مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تخلف
حوزه های تخصصی:
"بر اساس بررسی های به عمل آمده، عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از: 1) عامل انسانی حدود 70 تا 75 درصد، 2) عامل اتومبیل حدود 10 تا 15 درصد، 3) عامل جاده ای حدود 10 تا 15 درصد. در این تحقیق، رانندگی یک کنش اجتماعی تلقی شده و با استفاده از نقشه شناختی پارسنز برای آن چهار خرده سیستم در نظر گرفته شد که دارای ابعاد شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و فرضیه هایی از آن دریافت شد و سپس بر اساس این فرضیه ها تحقیق انجام گرفت. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده، که اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفا کرونباخ سنجیده شد. حجم نمونه 389 نفر از رانندگان عمومی شهرستان بابل بود. یافته ها حاکی از آن است که سن، تحصیلات، خردورزی، تقدیرگرایی، نظام هنجاری، رضایت شغلی و شیوه گرفتن گواهینامه بر میزان تصادفات تاثیرگذار است.
"
ارایه یک الگوی اقتصادسنجی برای سهمیه بندی تولید و صادرات نفت اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان اوپک به عنوان یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی نقش غیرقابل انکاری در مدیریت بازار انرژی داشته و در شرایط بحرانی به عنوان یک ثبات دهنده به بازار عمل کرده است. یکی از ابزارهایی که این سازمان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به کار برده، مکانیسم "سهمیه بندی" است. در این مقاله چگونگی شکل گیری این مکانیسم و دیدگاه اعضای اوپک به این مقوله مورد تامل قرار گرفته و پس از آن با کمک مدل سازی اقتصاد سنجی اقدام به تخمین تولید در سال های 2005-1982برای اعضای اوپک شده است. پیش بینی تولید و سهمیه بندی تا سال 2017 نیز انجام گرفته است. نتیجه مدل سازی حاکی از آن است که برای بیش تر کشور های عضو اوپک، دو متغیر سطح ذخایر و سهم کشور ها در دوره گذشته در تعیین سهمیه بندی تاثیر بیش تری داشته اند. براساس نتایج پیش بینی، سهم تولید عربستان و عراق افزایشی گزارش است، در حالی که کشور های دیگر به طور کلی با کاهش سهمیه تولید روبه رو خواهند بود.
بررسی رفتار اوپک در قالب یک بازی همکارانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین الملل درباره مبحث نظریه همکاری، [1] در چارچوب نظریه بازی ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی که برخی بازیکنان برآن اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان پذیر است یا خیر. این تئوری ها درباره این قاعده اتفاق نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به اندازه کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری ها و ائتلاف های بسیاری وجود دارند که در آن ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همه بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنه مشترک این عامل هم به اندازه کافی به یک نزدیک نیست.
اوپک یکی از ائتلاف های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریه همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به دست آمده است:
مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطه مثبتی با ذخایر اثبات شده و فروش دوره قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیره سرانه اثبات شده در کشورهای عضو، رابطه معنی دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه زنی ها و مذاکره ها، برخی اعضا برای به سرعت به توافق رسیدن و درنهایت، کوتاه آمدن و باج دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکننده نفت می شوند.
تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی و تبیین عناصر متشکله جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات» به عنوان یکی از مهم ترین جرایم بورسی پرداخته است. «تخلف از مقررات قانونی راجع به بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی در خصوص اطلاعات و اسناد قابل ارائه به سازمان» و نیز «تخلف در تصدیق مستندات و اطلاعات قابل ارائه به سازمان» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود مسئولیت قانونی در بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی»، «وجود رابطه حرفه ای درآمدزا با شرکت» و «اظهارنظر یا تهیه گزارش یا تصدیق مستندات و اطلاعات قبل از ارائه به سازمان» از مهم ترین شرایط و اوضاع واحوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور در زمره جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم (سوءنیت عام) برای وقوع آن کافی است. این مقاله به عنوان اولین اثر مستقل از حسابرس و بازرس قانونی شرکت به عنوان مرتکب اصلی این جرم یادکرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف :مشاهده خطا و تخلف در محیط کار و تصمیم گیری جهت افشا یا عدم افشای خطا و تخلف، استرس زا است و این استرس می تواند پیامدهای جسمی و عاطفی را به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری تخلف سازمانی در پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال 1389 انجام شد. مواد و روش ها:این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و در آن 245 نفر از پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر اصفهان به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از چک لیست افشاگری و همچنین، دو چک لیست پیامدهای جسمی و عاطفی افشاگری McDonald و Ahern مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها:62 درصد از پرستاران، افشاگر و 38 درصد غیر افشاگر بودند. در زمینه پیامدهای جسمی، پرستاران افشاگر از مشکلات بالاتری رنج می بردند و فقط مشکلات گوارشی در پرستاران غیر افشاگر بیشتر بود. در زمینه پیامدهای عاطفی، احساس ترس و خشم در پرستاران افشاگر و احساسات مرتبط با بی ارزشی و احساس گناه در پرستاران غیر افشاگر بیشتر بود. نتیجه گیری:بر اساس نتایج مطالعه حاضر، افراد افشاگر به طور کلی از مشکلات جسمی و عاطفی بیشتری رنج می برند، اما افراد غیر افشاگر نیز مشکلات خاصی (گوارشی و احساس بی ارزشی و گناه) دارند که بیانگر لزوم توجه بیشتر به این گروه می باشد.
بررسی فقهی- تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی
منبع:
معارف فقه علوی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵
87-100
حوزه های تخصصی:
فساد اداری که بخشی از فساد اجتماعی محسوب می شود در واقع آن دسته از اقدامات و فعالیّت های اشخاص ومأموران دولتی است که ناقض سلامت اداری می باشد که گاهی ممکن است با هدف تفسیر قوانین نیز رخ دهد. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را طرح کرد که قانون برای مقابله با فساد اداری به عنوان یک متغیر اجتماعی چگونه قانونی باید باشد و فقه بر اساس چه اصول ومنابعی می تواند پشتیبانی کننده این قانون باشد؟ هدف از نگارش مقاله حاضر نیز واکاوی این مطلب و رسیدن به چارچوبی مشخص و اندیشه ای صحیح در این باره است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون برای مقابله با فساد باید در تدوین شفاف و روشن، پیشگیری کننده در وقوع فساد، تأمین کننده نیازهای اعضای سازمان های نظارتی و رفع کننده محدودیت های آنها بوده و نیز توجه قوانین به واقعیت و واقع گرایی بوده تا دارای استواری و اطمینان بیشتری باشند. علاوه بر این ، مقنن در فرایند تدوین قوانین در زمینه فساد اداری به تحلیل های جامعه شناختی مجهز گردد،تقویت فرهنگ مشارکت جویی ، آگاهی مستمر مردم ، اراده قوی دست اندرکاران در اجرای این قوانین و نیزنقش علم به واقعیت مفاسد از جهت اخلاقی از مهم ترین راهکارها در این راستا می باشند. فقه نیزبه ویژه فقه امامیه با بهره گیری از منابعی همچون آیات و روایات بخصوص کلام امام علی (ع) در نهج البلاغه در باب مقابله با فساد کارگزاران نه تنها حامی قانون مبارزه با فساد اداری بوده بلکه در این عرصه پیشتاز می باشد.در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین فقهی –تقنینی فساد اداری در ایران به عنوان یک واقعیت اجتماعی با روش تحلیل داده ها، با استفاده از منابع کتابخانه ای با تکیه بر آموزه های دینی به سئوال پژوهش پاسخ داده شود۔
رابطه تحریک جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شخصیت مجموعه ای از احساسات، تمایلات و الگوهای رفتاری معین است که چگونگی درک و پاسخ افراد به حوادث و رویدادها را مشخص می کند. رویکرد و رفتار رانندگی نیز تحت تأثیر شخصیت راننده قرار دارد و برخی از ویژگی های شخصیتی، رانندگان را به سمت رفتارهای پرخطر رانندگی سوق می دهند. مدعای نوشتار حاضر این است که تحریک جویی با دو ویژگی شدت هیجان و تنوع طلبی، رفتار پرخطر رانندگی را با سه مشخصه خطا، لغزش و تخلف، تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج تحقیق پیمایشی بر روی رفتار رانندگی ۱۶۰ نفر از رانندگان (خودرو سواران) ۱۸سال و بالاتر ساکن شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ که به روش نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند، نشان داد که اگرچه به طور کلی میزان تحریک جویی آزمودنی ها در حد متوسط و رفتارهای پرخطر رانندگی آن ها در حد پایین است، بین دو مجموعه متغیر تحریک جویی و رفتارهای پرخطر رانندگی هم بستگی نسبتاً بالا (۵۳/۰=ρ) وجود دارد و در ایجاد این هم بستگی، از مجموعه تحریک جویی، متغیر شدت هیجان و از مجموعه رفتار پرخطر، متغیر خطای رانندگی بیشترین سهم را بر عهده دارند.
