امیرحسن ابوالحسنی

در سال های اخیر، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا با چالش های جدی در مدیریت تخلفات ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح مواجه شده است. افزایش تعداد زندانیان و ناکارآمدی سیستم های اصلاحی، به ویژه در مورد جرائم غیرخشونت آمیز، ضرورت بررسی جایگزین های حبس را ایجاب می کند. این پژوهش به دنبال تحلیل سیاست جنایی حاکم بر مجازت های جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا و شناسایی نقاط قوت و ضعف این تدابیر است. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی انجام شده و شامل بررسی سیاست های موجود در نظام حقوقی نظامی ایالات متحده امریکا و تحلیل چالش ها و فرصت های مرتبط با اجرای جایگزین های حبس است. نتایج نشان می دهد که جایگزین های حبس به عنوان ابزارهایی مؤثر برای کاهش بار زندان و تمرکز بر بازپروری و اصلاح رفتار مجرمانه طراحی شده اند. با این حال، چالش هایی نظیر عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف، نگرانی های اجتماعی و فرهنگی و هزینه های بالای اجرای برنامه ها مانع از پذیرش و اجرای مؤثر این جایگزین ها می شود. سیاست جنایی جایگزین های حبس در جرائم نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا به طور فزاینده ای به سمت رویکردهای انسانی تر و اصلاحی حرکت می کند. این سیاست ها می توانند به کاهش آثار منفی زندان و بهبود وضعیت اجتماعی مجرمان کمک کنند. بنابراین، ضروری است که سیاستگذاران و مقامات قضایی به دنبال راهکارهای مؤثر و انسانی برای مدیریت جرایم نیروهای مسلح باشند و از این طریق به ایجاد یک نظام عدالت کیفری عادلانه تر و مؤثرتر دست یابند.

 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی ازجمله شرکت های موضوع قانون تجارت، در قانون ۱۹۸ مالیات های مستقیم دارای مسئولیت ها و وظایف مالیاتی می باشند که در دوره تصدی آن ها قطعی شده باشد. در حال حاضر، مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد دولت به شمار می آید که در قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی ایرانی را نسبت به کلیه درآمدهایی که تحصیل می نمایند مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می داند. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی و ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های تجاری در قبال بدهی های مالیاتی طبق لایحه اصلاحی و قانون مالیات های مستقیم است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برابر ماده های 125 و 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم، مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی مسئول هستند.

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.

پرواضح است که مواد پراکنده کیفری به درستی نمی تواند مانع تحقق خشونت یا کاهنده آن باشد. بلکه سازوکارهای حمایتی تنها در پرتو یک سیاست جنایی افتراقی و منسجم، کارآمد خواهد بود؛ به عبارت دیگر حمایت از بزه دیدگان بالقوه و در معرض خطر و نیز بزه دیدگان خشونت، با اقدامات سازمان یافته و هماهنگ توسط جامعه مدنی و دولت قابل دستیابی است. از یک سو جامعه مدنی همان نهادها و سازمان های غیردولتی، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی در بالا بردن سطح آگاهی به زنان در خود باوری، مراقبت از خود و تغییر شیوه زندگی خطرناک برخی از ایشان و همچنین آموزش مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی برای عموم افراد، نقش مهمی در پیشگیری با کاهش خشونت بر زنان خواهد داشت. ضمن آن که نهادهای مدنی می توانند با در نظر گرفتن تسهیلات کافی برای بزه دیدگان خشونت، امکان طرح شکایت و پیگیری آن را داشته باشند. از دیگر سو، دولت در معنای عام، با تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی مبنی بر حمایت از زنان اقدام خواهد نمود.

به دنبال تغییرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحول آن بیش از همه، حول محور شخصیت مجرم دور می زند قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سر لوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند، از آنجائیکه افراد انسانی دارای شخصیت، خلق و خو و منش متفاوت هستند و ساخت شخصیتی رفتارهای متفاوتی را در شرایط یکسان به دنبال خواهد داشت و قرار دادن افراد مختلف بعد از ارتکاب جرم در یک قالب خاص و رایج بطور کلی با اندیشه های نوین سیاست کیفری تنافی آشکار دارد. از این رو اتخاد سیاست جنایی تقنینی کارآمد که در درجه اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را معطوف داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با استمداد از کلیه ابزارها و امکانات موجود ضمن رعایت جنبه های قانونی فرآیند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید، امری بدیهی به نظر می رسد. با امعان نظر به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح در هر کشوری به منظور ایجاد نظم می باشد. در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است.