مسئولان

در سال های اخیر که کشور گرفتار آسیب های متنوع اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه است، راهبردهایی از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است؛ که یکی از مهم ترین آن ها، استفاده از ظرفیت های داخلی یا دنبال نمودن «پیشرفت اقتصادی درون زا» است. این راهبرد بی گمان از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند اثر سیاست های خصمانه خارجی را تا حدّ زیادی کاهش دهد و تحقق آن، بطور عمده، مستلزم مشارکت سه رکن مردم، نخبگان جامعه و مسئولان است. این مقاله از میان این سه رکن، بر نقش مسئولان متمرکز شده و با محوریت قرآن، روایات و بیانات رهبر انقلاب بر اساس روش توصیفی و تحلیلی، به استخراج و تبیین این عامل اهتمام ورزیده است. بررسی ها نشان می دهد، مسئولان از یک سو در بهره گیری از ظرفیت های طبیعی کشور همچون معادن، زمین ها و نفت دارای نقش هستند؛ و از سوی دیگر، خود به عنوان یک شاخه از ظرفیت های انسانی کشور مورد توجه اند. این تأثیرگذاری، شامل: اجرای عدالت، مبارزه با فساد، کارآفرینی، جلوگیری از اسراف و... است.

ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.