سید هادی عربی

سید هادی عربی

مدرک تحصیلی: دانشیار اقتصاد دانشگاه قم
پست الکترونیکی: hadiarabi@gmail.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی چالش های گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: چالش های گذار بانکداری بانکداری شعبه محور بانکداری فناوری محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور باعث بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و چابکی بیشتر بانک ها می شود. اما فرصت های ایجاد شده برای بانک ها بدون چالش نیست. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی بانک ها در گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری فناوری محور است. پژوهش حاضر به علت منافع آن برای بخش بانکی، از جهت گیری کاربردی برخوردار بوده و روش شناسی آن کمی است. در این پژوهش از دو روش کمی دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده ها استفاده شد. چالش های پژوهش از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در ادامه این چالش ها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شد. نهایتاً درجه اولویت چالش های غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی و روش مارکوس مشخص شد. ضریب محتوایی عوامل پژوهش از مقبولیت مناسب برخوردار بود که به معنای روایی پرسشنامه های پژوهش است. جامعه نظری پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشد بانک رفاه و اساتید دانشگاهی بودند و روش نمونه گیری به صورت قضاوتی بر مبنای تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 15 نفر بود. نتایج اولویت بندی نشان داد که چالش های همکاری با استارتاپ های مالی و فین تک ها، وقوع ریسک ها و مشکلات ناشناخته در هنگام پیاده سازی فناوری های جدید، سبک تصمیم گیری در سازمان و رگولاتوری فناوری های جدید به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند.
۲.

تحلیلی بر کاربرد «مواهب اجتماعی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 81 - 106

کلیدواژه‌ها: خیرات مشترک عدالت توزیعی قانون اساسی معیار توزیع مواهب اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۹
مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.
۳.

بررسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های جاری بانک ها از منظر اقتصادی و فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 275 - 328
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
هدف این مقاله احصای موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد به رغم وجود نیاز جدی بانک ها برای افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالا بودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین به غیر دین، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر منجر خواهد شد. ازاین رو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد
۴.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 23 - 50

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول خلق پول درونی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۰
پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم  فقهی است که برای ممنوعیت فقهی  خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و  قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.  
۵.

آینده پژوهی منابع درآمدی دانشگاههای ایران با رویکرد سناریونگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 155 - 190

کلیدواژه‌ها: پیشران آینده آینده پژوهی منابع درآمدی دانشگاه سناریونگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۷
هدف: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به کاهش بودجه های دولتی، فشارهای اقتصادی، شدت رقابت و کاهش تقاضا برای تحصیلات تکمیلی و بحرانهای مالی بین المللی به سمت متنوع کردن منابع درآمدی خود حرکت کرده اند. به همین سبب، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشرانها و سناریوهای آینده منابع درآمدی دانشگاهها در ایران بود. روش: پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و مبانی فلسفی آن، پراگماتیستم بود. به علت استفاده از فنون کیفی و کمّی، روش شناسی پژوهش دارای ماهیت آمیخته بود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از سه روش دلفی فازی، مارکوس و ابزار تعاریف ریشه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بود. جامعه نظری پژوهش، مدیران و مشاوران درآمدزایی دانشگاههای دولتی ایران بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص خبرگان انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 10 نفر بود که برای فنون خبره محور و قضاوتی، عدد مطلوبی است. یافته ها: ابتدا از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان، 25 پیشران استخراج شد. در ادامه، پیشرانها با توزیع پرسشنامه خبره سنجی و روش دلفی فازی غربال شدند. 9 پیشران با داشتن عدد دیفازی بالاتر از 7/0 برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. پیشرانهای غربال شده با به کارگیری روش مارکوس و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، اهمیت و قطعیت، ارزیابی شدند. دو پیشران تحریمها و محدودیتهای خارجی و ماهیت ارتباط دانشگاهها با صنایع و کسب و کارها در جامعه دارای بیشترین عدم قطعیت و اهمیت بودند و برای سناریونگاری انتخاب شدند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو با عناوین دانشگاه پویا، دانشگاه وابسته، دانشگاه تاب آور و دانشگاه منزوی توسعه یافت. دانشگاه پویا بیانگر مطلوب ترین وضعیت و دانشگاه منزوی نشانگر بدترین وضعیت بود. نتیجه گیری: در پایان، پیشنهادهای پژوهش بر اساس رویکردهای دیالکتیک منفی و شوپنهاوری با در نظر گرفتن بدترین سناریو؛ یعنی سناریوی دانشگاه منزوی و دو پیشران نهایی ارائه شدند.
۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرزند آوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 129 - 164

کلیدواژه‌ها: فرزندآوری نرخ رشد جمعیت نیروی انسانی عوامل فرزندآوری نرخ باروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
کاهش جمعیت و فرزند آوری، ازجمله مسائل حائز اهمیت کشور محسوب می شود، لیکن در اغلب مطالعات  مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین عامل محسوب می شود و سایر عوامل مؤثر مورد غفلت قرار می گیرد. از سوی دیگر، مقوله پیری جمعیت در سال های آتی و پیامدهای ناگوار آن، ضرورت سیاست گذاری هدفمند و دقیق در خصوص فرزند آوری را مضاعف می سازد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرزند آوری با رویکرد ترکیبی انجام شده است. در بخش کیفی، با بهره گیری از روش دلفی و مصاحبه با 12 نفر از  خبرگان حوزه جمعیت و فرزند آوری، داده های پژوهش در چند مرحله تحلیل شده است. در گام نخست، عوامل مؤثر بر فرزند آوری با استفاده از مرور تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در گام دوم 43 عامل استخراج شده با توزیع پرسش نامه بین خبرگان و روش دلفی فازی غربال شدند که 10 عامل، دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. جهت اولویت بندی عوامل بر اساس روش مارکوس، عوامل پیگیری سیاست برابری جنسیتی در تمامی رشته ها، سبک زندگی مدرن، میزان سازگاری و انسجام، وضعیت مسکن و اشتغال زنان جوان به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند. پیشنهادهای پژوهش بر اساس عوامل اولویت دار و مصاحبه با گروه های خبرگانی به دست آمده است که شامل تنقیح قوانین موجود کشور و نهادهای آموزشی در جهت افزایش فرزند آوری، ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و حمایت از تولیدات فرهنگی در مدارس و دانشگاه ها و نیز اختصاص زمین و مسکن ارزان قیمت به خانواده های جوان و فرزندآور است.
۷.

سرریز تلاطمات بین نرخ ارز، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد TVP-VAR-BK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷ 152 - 190

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تورم نقدینگی الگوی TVP-VAR-BK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.
۸.

ارائه چارچوبی برای شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر سلامت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 89 - 115

کلیدواژه‌ها: سلامت بانکی شفافیت قوانین و مقررات دیمتل فازی دلفی فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۶
مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.
۹.

مقایسه تطبیقی شاخص های متعارف ترکیبی رفاه با دیدگاه صدرالمتألهین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 83-105

کلیدواژه‌ها: رفاه و بهروزی شاخص های ترکیبی رفاه شاخص ترکیبی رفاه از دیدگاه صدرالمتألهین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹
رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60
۱۰.

آسیب شناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک ها از منظر فقهی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 541 - 594
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش های فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی های تسهیلاتی بانک هاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافته ها نشان می دهد علی رغم وجود نیاز جدی بانک ها جهت افزایش توان تسهیلات دهی، چالش هایی ازجمله بالابودن هزینه های انتشار اوراق بهادار، قیمت گذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وام گیرندگان و کیفیت پایین دارایی های بانک ها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدم اجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای خرید این اوراق از یک سو و کاهش تمایل بانک ها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدم توجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانک ها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آن ها خواهد شد.
۱۱.

شناسایی و اولویت بندی گزینه های تأمین مالی دانشگاهها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت در دانشگاه اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 201 - 218
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی کاراترین شیوه های تأمین مالی در بخش آموزش عالی دانشگاه قم انجام شد. به همین منظور، مطالعات تطبیقی بر الگوهای تأمین مالی دانشگاههای برتر جهان برای شناخت و بهره مندی از تجارب آنان صورت گرفت. روش: با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات مرتبط با آن، به مرور پیشینه پرداخته شد. پس از آن، طی مصاحبه ای با خبرگان و مسئولان دانشگاه قم، به بررسی گزینه های مالی پرداخته شد و در نهایت، با غربال گزینه های تأمین مالی با استفاده از آزمون بینم، تکنیک آنتروپی شانون و تعیین اولویت گزینه های تأمین مالی با استفاده از روش کداس، پیشنهاد مناسب به منظور بهبود روش تأمین مالی دانشگاه قم ارائه شد. یافته ها: عمده روشهایی که دانشگاههای برتر جهان برای تأمین مالی خود به کار می برند، از چهار منبع اصلیِ کمکهای مالی دولتی، پرداختی های دانشجویان، درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و ارائه و فروش خدمات و محصولات و کمکهای مالی و موقوفات است. نتیجه گیری: اولویتهای گزینه های مالی پیشنهادی در حوزه آموزش، افزایش جذب دانشجویان شهریه پرداز غیر ایرانی؛ در حوزه پژوهش، جذب پروژه های پژوهشی صنعت و جامعه توسط اعضای هیئت علمی؛ در حوزه امکانات و فضاهای کالبدی دانشگاه، استفاده از ظرفیتهای سالنهای اجتماعات و آمفی تئاترهای دانشگاه؛ در حوزه خیّرین و وقف، گسترش و تنوع بخشی دارایی های موقوفه دانشگاه و در حوزه بودجه و برنامه ریزی، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی در تبصره های بودجه تعیین شدند.
۱۲.

تحلیل اقتصادی تصمیم گیری و ارزش های انسانی و اسلامی در انتخاب همسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 315 - 338

کلیدواژه‌ها: علم اقتصاد خانواده تصمیم گیری عقلانی حداکثرسازی رفتار زمینه ای شهود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
گری بکر به عنوان مبدع علم اقتصاد خانواده بر آن است که انسان ها در همه رفتارهایشان براساس دسته ای از ترجیحات پایدار و مقدار بهینه ای از اطلاعات، مطلوبیتشان را حداکثر می کنند. اگر نشان داده شود افراد در حیطه هایی از زندگی خود براساس حداکثرسازی مطلوبیت رفتار نمی کنند، کارآمدی رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها مورد تردید قرار می گیرد. این نوشتار نظریه های تصمیم گیری را معرفی و تناسب هریک از آنها را در مورد انتخاب های خانوادگی با توجه به ویژگی های خاص آن بررسی می کند. این پژوهش در تبیین چگونگی تأثیرگذاری ارزش های انسانی و اسلامی بر تصمیم گیری های خانوادگی از شیوه تحلیلی − توصیفی استفاده می کند و برای شناخت حیطه رفتار حداکثرسازانه در انتخاب همسر از تحلیل مضمون آیات و روایات و تطبیق آن با استنباط های مشهور فقهای شیعه استفاده می کند و نتیجه می گیرد رفتارهایی که مشمول احکام واجب یا حرام است، در حیطه رفتار زمینه ای و خارج از دامنه کاربرد رویکرد اقتصادی است؛ رفتارهایی که مشمول احکام مستحب یا مکروه است هم می تواند زمینه ای و هم می تواند بهینه سازانه باشد و رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها تا حدی کاربردپذیر است و رفتارهایی که مشمول احکام یادشده نیست در حیطه رفتار عقلایی است و انتظار می رود رویکرد اقتصادی در تحلیل آنها به خوبی کاربردپذیر باشد.
۱۳.

بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸۸ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: بانک بانکداری اسلامی خلق پول اعتبار اکل مال به باطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.
۱۴.

رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 7-28

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق مالکیت بسته حق ها پول خلق پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
۱۵.

اوراق امتیاز تسهیلات ابزاری برای درون زایی و استقرار نرخ سود تعادلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: اوراق امتیاز تسهیلات نرخ سود بانکی نرخ سود تعادلی درون زا بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۸
درون زایی یا برون زایی پول و نرخ بهره از مباحث مهم در مکاتب اقتصادی و تعیین آن در نظام اقتصاد اسلامی نکته کلیدی برای دیگبر موضوعات اقتصادی است. از طرف دیگر یکی از مشکلات نظام اقتصادی در بعضی کشورها تعیین دستوری نرخ بهره و ایجاد پدیده سرکوب مالی است. در بانکداری ایران نیز نرخ سود به صورت دستوری تعیین می گردد. در این نوشتار نشان داده می شود که در اقتصاد اسلامی نرخ سود درون زا است و تعیین دستوری نرخ سود مخالف با موازین اولیه فقهی است. در شرایط فعلی نظام بانکداری ایران الزامات آزادسازی نرخ سود وجود ندارد. از طرف دیگر یکی از ابزارهایی که به صورت محدود در بانکداری ایران مورد استفاده قرار می گیرد اوراق امتیاز تسهیلات است. این نوشتار نشان می دهد که گسترش استفاده از اوراق امتیاز تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و تشکیل بازار برای سپرده ها و تسهیلات بانکی، از طرفی باعث کشف نرخ سود تعادلی و استقرار آن می گردد و از سوی دیگر این امر با درون زایی نرخ سود و در نتیجه با مبانی اقتصاد اسلامی تطابق دارد. بدین منظور فرآیند این ابزار تشریح و تطبیق آن با موازین فقهی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مقاله نشان می دهد گسترش اوراق علاوه بر استقرار نرخ سود تعادلی درون زا به حذف یا کاهش فساد بانکی در اعطای تسهیلات، محدود کردن قدرت بانک در تعیین نرخ سود، تسهیل نظارت و کنترل بانک مرکزی و واکنش خودکار نرخ سود به شرایط اقتصادی منجر می گردد.
۱۶.

بررسی آثار موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی؛ رهیافتی از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 120 - 105

کلیدواژه‌ها: تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیا صادرات مدل جاذبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
توجه به نظام های منطقه ای و توجه به الزامات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بعنوان راهگشای مدیریت موانع امنیت ملی همراه با روابط صلح آمیز اقتصادی، در فرایند منطقه گرایی حاصل می شود. یکی از این توافقنامه ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU ) ) است. مطالعه حاضر به بررسی آثار بالقوه موافقتنامه تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی با استفاده از مدل جاذبه طی بازه زمانی 2018-2001 می پردازد. نتایج نشان از تأثیر مثبت متغیرهای میانگین تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با صادرات در بخش صنعت و کشاورزی از کشور ایران به کشورهای اورآسیا و نشان از تاثیر منفی متغیرهای حاصل ضرب جمعیت کل کشور، نرخ تعرفه و نرخ ارز واقعی با صادرات دارد. حذف تعرفه تجاری بین ایران و اوراسیا می تواند بخش های مختلف اقتصادی ایران را منتفع کند و این منفعت زمانی بیشتر می شود که تعرفه بخش صنعت حذف شود. ازاین رو به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود که برای موفقیت در این توافقنامه، آثار اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهند. درصورتی که بخش کشاورزی با محدودیت وارداتی مواجه شود، بیشتر آثار منفی را داشته و این گزینه می تواند سیاست نامناسب در توافقنامه با کشورهای اورآسیا باشد. همچنین ایجاد مکانیزم مالی مشترک برای مبادلات داخلی بین ایران و 5 کشور اوراسیا، ایجاد بانک اطلاعاتی تجار کشورهای عضو برای فعالان اقتصادی ایرانی، صدور روادید تجاری میان کشورهای عضو و تاسیس شورای مشترک اتاق های بازرگانی اوراسیا می تواند در افزایش آثار تجاری ایران با اورآسیا در بخش های صادراتی صنعت و کشاورزی مفید باشد.
۱۷.

سنجش تأثیر آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران؛ تحلیل نظری و آزمون تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نابرابری درآمدی توزیع درآمد سرمایه داری نهادگرایی رگرسیون کوانتایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
یکی از چالش های اصلی آزادسازی اقتصادی در حوزه سیاست گذاری، تأثیرگذاری آن بر نابرابری درآمدی است که در کشور ما نیز مورد توجه و اختلاف سیاستمداران قرار دارد. دسته ای از نظریات با اتکا به مکانیسم بازار، افزایش آزادی اقتصادی را سبب بهبود نابرابری درآمدی می دانند و دسته دیگر با توجه به نقایص مکانیسم بازار، وضعیت نابرابری درآمدی در صورت افزایش آزادی اقتصادی را مبهم توصیف می کنند که اقتصاددانان تاکنون به شیوه های مختلف به آزمون این نظریات پرداخته اند. در پژوهش حاضر ضمن تحلیل نظری این دو رویکرد متفاوت، به آزمون تجربی این رابطه برای دو گروه مختلف از کشورها در بازه 2004 تا 20۱۸ پرداخته شده است. گروه اول شامل هجده کشور با درجه آزادی بالا و گروه دوم شامل شانزده کشور با درجه آزادی پایین هستند. سطوح اولیه و متفاوت نابرابری به عنوان یکی از مبادی مورد اختلاف این دو رویکرد در آزمون تجربی مبتنی بر رگرسیون چندکی (QR) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در هر دو گروه و در سطوح پایین و میانه نابرابری، افزایش آزادی اقتصادی موجب بهبود نابرابری درآمدی شده است، اما این رابطه در سطوح بالای نابرابری درآمدی بی معناست. دلالت های این نتایج برای سیاستگذاران اقتصاد ایران گویای این است که در سطوح بالای ضریب جینی (۴/4۱−4/۴۸) حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی به سبب نبود شرایط مساعد اقتصادی، منجر به نتایج مورد انتظار نخواهد انجامید و از آنجا که در حال حاضر نابرابری درآمدی در ایران نزدیک به این بازه است (ضریب جینی 4/40 برای سال 99)، لازم است بیش از تمرکز به سیاست های آزادسازی، وضعیت نابرابری مورد توجه قرار گیرد.
۱۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فساد مالی مبتنی بر رویکرد بیزین (مطالعه موردی: کشورهای غنی از منابع طبیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 168 - 197

کلیدواژه‌ها: فساد مالی منابع طبیعی میانگین گیری بیزینی(BMA) حداقل مربعات متوسط وزنی(WALS)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.
۱۹.

Regionalism and its Economic Effects on Iran in a Computable General Equilibrium (CGE) Model:A Case Study of the Eurasian Economic Union (EAEU)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Economics Studies, ۵۰, Issue ۲, Summer and Autumn ۲۰۲۰ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: Eurasian Economic Union Regionalism Computable General Equilibrium Model Iran

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
Over the last three decades, membership in regional trade arrangements has become one of the most important tools of trade diplomacy. Regional agreements bring a lot of benefits for the member countries through reducing barriers and restrictions. Considering the signing of the Interim PTA Agreement between Iran and Eurasia and its effects, this study aimed to investigate the economic effects of implementing this agreement using the CGE method by SAM 2011. Four possible scenarios were analyzed which included 50%  or  100% tariffs reduction for industry and agriculture sectors and %50 tariffs concession for one of them. The results showed that an average of 50% tariff concession in the agricultural and industrial sectors led to the growth of both sectors and increased the total consumption and welfare in Iran. In the case of 100% tariff concession, the growth of agriculture and industry will be much higher and higher welfare and total consumption will be observed. Policymakers are advised to pursue FTA between Iran and EAEU for achieving the best results. The creation of a joint financial mechanism and a database of Member States' traders, the issuance of business visas, and the establishment of a Eurasian Chamber of Commerce Joint Council are recommended.
۲۰.

چارچوب هنجاری سیاستگذاری عمومی در سه لایه «فضیلت مداری»، «فقه الأولویه» و «فقه الموازنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال ۲۶ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 47 - 64
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
در بخش عمومی اقتصاد اسلامی، طیف وسیعی از ملاحظه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ارزیابی و انتخاب برنامه ها و سیاست های عمومی در نظر می شوند؛ ولی این امر به معنای ایدئال نگری بدون چارچوب و منطق نیست. این مقاله دغدغه ترسیم منطق و چارچوب سیاستگذاری عمومی در اقتصاد اسلامی را دارد. بررسی کتاب های تخصصی علوم اقتصادی، فلسفه اخلاق، آرای اندیشمندان مسلمان و متون اسلامی، با روش تحلیلی−توصیفی نشان می دهد ارزیابی سیاست و برنامه های اقتصاد اسلامی دارای ساختاری چند لایه است. در لایه نخست (سیاستگذاری فضیلت مدارانه) تمام معیارهای مهم سیاستگذاری عمومی (مشروعیت، کارایی، برابری، آزادی و استقلال) در ارزیابی برنامه ها لحاظ می شود و هیچ کدام به بهانه رهایی از موقعیت های دشوار متعارض، فدای دیگری نمی شود؛ در لایه دوم (سیاستگذاری فقه الاولویه) موقعیت های متعارض مد نظر قرار می گیرد و برنامه های بخش عمومی با استفاده از قواعد و معیارهای اولویت در چهار مقصد «حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی»، «حفظ جان انسان ها»، «حفظ تعالی جامعه» و «حفظ و رشد بهزیستی مادی» و هر کدام در سه رتبه ضروریات، حاجیات، تحسینیات رتبه بندی می شوند؛ در لایه سوم (سیاستگذاری فقه الموازنه) اهم و مهم کردن، با استفاده از معیارهای توزین و تحلیل هزینه فایده اجتماعی در سطح «مصلحت نهایی مسئله مورد بحث» دنبال می شود و آنچه در مجموع مقدم می شود، احتمالاً نفع بیشتری را عاید اجتماع مسلمانان می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان