف این پژوهش، شناسایی چالش های پیاده سازی این استاندارد می باشد. روش: برای نگارش این مقاله از مرور متون مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد، شامل مقالات، کتب و پروژه های تحقیقاتی نهادهای استانداردگذار استفاده شده است. به منظور شناسایی چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که مهمترین چالش های مربوط به پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران شامل هزینه های اجرا، غیرعملیاتی بودن، مغایرت با مفاهیم نظری حسابداری، مغایرت با سیستم حسابداری، دستکاری سود و پیامدهای ناخواسته اجرای این استاندارد، می باشد. نتیجه گیری: این مقاله، مروری از ادبیات استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد ارائه می دهد و دیدگاه های مختلف را مورد بحث قرار می دهد. همچنین چالش های پیاده سازی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد در ایران را شناسایی و در نهایت، پیشنهادهای کاربردی ارائه می نماید. دانش افزایی: یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس اوراق بهادار کشور واقع شود.

بازرس قانونی نهادی حرفه ای است که فلسفه وجودی آن را تفتیش تمامی فعالیت های اداری و مالی واحدهای تجاری به منظور رعایت قوانین و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از ضوابط قانونی تعریف کرده اند. ارزیابی ای که در ساده ترین شکل وظیفه ای مستمر و مستلزم حضور دائم بازرس در یک واحد گزارشگر است و این بر خلاف حرفه حسابرسی است که به قضاوت حرفه ای فردی «متخصص» و «مستقل» از واحد گزارشگر به نام حسابرس وابسته است و وظیفه آن ارزیابی میزان انطباق ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی نفع است. ازاین رو با فرض وجود این تفاوت ها که موجب پدیداری الگوهای مختلفی از این نهادهای حرفه ای و مورد اقتباس، از جمله «الگوی فرانسوی» شده است، تحقیق انجام شده که داده های اطلاعاتی آن به روش کتابخانه ای گردآوری و به شیوه توصیفی - تحلیلی بررسی گردیده است، سعی دارد تا رهگذر نگاه تطبیقی و درآمدی مختصر در خصوص ماهیت حقوقی نهاد بازرس قانونی، چالش های حاکم بر این حرفه در کشور ما را با ارائه پاسخی به این پرسش که اقتباس نهاد بازرس قانونی از قانون تجارت فرانسه، چه تأثیری بر ایجاد و توسعه این فعالیت حرفه ای در کشور ما داشته است؟ به بحث گذارد.

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.