مسعود معصومی

قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اکرم(ص) به دلایل مختلفی نیازمند تفسیر و تبیین است، در این میان روایات تفسیری پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت ایشان که به استناد بسیاری از آیات و روایات، تنها کسانی هستند که آگاهی کامل به معارف قرآن و مقصود آن دارند، به عنوان هدیه ای ارزشمند به وسیله تفاسیر روایی و کتب حدیثی شیعه و اهل سنت به دست ما رسیده است و این روایات سرشار از مؤثرترین امثال اند. این نوشته با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای تلاش کرده تا با تعریف مثال، به بررسی گونه های مختلف مثال، و ویژگی های تشبیهی آن ها که عموماً از آن ها غفلت می شود، مورد بررسی قرار گیرند. در پایان به این نتیجه دست یافتیم که بهره گیری از این روش ها برای تفسیر قرآن کریم بسیار مفید و دلنشین و تبعیّت از این گونه سیره تفسیری، راهگشای مفسران است. با این روش است که می توان باعث ارائه مفاهیم بلند و والای قرآنی در قالب محسوسات و بدیهیات به مخاطبان گردید و به هدف نهایی که تفهیم مطالب و بعد از آن عمل به آیات است نائل آمد.

قرآن کریم، به دلایل گوناگون نیازمند تفسیر و تبیین است، و از جمله راه کارهای تفسیر آن، آثاری است که از اولیای دین به مثابه میراثی بزرگ به ما منتقل شده و در این میان، روایات تفسیری پیامبر اکرمو اهل بیت ایشان که به استناد بسیاری از آیات و روایات، تنها کسانی هستند که آگاهی کامل به معارف قرآن و مقصود آن دارند، به عنوان هدیه ای ارزشمند به دست ما رسیده است. این روایات سرشار از مثال اند و در این نوشته تلاش شده تا با ارائه تعریف مثال، به بررسی کارکردها و فواید آن در روایات تفسیری به صورت ویژه، پرداخته و ویژگی های تشبیهی آنها که، عموماً نسبت بدان غفلت می شود مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای به فرجام رسیده، به این نتیجه دست یافته که بهره گیری از روش ها و به کار گیری مثل در تفسیر قرآن، مفید و دلنشین و تبعیّت از این گونه سیره تفسیری راهگشای مفسران است. با چنین روشی است که می توان مفاهیم بلند و والای قرآنی را در قالبی محسوس و روح نواز و قابل فهم به مخاطبان ارائه کرد و به هدف نهایی که تفهیم مطالب و بعد از آن عمل به آیات است نائل آمد.

در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

در سطح کلان مفاهیمی مانند مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی را می توان واجد سلسله مراتب و متضمن نوعی تقدم تأخر دانست. به عبارت دیگر، با توجه به مفهوم حاکمیت دولت و با توجه به معانی و نتایجی که در گذشته از مفهوم حاکمیت دولت ها می توان گرفت، مالکیت عمومی را اصل و تنه درختی تصور کرد که مالکیت خصوصی متفرع و ناشی شده از آن است. با این وضعیت، در گذشته حقوقدانان حقی برای دولت در تملک خصوصی نمی دانستند و تملک را فقط بر اساس قانون مدنی می دانستند اما با گسترش نقش دولت ها در ارائه خدمات عمومی به تدریج برای دولت ها نیز حقی مبنی بر اینکه بتوانند مالک اموال باشند پدید آمد. اموال یا مشترکات عمومی به اموالی گفته می شود که جهت مصلحت عموم مردم و برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شده اند مانند پل ها، موزه ها و معابر و... و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارند. بنابراین، برای تمایز اموال عمومی از سایر اموال، پنج معیار برای شناخت این اموال می توانیم شناسایی کنیم: الف . تعلق مال به شخص عمومی؛ ب . اختصاص مال برای استفاده عموم؛ ج. خدمت عمومی؛ د. قانونگذار؛ ه . معیار رجوع به ذات و طبیعت مال. با توجه به تعلق اموال عمومی به عموم ملت، تابع قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد و آثاری بر آن مترتب است: الف . اصل عدم تملک خصوصی، ب. اصل عدم نقل و انتقال، ج. اصل عدم قابلیت توقیف، د. اصل عدم اعمال مرور زمان، ه . اصل منع استفاده انحصاری، خ. اصل عدم اعتبار اماره تصرف.

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب نظران بر این عقیده اند که قانون توزیع عادلانه آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.