مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
اصل عدم مداخله
حوزه های تخصصی:
مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین الملل معاصر است که می تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین الملل معاصر و اسلام موارد متعددی به عنوان استثناء بر این اصل لحاظ شده است که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. این پژوهش در مقام تطبیق، به بررسی عاملی مهم که زیر ساخت های نظری و بعضاً عملی بخشی از رفتار و روابط خارجی یک دولت اسلامی (مانند جمهوری اسلامی ایران) را صورت بندی و سازه مند می نماید، یعنی اصل اسلامی حمایت از مستضعفین در شرایط کنونی بین المللی و مطالعه نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل می پردازد
مسئولیت حمایت و مشروعیت مداخله بشردوستانه
حوزه های تخصصی:
مسلم است که دولت ها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هرگاه حقوق بشر بهطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیرپا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله بشردوستانه به میان می آید. مداخله بشردوستانه مفهومی است که در سطح بین المللی دارای مخالفان و موافقان بسیار بوده و نظرات متضاد در این باره ابراز شده است. برخی آن را مغایر با اصول مسلم حقوقی دانسته و برخی مخالف این نظر را ابراز نموده اند. سوال این ا ست که با توجه به اصل اینکه حاکمیت ملی جزو قواعد آمره بین المللی است، چگونه می توان مداخله بشردوستانه را توجیه نمود؟ پاسخ ابتدایی که می توان برای این پرسش مطرح نمود این است که اصل مسئولیت حمایت تلاش در رفع چالش میان دو مفهوم مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت دارد، به گونه ای که مسئولیت حمایت از جان شهروندان و اتباع در ابتدا برعهده حاکمیت دولت است، اما اگر آن دولت قادر و یا مایل به پذیرش مسئولیت حمایت نباشد مسئولیت جامعه جهانی است که وارد عمل شود. در این مقاله شرایط تحقق مداخله بشردوستانه بررسی می گردد و ضمن توجه به نگرانی های کشورهای جهان سوم در مورد مداخله بشردوستانه به جهان شمول بودن قواعد بنیادین حقوق بشر و هم چنین جایگاه قوانین حقوق بشر در چارچوب منشور سازمان ملل اشاره می شود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و روش پژوهش براساس توصیفی تبیینی سامان می یابد.
استراتژی روسیه در استفاده از قدرت نرم در الحاق کریمه و نقض اصل حاکمیت و عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه و با گسترش روزافزون تحولات تکنولوژیکی و ارتباطی دیگر برای تأثیرگذاری نیازی به روش های مستقیم اجبار و اقناع و سرکوب نیست، به مرور و در پس سالیان گذار از شیوه های کلاسیک اعمال قدرت و از دست رفتن مشروعیت اعمال قدرت مستقیم، دولت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی متفاوت و در عین حال کار آمد نمودند، این کارآمدی هم چنان بستگی به میزان دستاوردی دارد که مورد انتظار است، استراتژی امروز دولت ها بر مبنای قدرت نرم شکل می گیرد و استفاده از این شکل از قدرت دارای گستره بیشتری است، گاهی استفاده از این قدرت شکل فرا سرزمینی گرفته و جنبه روابط بین المللی به خود می گیرد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات است که روسیه چگونه با استفاده از قدرت نرم توانسته بدون کمترین درگیری شبه جزیره کریمه را به فدراسیون روسیه الحاق کند و هم چنین دکترین نظامی جدید روسیه تا چه حد در این امر مؤثر بوده است؟ روش پژوهش در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و منابع دست اول موجود در مورد قدرت نرم و دکترین نظامی روسیه است که به کمک آن تحلیل وقایع پیرامون الحاق کریمه به خاک روسیه ممکن می شود.
