حقوق شهروندان

از دیدگاه امام علی(ع)، دولت در برابر شهروندان خود تعهدات ایجابی دارد که باید بدان عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، جلوگیری از رانت خواری، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانة منابع و امکانات و رعایت اولویت ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری، همگی از سیاست های راهبردی حکومت علوی به شمار می آید. جالب است که امام در شرایط مختلف و دشوار نیز از این سیاست ها دست برنداشته، و همواره برای اجرایی شدن آنها کوشیده است. همچنین، همواره حاکمان و زمامدارن وقت را به اجرایی شدن آنها تشویق، و متخلفان را تهدید، تنبیه و مجازات کرده است.

موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.

حفظ حقوق سپرده گذاران، یکی از موضوعات مهمی است که کشورهای توسعه یافته و به خصوص کشورهای در حال توسعه، به آن توجه کرده اند. در ایران، بحران های مالی و پولی از گذشته تاکنون وجود داشته است. از این رو هدف این پژوهش، تبیین خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون (تم) است. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با ۱۸ نفر از خبرگان حوزه بانکی و خط مشی گذاران قوه مقننه در شهر تهران انجام شده است.. نتایج نشان می دهند در خط مشی گذاری حفظ حقوق شهروندان سپرده گذار در بحران های بانکی کلان شهر تهران، تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا و تقویت فرایندهای نظارتی هدفمند، همسوسازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران، طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی به عنوان عوامل مداخله گر، مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. بنابراین به دلیل وسعت موضوع پژوهش و مصاحبه با برخی از خط مشی گذاران این حوزه، نتایج به دست آمده را می توان به کل جامعه پژوهش، تعمیم داد.

در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.

ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.

امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی