درجه تقصیر

هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .

در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.

بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه ی مجرمانه را ملاک قرار می دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه ی تقصیر و تأثیر در نتیجه ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی تر می توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون گذار، ارائه ی یک نظام عادلانه ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می باشد. قانون گذار در تعیین انواع میزان مجازات ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و درجات تقصیر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه انجام شده است. تمرکز اصلی بر مقایسه تطبیقی مبانی، گستره و تقسیم‌بندی تقصیر در این دو نظام حقوقی است تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها روشن گردد. روش پژوهش: روش تحقیق این مقاله مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی - تطبیقی است. با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس، مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های تقصیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی تقصیر به درجات مختلف، میراثی از حقوق روم است که در حقوق فرانسه و نیز در حقوق کشورهای کامن‌لا از جمله انگلستان تداوم یافته است. در این تقسیم‌بندی، تقصیر به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود و تقصیر غیرعمدی خود شامل تقصیر سنگین، سبک و خیلی سبک است. در حقوق فرانسه، مفهوم تقصیر در معنای گسترده به کار می‌رود و هم تقصیر عمدی و هم غیرعمدی را در بر می‌گیرد، در حالی که در حقوق انگلیس تأکید بر شدت و ضعف درجات تقصیر بیشتر وابسته به زمینه‌های خاص مسئولیت مدنی است. نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ریشه مشترک تقسیم‌بندی تقصیر در حقوق روم است، اما نحوه تلقی و کاربرد آن در حقوق فرانسه و انگلیس تفاوت‌هایی اساسی دارد. در حقوق فرانسه تقصیر دامنه گسترده‌تری دارد و به طور عام مبنای مسئولیت مدنی محسوب می‌شود، در حالی که در حقوق انگلیس، تقسیم‌بندی و شدت تقصیر بیشتر به تناسب موارد خاص و نوع مسئولیت مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی، اگرچه از یک سرچشمه تاریخی بهره برده‌اند، ولی در مسیر تحول خود به دو رویکرد متفاوت رسیده‌اند.