درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، جرایم اقتصادی، امنیت اقتصادی را در جوامع گوناگون، تهدید می کنند. در کشور ایران، گزارش ها از رشد این جرایم و رقم سیاه بالای آن ها نشان دارد؛ اما رویکرد نوین حقوق کیفری ماهوی در کشورهای مختلف، حاکی از قانون گذاری با توجه به ویژگی های خاص این جرایم، خصوصاً، در جهت کاهش رقم سیاه آن ها ا ست؛ لذا مقاله ی پیش رو، با استفاده از منابع کتابخانه ای و گزارش های میدانی، به دنبال پاسخ این پرسش است که اصلی ترین کاستی ها و اصلاحات لازم در حقوق کیفری ماهوی ایران، برای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی کدام است؛ از این رو، مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب جرایم اقتصادی در ایران، تجزیه و تحلیل شده است و اصلاحات حقوقی لازم جهت کاهش رقم سیاه این جرایم تبیین شده است. یافته ها حاکی از این است که شرائط خاص تحریم های بین المللی علیه ایران، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، بر تقویت انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی در کشور تأثیر دارد. همچنین، ویژگی های خاص این جرایم، منجر به افزایش رقم سیاه آن ها در جامعه می شود؛ حال اینکه اتخاذ موضع قوانین موضوعه جهت مقابله با برخی جرایم اقتصادی با تأخیر محسوسی همراه بوده است و به طور کلی نیز از انسجام لازم برخوردار نیست و اتخاذِ ترکیبی از سیاست های بازدارنده و مقررات ارفاقی و حمایتی، از قبیل: قوانین جامع حمایت از افشاگران و عدم تشهیر مجرمین اقتصادی مقر، از برجسته ترین رویکردهای حقوقی است که تاکنون، مغفول مانده است. فائق آمدن بر این آسیب ها می تواند در راستای مقابله با افزایش رقم سیاه جرایم اقتصادی در ایران مؤثر باشد.

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت . پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟ پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است . روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود. یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند . پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود. نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .

از جمله برجسته ترین صورت بندی های نوکانتی امر حقوقی در دوران معاصر از سوی رونالد دورکین ارائه شده است. انگاره وی از مسیر ناهمدلی با جدایی امر حقوقی از امر اخلاقی که دستامده اندیشه اثبات گرایان است، تأثیرات خود را بر فلسفه مدرن حقوق عمیقاً به جای نهاده است. از سوی دیگر فلسفه کانتی با توسل به یک نظام متافیزیک عقل گرای سیاسی، جامعه اخلاقی را بنا می نهد که در آن امر سیاسی تابع امر اخلاقی است. در این سازگان اندیشگانی، بازبینی امر سیاسی در پرتو یک دولت اخلاق محور در کانون توجه قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن کوشش در تبیین اندیشه های دورکین در باب امر حقوقی که نزد وی دارای ماهیتی تفسیری و غایت گرا است، نشان می دهد که چگونه تأملات و اندیشه های وی از آبشخور نظرگاه های کانت سیراب می گردد. اخلاق غایت گرا، ارج نهادن به انسانیت و همگرایی و خرد یکپارچه به مثابه ابزاری در خدمت انسانیت، زمینه های مشترک اندیشه های کانت و دورکین است که دست آخر با حرکت از سوی همگرایی حقوقی به گونه ای همگرایی سیاسی مبتنی بر اخلاق که در آن توجه و احترام برابر برای افراد در کانون حکمرانی قرار می گیرد، نگاهی نو در باب حاکمیت را برمی سازد.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.

