ولی الله انصاری

درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر  عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.

وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص اینکه شکایت چه اشخاصی در جرایم منافی عفت قابل رسیدگی است و به عبارتی چه اشخاصی در این دست جرایم بزه دیده محسوب می شوند، مبهم و بحث برانگیز است. با این حال، بزه دیده شخصی است که به طور مستقیم و عرفاً متحمل ضرر و زیان شده باشد و در جرایم منافی عفت، فردی که طرف ارتکاب عمل منافی عفت است، متضرر مستقیم از بزه می باشد. لذا شکایت سایر اشخاص به جز مواردی که قانون گذار آن ها را ملحق به شاکی کرده است، مجوز آغاز تعقیب نیست. به   علاوه، طرف مقابل عمل منافی عفت نیز در تمامی موارد بزه دیده نیست و چنانچه رضایت واقعی به ارتکاب بزه داشته باشد، شخص متحمل ضرر و زیان تلقی نمی شود؛ اما چنانچه رضایت با تهدید، اغفال و نظایر آن و به نحوی صورت گیرد که عرفاً فرد، متحمل ضرر و زیان و بزه دیده تلقی شود، حتی اگر شخص واجد عنصر روانی باشد، احکام شاکی بر وی بار می شود و شکایتش قابل رسیدگی است. نوشتار حاضر در دو مبحث کلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که در جرایم منافی عفت، چه شخص یا اشخاصی بزه دیده محسوب می شوند و در نتیجه، شکایت آن ها می تواند موجب آغاز و ادامه رسیدگی کیفری باشد.

فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.