دانش فنی

امروزه تجاری سازی به یکی از ارکان مهم در فرایند نوآوری فناورانه تبدیل گردیده و پیچیدگی ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی از دشواریهای آن است. پیچیدگیهای مرتبط با فناورانه و دانش فنی، بسیاری از مؤسسات تحقیق و توسعه را وادار به اتخاذ روشهای هیوریستیک برای قیمت گذاری کرده است. از سوی دیگر، استفاده از روشهای معتبر علمی برای قیمت گذاری، این مؤسسات را بر آن داشته است تا به منظور موفقیت بیشتر در تجاری سازی دانش فنی، از چنین روشهایی استفاده کند. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، ابتدا ارزیابی دانش فنی توسط یک مدل سیستماتیک به عمل می‌آید. سپس مدلی برای قیمت گذاری بر اساس یک روش تجربی و ابتکاری ارائه می شود. در انتها نیز نتایج استفاده از این مدل در مورد چند دانش فنی در پژوهشگاه صنعت نفت ارائه می‌گردد.

اندیشمندان مکتب اسلام همواره در گفتار و کردار به این مسئله اذعان داشته اند که امنیت اقتصادی در میان امنیت های دیگر، یکی از پررنگ ترین امنیت های هر جامعه است. از منظر آنها، نقطه مقابل امنیت اقتصادی، «بحران اقتصادی» است که خمیر مایه آن، «سلطه اقتصادی» هر حریفی بر جامعه اسلامی به منظور گمراه ساختن انقلاب اسلامی است. ازاین رو، پیروان خود را به تهیه مقدماتی برای جلوگیری از به وجود آمدن بحران و ایجاد امنیت، تحریک می کردند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که: «نقش مهم امنیت اقتصادی در حفظ انقلاب الامی از منظر اسلام چیست؟» در حقیقت از منظر اسلام، امنیت اقتصادی حاصل نمی شود، مگر از طریق داشتن منابع طبیعی و مواد خام مکفی، دانش فنی مناسب و سیاست های ارزی و پولی عادلانه.

در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .

کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های مناسب ایجاد و توسعه کسب و کار است که طی آن کالاها و خدمات نوینی خلق یا ارائه می شود. ازاین رو تشخیص و بهره برداری مناسب از فرصت، یکی از مهم ترین توانایی های کار آفرین محسوب می شود. در فرآیند کار آفرینی ایده های مناسب به منظور بهره برداری از فرصت ها و نابع موجود شناسایی و پیاده سازی می شوند. یکی از مهمترین عوامل تقویت و گسترش خلاقیت و نوآوری وجود ساختار مناسب سازمانی می باشد. این تحقیق به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره داری از فرصت های کار آفرینانه پرداخته شده است. با توجه به این که شناخت ها فرصت های کارآفرینانه در حوزه های مختلف اقتصادی بسیار با اهمیت است و برای شناختن این فرصت ها باید دارای دانش و خلاقیت بود. از این رو مقاله حاضر به بررسی نقش دانش فنی در تشخیص و بهره برداری از این فرصت ها پرداخته است و دراین مقاله نشان داده شده است که داشتن دانش توام با خلاقیت و نوآوری می تواند پایه گذاری کارآفرینی باشد.

دانش فنی به عنوان یکی از زاییده های فکری که بر اساس تفکر و تلاش های بسیار زیادی ساخته و پرداخته می شود و مختصا در ذهن آن شخص می باشد، دیگران از آن اطلاع نداشته و صاحب دانش فنی نیز تمایلی به افشای آن ندارد. اما با این حال لازم می داند که برای استفاده و انتفاع از این دانش با دیگران به نقل و انتقال برخیزد. در صورتی که دانش فنی بصورت لیسانس به دیگری عرضه شود، او مالک دانش فنی نمی شود و صرفاً حق انتفاع و استفاده از آن را دارد اما در واگذاری دانش فنی است که منتقل الیه به نحوی مالک دانش فنی می شود و به تبع دارای حق انتفاع و بهره از آن می شود. مسایل و فرضیاتی که در این باب ایجاد می شوند این است که دانش فنی از نظر حقوقی چه وضع و ماهیتی دارد و در چه قالبی امکان انتقال و واگذاری آن وجود دارد. و نیز حقوق مالکیت فکری تا چه حد از این دانش حمایت نموده و چه سازوکارهایی را ارائه می دهد. نتیجتا آنچه مسلم است اینکه دانش فنی بعنوان یک امتیاز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار بده و انتقال آن به غیر محترم شمرده می شود.

بازاریابی خدمات و محصولات دانش فنی در شرکت های دانش بنیان به صورت یک چالش برای این شرکت ها ظهور کرده است. کارگزاران دانش، نقش کلیدی را در ارائه خدمات تخصصی موردنیاز شرکت های دانش بنیان و در راستای بازاریابی محصولات و خدمات دانش فنی آن ها ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است. برای دستیابی به مدل پژوهش از روش ترکیب موضوعی مرور نظام مند ادبیات استفاده شده است. برای گردآوری داده ها ، از اسناد، مقالات، متون و گزارشات در چارچوب تعیین شده و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های حاصل از مرور ادبیات طی سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) کدگذاری شده و از میان داده ها 7 مفهوم و 2 مقوله به دست آمده است. ازجمله یافته های این پژوهش، کارکرد سه مرحله ای کارگزار دانش (دسترسی، به کارگیری و تحویل دانش) و ایفای نقش آن بین جوامع چهارگانه تقاضاکنندگان، ارائه دهندگان، نوآوران و چارچوب گذاران دانش در راستای بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است؛ سپس با توجه به تحلیل ها و بررسی مبانی نظری طی فرآیند تبدیل داده ها به نظریه، مدل توسعه یافته و درنهایت مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان با تأکید بر نقش کارگزاران دانش ارائه گردید.

زمینه و هدف: «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن هدف این پژوهش است. مواد و روشها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است. نتیجهگیری: دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد. شیوههای حمایت از دانش فنی نیز میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد

دوسوتوانی سازمانی ترکیبی از اکتشاف و بهره برداری است که رفتار سازمان ها را در رسیدن به سطح بالایی از بهره برداری و اکتشاف توصیف می کند. دوسوتوانی سازمانی به سازمان های فناوری محور اجازه می دهد که در مدیریت خواسته های سازمانی امروز کارا باشند، درحالی که انعطاف پذیری موردنیاز برای انطباق با چالش ها و فرصت های جدید را در محیط به دست آورند. تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی در سازمان، نقش اصلی را در ایجاد دوسوتوانی سازمانی اجرا می کنند. یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد این سازمان ها که بیانگر تعاملات جمعی اعضای تیم مدیریت ارشد سازمان است، حرکت سازمان به سمت دوسوتوانی و به دست آوردن عملکرد سازمانی بهینه را تسهیل می کند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی است. در این مقاله، از لحاظ روش پژوهش در جمع آوری مطالب، از روش کتابخانه ای، اسنادی و توصیفی برای تبیین موضوعات بهره برده شده و به بررسی ارتباط بین یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور و ایجاد دوسوتوانی سازمانی پرداخته شده است. سپس به روش اکتشافی، چارچوبی مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی ارائه شده است.

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحولات محیطی، سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخ گویی اثربخش به نیازهای محیطی خویش نیازمند کارآفرینی استراتژیک هستند. کارآفرینی استراتژیک منجر به خلق ارزش، رشد و تولید ثروت در سازمان می گردد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه الگوی کارآفرینی استراتژیک و بررسی تأثیر آن بر مزیت رقابتی با استفاده از تبدیل آن به شایستگی کلیدی سازمان ها می باشد. در این راستا پس از تشریح مبانی نظری موضوع، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی مقالات و پژوهش های قبلی و مقایسه مدل های کارآفرینی استراتژیک موجود در منابع علمی و همچنین مصاحبه عمیق با خبرگان، مدل توسعه یافته ی کارآفرینی استراتژیک، با تمرکز بر شایستگی کلیدی در سازمان، ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کارآفرینی استراتژیک زمانی که به عنوان یک شایستگی در سازمان تلقی و ایجاد گردد می تواند که به خلق ارزش برای افراد، سازمان ها و جامعه منجر می گردد و به کارگیری دفعی یا موردیِ خلاقیت، به تنهایی ضامن کسب مزیت رقابتی نخواهد بود. خلق ارزش برای مالکان و کارآفرینان ایجاد ثروت نموده و درنهایت به رشد و رونق اقتصادی نظیر اشتغال زایی، پیشرفت های فناوری و رفاه عمومی کمک می نماید این مدل، رابطه کارآفرینی استراتژیک و ابعاد آن را با مزیت رقابتی با تأکید بر تثبیت آن به عنوان شایستگی کلیدی در شرایط اقتصادی امروز نشان می دهد.

دغدغه تکنولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های صنعت نفت در سه دهه اخیر است. به خصوص اینکه با افزایش تحریم ها نیاز به خود کفایی بیش از پیش احساس شد. حقوقدانان این صنعت نیز در راستای بررسی و حل مشکل تاکنون پژوهش های بسیاری به رشته تحریر درآورده اند. لیکن ملاحظات حقوقی در کنار ملاحظات فنی و با توجه کامل بدان ها باید صورت پذیرد. در این خصوص، دو راهکار برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت به ذهن متبادر می شود. اول حضور شرکت های چندملیتی در صنعت و انعقاد قراردادهای تجارت تکنولوژی با این شرکت ها و دوم عضویت شرکت های ایرانی در شرکت های چندملیتی. این در حالی است که هر یک از این راهکارها به لحاظ عملی با موانعی مواجه است و میزان کارایی هر یک از این دو راهکار نیز می بایست مورد تحلیل و بررسی واقع شود. در پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای تلاش گردیده تا ضمن مرور پژوهش های سابق، این دو راهکار مورد تشریح قرار گرفته تا در نهایت بتوان دیدی جامع و نگاهی واقع بینانه نسبت به ظرفیت شرکت های چندملیتی در کمک به ارتقاء تکنولوژی صنعت نفت پیدا کرد.

 مقاله فناوری و دانش فنی، کار گروهی شاخه مهندسی مواد و معدن، کوششی برای ارائه یک تعریف علمی و فراگیر از تکنولوژی "فناوری" و وجوه تمایز آن با دیگر اصطلاحها نظیر فن "تکنیک"، دانش فنی و علم است. به دلیل وسعت کاربردی اصطلاح فناوری در زمان کنونی، تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران رشته های مختلف علمی، مهندسی، اجتماعی، حقوقی، فلسفی و ... به عمل آمده است که با توجه به خاستگاه اندیشه ای آنان، در ضمن دارا بودن مشترکات، تضادها و تناقضهایی نیز دارد. در این مقاله پس از ارائه تعدادی از تعاریف و کاربردهای اصطلاح "فناوری"، در یک فرایند تحلیلی و سگالشی با استخراج نکات مشترک از یک طرف و بررسیهای چرایی ساخت و کاربرد اصطلاح فناوری در دوره زمانی 200 ساله اخیر و با نگرشی که در دوران حاضر از فناوری انتظار می رود، تعریفی نسبتاً جامع از فناوری پیشنهاد شده است. با توجه به نزدیکی بسیار زیاد علم یا دانش فنی با فناوری و کاربرد وسیع آنها، ویژگیهای هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با ارائه جدولی در موضوع تمایزات فناوری از علم، بر این نکته تأکید شده است که هر چند شرط لازم برای توسعه فناوری توسعه علم است، ولی کافی نیست و توسعه فناوری باید به صورت مستقل بررسی و برنامه ریزی شود.

تجاری سازی دانش و فناوری، به عنوان حلقه اتصال تحقیقات و بازار، تلاشی به منظور کسب درآمد از نوآوری است که در حال حاضر، در اقتصاد دانش بنیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی در حوزه علوم زراعی و همچنین، راهکارهای تسهیل و تسریع تجاری سازی آنها بود. جامعه آماری مطالعه را کلیه اعضای هیئت علمی مؤسسات تحقیقات مرتبط با علوم زراعی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) (263N=) و مدیران عامل شرکت های طرف قرارداد با این مؤسسات (91N=) تشکیل دادند. مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر با روش پیمایش در سال 1400 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از فن تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی صورت گرفت و مهم ترین چالش ها و همچنین، راهکارهای تسهیل تجاری سازی دانش و فناوری مورد نظر در بخش کشاورزی شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی شد. چالش های موجود در مسیر توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از دیدگاه محققان و اعضای هیئت علمی مؤسسات مورد مطالعه در هفت عامل بدین شرح شناسایی و دسته بندی شدند: «ماهیت فناوری ه»، «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ضعف در خط مشی، مدیریت و نیروی انسانی مؤسسات و مراکز»، «ضعف نظام آموزشی»، «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» و «عدم احساس نیاز به تجاری سازی». از دیدگاه مدیران عامل شرکت های مورد بررسی، شش عامل «ضعف در قوانین، مقررات و سیاست های حمایتی دولت»، «ساختار ضعیف اطلاع رسانی و تعامل با  بخش خصوصی»، «ماهیت فناوری ها»، «محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در ایران»، «ضعف در توانمندی شرکت های خصوصی» و «خط مشی ضعیف سازمان تات در حوزه تجاری سازی» به عنوان چالش های توسعه تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی شناسایی شدند. راهکارهای تسهیل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی مورد بررسی، از دیدگاه محققان، در شش عامل «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها»، «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «توسعه نیروی انسانی و ساختار سازمانی در مؤسسات»، «حمایت از بخش خصوصی در راستای افزایش سرمایه گذاری» و «بازنگری در خط مشی های سازمان تات» و همچنین، از دیدگاه مدیران عامل، در چهار عامل «تقویت حمایت های دولتی از تجاری سازی»، «تقویت نظام اطلاع رسانی و افزایش تعامل با بازار و بخش خصوصی»، «تقویت قابلیت تجاری شدن فناوری ها» و «مشارکت در توانمندسازی شرکت های خصوصی» استخراج و طبقه بندی شدند. در ادامه، بر اساس چالش های شناسایی شده، راهکارهایی پیشنهاد شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.