حق دسترسی به اطلاعات

در سال های اخیر دو تحول مثبت و مؤثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل میگردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که بر­اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به ­عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که بر­اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به ­دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.

با درنظرگرفتن اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، جایگاه این حق در میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار، قابل چشم پوشی نیست. همچنین این حق نقش مهمی را در حمایت از حقوق و منافع افراد و جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت اداری برعهده دارد. با وجود تفاوت های موجود در اعمال حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه، باید توجه داشت که در دوره کنونی، کلیت این امر در نظام حقوقی هر دو کشور پذیرفته شده است. در هریک از این دو کشور، نهادی به منظور نظارت بر رعایت این حق ایجاد شده که در ایران کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در فرانسه، کمیسیون دسترسی به اسناد اداری نام گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی شکل گیری کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری ایران و فرانسه، ساختار و وظایف این کمیسیون ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود.

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.

Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.

یعتبر نظام تسجیل الشرکات بدایه لظهور قانون الشرکات الحدیثه فی النظم القانونیه ولتطورها دور أساسی فی تحول هذا المجال القانونی وتکامله. کما أدرکت الأنظمه الغربیه هذا الدور الأساسی، ولهذا السبب، یقدم نظام تسجیل الشرکات لهذه الأنظمه الیوم مهمته الأکثر اکتمالاً لإثبات هویه الشرکات التجاریه ومکانتها . ومع ذلک، یجب اعتبار نظام تسجیل الشرکات فی القانون الإیرانی، نظاماً فاشلاً یحتوی علی شکلیات لا أساس لها ویفتقر إلی الکفاءه اللازمه. وبالنظر إلی وحده قانون الشرکات الحدیث وتکامله فی سیاق الحاجه إلی نفس القواعد فی الأنظمه القانونیه المختلفه، ینبغی النظر إلیها فی الاختلاف بین تفسیرات نظریات قانون الشرکات فی القانون الإیرانی والقانون الغربی . بناءً علی ذلک، یُطرح السؤال حول العلاقه بین تفسیرات نظریه قانون الشرکات فی الغرب وتطور نظام التسجیل من جهه وتفسیرات نظریه قانون الشرکات فی إیران وضعف نظام التسجیل من جهه أخری . یأتی هذا البحث فی إطار أسلوب جمع المعلومات المکتبیه ومنهج البحث هو الوصفی التحلیلی من خلال اقتراح ثلاث نظریات الشکلانیه ، واقع الشخصیه القانونیه وتنظیم الشرکه - کثلاث نظریات مؤثره فی نظام تسجیل الشرکات - لتقدیم تفسیرات لها . التعامل مع قانون الشرکات الغربیه والإیرانیه ومحاوله إثبات العلاقه المباشره بین هذه التفسیرات ونوع نظام تسجیل الشرکات المحققه - من منظور القوه والضعف - فی الأنظمه القانونیه الغربیه والإیرانیه . وأخیراً، تم تقدیم اقتراحات لمواجهه هذه التفسیرات فی إطار القواعد واللوائح فی القانون الإیرانی .

آزادی بیان شامل آزادی در بیان، اندیشه، تحصیل و اشاعه آزادانه اطلاعات می باشد در مقابل کپی رایت با شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان، موجب محدودیت در دسترسی و اشاعه آثار مورد حمایت می شود. وقتی بیان مطرح شده دارای حق کپی رایت باشد آزادی سخنرانی و مطبوعات می تواند محدود شود. برخی معتقدند این دو نه تنها با یکدیگر تقابل ندارند بلکه ارزش های اجتماعی موجود در بطن نظام کپی رایت همان هایی است که مبانی آزادی بیان را تشکیل می دهند. اهداف مشترک مانند گسترش جریان فرهنگی و ارتقای فرآیند خلاقانه در جامعه موجب کنش متقابل و هم افزایی این دو می گردد. اصل دوگانگی ایده و بیان با تعیین گستره مورد حمایت کپی رایت و تمیز آن چه که به حیطه عمومی تعلق دارد و حمایت نمی شود با آن چه که مورد حمایت است تعامل سازنده آزادی بیان و کپی رایت را تضمین و از منافع عمومی جامعه و عدم محدودیت آزادی بیان حمایت می کند. این مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان میان منافع عمومی جامعه در برخورداری از حق آزادی بیان با منافع خصوصی صاحبان آثار در برخورداری از حق انحصاری بهره برداری، تعادل ایجاد کرد؟ اصل دوگانگی ایده و بیان به مثابه پارسنگ ترازو در ایجاد موازنه میان این دو حق دستاورد تحقیق است.

وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.