عدم تراکم

امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

توسعه هر کشوری به حکمرانی آن وابسته است. یکی از ارکان حکمرانی خوب و به دنبال آن دستیابی به توسعه، تمرکززدایی و حکمرانی در سطح محلی است. نظر به اینکه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تمرکزگرا است، تمرکززدایی حکمرانی از سطح ملی به محلی یکی از دغدغه های کشور است. با توجه به تعیین اختیارات نهادهای محلی توسط قانون و نیز نظر به وصف جمهوریت نظام ایران، جایگاه قانون بسیار حائز اهمیت است و قوانین و مقررات مالیاتی یکی از موضوعات کلان در حکمرانی به شمار می آید. این پژوهش در پی کشف قوانین و مقررات مانع تمرکززدایی از سطح ملی به محلی در ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش، داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری، و از مجرای روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و نقد واقع شده است؛ هم چنین با عنایت به رویکرد استقرایی پژوهش (چه تمام قوانین و مقررات مالیاتیِ لازم الاجرا تا زمان نگارش مقاله، لحاظ شده است.)، مقاله به این نتیجه منتهی می شود که به رغم اینکه در گذر زمان، به منظور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات از مرکز به استان ها و شهرستان های هر استان، در قوانین و مقررات مالیاتی تلاشی صورت پذیرفته است، این مهم به تمامیت ناموفق بوده، و تنها عدم تراکم اتفاق افتاده، و تصمیم گیری ها و خط مشی گذاری ها در عرصه مالیات به موجب قوانین و مقرراتِ موجود، با حکومت مرکزی است و سازمان ها در استان ها و شهرستان ها تنها مجری اوامر بالادستی حکومت مرکزی هستند؛ لذا می توان به عدم تراکم قائل بود، اما تمرکززدایی ناکام بوده است.