نقد رأی

مستفاد از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زوجه می تواند با اثبات یکی از موارد عسر و حرج به محاکم مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج اثبات شود، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می نماید. یکی از موارد تحقق عسر و حرج، بند دو ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. به این شرح که، اگر اعتیاد زوج به اساس زندگی خانوادگی، خلل وارد آورد و امتناع از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، می تواند از موارد عسر و حرج تلقی گردد. مصداق اعتیاد زوج با توجه به بررسی آرای صادره از محاکم، شخصی محسوب می شود و شرایط اجرای مفاد بند دو و نحوه اثبات عسر و حرج و دشوار بودن ادامه ی زندگی در فرض تحقق اعتیاد زوج، حتی در شرایطی که عدم پرداخت نفقه و سوءرفتار را در پی دارد، با ابهام مواجه است. نقش آراء محاکم در تفسیر قوانین و رفع ابهام از آن ها، حائز اهمیت است، آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد، نقد رأی صادره از دیوان عالی کشور به منظور توصیف و تحلیل شرایط تحقق عسر و حرج درخصوص مصداق اعتیاد و چالش های آن می باشد. این نوشتار توصیفی-تحلیلی است و گردآوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی (آراء مندرج در سامانه پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.

در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید

متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رأی صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا به درستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متأسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رأی و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمی گیرد و به علاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند می باید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رأی از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رأی به شمار می آید.

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل های تصریح شده مجاز می نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید می نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم الوفا و معتبر می دانیم.