درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۵۶۱.

تحلیل حقوقی زمان تسعیر دیون ارزی در ورشکستگی: نگاهی به رأی وحدت رویه ۸۶۱ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 57 - 90

کلیدواژه‌ها: حقوق تجارت ورشکستگی اصل تساوی بستان کاران مطالبات ارزی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه نقد رای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۳
رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای تسعیر مطالبات ارزی بستان کاران ورشکسته، یکی از مهم ترین گامها در جهت ایجاد وحدت رویه قضایی در نظام ورشکستگی ایران محسوب می شود. این رأی، معادل ریالی مطالبات ارزی را بر اساس نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات تعیین می کند تا ارزش واقعی بستان کاران در برابر نوسانات ارزی حفظ شود. با این حال، تحلیل محتوای رأی نشان می دهد که ملاک قرار دادن نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات، می تواند با اصل بنیادین تساوی بستان کاران در فرآیند تصفیه ناسازگار باشد. در شرایطی که ارزش ریالی ارز افزایش یا کاهش یابد، سهم بستان کاران ریالی و ارزی نسبت به دارایی موجود ورشکسته دست خوش تغییر نامتناسب شده و عدالت نسبی تقسیم دارایی مختل می شود. این مقاله ابتدا ضمن تشریح سازوکار تشخیص و تصدیق مطالبات و نقش اداره یا مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته، زمینه های صدور این رأی را بررسی می کند. سپس، محتوای رأی وحدت رویه مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، رأی مورد بررسی انتقادی قرار گرفته و پیشنهاد می شود که برای حفظ عدالت و تساوی بستان کاران، تاریخ توقف ورشکسته به عنوان معیار تسعیر مطالبات ارزی ملاک قرار گیرد. این روی کرد، هم با مبانی امر تصفیه سازگار است و هم می تواند راه گشای اجرای عادلانه تر فرایند ورشکستگی باشد.
۵۶۲.

امکان سنجی شراکت عمدی و غیر عمدی مرتکبین در یک جنایت؛ نقد آرای دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شعبه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 208 - 252

کلیدواژه‌ها: مباشرت تسبیب رکن روانی شراکت در جنایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۴۴
احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.
۵۶۳.

مسئولیت بین المللی دولت ها در ترک پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 327 - 354

کلیدواژه‌ها: پیشگیری تعهد اولیه تعهد ثانویه نقض تعهد مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کنترل و کاهش بزه، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی پیدا کرده است؛ ولیکن هم چنان، نقش کمرنگ این اقدامات، چه در سیاست تقنینی و چه در رویه عملی برخی کشورها، نمود دارد. این در حالیست که در سطح بین المللی اقدام به این امر، به انحاء مختلف، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و گاهی از تکلیف و تعهد دولت ها سخن به میان می آید حال آنکه، قصور دولت ها در این خصوص، به لحاظ کیفری شایان توجه است؛ پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که در صورت نقض تعهد اولیه در پیشگیری از جرم، ضمانت اجرای آن و نحوه الزام دولت به انجام این تعهد به چه نحو است؛ بر این اساس در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد که در پاره ای موارد، صرفاً با ترک پیشگیری از جرم، بدون نیاز به اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم، مسئولیت غیرکیفری دولت در دیوان بین المللی دادگستری قابل احراز است و شورای امنیت نسبت به شیوه الزام دولت ها به انجام این تعهد و اقدام مناسب، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۵۶۴.

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت معاملات غیررسمی املاک بر پایه مطالعات تطبیقی؛ لزوم هماهنگی با نظام آلمانی-انگلیسی یا پیروی از مدل فرانسوی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 70 - 108

کلیدواژه‌ها: قانون الزام به ثبت ثبت (انتشار) معامله نسبت به اموال غیرمنقول بطلان عدم قابلیت استناد اشخاص ثالث حسن نیت تلف حکمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۲
در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.
۵۶۵.

