خدمت عمومی

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.

به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توأمان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت، منافع مردم را عملاً در اولویت قرار می دهد.

مفهوم انگیزش کارکنان و توجه به عواملی که باعث ایحاد انگیزه می گردد از جمله مهمترین موضوعاتی است که در بهره وری نیروی انسانی مطرح می باشد. انگیزش کارمندان دولت، مدت هاست که از موضوعات جذاب بوده است. این تحقیق با هدف تبیین مدل و بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه  در خدمات عمومی (دولتی) صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی–همبستگی انجام شده است. حجم نمونه شامل 324 نفر از کارکنان شهرداری های استان خراسان رضوی بوده که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شده اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های ترکیبی انگیزه خدمت عمومی، عوامل سازمانی  و عوامل غیرسازمانی گردآوری شد و ضریب پایایی (αکرونباخ) برای پرسشنامه ها به ترتیب 822/0، 815/0 و 795/0 به دست آمد و به منظور اطمینان از تناسب شاخص ها با مؤلفه ها (بررسی روایی) از آزمون خبرگی و تحلیل عاملی اکتشافی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای "اس پی اس اس" و "آموس" تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین شاخص های سازمانی و غیرسازمانی با انگیزش خدمت عمومی کارکنان وجود دارد و روابط در مدل تحقیق تایید شد و در پایان بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی نیز ارائه گردید.

هدف از انجام این پژوهش، واکاوی تجربه خدمت عمومی از منظر کارکنان یک سازمان دولتی است. این تحقیق به روش پژوهش کیفی و با استراتژی تحلیل مضمون انجام شده و به دنبال درک و استخراج معانی ذاتی موجود در خدمت عمومی کارکنان بوده است. جامعه این تحقیق، شامل کارکنان در حال خدمت سازمان مورد مطالعه در بازه 4 ساله اخیر بوده و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان در این تحقیق 9 نفر بوده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شده است . محقق از طریق شناخت ادراک و نگرش کارکنان از پدیده خدمت عمومی به این موارد پی برد که مهم ترین انگیزه افراد برای پیوستن به سازمان، احساس مسئولیت و منفعت رسانی در قبال جامعه بود. کارکنان در بدو ورود به سازمان، رضایت کافی از سازمان داشتند اما به تدریج جایگاه شغلی آن ها باعث کاهش عملکرد و روحیه خدمت رسانی و تعهد کاری کمتر در سازمان شده بود. پژوهش حاضر نشان می داد که پدیده خدمت عمومی، جدا از این که برای کارکنان افزایش منزلت اجتماعی را به همراه داشت، یک پدیده منفی در زندگی آن ها به شمار می رود.  

فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به همین منظور ا کثر نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمین ههای بروز این پدیده نامطلوب پی شبینی نمود هاند. با وجود مطالعات و پژوه شهای بسیاری که در این حوزه صورت گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری چال ش برانگیز است؛ عمد هترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تلاش شده به صورت اجمالی زمین ههای بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافت ههای به دست آمده راهکارهایی جهت کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه گردد.

در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملاً واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تأثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تأمین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شائبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تأمین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.