مجازات های جایگزین حبس

دیدگاه های نوین جرم شناسی، کیفر شناسی و جامعه شناسی جنایی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و باز پذیری اجتماعی آن هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات ها من جمله زندان را فراهم آورده است. روند تعدیل تفکرات کیفر گرا و اصلاح ساختار آسیب زای زندان، امروزه استفاده از جایگزین های حبس در دستور کار قرارگرفته و قانون گذار ایرانی تقریباً 5 درصد از مواد کتاب ق. م. ا (1392) را به این دست از مجازات ها اختصاص داده است. لیکن باید مشخص شود چه عواملی موجبات استفاده و یا عدم استفاده ازاین دست مجازات ها را فراهم می آورد؟ قضات برای استفاده از این ابزارهای اصلاحی و درمانی با چه چالش هایی روبرو هستند؟ پاسخ گویی به این سؤالات درگرو تجزیه وتحلیل آراء صادره از محاکم است که در این تحقیق با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS انجام شد. درنتیجه این بررسی می توان گفت بعضی از انواع مجازات های جایگزین حبس من جمله جزای نقدی روزانه و خدمات عام المنفعه فاقد کارایی عملی هستند و برخی متغیرها من جمله نوع جرم، نوع مجازات، پیشینه کیفری شغل متهم بر نوع و میزان اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات تأثیرگذار است.

مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.

کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرائم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.  از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رأی وحدت رویه شماره 642 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاست های قوه قضاییه است.

قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.

زمینه و هدف: اقتصاد حقوق از موضوعات میان رشته ای است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به انسان اقتصادی از منظر اقتصاد حقوق و فقه و تأثیر اقتصاد بر حقوق با رویکرد فقهی پرداخته شود. مواد و روش ها: نوع پژوهش حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با مراجعه به کتب و مقالات به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته ها: ترجیح منافع شخصی و عقلانیت مهم ترین مؤلفه های انسان اقتصادی در اقتصاد حقوق است که در فقه علاوه بر ابعاد مادی مورداشاره، بر ابعاد معنوی انسان اقتصادی نیز تأکید شده است. درواقع در فقه انسان دو ساحت مادی و معنوی دارد که بر ابعاد حقوقی رفتار فرد تأثیرگذار است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: یکی از مهم ترین دستاوردهای تحلیل اقتصادی حقوق، تمرکز بر کاهش هزینه ها در پرتو مؤلفه های انسان اقتصادی است. تأکید بر عقلایی و اقتصادی شدن هزینه های دادرسی، تمایل به مجازات های جایگزین حبس به عنوان سازوکار کم هزینه و کارآمدتر، و توجه به هزینه های بالای جرم از مصادیق تأثیر اقتصاد بر حقوق است که می توان در فقه نیز به دلایلی مبتنی بر صحت آن دست یافت.

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع

اخیراً مفاهیمی تحت عنوان مدیریت گرایی کیفری در نظام عدالت کیفری کشور ما رواج یافته است. این اصطلاح به روش هایی اشاره دارد که با استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی، نظام عدالت کیفری را کارآمدتر و مفیدتر ساخته و در برابر عموم پاسخ گو می نماید. از جمله راهکارها و نتایج استفاده از این سیستم، رواج سیاست کمی گرایی در قوه قضائیه و همچنین پدیده عوام گرایی کیفری می باشد. در مقابل بر اساس آمار، تعداد زندانیان کشور در سال 1396، 377/289 نفر بوده است که از این تعداد فقط در خصوص 033/32 نفر مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده است؛ بنابراین، در سیاست جنایی قضایی کشور تنها در خصوص 5/8 درصد از محکومیت های حبس، مجازات های جایگزین حبس اعمال گردیده که اغلب همین موارد اندک نیز منحصر به جزای نقدی جایگزین حبس است و سایر مجازات های جایگزین حبس تا حدی مطرود باقی مانده اند. سؤال اصلی مطرح شده این است که چالش ها و فرصت های مطرح در بستر مدیریت گرایی کیفری در تمایل سیاست جنایی قضایی کشور به مجازات های جایگزین حبس چیست؟ از این رو، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با بررسی منابع کتابخانه ای و همچنین رویه قضایی، این موارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و دستاوردهای پژوهش شامل: مشخص نمودن آثار مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور در حیطه استفاده از مجازات های جایگزین حبس و نیز تبیین چالش ها و پرداختن به زمینه فرصت هایی برای برون رفت از چالش های موجود در این خصوص است.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.