طراحی الگوی شکل گیری تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی با قصد تحقق اهداف سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تخلفات مالی و محاسباتی مدیران دولتی را با هدف طراحی الگوی شکل گیری آن ها بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته به کار گرفته شد. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 16 نفر از خبرگان آشنا با مسائل مالی و اداری سازمان های دولتی انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت و براساس نتایج، الگوی مورد نظر طراحی شد. این الگو شامل شرایط علّی (علل ساختی در دو سطح حکومت و قوة مجریه، و علل دیدگاهی در دو سطح بین قوا و قوة مجریه)، مقولة راهبردی (قانون مدارانه، نتیجه مدارانه و منفعلانه)، شرایط محیطی (عوامل ذهنی و عوامل عینی)، شرایط مداخله گر (عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی)، و مقوله های پیامدی (برون دادها و پیامدها) است.
وضعیت مسئله دار قوانین در دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به مسئله چگونگی وضعیت قوانین در دانشگاه می پردازد. بعد انقلاب فرهنگی در سال 1359 و بسته شدن دانشگاه به مدت دو سال، شورای انقلاب فرهنگی در قالب نهاد سامان بخش به وضعیت قوانین دانشگاه، در کنار دیگر وظایفی که دارد، شناخته شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی است که به موازات مجلس دارای حق قانون گذاری در حوزه های مانند دانشگاه است که وزارت علوم مسئول اجرای قوانین است، اما شورای انتصابی عالی انقلاب فرهنگی، به گونه ای قوانین را وضع می کند که دارای کلی گویی، ابهام و تفسیرپذیرند که سبب می شوند تا مسئولان دانشگاه با سلیقه زدگی قوانین را تفسیر و اجرا کنند، بنابراین در پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که وضعیت قوانین در دانشگاه چگونه است؟ و تجربه دانشجویان با آن چگونه است؟ برای این منظور، در چهار دانشگاه با گرایش های هنر، فنی، علوم اجتماعی با 50 دانشجو متشکل از فعال صنفی و سیاسی و غیرفعال و همچنین با 5 حقوقدان و آشنا با مسائل حقوقی و قانونی دانشگاه ها مصاحبه به عمل آمده است. بر اساس نتیجه گیری، وضعیت اجرای قوانین در دانشگاه، دارای سلیقه زدگی است؛ این مسئله در منافات با ذات کارکرد قوانین است که در پی زدودن سلیقه زدگی در انجام امورند. به همین سبب، دانشجویان وقتی با چنین سطح وسیعی از سلیقه زدگی و بی عدالتی در اجرای قوانین دانشگاه روبه رو می شوند، دچار بیگانگی از فضای دانشگاه می شوند و بنابراین از مهم ترین یافته های نظری/مفهومی، این است که قوانین در مرحله وضع و نصب با منطق ایدئولوژیک زمان پیروزی انقلاب اسلامی قادر به درک منطق امروزی زندگی دانشجویی نیست.
بررسی کشف تخلف و کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی
حوزه های تخصصی:
تحقیق در مورد ارتباط کارایی مؤسسات حسابرسی با کشف تخلفات و تحریف های احتمالی همواره برای حسابرسان و مدیران شرکت ها دارای اهمیت بوده است. جامعه آماری موردمطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد نظر تعداد ۵۲ شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. این پژوهش از جمله پژوهش های گذشته نگر بوده و مبتنی بر اطلاعات گذشته می باشد و برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات تاریخی شرکت ها استفاده شده است. در این تحقیق از دو گروه نمونه (کنترل و آزمون) برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. گروه آزمون شامل شرکت هایی است که مؤسسه حسابرسی آن ها در طول دوره تحقیق، تغییر کرده و گروه کنترل شامل شرکت هایی است که در طول دوره تحقیق، مؤسسه حسابرسی آن ها ثابت بوده و تغییر نکرده است. جامعه آماری برای انتخاب نمونه، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در طی چهار سال متوالی ۹۲ تا ۹۵ توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی شده باشند. از میان ۴۷۱ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۷۲ شرکت بر اساس مفروضات، شرایط و محدودیت هایی که برای گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد وجود داشتند که از این میان بر طبق ۵ مورد محدودیت که برای نمونه ها در نظر گرفته شد تعداد ۵۲ شرکت برای گروه آزمون و ۵۲ شرکت برای گروه کنترل انتخاب شدند.دو فرضیه تحقیق عبارت بودند «بین کشف تخلف توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» و «بین کشف تحریف اطلاعات توسط حسابرسان و کارایی موسسه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.» به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که کشف تخلف ها، کشف تحریف ها و کشف تحریف ناشی از اشتباه با کارایی مؤسسات حسابرسی رابطه معناداری دارد.
جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲
337 - 362
اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد معروف هستند و متعهدله ممکن است به صورت فردی یا جمعی آنها را مطالبه کند. قابلیت جمع این ضمانت اجراها در فقه امامیه و قوانین ایران مورد تصریح قرار نگرفته و ظاهراً در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388جمع فسخ و خسارت ردشده ولی در سایر نظام های حقوقی به ویژه حقوق انگلستان مشروط به سازگاری و عدم جبران مضاعف صراحتاً قبول شده است. امری که با توجه به مبانی فقهی و حقوقی در حقوق ایران و با توجه به ملاک ماده (386) قانون مدنی و مواد (6 و 8) قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قابل توجیه است.
نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوانعالی کشور
منبع:
دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲
۱۰۵-۱۲۰
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور در خصوص تملک ملک خصوصی افراد برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی توسط دولت و شهرداریها اختصاص دارد. راجع به تملک و تصرف ملک افراد توسط دولت و عدم پرداخت بهای آن یا جبران خسارت، همواره در آرای دادگاهها، رویه های مختلفی وجود داشته است. اختلاف در استنباط قضایی بر سر لزوم احراز وقوع تخلف دولت و یا عدم احراز آن در خصوص تملک ملک، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ گردید که این رای علی الظاهر، به طور مطلق قائل به این است که تمامی دعاوی مطالبه بها به طرفیت دولت، ترافعی و غیر از آن، غیرترافعی و نیازمند احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری است. اما تفسیر این رای بدون توجه به نصوص قانونی موجود و قواعد خاص حوزه حقوق عمومی در تملک دولت ممکن نیست؛ لذا باید با بررسی پیشینه تقنینی و قضایی موضوع، آرای متهافت و مبانی و قواعد مربوطه، به این مهم یعنی تفسیر صحیح رای وحدت رویه یاد شده دست یافت. در هر صورت، از آنجا که موضوع مورد بحث، مربوط به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی می باشد، لذا در مقام تحلیل آن باید ملاحظات هر دو حوزه را رعایت کرد.
مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
221 - 251
حوزه های تخصصی:
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
پاسخ دهی کیفری به اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز
منبع:
اقتصاد پنهان تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
89 - 110
حوزه های تخصصی:
امروزه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. در نظام حقوقی ایران نیز به عنوان یک قاعده کلی این مسؤولیت به موجب قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است. ویژگی برخی از بزه ها به گونه ای است که قانون گذار سیاست کیفری افتراقی در مواجهه با آن ها اتخاذ کرده است و رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با بزه قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مصادیق تبلور این سیاست افتراقی است. این رویکرد افتراقی در زمینه پاسخ دهی به بزهکاری اشخاص حقوقی نیز خود را نشان داده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ضمن مواد 67 و 70 به موضوع مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در بزه قاچاق کالا و ارز و پاسخ دهی افتراقی نسبت به بزه های ارتکابی آن ها پرداخته است. البته قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه دارای ابهامات فراوانی است که رفع آن از ضروریات دستیابی به سیاست کیفری کارآمد است.