تأمین آب مورد نیاز جامعه، یکی از دغدغه های مهم هر کشوری است. در سال های اخیر، استحصال آب های زیرزمینی به شکل بی رویه ای توسط کشاورزان و صنعت گران افزایش یافته به نحوی که این موضوع به یک معضل بین المللی تبدیل شده است. اگرچه هر کشوری حق استفاده و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خود را دارد اما دولت ها، به عنوان تابعان حقوق بین الملل موظف به رعایت اصل بهره برداری منصفانه و معقول از این منابع هستند. ایران با داشتن بیشترین همسایه با پیچیده ترین مسائل مرزی روبه رو بوده و هم چنین از معدود کشورهایی است که تاکنون آبخوان های مشترک آن با همسایه ها مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است. در طول دهه های گذشته چالش های سرزمینی در غرب و شرق ایران تأثیرات عمده ای را بر حیات سیاسی کشور برجای گذاشته است. این مقاله با پرداختن به این سوال که ایران و همسایگان در خصوص حفاظت از آب های فرامرزی خصوصاً رودخانه های مشترک چه حقوق و تکالیفی بر عهده دارند، با روش تطبیقی، تعهدات بین المللی عام الشمول و قراردادهای لازم الاجرا اعم از دو جانبه و چندجانبه را مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در برخورداری از سهم کشور از منابع آب های فرامرزی از طریق الزامات بین المللی ضعیف عمل کرده است. با این اوصاف بهترین شیوه برای حل اختلافات آبی تعامل و همکاری های میان مرزی با همسایگان می باشد.

این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت از محیط زیست در دو نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه این دو نظام در مفاهیمی چون حق حیات و کرامت انسانی هم پوشانی دارند، اما در شیوه حمایت از محیط زیست مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. حقوق بین الملل بشر با تفسیر سبز از حقوق بنیادین مانند حق حیات و سلامت، به صورت غیرمستقیم از محیط زیست حمایت می کند. در مقابل، حقوق بین الملل بشردوستانه با بهره گیری از اسناد الزام آور نظیر پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ میلادی و کنوانسیون های مرتبط، قواعد مشخص تری برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که هر یک از این نظام ها به رغم مزایای خود، با محدودیت هایی مواجه اند و نیازمند تقویت تعامل و همگرایی با یکدیگرند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که با توسعه سازوکارهای نظارتی و افزایش تعهدات الزام آور، می توان به سمت نظام جامع تری برای حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل گام برداشت.

پدیده دیرآشنای غارت منابع طبیعی در مخاصمات مسلحانه، یکی از مخاطرات جدی کنونی برای محیط زیست و تهدیدی علیه صلح و امنیت در عرصه داخلی کشورها و سپهر بین المللی محسوب می شود. میان منابع طبیعی و مخاصمات مسلحانه از دیرباز وابستگی و ارتباط وثیقی وجود داشته است. این ارتباط دوسویه موجب شده است تا در طول مخاصمات، به منابع طبیعی آسیب های جبران ناپذیری وارد شود و نیز حیات انسان ها به مخاطره افتد. نوشتار حاضر با شیوه ای توصیفی-تحلیلی، درصدد برآمده تا به ترسیم چشم اندازی مطلوب در تبیین قلمرو مفهومی پدیده غارت بپردازد و با ارزیابی مقررات حقوق بین الملل در این زمینه تلاش می کند تا الگوی مناسب را برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از این پدیده بیابد. از این رهگذر، تلاش های اخیر کنوانسیون حقوق بین الملل در پرداختن به موضوع غارت در مواد پیش نویس حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه در سال 2022 میلادی نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفت. بررسی قواعد موجود مؤید این واقعیت است که با وجود کثرت مقررات حقوق بین الملل در این زمینه، اما این قواعد در عمل ناکافی می نماید و آنچنان که باید و شاید نتوانسته اند سازوکارهای حقوقی لازم برای مقابله با این پدیده را ارائه دهند. 

