مشاغل عمومی

تبدیل وضعیت استخدامی به عنوان یکی از موضوعات مبتلابه در نظام اداری کشور موضوع قوانین و مصوبات عدیده ای بوده است و بر این اساس، بررسی زوایای آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدین صورت که به ماهیت و الزامات قانونی در خصوص آن پرداخته شده و اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت تبدیل وضعیت استخدامی را می توان استخدامی جدید دانست که ایجاب گر موضوعیت یافتن و حاکمیت اصول حاکم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانونگذار در مخاطب قرار دادن گروهی خاص، موجبی در تعدیل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانونی در دو قالب مجوز استخدامی و پست سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی و رعایت مراتب شایستگی در فرض محدودیت در استخدام، اصول حاکم بر تبدیل وضعیت های استخدامی می باشند. یافته های پژوهش حاکی از رعایت نسبی اصول مذکور است؛ اما ضروری است که توجه بیشتری به موضوع مراجع ذی صلاح در اخذ تصمیم در خصوص موضوع مزبور، پست سازمانی مورد نظر برای تصدی در صورت تبدیل وضعیت و لزوم برگزاری آزمون استخدامی در فرض عدم وجود سقف استخدامی اتخاذ گردد.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.   

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.