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱
71-89
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه عالَم سخن می گوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان می داند. در مقاله حاضر با مختار دانستن فرضیه امکان تطبیق این دو اصل فرضیه های رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
75-95
حوزه های تخصصی:
به رغم تورم هنجاری در بعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جهان امروز شاهد نقض گسترده این حقوق است. شاید بتوان عامل اصلی آن را در نبود سازوکارهای کارآمد و مناسب به منظور رعایت و احترام به حقوق مذکور جستجو کرد. اتحادیه آفریقایی در اوایل قرن 21 اصل عدم بی تفاوتی را بنیان گذاری کرد تا به کمک عملی مردمان در معرض نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه بشتابد. اصلی که همگام با اصل مسئولیت حمایت شکل گرفت تا پاسخگوی نیازهای اجتماعی قاره آفریقا باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه ای اکتشافی ضمن تبیین عناصر اصل عدم بی تفاوتی و قیاس آن با سایر اصول و دکترین های مشابه یا به ظاهر متضاد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اصل عدم بی تفاوتی جایگزینی برای اصل عدم مداخله است؟
«صدور انقلاب» و اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت «صدور انقلاب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این سؤال را فرارو نهاده است که نسبت این اصل با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل چیست و آیا تقابل نظری آن دو، کنشگری در عرصه بین الملل را دچار چالش نمی سازد؟ تفاسیر متعدد از اصل صدور انقلاب و ابهامات موجود در اصل عدم مداخله راه را بر قضاوتی کلی مبنی بر سازگاری یا ناهمخوانی این دو اصل دشوار ساخته است، با این حال اساس آن دو در تنافی ذاتی بایکدیگر قرار ندارد. این نوشتار با روش تحلیلی تبیینی اَشکال صدور انقلاب را در قالب پنج قرائت الگوئی توسعه ای، سیاسی استراتژیک، فرهنگی تبلیغی، نظامی تسلیحاتی و جهادی، سازماندهی نموده است. سه قرائت نخست را از اساس غیرمتعارض با اصل عدم مداخله دانسته و قرائت نظامی تسیلحاتی را در چارچوب تحول در مفهوم حاکمیت و گسترش حقوق مداخله بشردوستانه توجیه می نماید. در نهایت بر این باور است که قرائت متخذ از امام خمینی، رویکرد الگوسازی معنوی فرهنگی است که واجد مقبولیت عام حقوقی است.
فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
61 - 90
حوزه های تخصصی:
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
جاسوسی در حقوق بین الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
329 - 354
حوزه های تخصصی:
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
تأثیر جهانی شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله: با تأکید بر بحران سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱
31 - 61
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین المللی برخوردار گردد، به گونه ای که شاهد جهانی شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می سازد. شناخت و بررسی که می تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می باشد.
مداخله خارجی در امور داخلی دولت ها از طریق عملیات سایبری با توجه به دستورالعمل تالین 2
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
16 - 29
حوزه های تخصصی:
فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.
مشروعیت سنجی مداخله دولت خارجی در مخاصمه غیر بین المللی: تأملی در بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴
7 - 36
حوزه های تخصصی:
اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی سایر دولت ها که نتیجه مسلم اصل برابری دولت هاست، از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل است که نه تنها در منشور ملل متحد، بلکه در روابط بین المللی میان دولت ها از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار شده است. جایگاه تعیین کننده این اصل در روابط بین المللی میان دولت ها به گونه ای است که در موارد متعددی زمینه ای برای تبدیل وضعیت موجود به مخاصمه ای فعال را فراهم کرده و از همین روی نیز، واضعان منشور ملل متحد با تجارب سنگین جنگ های جهانی اول و دوم و با تکیه بر اصل «منع توسل به زور» کوشیدند تا دولت ها را از مداخله در امور یکدیگر بازدارند. هرچند، رویه فعلی دولت ها در صحنه بین المللی مؤید این واقعیت است که اصل عدم مداخله در موارد متعددی تابعی از مصالح و منافع ملی دولت ها در صحنه بین المللی شده و سنجش عیار مشروعیت و قانونمندی این اصل، متأثر از منافع دولت هاست. در این مقاله ضمن تحلیل اصل منع مداخله دولت ها در رویه اخیر بین المللی به تحلیل مداخله عربستان سعودی در یمن و مشروعیت سنجی آن خواهیم پرداخت.
مداخله بشردوستانه از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
موضوع مداخله بشردوستانه همواره سؤالاتی را درباره چالش برانگیزترین بحث اخلاقی در حوزه سیاست خارجی کشورها مطرح می کند. هواداران هر نوع تفکر سیاسی در حوزه روابط بین الملل، مداخله را تحت شرایط خاصی توجیه می کنند اما از طرف دیگر آنچه را گروهی به عنوان مداخله عادلانه می بینند، دیگران به شدت ناعادلانه می خوانند. درواقع اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی یک قاعده آمره است اما هنگامی که دولت ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می کنند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم می شود، آیا اصل حاکمیت را باید نادیده گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست؟ این سؤالی است که در این مقاله از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل بررسی می شود. این مقاله درصدد است تا رویه های اصلی و دیدگاه های عمده نظریه های روابط بین الملل را در مورد مداخله بشردوستانه بررسی کند و ازآنجاکه اختلاف جزئی و ناهم آوایی هر نظریه را نمی توان به طور دقیق بیان کرد، طبقه بندی ها در این مقاله بیشتر کلی هستند.
تحولات نوین منافع ملی و تاثیر آن بر ماهیت و گستره اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹)
211 - 228
حوزه های تخصصی:
بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.
مداخله نظامی خارجی در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی از منظر حقوق بینالملل:بررسی وضعیت عراق، سوریه، یمن و بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتراض به دولت مرکزی می تواند در اشکال و سطوح مختلفی و برای اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفتبا دولت مرکزی به سطح مخاصمه مسلحانه برسد که دراین صورت، دولت های خارجی ذی نفع مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجی به دعوت از دولت مرکزییا شورشیان بخواهد در مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله نظامی کند. اینکه قلمروی مشروعیتمداخله نظامی در چنین مواقعی تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بین الملل امروز است. در سال های اخیر (2014-2016) مخاصمات منطقه غرب آسیا- اعماز سوریه، عراق، یمن و بحرین- موجب مداخله نظامی دولت هایی نظیر امریکا و متحدانش، روسیه، عربستان سعودی و جمهوریاسلامی ایران شده است. باتوجه به اسناد موضوعه و رویهبین المللی موجود به نظر می رسد در مخاصمات مسلحانه غیربین المللیمداخله مبتنی بر رضایت دولت مرکزی، اصل اولیه تجویز بوده و مداخله مبتنی بر رضایت گروهشورشی اصل اولیه عدم تجویز است. این اصول درباره نهضت های آزادی بخش و در ارتباط با مخاصماتداخلی بین المللی شده متفاوت خواهد بود. همچنین، مؤلفه شناسایی دولت مرکزی یا گروه شورشی نقشمؤثری در تعیین مشروعیت مداخله نظامی خارجی در این گونه وضعیت ها خواهد داشت. بررسی تأثیرتأسیسات حقوقی نوین، مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، نیز در تعیین الگوریتممشروعیت مداخله مبتنی بر رضایت نیز دراین زمینهضروری است.
چالشهای اصل عدم مداخله و جایگاه آن در حقوق بینالملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳
143 - 172
حوزه های تخصصی:
اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشورملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست،منع کرده است. این اصل بر پایه اسناد بین المللی در روابط بین دولت ها نیز حاکم بوده و ازحاکمیت برابر آنها نشئت می گیرد. با این حال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه وپس از آن تئوری مسئولیت حمایت، مورد تردید قرار گرفته است. علاوه بر اینها، حمایت مالی،تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولت ها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی مانند سوریه وعراق، اعتبار و کارایی این اصل را در عمل با چالش و تردید جدی روبه رو کرده است. دراین مقاله با بررسی چالش های موجود در تقابل با اصل عدم مداخله، اعتبار و جایگاه این اصل در حقوقبین الملل قراردادیو عرفی، به ویژه در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری، ارزیابی شده است. به نظر می رسد اصل عدممداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبارآن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن در روابط بین دولت ها و با مللمتحد نیز یک ضرورت است که عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بین المللی بهشمار می آید.
معناشناسی اصل عدم مداخله از منظر تعاملات این مفهوم با دیگر اصول بنیادین حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در یک نظم پیچیده، چارچوب روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته را ترسیم می کند. یکی از این اصول حقوق بین الملل "اصل عدم مداخله" است که معنا-شناسی آن در گرو شناخت دیگر مفاهیم بنیادینی چون؛ اصل حاکمیت دولت ها، حق تعیین سرنوشت و اصل برابری دولت ها و تحولات حال حاضر آنها امکان پذیر است. به همین دلیل این مقاله درصدد برآمده تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با محوریت قراردادن اصل حاکمیت دولت ها، ضمن بیان ارتباط منطقی میان اصول مذکور به ارایه تعریفی از اصل عدم مداخله در نظم کنونی جامعه بین الملل بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد این اصل دست کم در سه حوزه معنایی قابل تعریف و تفسیر است. 1- بر اساس احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت، حکومت ها نباید در امور داخلی و زیربخش های سیاسی دیگر حکومت ها مداخله کنند. 2- اصل عدم مداخله، خودداری جامعه جهانی از مداخله در امور داخلی دولت ها را منوط به رعایت حقوق شهروندی و در دست داشتن حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان جامعه تحت حاکمیت دولت می داند. 3- اِعمال حاکمیت برابر دولت ها در روابط بین الملل، اصل عدم مداخله علاوه بر معنای ابتدایی "منع از کابرد زور" علیه کشورها، بر ممنوعیت هرگونه فشار و نفوذ در اداره امور سیاست خارجی کشور دیگر، بگونه ای که اراده آن کشور را نقض و به اتخاذ رفتار خاصی وادار نماید، اشاره دارد.