سعید منصوریان

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی مواضع احزاب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا در قبال برجام در بستر توئیتر می پردازد. اهمیت این موضوع از یکسو به برجام، به عنوان توافقی بین المللی و از سوی دیگر به جایگاه دیپلماسی عمومی و نقش توئیتر بازمی گردد. هدف از نگارش این مقاله، فهم تفصیلی تأثیر رویکردهای حزبی بر موضع گیری در حوزه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با محوریت برجام است. برای دستیابی به این هدف، توئیت های 9 عضو برجسته از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات که فعالیت توئیتری جدی دارند، از ابتدای ژانویه 2015 میلادی تا انتهای دسامبر 2019 میلادی پیرامون برجام با روش تحلیل مضمون مطالعه شدند. سپس مضامین استخراج شده از این توئیت ها در قالب سه نوع مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی شدند. آنچه به عنوان یافته پژوهش می توان به آن اشاره کرد، شباهت دو حزب مذکور در سیاست های کلان در خصوص ایران و تفاوت آن ها در موافقت یا مخالفت با برجام به عنوان تاکتیک حزب دموکرات است. بر همین اساس نیز نمی توان برجام را به عنوان توافقی بلندمدت به رسمیت شناخت و لازم است تصمیم گیران حوزه سیاست خارجی در ایران پیشبرد این حوزه را منوط به برجام نکرده و به سایر گزینه ها نیز بیندیشند. در نهایت به نظر می رسد که استفاده از توییتر نقش مهمی در تلاش اعضای هر دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده برای ارتباط با مخاطبان خود در خصوص برجام داشته است.

امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.