محمدجواد قصابی فرد

در حالی که بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، افول نظام تک قطبی به رهبری آمریکا را پیش بینی می کنند، چین به عنوان تنها رقیب بالقوه، با بهره گیری از قدرت اقتصادی خود، در پی ایفای نقشی پررنگ تر در نظم نوین جهانی است. یکی از ابزارهای کلیدی چین برای دستیابی به جایگاه هژمونیک، نقش آفرینی فعال در حوزه میانجی گری های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی رفتاری چین در این عرصه، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که: “بر اساس کدام شاخص ها چین به عنوان میانجی گر به مناقشات بین المللی ورود می کند و آیا این الگو، زمینه را برای میانجی گری در مناقشه اسرائیل-فلسطین فراهم می آورد؟” این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظری نئورئالیسم، الگوی رفتاری چین را از طریق مطالعه موردی میانجی گری های موفق این کشور در مناقشات «ایران-عربستان» و «طالبان-پاکستان» استخراج می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تصمیم چین برای ورود به یک مناقشه، مبتنی بر یک مدل تحلیلی چهاروجهی است که شامل منطقه مورد مناقشه (وجود خلاء قدرت)، بازیگران درگیر (همسویی با منافع راهبردی چین)، زمان بندی (افول قدرت رقیب) و میزان نفوذ (امکان موازنه قوا) می شود. با تطبیق این الگو بر مناقشه اسرائیل-فلسطین، نتیجه گیری می شود که به دلیل حضور راهبردی آمریکا در منطقه، عدم وجود خلاء قدرت محسوس و عدم همسویی کامل منافع بازیگران با اولویت های چین، این کشور در کوتاه مدت و میان مدت، انگیزه ای برای ایفای نقش میانجی گر مستقیم در این مناقشه نخواهد داشت.

تحریم های یک جانبه و دیگر اقدامات اجباری در حقوق بین الملل یکی از موضوعات پیچیده و بحث برانگیز در روابط بین دولتی به شمار می روند که اثرات عمیقی بر حقوق بشر، امنیت جهانی و روابط تجاری دارند. با توجه به گسترش روزافزون این تحریم ها، تحلیل و ارزیابی ابعاد حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که تا چه اندازه تحریم های یک جانبه از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارند و چه تفاوت هایی با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد دارند؟ روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر تحلیل اسنادی و مقایسه ای است که به وسیله آن، تفاوت ها و شباهت های تحریم های یک جانبه و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی می شود. فرآیند رسیدن به پاسخ از طریق تحلیل اسناد بین المللی، بررسی پرونده های حقوقی و تحلیل نظرات حقوقدانان مختلف صورت گرفته است. دستاورد نهایی پژوهش نشان می دهد که تحریم های یک جانبه در بسیاری از موارد با اصول حقوقی بین المللی مغایرت دارند و علاوه بر نقض حقوق بشر، منجر به تضعیف سیستم حقوقی جهانی می شوند. نوآوری این پژوهش در تأکید بر تأثیرات فرامرزی و پیچیدگی های اجرای تحریم های یک جانبه و چالش های آن در دنیای جهانی شده است که نیازمند بازنگری در قواعد حقوق بین الملل می باشد.