استفاده از نظام تصمیم گیری خودکار در امور عمومی موجب طرح نگرانی هایی در خصوص نحوه تضمین حقوق افراد-درصورتی که مشمول این نوع تصمیم گیری شوند- شده است. به منظور کاهش این نگرانی کشورهای مختلف شروع به مقررات گذاری استفاده از این شیوه در چارچوب مدیریت عمومی کرده اند. این مقاله به روشی توصیفی –تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اغلب کشورها به گسترش تصمیم گیری خودکار با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده واکنش نشان داده اند. معدود کشورهایی نیز در چارچوب قواعد کلی حقوق اداری، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، نظام تصمیم گیری خودکار را مقررات گذاری کرده اند. دسته ای هم با رویکردی بخشی، تنها حوزه هایی خاص از اداره امور عمومی را مشمول اعمال این نوع تصمیم گیری دانسته اند. در نتیجه وضع یک چارچوب مقرراتی خاص، ویژه و جامع برای نظم بخشی به این شیوه تصمیم گیری که تبیین گر موقعیت های استفاده از آن در مدیریت عمومی و اصول حاکم بر اجرایی ساختن آن و نیز دربردارنده تضمین های مناسب به منظور حفظ حقوق افراد در جریان حق بر اداره خوب باشد، ضروری است.  

در 21 ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی مالکیت فکری از سامانه خدماتی نوینی به نام ثبت وایپو پرده برداری کرد که هدف اصلی آن حمایت از دستاوردهای نوآورانه و ابتکارآمیز کسب وکارها در فضای دیجیتال عنوان شد. این سامانه ثبت مقدماتی در عمل نه تنها از قابلیت ثبت کلیه اشکال مالکیت فکری برخوردار بود بلکه برخی مصادیق غیر قابل حمایت مالکیت فکری از جمله ایده ها را نیز تحت پوشش قرار می داد. با این حال، نظر به اینکه ثبت وایپو فاقد پشتوانه قوانین بین المللی، منطقه ای، یا ملی بود این مسئله که جایگاه و پشتوانه مستندات حاصل از آن در نظام های حقوق مالکیت فکری اعضای این سازمان چیست، همواره محل بحث قرار داشته است. در این پژوهش با مطالعه ساختار، عملکرد، و سامانه های مشابه آن به این نتیجه دست یافتیم که حقوق مالکیت فکری به منظور ارتقای سطح عدالت در حمایت ارائه شده و نیازمند توسعه و همگام سازی خود با نیازهای روز قشر فعال در عرصه نوآوری است و سامانه ثبت وایپو فارغ از آنکه گام بزرگی در این زمینه قلمداد می شود می تواند الگویی برای توسعه نظام حقوق مالکیت فکری نیز محسوب شود.

وقف حساب مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛ به این دلیل که امروزه بیشتر فعالیت های ما اعم از اقتصادی و اجتماعی در این حساب ها انجام می پذیرد. متعاقباً برخی از این حساب ها ارزش مالی قابل توجهی پیدا می کنند. بنابراین، در صورت امکان وقف این گونه حساب ها جامعه، مردم و دولت ها می تواند از مزایای این گونه اموال بهره بسیار ببرند. چنانچه خود را ملزم به نص قانون بدانیم، بنابراین وقف حساب مجازی امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا حساب مجازی یک مال غیرمادی می باشد و بنابراین، ویژگی های مال موقوفه که عبارت اند از عین بودن و قابلیت قبض را دارا نمی باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با تفسیر متفاوت از واژگان و تکیه بر معانی عرفیه آنها به بررسی قابلیت وقف حساب مجازی پرداخته است و در نهایت با توجه به ماهیت دوگانه حساب مجازی به بررسی موانع انتقال حساب پرداخته و آن دسته از حساب ها که ارزش مالی دارند، قابل وقف و آن دسته از حساب هایی که دارای ماهیتی غیرمالی و جنبه شخصی و حاوی اطلاعات شخصی هستند را غیرقابل انتقال از طریق وقف می داند.