زمان طرح تقاضای تأمین دعوای واهی در حقوق ایران (با نگاهی به رویه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 185 - 212

کلیدواژه‌ها: ایراد دعوا دعوای واهی شرایط دادخواست مقطع دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۶
تقاضای تأمین برای جبران خسارات ناشی از اقامه دعوای واهی، نهادی است برای مقابله با طرح دعاوی بی اساس و ایذایی، که مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز قرار گرفته است. صرف نظر از مفهوم دعوای واهی و شرایط استناد به آن، در پژوهش حاضر تلاش شده است، با شیوه توصیفی- تحلیلی، زمان اعتراض به واهی بودن دعوا و تقاضای اخذ تأمین برای آن، مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه در نخستین نگاه به متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ قیدی درباره زمان دیده نمی شود و به همین علت، بسیاری از محاکم اعتراض به دعوای واهی را تابع زمان نمی دانند، اما بطن ماده و ضمانت اجرای مقرر در آن نشان می دهد که نه تنها این نهاد مقید به زمان است بلکه با ضیق زمانی مواجه است و باید در نخستین مقاطع دادرسی مورد استناد قرار گیرد. استثنایی بودن ایراد به دعوای واهی و توجه به برخی اشکالات عملی این فرضیه را تقویت می کند که پس از گذر از مقطع بررسی دادخواست و ورود به دعوا و ماهیت آن، امکان ایراد به واهی بودن دعوا و تقاضای تأمین از بین خواهد رفت
۵۶۶.

مبانی مسئولیت مدنی صاحب ویژند در زنجیره تأمین کالا در قبال خسارات وارده به کارگران در حقوق اتحادیه اروپا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 117 - 1140

کلیدواژه‌ها: زنجیره تأمین کالا مسئولیت مدنی صاحب ویژند مبانی فقهی مسئولیت اجتماعی شرکت ها حقوق کارگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۴
با پیچیده تر شدن تولید و تجارت بین الملل، شرکت های تجاری برای کاهش هزینه ها، فرایند تولید کالایشان را به کشورهای جهان سوم برون سپاری می کنند؛ کشورهایی که در آن ها کارگران غالباً در شرایط نامناسب و بدون برخورداری از حقوق قانونی کار می کنند. این زنجیره های تأمین منجر به نقض حقوق کار و فجایع انسانی متعددی شده است که تصویب مقررات خاص در حوزه مسئولیت مدنی صاحب ویژند را به ضرورت بدل کرده است. ازاین رو، کشورهای پیشگام و به ویژه اتحادیه اروپا در سال های اخیر قوانین مؤثری ازجمله مراقبت پایدار شرکتی مصوب 2024 برای مسئولیت پذیری شرکت ها و صاحبان ویژند در زنجیره تأمین کالا تدوین کرده اند. در این مقاله با تمرکز بر آسیب های زنجیره تأمین کالا بر حقوق کارگری، مبانی مسئولیت مدنی شرکت های تجاری صاحب ویژند شامل مبانی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و فقهی بررسی می شود. این پژوهش با توجه به نبود مقررات ناظر بر مسئولیت صاحب ویژند در زنجیره تأمین در ایران به رغم وجود زنجیره های تأمین داخلی و شواهدی از کار برای زنجیره های تأمین بین المللی، بر اهمیت تنظیم مقررات مشابه با دستورالعمل اتحادیه اروپا، در ایران تأکید دارد و پیشنهاد می کند که با تکیه بر مبانی نظری و خصوصاً فقهی نظیر قواعد لاضرر و تسلط و احترام و نیز با توجه به نیازهای بومی، چارچوب های قانونی مناسب برای اعمال این مسئولیت تدوین گردد.
۵۶۷.

بررسی خلأهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 21 - 37

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش صلاحیت محلی صلاحیت اضافی تعدد اتهام تعدد متهم احاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.
۵۶۸.

بررسی قابلیت اجرای قراردادهای حساب مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 56 - 68

