مطالب مرتبط با کلیدواژه

رویه قضائی


۱.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۲.

جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 9 - 30

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حقوق مصرف کننده رویه قضائی اسناد حقوق بشری حقوق اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۱۶
نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه اروپا و همچنین در قوانین کشورهای عضو این اتحادیه به عنوان حقوق اساسی بشر در نظر گرفته شده اند و این نشان از آن دارد که حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر در مقررات حقوق بین الملل و قوانین ملی کشورها نقش پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که اسناد حقوق بشری متعددی داریم که در سطح جهانی و منطقه ای به حمایت از افراد به عنوان مصرف کنندگان توجه خاص نشان داده و این حقوق را در زمره ی حقوق ابتدایی بشر معرفی کرده اند و همچنین با توجه به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مطالعه ی پرونده های متعدد این دادگاه منطقه ای، در حوزه حقوق بشر متوجه می شویم که امروزه جریان حمایت از مصرف کننده از ضمانت اجراهای مناسب قانونی و قضایی بهره مند شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر، با روش تحلیلی – توصیفی و گردآوری کتابخانه ای (اسنادی) به این پرسش پرداخته است که مصرف کننده در پرتوی حقوق بین الملل بشر، از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟
۳.

نسبت حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در رویه قضایی امریکا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 34 - 64

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی آزادی مطبوعات حقوق امریکا رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۴
مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.
۴.

جبران خسارت های شغلی متهمین بی گناه در نظام جزایی ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 801-826

کلیدواژه‌ها: اشتباه دادرس رویه قضائی حبس محرومیت از شغل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعی و حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواند منافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ می نماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادی و معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبران آن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا این مقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا با روش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در این زمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران به مساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه، توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهوی رویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت از کار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شده است؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می توان در جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.
۵.

داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 17 - 36

کلیدواژه‌ها: داوری اموال عمومی اموال دولتی رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۴
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، خصوصاً در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده نموده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این باره وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است که مقرر می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. این مقرره که در قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457) و سایر قوانین دیگر نیز تکرار شده است، به علت ماهیت سخت و غیرمنعطف آن، مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله در صدد آن است تا رویکرد رویه قضایی پیرامون داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را مورد کاوش قرار دهد تا مشخص گردد دادگاه ها چه تلقی ای از مفاد و حدود التزام و مصادیق این محدودیت ها دارند.
۶.

شرایط و موانع مسئولیت ظهر نویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مرداد ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 131 - 113

کلیدواژه‌ها: سند تجاری ظهرنویس خسارت تاخیر تادیه رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۸۵۷
در مورد شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه رویکردهای متفاوتی وجود دارد . قانون تجارت مصوب 1311 در مواد 223 ، 226 ، 249 ، 274 ، 284 ، 285 شرایط شکلی و قانونی مسئولیت ظهرنویس را بیان نموده و با استمداد از ماده 190 قانون مدنی نیز شرایط ماهوی عمل حقوقی صدور سند تجاری نیز تبیین شده است. عدم رعایت هرکدام از آنها مزایای مقرره برای سند تجاری را مخدوش می نماید. نظرات حقوقدانان نیز در خصوص تراضی طرفین بر خلاف قوانین متهافت است. آنها بر سر اینکه کدام مقرره ی ماده قانونی تکمیلی یا امری است بحث دارند. اما قاطبه آنها مقرره مواد مندرج را تکمیلی دانسته و تراضی را تا جائیکه بر مقتضای صدور اسناد تجاری خللی وارد نکند قابل قبول می دانند. رویه قضائی نیز هنوز به وحدت رای در مورد این موضوع نرسیده است و بعضا تفاسیر مختلف از مواد قانون منتج به صدور آراء متفاوت شده است. این پژوهش با روش کتابخانه ایی و تحلیل برخی از متغیر ها سعی در انسجام و بیان شرایط و موانع مسئولیت ظهرنویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه دارد.
۷.

آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حقوق عامه دادرسی اداری دیوان عدالت اداری رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۳
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
۸.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلیدواژه‌ها: تریپس تضمین کیفری رویه قضائی سازمان تجارت جهانی مالکیت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۹.

تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت های سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 273 - 286

کلیدواژه‌ها: شرکت سهامی سهم انتقال سهم تشریفات قانونی رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۳
 سهام شرکت های سهامی ذاتاً قابل نقل و انتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است . در واقع ، هرچند پس از توافق طرفین ، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است ، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود. با این وصف ، رویه قضائی از ماده 40 لایحه قانونی سال 1347 تفسیر دو گانه ای دارد و فاقد وحدت رویه در این زمینه است . این موضوع به دلیل نقش مؤثر معاملات سهام شرکت های سهامی در گردش سرمایه ، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است .
۱۰.

بررسی اصول حاکم بر اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی رویه قضائی اعتبار امر قضاوت شده اصول دادرسی رأی خلاف شرع بین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رئیس قوه قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تأکید بر رویه قضائی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می دهد.
۱۱.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۲
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
۱۲.

درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 213 - 258

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری شرایط عمومی پیمان داوری فیدیک رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۶
در حال حاضر، دولت ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی استفاده می کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می شوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب می شود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن می تواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روش ها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی می شود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان می دارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.
۱۳.

ماهیت حقوقی دعوای قلع و قمع مستحدثاث غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری رویه قضائی اراضی کشاورزی حفظ کاربری زمین خواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 
۱۴.

مطالعه تطبیقی قابلیت مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی زیان بدنی کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طریق هوایی به امری رایج تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است، زیرا سرعت حمل و نقل از طریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا در صورت عزیمت به موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را در صورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی و با نگاه تطبیقی به کنوانسیون ورشو و مونترآل و همچنین، با تجزیه و تحلیل آرای جدید دادگاه های داخلی و خارجی درصدد است که به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتیجه بررسی ها نشان داد که برای پاسخ به این سؤال، پروازها را بایستی به دو دسته بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در پروازهای بین المللی دو کنوانسیون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاکم هستند. هرچند که دادگاه های کشورهای مختلف نسبت به پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب تاکنون آن بوده است که صرف خسارت معنوی ناشی از تأخیر با استناد به دو کنوانسیون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نیست. درخصوص پروازهای داخلی، می بایست از قواعد عمومی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی بهره برد. البته، دادگاه های ایرانی حتی در زمان حکومت کنوانسیون ورشو بر تمامی پروازها، امکان جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته بودند. بنابراین، طبیعی است که پس از حکومت قوانین داخلی و با توجه به شناسایی اصل امکان جبران خسارت معنوی، این دادگاه ها حکم به قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را مورد پذیرش قرار دهند.
۱۵.

جرائم بانکی مأمورین به خدمات عمومی در بانک های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: رویه قضائی مأموران به خدمات عمومی جرائم بانکی کارکنان بانک خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۰
برخی از مصادیق جرائم بانکی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی با مفهوم مأموران به خدمات عمومی پیوند دارد. با توجه به نسخ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ وفق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی با ابهام مواجه شد و رأی  وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با هدف رفع این ابهام و کاستن از خلأ قانونی موجود، درخصوص شمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات نسبت به کارکنان بانک های خصوصی صادر شد. اینکه آیا به جز جرم مذکور، استدلال مندرج در رأی وحدت رویه مبنی بر مأمور به خدمات عمومی محسوب شدن کارکنان بانک های خصوصی، به سایر جرائم بانکی همچون اختلاس که عبارت «مأموران به خدمات عمومی» در نص ماده قانونی مربوطه ذکر شده است نیز تسری می یابد یا خیر، موجب اختلاف شده است. لذا در مقاله حاضر در راستای پاسخ گویی به ابهام مذکور، مبتنی بر روش کتابخانه ای، چالش های موجود توصیف و تحلیل و عدم امکان تسری رأی  وحدت رویه شماره 798 به تمام جرائم بانکی ارتکابی توسط کارکنان بانک های خصوصی اثبات و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.
۱۶.

تحلیل آرای قضائی در دعاوی تنصیف دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 187 - 211

کلیدواژه‌ها: شرط تنصیف دارایی حقوق مالی زوجه رویه قضائی دعاوی تنصیف دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۷
شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.