مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی مدنی


۱.

تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی اصحاب دعوا اراده مشترک مختوم نمودن دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۷
یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
۲.

مطالعه آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: حق مالی دادرسی مدنی حق غیرمالی دعوای غیر مالی دعوای مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۲ تعداد دانلود : ۸۲۳
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.
۳.

مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 192 - 212

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکوم علیه خسارت دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 
۴.

دفاع شکلی در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 245-259

کلیدواژه‌ها: دفاع دفاع شکلی ایراد دفاع ماهوی دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت ، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست وجو نمود. بنابراین، به نظر می رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی حق از بی حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه ی قضایی و نوشته های حقوقی شده است.
۵.

بررسی ابهامات معافیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی با تأکید بر کمیته امداد امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵ 88 - 115

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی کمیته امداد دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
هزینه دادرسی مدنی الزام پرداخت وجهی از سوی خواهان می باشد، که نحوه پرداخت آن بوسیله قانون مقرر گردیده است. با وجود پیش بینی این الزام در قوانین، نظیر ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی، برخی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) به موجب ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1374، از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردیده اند. با توجه به بروز اختلاف نظرات فراوان در رابطه ایجاد چنین معافیت هایی در این تحقیق برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی بررسی کنیم که ابهامات معافیت کمیته امداد بعنوان بخشی از موسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی در نظام تقنینی ایران چیست؟ یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در نظام تقنینی ایران هرگونه دادرسی مستلزم پرداخت هزینه است. فلذا از حیث عملی هیچگونه معافیتی برای نهادهایی نظیر کمیته امداد وجود ندارد. با این حال ایجاد برخی خلاء های قانونی همچون عدم تبیین مرز مشخص میان نهادهای غیردولتی و نهادهایی که جزئی از بدنه دولت بشمار می روند، منجر به ایجاد ابهاماتی در رابطه با شمول و یا عدم شمول قوانین لازم الاتباع بر نهادهای مورد اشاره گردیده است.
۶.

معیارهای حقوقیِ توصیف و تشخیص جلسه اول دادرسی مدنی (در اوقات عادی و تجدید جلسه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 563-589

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی جلسه دادرسی نخستین جلسه تجدیدجلسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۹ تعداد دانلود : ۶۸۵
نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضاً مترادف مانند جلسه اول دادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسط دادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوای حقوقی و صدور رأی مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلّم است در چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرفنظر از نوعِ دعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذار ایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا، همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاهها، همواره سعی نموده است که دعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا، استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رأی مقتضی باشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و هم تکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذار نسبت به زمانِ آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطع از دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوعِ بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.
۷.

اصل علنی بودن دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل علنی بودن دادرسی دادرسی مدنی دادرسی منصفانه شفافیت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل ملاحظه ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می سازد، هرچند که راه حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می رسد.
۸.

تأثیر قاعده تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن بر دادرسی در امور مدنی با تأکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 183 - 220

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی قاعده تلازم اذن قواعد شکلی قواعد ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۲۴
آیین دادرسی مدنی اگرچه در زمره حقوق شکلی است، از حقوق ماهوی تأثیر می پذیرد. بر اساس لزوم انطباق مقررات دادرسی با شرع، تأثیر قواعد فقهی بر قواعد دادرسی اجتناب ناپذیر است. یکی از این قواعد، «تلازم اذن به شیء با اذن به لوازم آن» است. مسئله این است که این قاعده ماهوی چگونه بر دادرسی در امور مدنی تأثیر می گذارد. این پژوهش با تحلیل حقوقی و فقهی به تأثیر این قاعده بر سه موضوع تعیین خواسته، تحقق اعتبار امر مختوم و صلاحیت دادگاه می پردازد. نتیجه پژوهش در مورد تعیین خواسته، آن است که ذیل عنوان نظریه خواسته ضمنی، دادگاه با رعایت اصل تناظر، باید به خواسته و لوازمش توأمان رسیدگی کند. تأثیر قاعده بر اعتبار امر مختوم، پذیرش شمول این اعتبار نسبت به اسباب موجهه حکم همچون منطوق آن است. در مورد صلاحیت ذاتی، نتیجه آن است که دادگاه خانواده علاوه بر صلاحیت رسیدگی به موضوعات خانوادگی، صلاحیت دارد به لوازم و توابع آن موضوعات هم رسیدگی کند تا به این وسیله راهبردی برای تحقق اهداف اصل دهم قانون اساسی مبنی بر پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی ارائه شود.  
۹.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصول عملی دادرسی مدنی اثبات دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۱
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شدۀ قبلی را اعلام کرده است.
۱۰.

جایگاه قاعده سابقه در حقوق انگلستان و امکان سنجی آن در حقوق اسلام و ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نظام کامن لا دیوان عالی کشور دادرسی مدنی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.
۱۱.

«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 232 - 270

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی اصول حاکم بر دادرسی حقوق طرفین دعوی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.
۱۲.

اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 417 - 434

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی اصل تناظر بی طرفی دادرس دادرسی منصفانه حق دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضاء می کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.
۱۳.

انحاء مختلف تصرف در سبب دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 289 - 324

کلیدواژه‌ها: ارکان دعوا دادرسی مدنی دعوای مدنی سبب دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترام به حقوق دفاع اقتضا می کند که دخل و تصرف در هر یک از ارکان دعوا تحت نظم خاصی درآمده و صرفاً در قالب نهادهای شناخته شده قانونی و تحت قیود و شرایط خاص هر کدام صورت پذیرد. مهم ترین رکن دعوای مدنی سبب دعواست که مفهومی نسبتاً پیچیده و رمزآلود به نظر می رسد. بحث در خصوص مفهوم و ماهیت سبب دعوا تا حدودی در بین نویسندگان حقوقی مطرح شده است، اما هنوز ناتمام به نظر می رسد. علاوه بر این، نحوه تصرف در رکن سبب دعوا نیز موضوعی است که کمتر مورد توجه واقع شده و ابهام های موجود در این زمینه بر پیچیدگی مسائل مربوط به سبب دعوا می افزاید. واکاوی در خصوص گونه های مختلف دخل و تصرف در رکن سبب دعوا و مسائل پیچیده مربوط به آن، محور پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. ایده اصلی مقاله بر امکان طرح اسباب متعدد برای توجیه خواسته واحد مبتنی شده و بر این اساس، امکان افزودن بر شمار اسباب دعوا یا کاستن از آن و همچنین، امکان تغییر سبب دعوا پذیرفته شده و تلاش بر این بوده است تا هر یک از اقدام های مزبور حتی الامکان با موازین و نهادهای شناخته شده دادرسی مدنی تطبیق داده شود.
۱۴.

الزامات و زمینه های دادرسی مدنی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 16 - 33
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
چگونگی دادرسی همواره یکی از مهمترین مسائل در نهاد قضایی به شمار می رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار است. شهروندان شهر الکترونیکی انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد. توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است.این سیستم در کنار چالش هایی که با آن مواجه بوده است برخی از خدمات قضایی در مراحل آیین دادرسی مدنی مانند خدمات ثبت و پیگیری دادخواست، ارائه ی مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ را ارائه می دهد. الکترونیکی شدن دادخواست و همچنین ابلاغ الکترونیک، با رفع ایرادات مربوط به دادرسی سنتی، تأثیراتی مثبت در رفع اطاله دادرسی داشته و تعارضی با اصول اساسی دادرسی مدنی نیز ندارند. علی رغم تمام اقدامات انجام شده فرایند الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در کشور ما هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و تا رسیدن به آرمان نهایی خود فاصله زیادی دارد. در سیستم قضایی کشور ایالات متحده ی آمریکا گرچه نظام حقوقی این کشور مبتنی بر نظام کامن لا و مبتنی بر رأی دادگاه و رویه ی قضایی می باشد؛ همچنین قوانین دادرسی این کشور به صورت فدرال بوده و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ لکن این کشور از پیشتازان بهره گیری از خدمات الکترونیک در امر دادرسی مدنی بوده و از تجربیاتی در این زمینه، بهره مند است. دادگاه الکترونیکی، اسناد الکترونیک، پرونده الکترونیک و شهادت مجازی از مهم ترین حوزه های دادرسی مدنی الکترونیکی در این کشور محسوب می شود. بر این اساس می توان از تجربیات این کشور در عرصه الکترونیکی شدن دادرسی مدنی استفاده نمود.
۱۵.

ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 179 - 202

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی دادرسی اداری دادرسی مدنی فقه ادله اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۳۵۸
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶.

سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 29 - 52

کلیدواژه‌ها: حسن نیت دادرسی مدنی دعوای واهی سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۳
دادخواهی و جلوه های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» و «سوءاستفاده از حقِ شکایت از آراء» مطرح می شود. این پژوهش، در مقام بررسی و تحلیل رویکرد دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در برخورد با سوءاستفاده از حقوق یادشده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که قانون ایران در مورد منع سوءاستفاده از حق اقامه دعوا، ضمانت اجرا تعیین کرده، اما سوءاستفاده از حق شکایت از آراء را مسکوت گذاشته است. در قانون فرانسه، در مورد منع سوءاستفاده از هر دو حق، ضمانت اجرای مؤثری تعیین شده است.
۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی «لزوم اثبات ادله» در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 463 - 494

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی اثبات دلیل اصل تناظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۴۰
اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.
۱۸.

مشروعیت اعاده دادرسی در ختم دعوا با قسم بتی دروغین از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 159

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی دادرسی مدنی دلایل اثبات دعوی سوگند بتی فقه مذاهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۴
از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، سوگند بتّی همانند بینه و اقرار، قاطع دعوای قضایی است. در موارد زیادی بعد از ادای سوگند و صدور حکم قطعی، طرف مقابل با نسبت دروغ به سوگند، درخواست اعاده دادرسی مجدد می کند. با توجه به این که قانون آیین دادرسی مدنی در احکام قطعی، درخواست اعاده دادرسی در جهات خاصی را به رسمیت شناخته است، این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب و حقوق ایران در تلاش است ضمن تبیین ماهیت قطع دعوا با قسم، امکان پذیرش اعاده دادرسی در سوگند کاذب را بررسی کند. سوال اصلی این نوشتار این است که آیا از منظر فقه مذاهب و حقوق موضوعه ایران، ادعای کذب بودن سوگند می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی به حساب بیاید یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد دیدگاه فقهای مذاهب این است که وقتی حکم با سوگند یکی از طرفین دعوا قطعی شد، اعاده دادرسی شرعاً مجاز نبوده و در صورت طرح، مسموع نخواهد بود. از منظر حقوق نیز هرچند برخی از حقوقدانان با تأثیرپذیری از ماده 595 قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه معتقدند در صورت کذب بودن سوگند، حکم قطعی قابل اعاده دادرسی است، سوگند دروغ از جهات اعاده دادرسی نیست. ادله ارائه شده نشان می دهد که از منظر قواعد حقوقی نیز اعاده دادرسی در فرض مذکور، مردود است.