کمیسیون

"عراق با موقعیتی پر مسئله و بغرنج در آوریل 2003 /فروردین 82 از سوی نیروهای امریکایی و متحدانش به اشغال درآمد. این کشور در اکتبر2005 /مهر 84 طی یک روند پر فراز و نشیب صاحب قانون اساسی شد. در شکل گیری این قانون اساسی عوامل و عناصر متعدد با پیشینه های خاص موئر بوده اند. این مقاله با توجه به عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی دخیل در ساختن فضای موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شکل گیری قانون اساسی عراق در اکتبر 2005 /مهر 84 بپردازد.... ... ... ... ... ... ... ... ... "

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.

امروزه مشارکت شهروندان در اداره شهر ها نقش بسیار مهمی در افزایش سرعت توسعه و بهبود کیفیت جوامع دارد. تلاش در افزایش میزان مشارکت و نزدیکی به مردم همواره یکی از عوامل اصلی توسعه یافتگی محسوب شده و تحقق آن از دغدغه های اصلی مسئولین هر کشوری بوده است. تحقیق حاضربا هدف بررسی عوامل ارتقا مشارکت شهروندان همدانی دراجرای مصوبه های شورای شهر صورت گرفته است.این تحقیق از نظر دسته بندی بر اساس هدف ،کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان همدانی در مناطق چهار گانه این شهر بوده و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین گردیده است،که از این تعداد ،199 نفر را زنان و 185 نفر را مردان تشکیل داده اند . اطلاعات میدانی مورد نیاز به وسیله پرسشنامه حاصل شده است و برای اندازه گیری پایایی سوالات پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. روایی این پژوهش نیز به روش روایی محتوا مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری نظیر کولموگوروف- اسمیرنوف و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش، بیانگر این موضوع بود که تمام فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. بدین معنی که هشت عامل رضایتمندی، رعایت عدالت، اطلاع رسانی ،استقبال شورا از مشارکت مردمی، اعتمادسازی، عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی و عوامل مذهبی بر میزان مشارکت مردم در اجرای مصوبات تاثیر مستقیم دارند.

پژوهش حاضر با کاووش اطلاعات موجود از حضور نمایندگان زن در تقسیمات افقی و عمودی مناصب (متناظر با احراز کرسی در هیئت رئیسه و نیز عضویت در کمیسیون ها) و در نتیجه دسترسی به منابع قدرت در جایگاه های تقنینی، نظارتی نمایندگی مجلس، ابعاد کمتر بحث شده از مشارکت سیاسی زنان را مطرح می سازد. داده پردازی اطلاعات نشان می دهد با وجود تعداد اندک نمایندگان زن در چهار دهه، آنان توانستند به تعداد یک نفر تجربه عضویت در همه کمیسیون ها را به ثبت رسانند. بالاترین نرخ حضور آنان در کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی و آموزش و تحقیقات بوده است. در مقابل در کمیسیون های انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و عمران بسیار قلیل بوده اند. این تقسیم بندی با تمایزات جاری در ارزش های پدرسالارانه متناظر و تداعی گر امتداد کلیشه های جنسیتی و ارجحیت زنان در عهده-داری نقش های مراقبتی، تربیتی است. درحالیکه به هیئت رئیسه مجلس در این چهار دهه راه نیافته اند، توانسته اند در کمیسیون های امور دفاعی، آموزش و تحقیقات و فرهنگی نائب رئیس شوند. مقاله با تحلیل این وضعیت و ذکر نکاتی به تغییر آن نظر داشته و به طرح نقاط مثبتی چون حضور زنان در کمیسیون نظارتی اصل نود قانون اساسی از دوره اول مجلس می پردازد.

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی از مؤلفه های اساسی توسعه پایدار است؛ مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چارچوب های تصمیم گیری نخبگان سیاسی زن در حوزه کمیسیون های مجلس چیست؟ در این پژوهش نمونه آماری شامل 20 نفر از زنان نماینده در ده دوره مجلس شورای اسلامی است. روش پژوهش بر اساس تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کمی، تکنیک مصاحبه نیمه-ساخت یافته در مرحله جمع آوری داده ها و متن مصاحبه است. برای تحلیل داده ها از برنامه Excel و نرم افزار ویزیو، در چارچوب نمودارها و مدل-های مختلف استفاده شده است. یافته های پژوهش در رابطه با مقولات مختلفی چون: چارچوب تصمیم گیری نشان داد که بیش ترین فراوانی تصمیم-گیری در حوزه کمیسیون ها بر اساس علاقه و تخصص است؛ در مقوله چارچوب ترجیحات کمیسیونی بیشترین فراوانی کمیسیون فرهنگی است که ناشی از سابقه فرهنگی، تخصص و علاقه نخبگان سیاسی زن در این حوزه است؛ فراوانی موافقان و مخالفان تشکیل کمیسیون زنان تقریباً به هم نزدیک است؛ هرچند به طور نسبی تعداد موافقان تشکیل کمیسیون زنان بیشتر است، اکثر موافقان از جناح اصولگرا هستند. در رابطه با مقوله چارچوب علی موافقت با تشکیل کمیسیون زنان، بیش ترین فراوانی، عدم کفایت فراکسیون و سپس بحث ضرورت تشکیل و کارکرد مؤثر فراکسیون زنان درگذشته است؛ بیش ترین فراوانی در رابطه با چارچوب علی مخالفت با این کمیسیون، عدم ضرورت و سپس کفایت فراکسیون و کمیسیون برای بررسی مسائل زنان ذکرشده است. پژوهشگر در مجموع 3 مقوله اصلی، 6 مقوله فرعی اول و 60 مقوله فرعی دوم؛ تعداد 221 عبارت معنایی شناسایی شده و به شکل نمودار ترسیم و تحلیل شده است.