تخلفات آمریکا از معاهدات بین المللی با نظر به بیانیه گام دوم
منبع:
پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال دوم اسفند ۱۳۹۹ شماره ۲۰
102 - 82
حوزه های تخصصی:
ایالات متحده امریکا در طول تاریخ در بسیاری از معاهدات بین المللی عضو اصلی مذاکره کننده و تدوین کننده بوده است ولی از بسیاری از آن ها تخلف کرده یا از آن ها خارج شده است.دراین مقاله یک معاهده داخلی و چندین معاهده بین المللی که این کشور بعد از امضا،آن را نقض کرده یا از آن ها خارج شده،مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه همیشه در کشور ایران وجود داشته که میتوان با مذاکره با امریکا و اعتماد به وعده هایش مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و همچنین این تفکر هم همیشه بوده است که مگر میشود یک کشوری که ادعای همیشگیش حمایت از قوانین سازمان ملل است از معاهدات بزگ و چند جانبه بین المللی و حتی در معاهدات داخلی خودش تخلف داشته باشد؟ در این مقاله روشن میشود که عملکرد امریکا در معاهدات بزگ بین المللی و معاهداتی که خود امضا کرده چگونه بوده است.روشن میشود که هدف امریکا از معاهدات بین المللی به کشور های مختلف چه بوده است.
هم گرایی یا واگرایی موجبات سقوط پاسخ های تنبیهی درحقوق کیفری و اداری؛ بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴
193 - 220
حوزه های تخصصی:
عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.
پیش بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افشاگری یک ابزار کنترل قوی در جلوگیری از تخلفات سازمانی می باشد. هدف از این پژوهش پیش بینی رفتارهای افشاگری کارکنان وزارت ورزش و جوانان با رویکرد شبکه عصبی است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ه ا، پیمای شی اس ت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود (870 نفر). با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و 250 پرسشنامه کامل مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پرسشنامه ای محقق ساخته است که بر مبنای مبانی نظری و تحقیقات گذشته، طراحی و بومی سازی شده است. به منظور بررسی و تایید روایی ابزار، روایی محتوا از طریق نظر متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از فن شبکه عصبی مصنوعی که ابزاری تحلیلی و آموزش پذیر بوده و تلاش می کند، الگوهای پردازش اطلاعات در مغز بشر را تقلید نمایند استفاده شد. عوامل موثر بر رفتارهای افشاگری تخلف توسط کارکنان به عنوان ورودی و خودگزارش دهی افشاگری کارکنان (افشاگری درون سازمان و بیرون سازمان) به عنوان خروجی این مدل در نظر گرفته شد. نتایج ارزیابی نشان داد الگوی شبکه های عصبی مصنوعی از دقت بالایی در پیش بینی رفتارهای افشاگری تخلفات توسط کارکنان وزارت ورزش و جوانان برا اساس ورودی های سن، جنسیت، سطح تحصیلات، سابقه شغلی، مسئولیت پذیری، رضایت شغلی، هویت اخلاقی، کانون کنترل درونی و تعهد سازمانی برخوردار می باشد.
اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
21 - 34
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
درآمدی بر قراردادهای نمونه با منشأ قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
67 - 116
حوزه های تخصصی:
در حقوق ایران، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که اعتبار خود را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از متون قانونی می گیرد و می توان آن را قرارداد های نمونه با منشا ء قانونی نامید؛ این نوع قرارداد که نوعا" در قالب فرم نمونه تنظیم و تصویب می شود یا خود مقرره قانونی است یا از الزام و یا حتی در مواردی از اجازه قانونگذار ناشی می شود؛ این امر ویژگی و اصالت خاصی به این قرارداد می بخشد و بررسی و مطالعه جداگانه ابعاد و آثار و احکام مختلف آن را ضروری می سازد. در این مقاله با هدف تبیین حدود و ثغور این نوع قرارداد و وجوه افتراق و اشتراک آن با قرارداد های مشابه، مفهوم، انواع، مصادیق مهم و ماهیت آن، همچنین جایگاه اصل حاکمیت اراده طرفین در فرایند انعقاد قرارداد مبتنی بر فرم نمونه و بویژه ضمانت اجرای تخلف طرفین از شروط مندرج در نمونه قرارداد و اثر نقض مقررات قانونی در تصویب متن نمونه به روش توصیفی - تحلیلی (استدلالی) و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد قراردادهای نمونه با منشاء قانونی ،به رغم شباهت با قراردادهای استاندارد، الحاقی و قراردادهای مقررات گذاری شده ازجهات مختلف با آنها متفاوت است و آثار و احکام ویژه خود را دارد.
رویه های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸
109 - 130
حوزه های تخصصی:
مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.