کلیدواژه‌ها: قرارداد الحاقی حریم خصوصی حساب مجازی قرارداد حقوق اموال و مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۶
ما در دنیایی زندگی میکنیم که با تکنولوژی پر شده است و هر روز میلیون ها کاربر به دنیای مجازی مانند رسانه های اجتماعی،ایمیل ها و ...وارد میشوند و خود را در معرض دنیایی از اطلاعات بی نظیر قرار میدهند. از طریق حساب های آنلاین ما ایمیل مینویسیم، تصاویر، فیلم ها واسناد را ذخیره میکنیم. دارایی های دیجیتال به سرعت جایگزین نامه های فیزیکی، تصاویر و کتاب ها میشوند با توجه به رشد روز افزون فضای مجازی در زندگی ما لازم است خلاهای موجود در این زمینه پر شود تا در آینده بتوانیم پاسخ گوی نیازهای افراد جامعه باشیم.ماهیت فضای مجازی اولین چالش در این زمینه است. زیرا با روشن شدن این موضوع می توان گام های بعدی را آگاهانه تر برداشت. در حال حاضر، سه رویکرد برای تفسیر ماهیت حساب مجازی وجود دارد: حقوق مالکیت، حقوق قرارداد ها و حریم خصوصی. رویکرد قراردادی . طرفدارن رویکرد قراردادی به این دلیل که حساب مجازی به واسطه یک قرارداد بین شرکت های ارایه دهنده خدمات و کاربر به وجود می آید این عقیده را دارند که باید ان را تحت رژیم قانون قراردادها تفسیر نمود. ولی این نوع قرارداد ها به دلیل اینکه در زمره قراردادهای الحاقی قرار میگیرد و مخالف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه میباشد قابلیت اجرا ندارند.
۵۶۹.

ابرچالش های حقوقی ملی و بین المللی تحقق گذار انرژی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 98

کلیدواژه‌ها: آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر اهداف توسعه پایدار تغییرات اقلیمی دیپلماسی انرژی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی موافقت نامه پاریس ناترازی انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
گذار انرژی یک تحول ساختاری ضروری در نظام جهانی انرژی است که دستیابی به اهداف موافقت نامه پاریس و مقابله با تغییرات اقلیمی را ممکن می سازد. در ایران، باتوجه به وابستگی به منابع فسیلی، رشد مصرف انرژی و ناترازی بین عرضه و تقاضا، گذار به منابع تجدیدپذیر و افزایش بهره وری انرژی از اهمیت حیاتی برخوردار است. باوجوداین، تحقق گذار انرژی در کشور با چالش های متعددی در بخش های مختلف، به ویژه بخش حقوقی، روبه روست. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که در مسیر تحقق گذار انرژی در ایران، در بخش حقوقی با چه چالش های اساسی روبه رو خواهیم شد و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن ها وجود دارد؟ فرضیه اولیه نگارندگان این است که باتوجه به پیش بینی ایجاد سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلی ترین چالش حقوقی به نبودِ یک نهاد مرجع در بخش انرژی کشور بازمی گردد که این امر زمینه ساز بروز دیگر چالش های حقوقی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح ملی، در دو بخش قانون گذاری و حکمرانی انرژی، با دو ابرچالش عمده روبه رو هستیم: تورم تقنینی و درهم تنیدگی نهادی. ازسوی دیگر، در سطح بین المللی، چالش هایی درزمینه دیپلماسی انرژی و مشارکت جهانی به چشم می خورد.
۵۷۰.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری با تأکید بر نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 105 - 137

کلیدواژه‌ها: تقنین مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذاری اصول قانون گذاری اصل 110 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۲
حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.
۵۷۱.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق اختراعات نظامی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 139 - 167

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اختراعات نظامی حقوق مخترعین حقوق مالکیت امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.
۵۷۲.

تحلیل اقسام اموال متاورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 216 - 247

کلیدواژه‌ها: اموال متاورسی بلاکچین توکن خودگردان داده غیرمتمرکز متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۴
متاورس یا فضای نوین مجازیِ سه بعدیِ غیرمتمرکزِ خودگردانِ محسوسِ پویا که دائماً در حال گسترش خواهد بود موجب ایجاد چالش های حقوقی نو همچون اموال متاورسی شده است، حوزه های مرتبط با فناوری متاورس نیز نشان از پیچیدگی که قانون گذار با آن روبروست دارد و بستر اقتصاد و تجارتی که متاورس برای کاربران فراهم آورده منجر به ایجاد اموالی مبتنی بر توکن شده که در هیچ یک از دسته های موجود معین اموال (حتی اموال مجازی سابق) قرار نمی گیرند و بلاک چین با غیرمتمرکزسازی داده ها بر پیچیدگی نحوه مقررات گذاری بر این فضاء افزوده، در پژوهش فرا رو با مطالعه منابع داخلی و خارجی که به شیوه توصیفی-تحلیلی تدوین شده است به این نتیجه می رسیم که اموال متاورسی از نظر ماهیت طبق حقوق ایران، به عنوان مال (چه قائل به ماهیت غیر از مادی برای آنان همانند اکثر حقوق دانان ایرانی باشیم چه قائل به ماهیت مادی همانند رویه قضایی ایران باشیم) قابل تعریف هستند که مطابق قواعد فقه و قوانین ایران مالیت داشته و جایگاهی جدا اموال فیزیکی و مجازی سابق (مابین این دو) دارند.  
۵۷۳.