عدالت قضایی رکن اساسی حیات اجتماعی انسان و در زمره حقوق اولیه و اساسی بشرمحسوب می شود، امروزه عموماً وظیفه تأمین عدالت و تحقق امنیت و بهداشت قضایی و حقوقی بر عهده حاکمیت ها و به ویژه دستگاه عمومی قضایی کشورها نهاده شده است، بااین حال، افزایش تعاملات اجتماعی و اقتصادی، به ویژه تبادلات تجاری و نیز ارتقای سطح سواد حقوقی بشر به همراه تحولات سریع و شگرف درزمینه های گوناگون زندگی بشر، باعث افزایش شدید حجم دعاوی و به نسبت، طولانی شدن روند دادرسی ها و کاهش ضریب دقت و کیفیت رسیدگی ها و نهایتاً کاهش امنیت و عدالت قضایی گردیده است. ازاین رو، در دهه های اخیر گفتمان نوین عدالت خصوصی به عنوان یک راهکار برون رفت و نجات بخش به منظور تأمین بهینه عدالت قضایی و بهداشت حقوقی (دادرسی عادلانه) به عنوان عاملی کمک کننده و تسهیلگر پا به عرصه عدالت قضایی گذارده است. پژوهش حاضر جستاری است که به روش پژوهش کتابخانه ای به تحلیل و توصیف مبانی حقوقی و اصلی ترین سازوکار و ساختار موجود عدالت خصوصی (داوری) و جایگاه عدالت خصوصی از رهگذر بررسی دیدگاه نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران و اسلام با نگاهی به اسناد قانونی و بین المللی موجود پرداخته است. برآیند این پژوهش آن است که عدالت خصوصی به دلیل تنوع سازوکاری و ساختاری در سطح نظام بین الملل و نظام حقوقی ایران، می تواند به منظور استفاده وسیع تر و بهینه از استعدادها و آموزه های موجود، در راستای تسهیل هر چه بیشتر حق دسترسی به دادرسی عادلانه و نهایتاً بسط عدالت، برای بشر مفید و راهگشا باشد.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه ای در ساختار سیاسی و اجرایی دارد. از این رو، قانون اساسی در اصول (131) و (132) شرایطی را برای اداره کشور در زمان فوت، عزل، استعفا یا عدم امکان انجام وظایف توسط رئیس جمهور پیش بینی کرده، اما این اصول به دلیل اجمال و ابهام، در عمل اشکالاتی را ایجاد نموده اند. با توجه به وقوع چهار دوره جانشینی موقت ریاست جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، رفع ابهام از این اصول ضروری به نظر می رسد. مسئله اصلی پژوهش، ابهامات حقوقی اصل (131) و (132) قانون اساسی و تحلیل چالش های اجرایی مرتبط با آن هاست. این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، به مطالعه تطبیقی اصول قانون اساسی، مشروح مذاکرات مربوطه، نظرات تفسیری شورای نگهبان و سوابق اجرایی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از موارد مطروحه در این اصول از جمله حدود صلاحیت جانشین موقت، نظارت بر دولت در زمان جانشینی موقت، ماهیت و وظیفه شورای سه نفره موضوع اصل (131)، کیفیت برگزاری انتخابات در زمان جانشینی موقت، محدوده زمانی بازه پنجاه روزه برای انتخاب رئیس جمهور جدید، وضعیت معاونان و مشاوران رئیس جمهور سابق و مواردی از این دست، نیازمند رفع ابهام و اجمال هستند و این امر می تواند از طرق مختلفی همچون ارائه نظریه تفسیری از سوی شورای نگهبان در خصوص این دو اصل، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قانون اجرایی برای اصول (131) و (132) صورت پذیرد. با این حال پژوهش حاضر توصیه هایی می کند و به این ترتیب می توان با تدوین یک چارچوب حقوقی شفاف به کاهش ابهامات موجود کمک کرد.

مطالعات میان رشته ای، به عنوان یک رویکردی نوین باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف می شود و زمینه ساز رشد و توسعه علوم مختلف را فراهم می کند. ادبیات و کیفرشناسی نیز چون گاه دارای اشتراک های محتوایی هستند، از این رو می توانند مضمون مطالعات میان رشته ای باشند. داستانِ «ورق پاره های زندان» بزرگ علوی، از جمله داستان های موجود در ادبیات بوده که می تواند بر مبنای مضامین کیفرشناسی مورد تحلیل قرار بگیرد. این اثر از یک سو با نگاه انتقادی به دنبال تببین جامعه زندان و چگونگی اداره آن بوده است و از سوی دیگر به بررسی پیامدهای زندان می پردازد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که از نظرگاه تحلیلی نویسنده، شیوه اداره زندان ها در دوران پهلوی اول چگونه بوده است و این شیوه اداره چه پیامدهای منفی را به دنبال دارد؟ با نگاه بر این داستان، با روش تحلیل محتوا مشخص می گردد که در این دوران، نگاه به کیفر حبس، یک نگاه مبتنی بر سزادهی، بازدارندگی و سلب توان بزه کاری می باشد. از این رو اداره کنندگان زندان توجه چندانی به اصل فردی کردن و طبقه بندی درست زندانیان، توجه به حقوق زندانیان سیاسی، حق ملاقات و... ندارند. چنین رویکردی دارای پیامدهای متعدد منفی همانند زندان پذیری، ایجاد محیط آموزش منفی، از بین رفتن امید به بازگشت و... می گردد.

فقه عمومی شاخه ای از علم فقه است که به کشف و بیان احکام شرعی مربوط به امور عمومی می پردازد. این دانش به دلیل ارتباط مستقیم با همه ابعاد زندگی مسلمانان، عملی ترین بخش علوم اسلامی دانسته می شود. موضوع آن شامل روابط شهروندان با یکدیگر، نحوه تعامل آنان با دولت و همچنین مناسبات دولت اسلامی با سایر دولت ها است. در روزگار معاصر، با رشد جریان های اسلام گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دوچندان شده است. وظیفه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند میان واقعیت های متغیر اجتماعی و نصوص ثابت دینی است. نوشتار حاضر با توجه به کمبود پژوهش های مرتبط در حوزه قواعد فقه عمومی و کارکرد آن در عرصه های اجتماعی و حکومتی، می کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آن ها در سیاست، مانع از اداره سلیقه ای امور و سوءاستفاده از ابهام مسائل عمومی در اسلام شود. در فصل نخست پس از مقدمه، به بیان مسئله و مفهوم شناسی فقه عمومی پرداخته و تاریخچه ای کوتاه ارائه شده است. سپس در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی تفصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته ایم. در پایان نیز با جمع بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارائه شده است.

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.

