تجزیه

در عرصة پژوهش، محققان برای بررسی دیدگاه های افراد در پژوهش های پیمایشی و انواع پژوهش های کیفی، از مصاحبه استفاده می کنند. با طرح انتقادات دربارة به کارگیری رویکرد کمیّ در تحقیقات تربیتی و گسترش توجه به پژوهش های کیفی و پژوهش های تلفیقی، به مصاحبه بیش از پیش توجه شده است. به کارگیری مصاحبه به منظور دستیابی به نتایجی که از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار باشد، نیازمند آشنایی با روش های انجام مصاحبه و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از این طریق است. مقالة حاضر به معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه شامل تحلیل کمّی، ساختاری و تفسیری پرداخته است. در تحلیل کمی متن نوشتاری مصاحبه ها رمزگذاری و شمارش می شود و با استفاده از روش های آماری تحلیل می گردد. در تحلیل ساختاری متن نوشتاری، بر حسب تعداد واژه ها، اصطلاحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها شمارش و تحلیل می شود. در تحلیل تفسیری، پژوهشگر در صدد است تا پیام های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه را آشکار سازد و براساس آن، نظریة از قبل تعیین شده ای را توسعه دهد یا نظریة زمینه ای را ارائه دهد.

روش های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می کند. با این شیوه می توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. شواهد نشان می دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می کنند.

شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان بود. روش: روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی1394-1393 مشغول به تحصیل بودند. تعداد 374 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی بود که از بین تمام دانشکده های دانشگاه به صورت تصادفی طبقه ای و به نسبت دانشجویان دختر و پسر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه نگرش و گرایش به ارتباط قبل از ازدواج، پرسشنامه سبک های زندگی، و پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های برازش و ضرایب مسیر جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی باگرایش به ارتباط قبل ازدواج ارتباط مستقیم معنی داری وجود دارد، همچنین بین سبک زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین الگوی تبیین گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با داده های تجربی برازش دارد (05/ 0P<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که گرایش به ارتباط قبل از ازدواج براساس سبک های زندگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تبیین می شود.

از نظر نویسندگان این مقاله، تفرق سیاسی و عملکردی، ضعف سازوکار هماهنگی و همکاری بین مدیران و مسئولان، بی توجهی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، ابهام قانونی در نظام تقسیمات کشوری، ضعف در حوزه مشارکت مردمی و از همه مهم تر فقدان سیاست مشخص و برنامه ریزی شده در تصمیم گیری ها درباره تجزیه یا ادغام قلمروها ازجمله پیامدهای سیاست قلمرویی وضع موجود ایران است. براین اساس، اگر سیاست ادغام قلمروها به صورت برنامه ریزی شده و با واگذاری برخی اختیارات به سطوح محلی و کاهش رایزنی های سیاسی و تأثیر عوامل غیررسمی همراه باشد، می تواند برای برخی از حوزه های قلمرویی ایران مناسب باشد.  

مسئولیت کیفری شرکت بازرگانی از زمان تشخُص به شخصیت حقوقی تا زمان مرگِ قطعیِ آن، دارای فراز و فرود هایی است که توجه به آن امری بایسته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، مسئولیت کیفری برای شرکتِ در شرف تأسیس و قبل از ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها مستقر نمی شود. همچنین مسئولیت کیفری شرکت ها در دوران حیات اقتصادی بسته به اینکه درگیر فرایند ادغام، تجزیه و تبدیل گردند، متفاوت خواهد بود. ادغام چندجانبه و تجزیه کلی، بسته به مورد، از اسباب انتفای مسئولیت کیفری هستند؛ با این حال، تبدیل یک شرکت به شرکت دیگر با وجود دگرگونی در کالبد، تأثیری بر مسئولیت کیفری نمی نهد. احیای شرکت نیز از موجبات زوال مسئولیت جزایی است.

شناخت نابرابری درآمد در زیرگروه های اجتماعی امکان هدفمندشدن تلاش ها برای نیل به عدالت اجتماعی را مهیا می کند. هدف اساسی این مطالعه برآورد، تجزیه و مقایسه شاخص های نابرابری تایل و اتکینسن بر حسب نابرابری درآمدی در درون و میان مناطق شهری و روستایی استان تهران طی برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی است. برای این منظور از ریزداده های سال های 1379 الی 1386 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. همچنین، نتایج برآورد الگوی تحلیل واریانس برای مقایسه آماری میانگین نابرابری در سه سال اول برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی حاکی از آن است که تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نیست. بر مبنای یافته های فوق پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری درآمد در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

 هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به کارگیری روش های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را  توضیح می دهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایه گذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش بینی (اساسا کارایی سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آن ها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایه گذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه می شود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول و غیر منقول را در بر می گیرد . از جمله دیگر این تقسیمات ، تقسیم دعوا به دعوای قابل تجزیه و تفکیک و دعوای غیرقابل تجزیه و تفکیک است که در مواردی سایر تقسیمات را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . در حقوق ایران همچون حقوق فرانسه تسری آثار در دعوای غیر قابل تجزیه به ثالث مطرح است ، اما بر خلاف حقوق فرانسه در ایران تسری در زمان صدور حکم صورت می گیرد ،در حالی که درحقوق فرانسه اثر تسری در زمان اقامه دعوا ظاهر می شود و این دو هر یک اقتضائات جداگانه ای طلب میکند. به عبارت دیگردرحقوق ایران نظریه و فرضیه تسری اثر در زمان صدور حکم به اشخاصی که دعوای غیرقابل تجزیه نسبت به آنان مطرح شده وجود دارد ، موضوعی که در حقوق فرانسه ضرورت حضور ذینفعان را در دادرسی مطرح می کند ، این پژوهش که به صورت کتابخانه ای ومیدانی( بررسی برخی آراء محاکم) انجام شده است ،در صدد معرفی اینگونه دعاوی و با هدف ارائه راهکار عملی و یا تقنینی در جهت رفع موانع و مشکلات ناشی از آن و تفسیر های مختلفی می باشد که موجب اتخاذ رویه های متفاوت شده است .

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

عراق پس از صدام از مهم ترین حوزه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. در حالی که شکاف های داخلی، رقابت های سیاسی و چالش های امنیتی در عراق جدید افزایش یافته، تشکیل کشور کردی در مرزهای غربی ایران و تجزیه عراق به عنوان یکی از سناریوهای محتمل در مورد آینده این کشور بیش از پیش تقویت شده است. هدف از این پژوهش بررسی این مسأله است که تجزیه عراق چگونه می تواند بر امنیت ملی ج.ا.ایران تأثیر بگذارد؟ برای سنجش این موضوع از لحاظ نظری، از رهیافت ترکیبی امنیت ملی لی نور جی مارتین بهره گرفته شده و از لحاظ روشی، برای فهم رابطه بین متغیرها، از روش علّی، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، گسل های حاصل از تجزیه ی عراق با فعال ساختن موضوع اقلیت ها و دامن زدن به شکاف های قومی-مذهبی مختلف، ایجاد دولت های جدید در مجاورت ایران و تقویت جریان های معارض و بازیگران رقیب، منجر به شکل گیری تهدیدات امنیتی گسترده ای علیه تمامیت ارضی، انسجام اجتماعی و نظام سیاسی ایران می گردد. لذا به رغم اینکه ایران سیاست ها و کنش های موثری برای حمایت از وحدت و ثبات عراق اتخاذ کرده است، کاهش تهدیدات ناشی از تجریه عراق، نیازمند تمرکز بیشتر بر ابعاد و جوانب احتمالی چنین سناریویی است.

رمان نفرین زمین اثر جلال آل احمد روایتی از حضور یک معلم در روستایی بدون نام ا ست. رمان در بستر اصلاحات ارضی شکل می گیرد. مقاله حاضر با استفاده از آراء هانری لوفور خوانشی جدید از رمان ارائه می دهد. لوفور ایستایی فضا را به پرسش می کشد و فضا را مفهومی سیّال معرفی می کند. ازاین منظر، روستا فضایی پویاست که در روند داستان بازتعریف می شود. ورود معلم به روستا، به منزله یک غریبه ، واسطه ای برای به تصویرکشیدن چندوجهی بودن روستا می شود. دیالکتیک سه وجهی لوفور، که شامل تجربه درک شده، تصورشده، و زیسته معلم از فضاست و در عملِ فضایی، بازنمود های فضایی، و فضاهای بازنمودی او از روستا نمود می یابد، در این مقاله بررسی شده است. درک فیزیکی معلم از روستا در زیرشاخه های حواس پنج گانه مطالعه می شود و درک حس های بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، و لامسه معلم از فضای روستا به تفصیل هدف کاوش قرار می گیرد. تطابق یا تناقض تصور ذهنی معلم با زیست اجتماعی اش در روستا بخش بعدی این نوشتار را به خود اختصاص داده است. تجزیه فضای همگن روستا و سلسله مراتبی شدن آن برای اعمال قدرت طبقه حاکم روستا مقوله دیگری ا ست که در این مقاله به آن توجه شده است. بخش بعدی مقاله معطوف به بررسی حق شهر ساکنان روستا، اهالی و غریبه ها در دو زیرمجموعه آن حق مشارکت و حق تصرف است. معلم، مباشر، و نقاش شورابی غریبه هایی هستند که حق شهرشان در روستا حائز اهمیت است. با نگاهی لوفوری به رمان آل احمد، روستا بستری منفعل با تعریفی ثابت و مانا نیست، بلکه فضایی است چند وجهی که شخصیت دارد و دستخوش تغییر و بازخوانی می شود.

موفقیت هر سازمان ورزشی نیازمند برنامه ریزی راهبردی و ارائه راهبردهای مناسب می باشد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و تدوین استراتژی برای هیئت والیبال استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل هیئت رئیسه و کادر مدیریتی هیئت والیبال، روسای کمیته ها و هیئت های شهرستان های تابعه، مربیان و کارشناسان خبره، اعضای شورای راهبردی و نخبگان ورزشی و مدیریتی والیبال استان تهران به تعداد50 نفر بود که همگی به عنوان نمونه به صورت کل شمار انتخاب شدند. در این تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات به صورت میدانی علاوه بر برگزاری جلسات و مصاحبه با اعضای شورای راهبردی تحقیق، پرسشنامه شناسایی سوات حاوی سؤالات باز، فرم تعیین موقعیت راهبردی و فرم تعیین راهبردها استفاده شد.  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر 17 نفر از اساتید مدیریت ورزش دانشگاه ها و اعضای شورای راهبردی تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 8/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس تعیین موقعیت راهبردی استفاده شد. یافته ها نشان داد هیئت والیبال استان تهران دارای 12 نقطه قوت،12 نقطه ضعف،13 نقطه فرصت و  14 نقطه تهدید می باشد. وجود مربیان و داوران زبده در سطوح ملی و بین المللی مهمترین نقطه قوت، کمبود منابع مالی و وابستگی به فدراسیون مهمترین نقطه ضعف، جامعه آماری بالا در سطح استان مهمترین فرصت و فقدان قوانین حمایتی و ضعف در جذب اسپانسر مهمترین تهدید پیش روی بودند. با توجه به نتایج ماتریس داخلی(71/2) و ماتریس خارجی(31/2) موقعیت راهبردی هیئت والیبال استان تهران در منطقه رقابتی(ST) قرار دارد. از این رو،  پیشنهاد می شود این هیئت از نقاط قوت خود از جمله وجود مربیان، داوران و مدرسان تراز اول، کلاس های مربیگری و فراوانی متربیان حداکثر استفاده را برای غلبه بر تهدید های موجود انجام دهد. تدوین برنامه عملیاتی با تمرکز بر جذب حامیان مالی، تامین تجهیزات مورد نیاز هیئت های تابعه و تولید و پخش برنامه های آموزشی والیبال  از مهمترین راهبردهای مورد توجه هستند.