کاربرد فناوری بلاک چین در ثبت اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 248 - 286

کلیدواژه‌ها: اموال فکری بلاک چین ثبت اموال حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
  بلاک چین یا زنجیره بلوکی یک سیستم مطمئن ثبت اطلاعات است که می تواند در ارتقای کارایی نظام حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد. مسائلی مانند عدم احراز تاریخ خلق، شناسایی پدیدآورنده، اعمال حقوق مالکان فکری شامل حق نشر یا تشخیص استفاده از مال فکری از جمله چالش هایی است که می تواند با کاربرد فناوری بلاک چین به اطلاعاتی مهم و قابل استناد تبدیل شوند. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند که شفافیت، تغییرناپذیری، مصونیت از تحریف و جعل و حذف واسطه ها در زنجیره های بلوکی سبب شده این فناوری به گزینه ای بی بدیل برای ثبت دستاوردهای فکری اعم از آثار ادبی-هنری، علائم تجاری و غیره تبدیل گردد و ضمن تشکیل سابقه ای از هویت صاحبان حق اعمال حقوق مادی و  معنوی و معاملات و  مبادلات مرتبط با این اموال، ثبت، حفظ و بسته به نوع زنجیره به عموم یا گروه های مشخصی نمایش داده شود و سرآغاز یک تحول شگرف در اقتصاد اموال فکری گردد.
۵۷۴.

چالش های حقوقی انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر در نظام حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 84 - 104

کلیدواژه‌ها: انرژی های تجدیدپذیر انتقال فناوری مالکیت فکری سبز کاهش تغییرات آب و هوایی جهان شمال و جنوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۵
در عصر حاضر، توسعه فناوری های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر جهت گذار به اقتصاد کم کربن، جایگاه محوری در گفتمان حقوقی و سیاست گذاری بین المللی یافته است. این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در چارچوب حقوق انتقال فناوری، به واکاوی ارتباط پیچیده میان نوآوری های فناورانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و نظام حقوق مالکیت فکری می پردازد. پرسش پژوهش بر دو محور متمرکز است: نخست، تحلیل دوگانه گرایی ذاتی رژیم های مالکیت فکری در ایجاد تعادل میان انگیزه های نوآوری و ضرورت های دسترسی به فناوری های پایدار و دوم، بررسی مکانیسم های تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف حقوق مالکیت فکری به عنوان محرک یا بازدارنده در توسعه و انتقال فناوری های تجدیدپذیر. نتایج این نوشتار که با بهره گیری از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و مطالعه پیشینه و رویکرد حقوق بین المللی مالکیت فکری انجام شده است، مؤید آن است که علی رغم تنوع در الگوهای حقوقی، نیل به انرژی پایدار به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار، مستلزم بازاندیشی در پویایی های حقوق بین الملل انرژی و تسهیل همکاری های فناورانه در پرتو مالکیت های فکری فرامرزی است.
۵۷۵.

تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری؛ بایسته ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 395 - 422

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نمایندگی مغز متفکر مسئولیت مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۵
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.
۵۷۶.

قلمرو حمایت از اموال فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۹ 193 - 222

کلیدواژه‌ها: قلمرو حمایت اموال فکری حقوق بین الملل سرمایه گذاری موافقت نامه سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۸
با گذر از تحولات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، که موجب تثبیت قاعده حمایت از اموال فکری در این نظام حقوقی شده، اکنون اینکه قلمرو حمایت از اموال مذکور چگونه است، یکی از مسائل و چالش‌های کنونی در تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ازجمله در ارتباط با کشورمان است. مطابق نتایج تحقیق حاضر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای برخی ویژگی‌های اساسی در راستای گسترش قلمرو حمایت از اموال فکری است، که از میان آن‌ها جز درخصوص تردیدناپذیری حمایت از اموال مذکور به‌مثابه سرمایه، در سایر ویژگی‌ها رویکرد مرجح در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری کشورمان تابع برخی ملاحظات است. در زمینه حمایت از مصادیق خاص اموال فکری نیز، اصل عدم حمایت از تقاضای ثبت اختراع بوده، تمایل برای حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور مشهود است، و حمایت فراتریپس مغایر با ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی و مصالح اساسی کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، است. در این میان تعدیل رویکرد موسع ایران در حمایت از اموال فکری به‌مثابه سرمایه در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است.
۵۷۷.

قانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: بیلدونگ (آموزش و فرهنگ) حیات اخلاقیاتی روح ملی قانون اساسی ارگانیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۶
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.
۵۷۸.

بررسی تحلیلی نظریه دولت در اندیشه رابرت نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 479 - 508

کلیدواژه‌ها: آزادی آژانس های حفاظتی بازار دولت حداقلی رابرت نوزیک عدالت وضع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.
۵۷۹.

مسئولیت حقوقی نهادهای تنظیم گر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 959 - 983

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی جبران خسارت مسئولیت نهاد تنظیم گر مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۰
تنظیم گری در حکمرانی مدرن، ذیل پدیده های نوظهور چالش برانگیز قرار دارد و خلأهای شایان توجهی بر اصول آن جاری است. با گذار از تفکر دولت بزرگ و دولت کوچک، شیوه حکمرانی جدیدی تحت عنوان دولت تنظیم گر مطرح شد. در این پارادایم، نهادهای تنظیم گر با آماج نیل به منفعت عمومی برپا شده و با ابزارهای مستدرک در قانون، آغاز به مقررات گذاری، نظارت و تنظیم امور کرده اند. بدین سبب تنظیم شوندگان «اشخاص موضوع تنظیم گری» بلاواسطه و دولت و مردم به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات نهادهای تنظیم گر قرار می گیرند. حال، پرسش پژوهش آن است که چنانچه نهادهای تنظیم گر، به سبب رعایت نکردن وظایف قانونی خود، مسبب ضرر به اشخاص مرتبط و متأثر خود شوند، آیا می توان مسئولیت حقوقی برایشان قائل شد یا آنکه به دلیل ماهیت اعمال حاکمیتشان در امور از مسئولیت مبرا هستند؟ دلایل، یافته ها و مستندات مطروحه در پژوهش حاضر حاکی از آن است که باید چنین مسئولیتی برای نهادهای تنظیم گر وجود داشته باشد و آنها را ملزم به جبران خسارت کند. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات این گونه نهادهای تنظیم گر را نیز می توان در این مقاله شاهد بود.
۵۸۰.

مفهوم شناسی ناموس در فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 183 - 211

کلیدواژه‌ها: ناموس بستگان نسبی و سببی دفاع از ناموس هتک ناموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
اصطلاح ناموس، با وجود کاربرد شایع آن، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران، مفهوم واحد و روشنی از آن ارائه نشده که این امر، موجب ابهام در تعیین حقوق و تکالیف افراد می گردد؛ چرا که اجمال واژه ها طبیعتاً جمله را نیز مجمل می کند و در نتیجه، قواعد قابل اجرا ممکن است به خاطر اجمال در یکی از واژگان و دوپهلو بودن آن، مختل شود و به اجرا درنیاید. این مقاله در صدد مفهوم شناسی و بررسی کاربردهای مختلف ناموس، در متون فقهی، حقوقی اسلام و قوانین ایران به روش توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با بررسی کاربردهای مختلف این اصطلاح، در متون مذکور، به این نتیجه رسیده که تعریف جامع و مشخصی درباره محدوده افرادی که این واژه شامل آنها می شود، وجود ندارد، ولی قدر متیقن از بررسی کاربردهای مختلف، اطلاق آن، به بستگان اناث نسبی و سببی فرد از قبیل همسر، مادر، خواهر و دختر فرد است؛ گرچه در برخی کاربردها، به بستگان ذکور نیز اطلاق گردیده است، اما دایره شمولی آن نسبت به بستگان به صورت دقیق مشخص نشده است. هم چنین قدر متیقن از مفهوم اصطلاح هتک ناموس، عمل نامشروع جنسی است؛ گرچه در برخی کاربردها، رفتارهای دیگر از قبیل ملامسه از روی شهوت و... و حتی نسبت های ناروای جنسی به افراد نیز هتک ناموس تلقی شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان