پیشگیری کنشی

امروزه در حقوق کیفری، با توجه به ارتباط بیش از پیش کشورها و ارتباطات فرامرزی و از میان رفتن مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته از جایگاه خاصی برخوردار شده است. اهمیت این دسته از جرایم به جهت آسیبهای جدی است که به امنیت و نظم عمومی کشورها و حیات و سلامت افراد جامعه وارد میکنند. لذا پیشگیری از اینگونه جرایم توجه بیشتر جرم شناسان را به خود معطوف کرده است. اسناد هویتی به دلیل اطلاعاتی که در خصوص مشخصات فیزیکی و اعتباری اشخاص ارائه می کنند؛ ابزار مناسبی برای پیشگیری از جرایم سازمان یافته محسوب می شوند. این اسناد علاوه بر خطر افزایی، ارتکاب جرایم مذکور را نیز دشوار می سازند. افزایش ضریب ایمنی دراسناد هویتی، بزهکاران را نسبت به ساخت اسناد جعلی مایوس و ناتوان می کند. در این مقاله پس از تعریف اسناد هویتی، بیان مفهوم و ویژگی های جرایم سازمان یافته و تبیین مفهوم پیشگیری (1)، ابتدا نقش اسناد هویتی در پیشگیری کنشی (2) و سپس نقش این گونه اسناد در پیشگیری واکنشی (3) از جرایم سازمان یافته بررسی و تحلیل می گردد.

مطابق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه نهاده شده است اما قانونگذار مشخص نکرده است که کدام نوع از پیشگیری را مدنظر داشته است و به صورت کلی این وظیفه را به قوه قضاییه واگذار کرده است و دستوالعمل اجرایی آن در قوانین ما مشخص نیست. جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است. وجود میلیونی پرونده ها و شکل گیری جرایم و تخلفات متعدد از بیماری سیستم حقوقی و جزایی و ضعف دستگاه های اجرایی حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله و پیشگیری از آن باشند و دستگاه قضایی را در این زمینه کمک کنند. در این راستا باید با رویکرد بهداشت قضایی، سلامت حقوقی و اصلاح مبادی ورودی جرایم، از وقوع جرم جلوگیری و از اصلاح ساختارها و تکنیک های پیشرفته روز دنیا استفاده کرد. از همان ابتدای تدوین قانون اساسی،خبرگان قانون اساسی اختلاف نظرهایی در مورد واگذاری مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به قوه قضاییه داشته اند و عده ای معتقد بوده اند که قوه قضاییه بدون همکاری قوه ی مجریه نمی تواند در امر پیشگیری از وقوع جرم حرکت قابل توجهی انجام دهد. در این نوشتار سعی بر آن شده است که با توجه به قوانین موجود وظیفه پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم بررسی شود و ضمن بررسی دیدگاه های موافق و مخالف به این نتیجه برسیم که قوه قضاییه در این نوع از انواع پیشگیری نقش اساسی دارد و یا می تواند نقش هماهنگ کننده داشته باشد.

قرآن راهکارهای متعددی برای پیشگیری از گناهان اجتماهی ارائه نموده است. این راهکارها در سه حیطه باورها و عقاید، تمایلات و گرایشات و کنش و رفتار می باشد. هرچند در زمینه پیشگیری از جرم از نگاه اسلام مقالاتی نوشته شده ولی جنبه نوآوری تحقیق حاضر این است که راهکارهای پیشگیری از گناهان اجتماعی را از سه منظر بینشی، گرایشی و کنشی بررسی نموده است که در تحقیق های مشابه سابقه ندارد. در پیشگیری بینشی به تبیین راهکارهایی مانند ایمان به خدای متعال، اعتقاد به نظارت الهی و تقویت ایمان به معاد پرداخته ایم. در پیشگیری گرایشی نقش تقوا، محبت الهی، یاد نعمت های الهی، صبر، توکل و کنترل دوستی را در جلوگیری از گناهان اجتماعی بررسی کرده ایم. در پایان به پیشگیری کنشی از جمله کیفرهای پیشگیرانه اعم از مجازات های دنیوی و اخروی، پیشگیریهای اجتماعی، پیشگیرهای اقتصادی و انجام عبادات پرداخته ایم.

نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر بزهکاری و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست جنایی در حوزه اقتصاد، مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی است. دولت ها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری و اجرای برنامه های گوناگون، خود را در حوزه اقتصاد کارآمد جلوه دهند؛ چراکه آرامش و ثبات اقتصادی بعنوان مهمترین و مبنایی ترین مولفه امنیت مورد توجه قرار می گیرد. فساد در نظام اقتصادی، جرمی است که سال ها مورد توجه سیاست تقنینی ایران قرار گرفته اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط سبب شده که یک سیاست کیفری منسجم و قاطع در این خصوص دنبال نشود. از سوی دیگر سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و بعضاً اصلاح و تربیت استوار است را نمی توان بعنوان یک سیاست جنایی، مهار کننده پدیده بزهکاری خاصه فساد در نظام اقتصادی دانست. اساساً سیاست جنایی را نمی توان صرفا در پاسخ های تنبیهی نسبت به جرم و در قالب حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری محدود نمود بلکه رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه نقش عمده ای در تبیین سیاست جنایی ایفاء می نماید. بویژه اینکه جرائم اقتصادی کلان از جمله جرائمی هستند که مجرمین با شیوه و شگردهای پیچیده و بعضاً با استفاده از قدرت و نفوذ خود در بدنه حکومت، مرتکب آن می شوند که بدین لحاظ شناخت و بکارگیری تدابیر پیشگیرانه توسط قانونگذار کارآمدتر از تدابیر سرکوب گرایانه جلوه می کند. اگرچه موفقیت در امر پیشگیری منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آئینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تأثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه مؤثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های مؤثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.

با توجه به بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف مدون برای قوه قضاییه اقداماتی مناسب،کارگشا و راهبردی برای پیشگیری از وقوع جرم است در همین راستا تعامل و همکاری و مشارکت حداکثری قوه قضاییه با پلیس به عنوان اولین نماینده عدالت کیفری در پیشگیری از جرائم بسیار موثر خواهد بود. رفتار و کنش سازمانی پیشگیری از جرائم که در جهت جلوگیری از وقوع جرم معینی اتخاذ می شود شامل مجموعه ای از سیاست ها یا روش ها و اقدامات پیش دستانه ی حاکمیتی است. برنامه های جامع پنج ساله پیشگیری از جرم با همکاری پلیس پیشگیری با ارائه و عرضه ی کمک های تجربی به قوه قضاییه تدوین شد که به صورت جامع به پیشگیری های کنشی از جرم پرداخته است.قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم با اتخاذ تدابیر و سیاست هایی بر پلیس پیشگیری ناجا رهنمود و راهنمایی های جامع و کاربردی داشته و این سازمان را در کنار سایر نهاده ای این حوزه سرآمد پیشگیری از جرم نماید. در این پژوهش با بررسی و ارزیابی دقیق این برنامه ها و میزان تأثیرگذاری این قبیل اقدامات بر عملکرد پلیس پیشگیری و بررسی نحوه ی تأثیر سیاست های قوه ی قضاییه بر پلیس پیشگیری ناجا به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوه قضاییه در تهیه و مدون سازی برنامه های جامع پیشگیری تا چه میزان نقش پلیس را عنوان بازوی کارآمد دستگاه قضایی موردتوجه قرار داده است؟ این پژوهش از نوع نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است.

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.

صنعت توریسم در هر کشوری باعث رونق اقتصادی آن کشور می شود و با مقوله امنیت ارتباط مستقیمی دارد، زیرا اگر گردشگر در کشور میزبان احساس امنیت نکند، صنعت توریسم در آن کشور با روند کاهشی مواجه می شود. به همین منظور، دولت ها شرایطی در جهت تأمین امنیت گردشگران فراهم می اورند. از منظر قوانین و مقررات، حقوق گردشگری در جهت صیانت از گردشگران تدوین شده است، هدف این پژوهش، تبیین پیشگیری های کنشی بزه دیدگی گردشگران می باشد، زیرا پیشگیری کنشی منجر به تأمین گردشگران می شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به موضوع پیشگیری کنشی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این است که راهکارهای پیشگیرانه کنشی، اجتماعی و وضعی می تواند توسط گردشگران، هتل داران، حمل ونقل و پلیس فراهم گردد. پیشگیری از بزه دیدگی همراستا با اقدامات اجتماعی و فرهنگی به منظور ایمن سازی جامعه و مقابله با علل و عوامل جرم زا می باشد. در جرایم علیه جهانگردان، اتخاذ و اعمال اقدامات پیشگیرانه که هدف و مقصودشان محدود یا حذف نمودن فرصت ها و موقعیت های مناسب جهت ارتکاب بزه است، زمینه ساز کاهش فرصت مناسب جهت وقوع جرم می باشد. کشورهای توسعه یافته با سیاست کاهش جرم در مناطق توریستی و فضاهای عمومی و نیمه عمومی مانع از بزه دیدگی گردشگران شده اند، اما در کشور ایران تدابیر پیشگیرانه کنشی نظیر پلیس ویژه گردشگری، امنیت سازی فضاهای عمومی و خصوصی، هتل ها، سیستم های حمل ونقل در سطح کشورهای توسعه یافته نمی باشد و با پیشگیری های واکنشی در صدد پاسخگویی به بزه دیدگان خارجی بوده اند، لذا ضرورت استفاده و بهره گیری از پیشگیری های کنشی محسوس می باشد.

اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست چرا که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته میشوند و دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی هستند که البته گاه مورد هجوم قرار گرفته و تخریب شده است. در راستای حفاظت از این آثار دستگاه تقنینی کشورها ی مختلف قوانین سختگیرانه و مجازاتهای سنگینی را وضع کرده اند اما بعد جدیدی از مباحث مرتبط با این آثار با ارزش بحث جرم شناسی راجع به جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی است که تاکنون مغفول مانده است. جرم شناسی در تلاش است تا به هدف غایی خود یعنی پیشگیری از جرم دست یابد و با توجه به اهمیت آثار تاریخی و فرهنگی تحقق این هدف ضرورت بیشتری میابد. بدین منظور نگارنده با پژوهشی که جنبه نظری داشته و با روش توصیفی تحلیلی سعی در شناخت این عوامل همچون عوامل روانی، محیطی، سیاسی، مذهبی، تقنینی، جنگ و پیشگیری در ابعاد مختلف آن همچون پیشگیری اجتماعی، محیطی و وضعی نموده است. این اقدامات پیش جنایی در مورد این جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که تخریب این آثار در برخی مواقع جبران ناپذیر و غیرقابل بازگشت به وضع سابق بوده و آثار ناگواری بر ارکان مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خواهد گذاشت. بررسی ها حاکی از آن است که پیشگیری کنشی بسیار موثر و در اولویت بوده و در این بین پیشگیری های مربوط به زمان جنگ و رشد مدار و اجتماعی همچون خصوصی سازی پیشگیری از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. تأخیر در این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را به میراث تاریخی و فرهنگی وارد خواهد کرد.

این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.

زمینه و هدف: سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی تعریف شده است که در چارچوب آن در کنار دیگر نهادهای عدالت کیفری از جمله پلیس و دستگاه قضایی، با استفاده از نهادهای وابسته به جامعه مدنی نیز سعی در سامان بخشیدن به پدیده مجرمانه دارد. بحثی نیست که رگه های سیاست جنایی مشارکتی را باید در آموزه های بازمانده از پیشینیان که در بستر گذار و تحول جوامع به وجود آمده اند، جستجو کرد اما در سال های اخیر در پرتو مکاتب نوین جرم شناسی از جمله نظریات واکنش اجتماعی و در جهت یافته های جرم شناسی حقوقی به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی، رویکرد دولت ها در مشارکت مردم در پدیده مجرمانه دست خوش تغییراتی شده است. توضیح آن که امروزه مشارکت مردم در نهادهای عدالت کیفری برای پیشگیری از پدیده بزهکاری، جنبه پیشینی (مرحله پیش از وقوع جرم) و پسینی (پس از وقوع جرم) را به شکلی نظام مند و کارآمد در برمی گیرد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف بررسی جلوه های پیشگیری مشارکتی، در صدد پاسخ به این سؤال که جلوه های پیشگیری مشارکتی کنشی و واکنشی در سیاست جنایی ایران کدام است، برآمده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست تقنینی ایران به خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، جلوه هایی از مشارکت جامعه مدنی را در امر پیشگیری مشارکتی کنشی و واکنشی، مورد پذیرش قرار داده است.