دادرسی الکترونیکی

حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده ای جدید به همراه رایانه ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد.<br /> از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است و با دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست. میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش می شود تا فرآیند رسیدگی کیفری نسبت به عموم جرایم با استفاده تجهیزات الکترونیکی و در فضای سایبر انجام شود. ولی در دادرسی جرایم رایانه ای، از امکانات و فرآیندها برای کشف، اثبات و پیگیری جرایم رایانه ای استفاده می شود که ممکن است بعضاً با فرآیند کیفری سنتی انجام شود. با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای، یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تأکید قرار گرفته است، وجه افتراق استفاده از رایانه برای رسیدگی به جرم رایانه ای است. به سخن دیگر، همچنان که مرتکب با استفاده از رایانه، مرتکب جرم رایانه ای شده است؛ با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه، به اتهام وی رسیدگی شود. در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی الکترونیکی قرار می گیرد و با آن رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار می کند.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.

دادرسی الکترونیکی از مفاهیم نو ظهوری می باشد که همگام با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات به وجود آمده است. ورود فناوری اطلاعات در حوزه قضایی، محیط دادرسی را تغییر داده که از آن به عنوان دادرسی الکترونیکی نام برده می شود. امروزه گسترش عدالت و کاهش اطاله دادرسی رسیدگی به دعاوی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و به صورت الکترونیکی امری ضروری می باشد. منظور از دادرسی الکترونیکی، بهره برداری از ابزارها و روش های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرایند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه دادرسی و صدور رأی می باشد. اصولاً نا کارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پروند ه ها، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک، اطاله دادرسی و پر هزینه بودن دادرسی به دغدغه های جدی نظام قضایی تبدیل شده و این ها از جمله عواملی هستند که موجب مطرح شدن دادرسی الکترونیکی گردیده است. همچنین سیستم مدیریت پرونده های قضایی به شیوه الکترونیکی در دادگستری نیز یکی از نمونه های بارز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با توجه به اینکه دادرسی سنتی هنوز به قوت خود پابرجاست و منسوخ نشده، اجباری شدن کامل روند دادرسی الکترونیک در تمام دعاوی مطلوب نیست و نیازمند فراهم کردن زیرساخت ها و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد تا با برنامه ریزی جامع و به طور قانونی اجباری شود و کشور ایران، باید به صورت گام به گام و تدریجی این نوع از دادرسی را وارد دستگام قضایی کنند.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.

با گسترش ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش های جدید ارتباطی میان مردم ایجاد شد که جملگی قابلیت استناد در محاکم داگستری و داوری را دارند. افراد نیز در روابط روزمره بنا به دلایل مختلف از جمله سهولت، گرایش بیشتری به این روش ها و ابزارها دارند. متعاقب این موضوع و پیشرفت این ابزار و اطلاعات، امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و به کارگیری و ارائه دلائل در دادرسی ها نیز فراهم گردیده است. در کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است که تمامی ارکان یک دعوا در محاکم را از ابتدا تا انتها از طریق الکترونیکی پیگیری می کنند و ظاهراً کشور ما نیز تا حدودی در این مسیر حرکت کرده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ادله اثبات الکترونیکی، ارزش و اعتبار و نیز چالش های حقوقی آن می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد، به ادله اثبات الکترونیک نگاه مدون و حقوقی و کاربردی نشده است. همچنین در بسیاری از موارد حکمی درخصوص این دسته از دلائل وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است قانون گذار در این زمینه مواضع روشن اتخاذ و سازوکار استفاده ارائه اینگونه دلائل را در قوانین ماهوی نیز بیان نماید.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

حق دسترسی به عدالت، یک حق اساسی و از اصول بنیادین دادرسی ها و در نوع خودش یک ابزار لازم برای حمایت از سایر حقوق است. شرایط بی سابقه کووید-19 مجموعه وسیعی از محدودیت ها را بر حقوق ضروری مردم از جمله دسترسی آزاد، عادلانه و مؤثر به عدالت تحمیل کرده است.این پژوهش با هدف مطالعه نسبت به صیانت از این حق بشری با مداقه در نظام های حقوقی دیگر به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای در مقام پاسخ به این پرسش است که نظام های مختلف حقوقی، چه رویکردی را در صیانت از این حق در محاکم مختلف اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام های حقوقی مورد بحث، حسب مورد این حق بدون تغییر نسبت به شرایط حاکم جریان داشته و در مواردی محدود شده یا در برخی موارد به طور موقت به تعلیق در آمده است اما به طور کلی نقض نشده و با وضع قوانین و مقررات و صدور دستورالعمل ها با استفاده از فناوری های نوین مجازی صیانت شده است و در مواردی که به دلیل ماهیت فوری دعاوی، استماع دعاوی از نظر دادگاه به صورت حضوری ضرورت داشت، این امر با رعایت فاصله های فیزیکی به منظور حفظ ایمنی و سلامت افراد به عنوان اولویت اصلی صورت می پذیرفت.

شهادت شهود یکی از ادله مهم در حقوق کیفری است. کیفیت شهادت دادن به صورت حضوری یا غیرحضوری و از طریق روش های نوین الکترونیکی از مسائل مهمی است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات و چالش های آن است. بر همین اساس سؤال مقاله بدین شکل قابل طرح است که استماع شهادت شهود به روش های نوین چگونه بوده و چالش های آن کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات درصورت احراز همه شرایط، ازجمله شرایط شاهد شرعی، شرایط شهادت، شرایط اختصاصی شهادت از راه دور، یعنی احراز تعذر شهود در مرجع قضایی و همچنین احراز صحت انتساب شهادت به گواهان حجیت داشته و می تواند در رسیدگی های کیفری مورد استفاده قرار گیرد. ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ازجمله تبصره 2 ذیل ماده 204 این قانون، مبنای قانونی استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات است. استماع شهادت شهود به روش های نوین ادله اثبات دارای مزیت هایی چون تسریع روند رسیدگی، ارزش اقتصادی و نگهداری طولانی مدت است. این روش، البته با چالش هایی مانند تعارض با اصول دادرسی، مشکلات فنی و مشکلات مرتبط با دلایل الکترونیکی مواجه است.

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.