ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۵۸۱.

امکان سنجی تراکم زدایی از تهران با اجرایی نمودن انتقال یا تفکیک پایتخت (مطالعه تطبیقی برخی کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تراکم زدایی از تهران انتقال پایتخت تفکیک پایتخت اندازه دولت تمرکز سیاسی-اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۳
کلانشهر تهران امروزه علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری، با گونه های مختلف دیگری از تمرکز نیز مواجه است. در این زمینه می توان از تمرکز اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی-آموزشی، جمعیتی، صنعتی و .... نام برد. این مهم را نباید از نظر دور داشت که ذات دولت محور قانون اساسی، ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا، در شکل گیری گونه های مختلف تمرکز در تهران تاثیر بسزایی داشته اند. ناگفته پیداست که عدم رعایت برابری در مقابل قانون از جانب دولت ها از جمله (بند 9 اصل سوم، بند 14 اصل سوم، اصل 19، اصل 48 و...) در توسعه بیش از پیش گونه های مختلف تمرکز در تهران و عدم توسعه متوازن در میان استان های مختلف کشور تاثیری غیرقابل انکار داشته است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که اگرچه مرکزیت سیاسی و اقتصادی تهران نقش بسیار مهمی در رشد بی رویه آن داشته است؛ اما در بسیاری از موارد، علت شکل گیری یک پدیده با تداوم و حیات آن متفاوت است. بر این اساس، اگرچه می توان علت رشد بی رویه تهران را ناشی از مرکزیت آن دانست؛ اما پیش بینی می شود تداوم این وضعیت با از میان رفتن مرکزیت از بین نخواهد رفت. در این پژوهش برآنیم تا انتقال یا تفکیک پایتخت را از منظر هزینه- فایده مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه تطبیقی انتقال یا تفکیک پایتخت در برخی کشورها به تحلیل این مهم بپردازیم. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور و امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتوی انتقال یا تفکیک پایتخت با توجه به درهم تنیدگی گونه های مختلف تمرکز در پایتخت می باشد.
۵۸۲.

تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استارتاپ مقررات گذاری حکمرانی تعاملی لابی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.
۵۸۳.

آسیب شناسی سیاست های تقنینی ایران در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (با تأکید بر پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست های تقنینی ایران نمودهای فرهنگ عامه نمودهای فولکلور پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۷۴
با وجود اهمیت حمایت مؤثر از نمودهای فرهنگ عامه، هنوز نظام حقوقی مناسبی نه در سطح بین المللی و نه در سطح داخلی برای چنین حمایتی استقرار نیافته است. جدیدترین تلاش نظام تقنینی ملی در این خصوص، تدوین پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه است. این پیش نویس به عنوان نخستین گام در حمایت خاص از نمودهای فرهنگ عامه، دارای ایراداتی بنیادین است که باید با توجه به تجارب بین المللی برطرف شوند. ایرادات مزبور عمدتاً ناشی از هدف گذاری نادرست در وضع مقررات مورد نظر است که موجب اشتباه در نوع و موضوع حمایت شده است.
۵۸۴.

بررسی علمی و عملی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون آب بهره برداری مجوز منابع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
قانون گذار در سال 1389 با تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری دامنه قانون توزیع عادلانه آب را محدود کرده و رویکرد استفاده مجاز از آب های زیر زمینی را حداقل در مورد چاه های کشاورزی وارد فضای قانونی جدیدی نموده، و با توجه به اینکه استفاده از آب های زیر زمینی از مشترکات عمومی می باشد، حقوق مردمی که در این موضوع ذی نفع می باشند را تحت تاثیر جدّی قرار داده است. مقاله حاضر دستاورد بررسی حداقل هزار پرونده مطرح شده در دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چاه های کشاورزی ....و اجرای قانون مذکور می باشد، که طبعا در بسیاری از موارد با توجه به متن قانون اختلاف نظر بسیاری در نحوه اعمال و حدود و قیود آن با اعضای قضایی عضو کمیسیون های آب های زیر زمینی واقع در شرکت های آب منطقه ای استان های کشور وجود دارد.
۵۸۵.

