جواد ارباب

مواهب اجتماعی از عناوین مهم عدالت توزیعی است که در حوزه مباحث عدالت اجتماعی مطرح می شود. مصادیق، ملاک های توزیع، و گروه های دارای استحقاق به عنوان مسائل سه گانه عدالت توزیعی همواره مورد بحث و بررسی اجتماعی و حقوقی است. پاسخ به مسائل یادشده در نحوه بهره مندی افراد از ثروت ها، موقعیت ها، و ارائه شاخص های عدالت تعیین کننده خواهد بود. با توجه به اهمیت مباحث مواهب عامه در حقوق عمومی، مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین و پاسخ به مسائل سه گانه یادشده از منظر قانون اساسی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا عناوین مواهب اجتماعی و مسائل مرتبط با آن مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که بر مبنای قانون اساسی عناوین متعددی ذیل عنوان مواهب اجتماعی قرار می گیرند. این مواهب باید بر اساس ملاک هایی چون برابری فرصت، برابری برخورداری، و برابری قانونی در جوامع هدف توزیع شوند. توجه به این مواهب و مرور مجدد مصادیق آن بستر مناسبی برای شناخت بهتر قانون اساسی و بنا نهادن صحیح تر سایر سیاست ها و اسناد در حوزه های مرتبط ایجاد خواهد کرد.

تمرکز سیاست های توسعه اقتصاد سرمایه داری بر رشد محوری، رویکردهای گوناگون معنویت گرایی را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است؛ گسترش معنویت های نوظهور و نیز تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی را برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای اهداف نظام سرمایه داری فراهم ساخته است؛ در این میان ماهیت و چگونگی روابط متقابل میان معنویت و رشد اقتصادی و نیز نحوه اثرپذیری آنها از یکدیگر، از عناصر ضروری برای شناخت و تحلیل اقتصاد سرمایه داری به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از بررسی و تحلیل اسناد ناظر به رویکردهای معنویت گرا در ادبیات سرمایه داری، روابط فی مابین و نیز نحوه تأثیروتأثر معنویت و رشد اقتصادی تبیین شد. براین اساس مشخص شد، سیاست های رشد محور در ادبیات سرمایه داری، از یک سو چگونه با سوءاستفاده از مفاهیم شخصی سازی شده از معنویت، بستر لازم برای کالاسازی عناصر معنوی را فراهم و تعالی روحانی بشر را از مسیر سود محوری دنبال می کند. تلاش برای مصرف تظاهری و استفاده از ثروت برای نشان دادن قدرت و برتری بر طبقات پایین-تر، سرمایه را نه به عنوان ابزار ارتقاء معنویت اجتماعی بلکه به مثابه ابزار سلطه تبدیل کرده است. از سوی دیگر چگونه تحریف معنویت از مفاهیم دینی موجب ایراد آسیب های مضاعف بر کیفیت و کمیت رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی باتوجه به مفاهیم، کارکردها، بسترها و شواهد موجود در جغرافیای نظام سرمایه داری به صورت مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از عناصر معنویت و رشد، به صورت مستقل اثرات معنی داری را بر یکدیگر اعمال می کنند.

امروزه در بیشتر جوامع تحت سیطره نظام سرمایه داری اهداف، نظام ها و راهبردها بر کسب حداکثری رشد اقتصادی متمرکز شده است؛ این هدف گذاری علاوه بر پیامدهای سوء اقتصادی، آسیب های جدی جبران ناپذیری بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی بشر به دنبال داشته است. به حاشیه راندن و غفلت از بعد معنوی انسان در کنار تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی از مصادیقی است که در آشکار و پنهان در ذیل تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی بیشتر رخ می دهد. برخلاف آنچه در اقتصاد متعارف پدیدار گشته است، تبعیت از آموزه های اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن آنها در سطح اجتماعی نه تنها از مخاطرات وارد به هیئت معنوی فردی و اجتماعی انسان ها جلوگیری می کند بلکه از ابزارهای اقتصادی برای ارتقاء معنوی انسان بهره می برد. به علاوه عجین بودن ابعاد مادی و معنوی ذاتی انسان و به تبع آن همبستگی نیازهای مادی و معنوی، ارتباط متقابل وثیقی میان بهبود شرایط اقتصادی و ارتقاء معنوی فردی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد»، روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل بیانگر ارتباط سازنده مؤلفه های پیشرفت اقتصادی بر ارتقاء معنویت اسلامی در صورت تحقق شرایط علی، مداخله گر و زمینه ای به صورت ایجابی است. مجموع عناصر اقتصادی ایجابی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» برای کسب بهینه ترین وضعیت برای کسب توأمان پیشرفت اقتصادی و معنویت اسلامی ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می-کند.

معنویت یکی از مؤلفه هایی است که می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد و از آثار منفی رشد اقتصادی بر پیشرفت بکاهد. ساز و کار اثرگذاری مثبت معنویت بر رشد اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان حداقل از سه مسیر تأثیر معنویت بر کارایی، کاهش هزینه های مبادله و تقویت عدالت اقتصادی توضیح داد. اثرگذاری معنویت بر رشد اقتصادی از مسیر بهبود کارایی به این دلیل روی می دهد که تقویت معنویت سبب شکل گیری و گسترش فرهنگ جهادی در فضای کسب و کار می شود. گسترش معنویت با ارتقای اعتماد عمومی سبب کاهش هزینه های مبادله و درنتیجه افزایش تعاملات اقتصادی و بهبود رشد اقتصادی می شود. ارتقای معنویت با افرایش حس مسئولیت پذیری در برابر اقشار ضعیف جامعه و افزایش انفاق در جامعه به بهبود عدالت به صورت مستقیم و افزایش رشد اقتصادی از مسیر اثرگذاری عدالت بر رشد اقتصادی کمک می کند. درنهایت تقویت معنویت با کاستن از آثار منفی احتمالی رشد اقتصادی از جمله رفاه زدگی، تفاخر، چشم و هم چشمی، بخل و دستگیری نکردن از فقرا موجب می شود رشد اقتصادی در خدمت دستیابی به پیشرفت (دستیابی به حیات طیبه) عمل کند. لازمه سیاست گذاری این تحلیل آن است که در فرایند پیشرفت اقتصادی، سرمایه گذاری برای تقویت معنویت می تواند به ارتقای هم زمان هدف رشد و عدالت اقتصادی بینجامد. این امر سرمایه گذاری درحوزه ارتقای معنویت در اقتصاد با استفاده از رویکردهایی مانند تقویت آموزش های اخلاق کسب و کار اسلامی، اصلاح الگوی تبلیغات بازرگانی و فرهنگ سازی خیرخواهی را ضروری می کند.

هدف گذاری جوامع معاصر برای کسب حداکثری رشد اقتصادی دو پیامد جدی را بر پیکره معنوی فردی و اجتماعی انسان ها به دنبال داشته است. این دو پیامد شامل رهاکردن بعد معنوی و نیز تلاش برای انحراف، شخصی سازی و استفاده ابزاری از معنویت برای اهداف اقتصادی است. در این میان معنویت اسلامی با برخورداری از ماهیتی اصولی، ریشه دار و شریعت محور به گونه ای از جامعیت برخوردار است که التزام به لوازم آن، نه تنها مسیر پیشرفت اقتصادی را مسدود نمی کند، بلکه موجب تنقیح اهداف و پیشرفت بهتر میشود. در این پژوهش با استفاده از روش «داده بنیاد» به بررسی روابط موجود و بیان کیفیت اثرگذاری معنویت اسلامی بر پیشرفت اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر نحوه ارتباط و اثرگذاری مؤلفه های معنویت اسلامی بر روند پیشرفت اقتصادی در سه محور شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای است. براین اساس لازم است نخست بسترهای لازم برای رخداد پدیده توسط شرایط زمینه ای مهیا و در مرحله بعدی با ایجاد شرایط و استفاده درست از شرایط مداخله ای اجزای راهبرد فراهم و تکمیل شود. مجموع عناصر ایجابی معنوی، راهبرد جامع «زیست مؤمنانه» را برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی در مسیر تعالی، رشد و سعادت همه جانبه انسان ارائه و فرامین نظری و اجرایی مشخصی را بیان می کند؛ در مقابل عناصر سلبی معنوی با پیروی از مسیر «زیست سکولار» و با محور قرار دادن رشد اقتصادی، پیامدهای مخاطره آمیزی را برای بشر رقم می زنند.

توجه به معنویت به عنوان عنصری کلیدی در حیات انسان اهمیت خاصی در علوم انسانی پیدا کرده است؛ هرچند نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی اندیشمندان قرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختلافات مبناییِ دیدگاه ها، منجر به تفرق و تنوع برداشت ها نسبت به جایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. در این رابطه دو نگرش ابزارگرایانه و استقلالی به معنویت وجود دارد که نتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد رقم زده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شد تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسلامی - باتوجه به ماهیت معنویت اسلامی - برخلاف نگرش ابزارگرایانه در ادبیات توسعه نسبت به معنویت، نمی توان به معنویت از روزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی دربردارنده مفهوم متعالی توحید بوده و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصلاحی معنویت بر سازوکارِ عملگرهای اقتصادی قابل انکار نیست اما این مؤلفه های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسلامی محسوب شوند.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.