احسان اکبری

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کم تشریفات و مشارکت طرفین رابطه کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بین المللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند.

این پژوهش با هدف بررسی اثر مولفه های معنویت در محیط کار بر نگرش میل به تغییر با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی صورت گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع توصیفی- همبستگی به شمار می رود که به شیوه میدانی اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه فارس مشتمل بر 350 نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، تلفیقی از سه پرسشنامه بسته و استاندارد به صورت طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. داده ها با بهره گیری از نرم افزا لیزرل 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تمامی متغیر های موثر بر نگرش میل به تغییر توسط کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس در قالب مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مدل مفهومی با شاخص های نیکویی برازش مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم وغیر مستقیم ، بالاترین اثر مستقیم بر نگرش میل به تغییر مربوط به تعهد مستمر(0/35) وکمترین آن مربوط به اثر غیر مستقیم جذابیت کاری( 0/08) بوده است.

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.