مقدمه: کوتاه قامتی اختلالی ژنتیکی است که عوامل ایجاد آن در زیرگروه بیماری های نادر طبقه بندی می شوند و تعریف تخصصی سازمان بهداشت جهانی از معلولیت، بر آن دلالت دارد. با وجود این، کوتاه قامتان تاکنون در ایران به عنوان توانخواه به رسمیت شناخته نشده اند. این امر در کنار عدم توجه کافی به مشکلات و نیازهای خاص آنان در حیطه های حق بر سلامت، تأمین اجتماعی و دسترسی به اماکن عمومی، موجب به حاشیه رانده شدن آن ها و محرومیت از برخی حقوقشان شده است. همچنین این افراد به عنوان بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه، با چالش های مضاعفی روبرو هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وانگهی وضعیت حقوق بشری افراد کوتاه قامت در کشور ایران آنچنان که شایسته است تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته و به ندرت، از منظر پزشکی یا اجتماعی بررسی شده است. در سطح بین المللی نیز می توان گفت که وضعیتی تقریباً مشابه، اما نسبتاً بهتر وجود دارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا بتوان در چارچوب قانون، تعهداتی را در راستای احقاق حقوق این افراد برای دولت و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. روش ها: در این مقاله دو پرسش اصلی مطرح شده است: الف. با توجه به اسناد و سازوکارهای حمایتی حقوق بشر و قوانین داخلی کشورها چگونه می توان به احقاقِ حقوق افراد کوتاه قامت پرداخت و آیا تعهدات موجود در این حیطه کافی است؟ ب. چه چالش هایی پیش روی افراد کوتاه قامت وجود دارد که مانع از برخورداری آن هااز حقوقشان می شود؟ بدین منظور با پیروی از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به همراه جمع آوری اطلاعات با مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه ای فیزیکی و در بستر فضای مجازی، به بررسی پاسخ این پرسش ها پرداخته ایم. سپس در حوزه های سیاست گذاری، حقوقی و اجتماعی راهکارهایی ارائه کرده ایم که به لحاظ فنی می توان آن هارا از جنس تعهدات بر دوش دولت و دیگر نهادها در نظر گرفت. یافته ها: بخش قابل توجهی از جمعیت کوتاه قامتان ایران از نظر بیمه های درمانی، تأمین اجتماعی و یافتن شغل مناسب با چالش های بسیاری مواجهند. حتی برخی از آنان به رغم داشتن تحصیلات دانشگاهی یا مهارت هایی در زمینه های ورزشی، هنری و غیره تنها به خاطر شرایط فیزیکی از ادامه علایق و یافتن شغل مناسب محروم شده اند. چالش قابل توجه دیگری که این افراد در زندگی روزمره خود به صورت مستمر با آن مواجهند، نامتناسب بودن اماکن و وسایل نقلیه عمومی با فیزیک جسمانی آنان است؛ به نحوی که در بسیاری موارد، امکان بهره مندی لازم را از تسهیلات مذکور ندارند که این مورد می تواند به عنوان عاملی جهت به حاشیه رانده شدن این افراد به حساب آید. البته علی رغم انجام برخی اقدامات مؤثر در راستای متناسب سازی اماکن عمومی و فضاهای شهری مانند دستگاه های خودپرداز، نیاز بیشتر به متناسب سازی این اماکن و فضاها کماکان احساس می شود. تأمین و تخصیص وسایل نقلیه عمومی نیز به گونه ای که کوتاه قامتان قادر به استفاده مستقل از آن ها باشند از دیگر ضروریات است. علاوه بر این، تبعیض و نادیده انگاشتن قابل توجهی نسبت به کوتاه قامتان وجود دارد که گاهاً با تمسخر و تحقیر یا انگ مؤدبانه همراه است؛ آنچه که مانع مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی می شود. همچنین در مقوله ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، کوتاه قامتان به کمک بسیاری از سوی دولت و دیگر نهادها نیاز دارند که این کمک، شامل حمایت های تخصصی پزشکی از آنان نیز می شود. در این راستا ورود جامعه آکادمیک در حوزه های گوناگونِ مرتبط با چالش های حقوق بشری کوتاه قامتان نیز می تواند سهم مؤثری در بهره مندی آنان از حقوقشان داشته باشد. نتیجه گیری: اگرچه که در هیچ کدام از اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای صراحتاً به افراد کوتاه قامت اشاره ای نشده است اما با رویکرد حقوق بشری به کوتاه قامتی، می توان به دو روش آن هارا تحت پوشش سازوکارهای حمایتی حقوق بشر قرار داد: احتساب در زمره افراد توانخواه یا طبقه بندی به عنوان زیرمجموعه ای از گروه های آسیب پذیر. این احتساب، اهمیتی دوگانه دارد؛ فرآیند ادغام اجتماعیِ آنان را بهبود می بخشد و «حق بر شناخته شدن» را برای آنان در ردیف افرادی که نیازمند توجه خاص از سوی دولت و دیگر نهادها هستند به رسمیت می شناسد و از این حیث، اشاره ای برجسته تر به تعهدات دولت در قبال این افراد می کند؛ البته مشروط به آنکه عزم و اراده کافی به همراه مکانیسم های نظارتی جهت اجرای این تعهدات وجود داشته باشد.