تحلیل نظارت انتظامی بر مأموران مالیاتی در پرتو اصول دادرسی مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالیات مأمور مالیاتی نظارت انتظامی تخلفات دادرسی مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
نظام مالیاتی هرقدر در توسعه و عمران کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مهم باشد؛ به همان میزان، جایگاه مراجع مالیاتی و کارمندان اداره مالیات و ممیزان مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بی تردید، ضرورت نظارت بر مأموران مالیاتی و چگونگی این نظارت از اهداف اساسی این مقاله می باشد؛ چرا که در صورت عدم نظارت بر مأموران مالیاتی ایجاد فرصت فساد برای مأموران خاطی که بنا به دلایل ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی اقدام به این عمل می نمایند، بیشتر می شود و این فساد در درجه اول باعث کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی دولت و در درجه دوم، باعث از بین رفتن اعتماد مالیات دهندگان نسبت به حاکمیت و تغییر نگرش و در نهایت توزیع نامناسب ثروت و ایجاد فقر می گردد. از همین رو، بحث نظارت بر رفتار مأموران مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر، سعی بر بررسی این امر دارد و آنچه که تاکنون پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1394 از این فرایند به دست آمده بر دو وجه نظارتی تکیه دارد که بدلیل نو بودن آن در حال حاضر از منظر اصول دادرسی مالیاتی دارای نواقصی در فرایند دادرسی و اصل تخصصی بودن دارد.
۵۸۶.

تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه، تقلیل اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق حداقل رفاه فساد اختلاس و کارگزار بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۰
از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بوده اند.
۵۸۷.

نقش نظام اداری در ارتقای نظام پاسخگویی (مورد مطالعه: ادارات کل استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی سلسله مراتب سازمانی قوانین و مقررات تخصص گرایی و پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حقوق اداری (بوروکراسی) و میزان پاسخگویی سازمان های دولتی صورت گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها جزو مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استاندارد می باشد که از پرسش نامه دوبرین برای سنجش بوروکرات مداری و از پرسش نامه بونز برای سنجش میزان پاسخگویی استفاده شده است. پایایی پرسش نامه ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد ارزیابی و تأیید مجدد قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی ادارات کل استان تهران است که حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 294 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. با توجه نتایج آزمون های کلوموگروف- اسمیرونف و شایپرو- ولیک، توزیع داده ها بدست آمده از پرسش نامه ها، غیرنرمال می باشد. به همین دلیل برای سنجش میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج آزمون اسپپرمن نشان می دهد همبستگی مستقیم، قوی و مثبت بین مؤلفه های بوروکراسی (سلسله مراتب سازمانی، نظام قوانین و مقررات، تخصص گرایی و شایسته سالاری) با میزان پاسخگویی کارکنان وجود دارد.
۵۸۸.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در پاسداری از بیت المال «با نگاهی به نقش نظارت دیوان بر شهرداری ها»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبار مصوب مالکیت عمومی وجوه عمومی نهاد شهرداری دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۷
مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این مرجع مالی نسبت به کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وهر واحد اجرائی که برطبق اصول (44) و(45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب می شود در نظرگرفته است از یک سو، و ترتب مالکیت و وجوه عمومی بر اموال و نقدینگی های در اختیار شهرداری ها از سوی دیگر، نه تنها اعمال قانونی نظارت مالی دیوان محاسبات بر شهرداری ها را با محدودیت مواجه نمی نماید، بلکه انجام این نظارت به منظور پاسداری از بیت المال امری ضروری است.
۵۸۹.

نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی اعمال یکجانبه اداری مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۵
دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت های متعددی را بر عهده دارد. از مهم ترین این صلاحیت ها می توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مربوط به اجرای احکام قطعی متعارض اشاره کرد. نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی بر اعمال یکجانبه اداری شامل تمام آن ها نمی شود و آیین نامه های ناظر بر بخش خصوصی و اعمال یکجانبه اداری فردی از قلمروی نظارت اساسی دادگاه خارج اند. این در حالی است که آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی، آیین نامه های انتظامی و آیین نامه های حالت فوق العاده در دایره نظارت اساسی این دادگاه قرار دارند.
۵۹۰.

بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق دفاعی شورای دولتی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۸
اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه اصول کرامت انسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.
۵۹۱.

خصوصی سازی وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی امور حقوقی اعمال دولتی مشاوره حقوقی برون سپاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۷۰
در کلیه دستگاه های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برون سپاری امور حقوقی دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیم بندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیماً مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مسأله مانع واگذاری و برون سپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاه های اجرایی نخواهد بود.
۵۹۲.

تسری رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فولکلور نمودهای فرهنگ عامه رقابت غیرمنصفانه سردرگم ساختن تصاحب غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۰
رقابت غیرمنصفانه - یکی از اقسام حقوق آ فرینش های صنعتی از منظر بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس- می تواند یکی از جنبه های رمزآلود حقوق آفرینش های فکری شمرده شود؛ زیرا برخلاف سایر حقوق فکری که موضوع مشخصی را محور توجه قرار می دهند، این شاخه حقوقی به رفتار بازاری توجه داشته و به جای بهره گیری از اصول و قواعد مشخص با نتایجی قابل پیش بینی از مفهومی اخلاقی به نام «رفتار شرافتمندانه» استفاده می کند که مثل بسیاری از مفاهیم دیگر اخلاقی مبهم بوده و امکان پیش بینی نتایج را دشوار می سازد. با این حال، همین موضوع دستمایه استفاده از رقابت غیرمنصفانه به عنوان ابزاری برای حمایت از مصادیق نوظهور شایان حمایت چون نمودهای فرهنگ عامه گردیده است. در این مقاله، نگارنده ضمن توضیح مختصر در خصوص مقررات ماده 10 مکرر پاریس، چگونگی و نقاط قوت و ضعف تسری حمایت نظام رقابت غیرمنصفانه به نمودهای فرهنگ عامه را بررسی و در پایان بر لزوم توسعه جزئی این مفهوم جهت حمایت مؤثر تر از نمودهای فرهنگ عامه تأکید می نماید.
۵۹۳.

مطالعه ای در ساختار و صلاحیت آمبودزمان درنظام حقوقی ترکیه و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان ساختار صلاحیت ترکیه پاکستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۱
آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
۵۹۴.

پژوهشی در حقوق عمومی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت هنری مالکیت ادبی مالکیت صنعتی حق اختراع حق مخترع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۱
در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین الملل مالکیت فکری کنوانسیون های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه هایی از قانون گذاری دولت ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون گذاری های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره 1877 پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.
۵۹۵.

اقدامات ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمودهای فرهنگ عامه حقوق مالکیت فکری کپی رایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۹
توسعه تکنولوژی ارتباطات، استفاده تجاری از نمودهای فرهنگ عامه را به حد غیر قابل انتظاری افزایش داده است. امروزه افراد در جهان به راحتی می توانند تولیدات مبتنی بر فرهنگ عامه را در مراکز تجاری مختلف جهان مشاهده، خریداری و تقلید نمایند؛ لذا تجاری سازی فرهنگ عامه به این نحو، نگرانی هایی فراوانی را برای کشورها و جوامع محلی به همراه داشته است و در بسیاری از موارد این گونه تجاری سازی هیچ گونه نفعی برای کشورها و مردم بومی به همراه نداشته است. همه این موارد، سبب شده است که نیاز به تدوین یک سیستم حقوقی قوی در سطح ملی برای حمایت از فرهنگ عامه که کنترل بیشتری برای جوامع محلی و دولت ملی برای استفاده از نمودهای فرهنگ عامه را فراهم آورد، در میان کشورها احساس گردد. بر همین اساس، به منظور برقراری نظم و انضباط بر این فعالیت ها، نهادهای قانون گذاری کشورها از مدل های مختلف قانون گذاری برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده نموده اند. در این مقاله تلاش خواهد شد، ضمن بررسی این مدل های قانون گذاری به مطالعه قوانین و مقررات تصویب شده از سوی برخی کشورها در خصوص حمایت از نمودهای فرهنگ عامه بپردازیم.
۵۹۶.

نظارت کارآمد بر انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتخابات نظارت کارآمد حقوق انتخاباتی حقوق سیاسی اصول نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۱
زمامداری مطلوب از جمله آرمان های والای جامعه بشری است. سازوکار انتخابات، راهکار کارآمدی برای رسیدن به چنین غایتی محسوب شده است؛ اما باید منطبق بر شاخصه های منصفانه و عادلانه برگزار شود تا ارزش های اجتماعی، حاکمیت مردمی و حکومت قانونمند تضمین گردد. در این راستا شیوه تصدی قدرت، تضمین حقوق بنیادین شهروندان و نظارت کارآمد بر انتخابات موضوعیت می یابد. مقاله با هدف تحلیل نظارت کارآمد بر انتخابات، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که در بستر حقوق عمومی نظارت کارآمد بر انتخابات در مراحل مختلف از چه مبانی، اصول، قواعد، رویه ها، سازوکارهای حقوقی و قلمرویی تبعیت می نماید؟ موضوع با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با توسل به اصول و قواعد حاکم بر انتخابات منصفانه و رقابتی، شیوه مطلوب نظارت بر انتخابات در مراحل مختلف با استفاده از تجربه مفید برخی کشورها و اسناد معتبر انتخاباتی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به جهت مرتبط بودن انتخابات با ثبات سیاسی، امنیت و نظم عمومی، حقوق شهروندان، حاکمیت ملی و دولت قانونمند، فرایند تصدی قدرت باید تحت کنترل و نظارت کارآمدی قرار گیرد و به دلیل انسجام در برگزاری انتخابات، تضمین حقوق انتخاباتی و انتخابات منصفانه و رقابتی، کل فرایند انتخابات در مرحله قبل، حین و بعد از انتخابات مورد نظارت نهاد مستقل و بی طرف انتخاباتی با صلاحیت نظارتی عام قرار می گیرد.
۵۹۷.

