منطقه آزاد تجاری

آنچه به روشنی قابل بررسی است این واقعیت است که جهانی شدن اقتصاد به یک ارزش جهان شمول تبدیل گشته است . به لحاظ این مطلوبیت ارزشی که ناشی از تحولات وسیع و گسترده تکنولوژیک و اقتصادی در سده گذشته است . در بطن خود به مشروعیت فراینده تر یکی از قدیمی ترین دکترینها در قلمرو اقتصاد یعنی تجارت آزاد منجر گشته است . مقبولیت مفهوم تجارت آزاد امروزه از چنان وسعتی برخوردار است که حتی پدر روشنفکرانه آن آدام اسمیت را نیز متعجب می سازد . رقابت و تلاش برای کسب بازار جهانی در جهت فروش کالاها و خدمات اقتصادی برای کشورهای اجتناب ناپذیر است چرا که بقای سیاسی و اقتصادی جوامع به آن گره خورده است ...

همانند هر پدیده دیگری ، تاسیس مناطق آزاد تجاری هم می تواند پیامدهای هویتی به همراه داشته باشد . مطالعات اخیر تجربی اثبات کننده رابطه تنگاتنگی میان هویت ، انسجام اجتماعی و کارآمدی می باشند . مهاجرت به مناطق آزاد تجاری می تواند منجر به افزایش حس ناامنی در میان افراد بومی شده و این نیز به نوبه خود تنش میان بومی ها و غیر بومی ها را افزایش ده . از بین بردن پیامدهای پیش بینی نشده و نامطلوب تاسیس مناطق آزاد در حوزه فرهنگی - اجتماعی نیازمند مدیریت از بالا ( با ابزارهای سیاسی ) و از پایین ( با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی ) است .

اصولاً بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه برای دستیابی به هدف هایی چون؛ توسعه ی اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از مزیت های نسبی منطقه ای، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه و غیره اقدام به تاسیس مناطق آزاد نموده اند و توسعه ی فعالیت های گردشگری در مناطق آزاد، یکی از راهبردهای مهم جهت تحقق اهداف مذکور تلقی می گردد. سازمان منطقه ی آزاد تجاری- صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ایران است که با توسعه ی کارکردهای گردشگری به عنوان یکی از راهبردها و اهداف توسعه ای، می تواند تحقق بخش توسعه ی منطقه ای در جنوب شرق کشور باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی این تحقیق بیانگر آن است که در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است. بطوریکه مؤلفه های حمل و نقل دریایی، تبلیغات و بازاریابی، امکانات گردشگری درمانی و امکانات تفریحی و فرهنگی به ترتیب با ضرایب 0.087- 0.081- 0.078- 0.076 دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری منفی و عواملی مثل ساختارهای زیربنایی مربوط به گاز و تلفن و مدیریت با ضرایب 0.034- 0.06 - 0.061 دارای کمترین میزان تاثیرگذاری در این عدم توفیق بوده اند. اینک رهیافت این پژوهش آن است که جهت رفع این نارسایی ها، عواملی مانند توسعه ی تبلیغات و بازاریابی، حمل و نقل ریلی، زیرساخت های مربوط به فاضلاب، ایجاد اماکن و امکانات ورزشی، افزایش تعداد اقامتگاهها و آژانس های مسافرتی و راهنمای مخصوص گردشگری در آینده، در عین حال تحول در نظام مدیریت گردشگری منطقه و جهت گیری به سوی مدیریتی جامع- واحد و همه جانبه نگر با مشارکت و همفکری مردم محلی در تمامی مراحل برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه گردشگری می تواند در این ارتباط رهگشا بوده و بیشترین تاثیر را در توسعه ی توریسم منطقه ی چابهار داشته باشند.

 تاسیس مناطق آزاد تجاری یکی از شیوه های جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تسهیل اقتصاد آزاد است که زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از همین رو، نحوه اداره مناطق آزاد تجاری دارای اهمیت زیادی خواهد بود. در ایران به موجب قوانین موضوعه، مناطق آزاد تجاری از طریق تاسیس یک شرکت دولتی که دارای کلیه اختیارات حاکمیتی به استثنای امور نظامی و امنیتی است، اداره می شوند. به کارگیری شیوه متمرکز در اداره مناطق مزبور ایرادات جدی دارد که خود یکی از موانع نیل به اهداف چنین مناطقی است؛ به نحوی که، ضرورت بازنگری در نحوه اداره مناطق آزاد، ضرورت خصوصی سازی ساختار اداره آنها را تایید می کند. پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد تجاری، به نظر می رسد پس از رفع برخی موانع، امکان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در این مناطق وجود دارد. واگذاری مذکور می تواند در دو مرحله صورت پذیرد. در مرحله نخست ضمن بازسازی ساختاری سازمان اداره کننده، وظایف حاکمیتی تمامی مناطق آزاد ایران به یک سازمان متمرکز و واحد محول و سازمان های فعلی مناطق بسیار کوچک شده و صرفاً به عنوان نماینده سازمان مرکزی در مناطق به امور حاکمیتی اشتغال می یابند سایر امور غیرحاکمیتی در صلاحیت سازمان های مناطق نیز به شرکت های قابل واگذاری، سپرده می شود و در مرحله بعد شرکت های مذکور نیز از طریق قرارداد اجاره طولانی مدت به بخش خصوصی واگذار می شود.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

عضویت در سازمان شانگهای دارای مزایای متعددی ازجمله هموار شدن مسیر اجرای پیمان های اقتصادی مانند اوراسیا، آ سه آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است. ایران با ورود به جمع اعضای دائم سازمان شانگهای، این فرصت را دارد که در روند تصمیم گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و اقیانوسیه نقش متفاوت تر از گذشته ایفا کند. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای درمجموع، بیشترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی در جهان هستند که با مساحتی حدود یک چهارم سطح خشکی های زمین و حدود نیمی از جمعیت جهان، دارای ظرفیت قوی برای ایجاد توازن قدرت در جهانی چندقطبی هستند. در این گزارش ضمن بررسی سازمان شانگهای و روابط ایران با این آن، مزایای احتمالی ایران از عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ امنیتی نیز عضویت ایران در این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، پیشنهاداتی ازجمله گسترش همکاری های بانکی، ایجاد سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت، تشکیل شورای مشترک بانکی، ایجاد اتحادیه بین بانکی، ایجاد منطقه آزاد تجاری در سازمان همکاری شانگهای و نیز تسهیل فعالیت ها و موافقت نامه گمرکی بین اعضا، ایجاد زمینه برای پیمان های دوجانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای، تعامل نزدیک تر با کشورهای چین و هند به خصوص در بخش انرژی، انعقاد قراردادهای دوجانبه با کشورهای آسیای میانه و ارتقای زیرساخت های بخش حمل ونقل ارائه می شود.

در ادبیات حقوقی ما، به تحلیل موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی (سال 1398) و موافقت نامه دائم (سال 1401)، به ویژه از زاویه سازگاری سنجی آن با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه ها پرداخته نشده است؛ بنابراین در این نوشتار به منظور رفع نسبی این خلأ پژوهشی و به واسطه اهمیت کاربردی موضوع، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موافقت نامه های مورد بحث، تا چه اندازه با اصول حقوقی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی سازگار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که از میان اصول برگزیده نوشتار، برخی اصول به طور نسبی رعایت شده اند، ولی به برخی اصول به طور کامل توجه نشده است. مهم ترین دستاورد نوشتار این است که از میان اصول برگزیده نوشتار، به اصل توجه به معیارهای های بین المللی به طور نسبی توجه شده است، ولی اصول سازگاری، انجام تعهد و اصل یکپارچگی موافقت نامه، در موارد بسیاری نادیده گرفته شده اند. این موضوع ممکن است سبب پیدایش چالش های حقوقی بسیار و بروز آثار منفی بر همکاری ایران با اعضا شود. این نوشتار، با روش کیفی در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، مفهوم ها و مبانی موضوع و در بخش دوم، اصول کلی حاکم بر تنظیم موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی و میزان رعایت آن در موافقت نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری مورد نظر، معرفی و نقد شده است. در پایان، راه کارها و توصیه های سیاستی کاربردی به گروه های بهره بردار از این نوشتار پیشنهاد می شود.