شیرین بهروزی نژاد

تصدی مشاغل حساس حکومتی و مناصب دولتی، متصدی یا صاحب منصب مربوطه را محیط بر امکانات، منافع و اموال عمومی می نماید و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، همواره بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد سیاسی در تمامی سطوح حکومت ریشه دواند که در پی آن، نوعی قضاوت منفی و تردید نسبت به همه مسئولان و مقاماتی که مشغول به فعالیت هستند، به وجود خواهد آمد. بدین سبب، در اکثر کشورها راهکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی اتخاذ شده است که از جمله مهمترین این سازوکارها می توان به لزوم نظارت مداوم بر وضعیت مالی مقامات و مسئولان کشور و استرداد اموال و داراییهای نامشروع آنان با استفاده از امکانات و منابع عمومی اشاره نمود. به همین مناسبت، در این مطالعه با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده می شود که چه سازوکارهایی جهت مقابله با فساد سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین ارگانیک ناشی از آن مورد پیش بینی قرار گرفته است. با توجه به نتایج بررسی می توان به اصل یکصد و چهل و دوم در مورد رسیدگی به اموال و داراییهای مقامات عالی رتبه قوه مجریه، اصل چهل و نهم در خصوص استرداد اموالی که با استفاده از بیت المال به صورت نامشروع افزایش یافته اند، اصل هشتم در رابطه با لزوم نظارت عمومی یا همگانی بر نحوه عملکرد مسئولان و اصولی همچون اصل یکصد و هفتاد و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی در رابطه با تشکیل سازمانهای تخصصی در زمینه مبارزه با فساد همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور به عنوان راهکارهایی اساسی جهت مقابله با فساد سیاسی اشاره نمود.

ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.