تحلیل نظام صدور مجوز تولید و عرضه آثار سینمایی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظام صدور مجوز سینما پروانه ساخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۴
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی ، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم، اصل بر آزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفاً در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. در ایران، آثار سینمایی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، با نظام صدور مجوز روبرو بوده است. امری که در مقاله حاضر، از نظر ساخت و نمایش، در حقوق موضوعه اداری، مسأله یابی شده است و نتیجه، حکایت از ضعف در موارد ذیل دارد : 1. سوءاستفاده از دو مرحله ای بودن ذات سینما و دو درجه ای کردن صدور مجوز آثار سینمایی در مجوزهای ساخت و نمایش؛ 2. ترکیب حکومتی اعضای شورای صدور مجوز نمایش و غفلت از جامعه مدنی سینما؛ 3. عدم تعیین مهلتی منصفانه و معقول برای صدور پروانه های ساخت و اکران؛ 4. امکان ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در اکران فیلم ها، با تشخیص مدیریت؛ 5. محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شوراهای پروانه ساخت و نمایش در مجموعه وزارت فرهنگ؛ 6. ضمانت اجرای سخت و کیفر گونه در مقوله هنر .
۵۹۸.

گفتاری در حقوق نمودهای فرهنگ عامه؛ با تأکید بر ضوابط بهره برداری آزاد از نمودها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بهره برداری آزاد حقوق مالکیت فکری حق معنوی مالکیت محدودیت ها و استثنائات نمودهای فرهنگ عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۳
نمودهای فرهنگ عامه ثمره کوشش گروه های مختلف انسانی هستند که از ارزش معنوی و مالی برخوردار بوده و به عنوان دارایی فکری و معنوی اقوام بومی تلقی می شوند. از سویی مردم جامعه نیز تمایل دارند برای گذران حیات خود از این دارایی بهره برده و از آنها در مسیر تعالی خود استفاده کنند. از این رو، بررسی حمایت حقوقی از این دارایی ها و ضوابط بهره برداری آزاد از آنها بسیار مهم است. علمای حقوق کوشش نموده اند سازوکار حمایت و بهره برداری را براساس نظام حقوق مالکیت فکری مورد تحلیل قرار دهند؛ اما این تحلیل با دشواری روبرو است چه نظام حقوق مالکیت فکری دارای عناصری مانند: اصالت، جدید بودن، ابتکاری بودن و تثبیت اثر است که به دشواری در نمودهای فرهنگ عامه تحقق می یابد و از طرفی استفاده از نمودها نیز باید ضوابط و مقررات نظام مندی داشته باشد که این دارایی های معنوی به یغما نرود. لذا پرسش آن است که جامعه چگونه به این نمودها دسترسی خواهد داشت و دامنه انحصار دارندگان نمودها تا کجاست؟ مقاله حاضر تلاش می کند با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی مسأله تحلیل نمودها در قالب حقوق مالکیت فکری، مالکیت نمودها و قلمرو بهره برداری از نمودها پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که دامنه استفاده از نمودها به تعیین معیارهایی نیاز دارد و معیارهای مربوطه حقوق مالکیت فکری در این زمینه مؤثر است.
۵۹۹.

حُسن نیت در حقوق دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء استفاده از حق دادرسی عادلانه حیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
از اصول مشترک در نظام های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی، اصل حسن نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می گیرد. این ویژگی در دادرسی های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانون گذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت می توان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکت کنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلأ سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش می یابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر می افتد.
۶۰۰.

امکان سنجی حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ادغام تجمیع حق مکتسب مزایای بازنشستگی حق بیمه عدم تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۴
نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان