درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تجمعات اعتراضی به عنوان یکی از جلوه های آزادی اجتماعات و به مثابه ابزاری برای ابراز مواضع اجتماعی وسیاسی یا بیان مطالبات وخواسته های تجمع کنندگان به رسمیت شناخته شده است که اِعمال آن نباید جز در حدود قانون محدود شود.اصل27قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل این قبیل اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح وعدم اخلال به مبانی اسلام پذیرفته است؛اما با توجه به ابعاد و پیامدهای این قبیل تجمعات و لزوم مدیریت آنها،سیاست جنایی ایران به عنوان نهادی تنظیم گرانه علاوه بر اینکه می تواند به صورت پیشینی ورود کرده و با ارائه ی چارچوبی مشخص،فرایندتجمعات اعتراضی را کنترل نماید،درصورت وقوع بحران و بروز ناآرامی ها وخشونت باید با رویکردی پسینی و اتخاذ تدابیرکیفری آنها را مدیریت کند.یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است نشان می دهد که فراهم نبودن بسترهای قانونی و نهادی جهت برگزاری تجمعات اعتراضی تا حدودی زمینه ی نارضایتی های عمومی و تبدیل شدن این اعتراضات به ناآرامی های گسترده را فراهم نموده است. عدم سیاست گذاری قانونی و نبودِ راهبرد مشخص کنترل و مهار پدیده ی اعتراضات اجتماعی، سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران را دراین خصوص به چالش کشیده است . لذا لازم است جهت پیشگیری از ناآرامی ها و مدیریت بحران های ناشی از آن، قانونی جامع وقابل اجرا برای ساماندهی ونظام مندکردن تجمعات اعتراضی تصویب گردد.

نقض رای محاکم به دلیل مخالفت با موازین شرعی در قوانین ایران سابقه تاریخی دارد. قانونگذار در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تغییراتی نسبت به گذشته، مخالفت رای با موازین شرعی را به عنوان عاملی در جهت نقض رای به رسمیت شناخته است. اما هیچ معیاری را در جهت شناسایی این آراء ارائه نداده است. به همین دلیل محدوده قلمرو این آراء همواره محل اختلاف است و همین امر سبب ایجاد دیدگاه های مختلفی گردیده. عده ای جهت مذکور را ناظر به مواردی دانسته که قاضی حکم موضوع را در قانون نیافته و مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل نموده، در مقابل عده ای دیگر معتقدند هر رای که خلاف قانون صادر شود آن رای خلاف شرع است. اما پذیرفتن هر کدام از این دیدگاه ها سبب مخالفت با اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق کیفری است. دیدگاه دیگر، این جهت را ارجاعی به موارد نقض حکم حاکم در فقه دانسته اند به عبارتی اعمال ماده 477 ارجاعی است به موارد نقض حکم حاکم در شرع. پذیرش این دیدگاه نیز از دو جهت قابل تامل است، نخست آنکه، نقض رای به دلیل نقض حکم حاکم در شرع، سبب نقض آن قانونی است که رای به استناد آن صادر شده و دوم آنکه، جهات نقض حکم در شرع معطوف به جایی است که قاضی مجتهد جامع الاشرایط باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارائه معیاری برای شناسایی آراء خلاف بین شرع بود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای در این راه گام نهادیم

بزه دیدگی جنسی مردان، به رغم اهمیت بالای روانی، اجتماعی و حقوقی آن، یکی از موضوعات کمتر پژوهش شده در ادبیات جرم شناسی و روانشناسی به شمار می آید. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد پیچیده این پدیده و تحلیل پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از آن انجام شده است. پرسش اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که چگونه تجربه بزه دیدگی جنسی بر مردان تأثیر می گذارد و چه الگوهای بزه کاری ای در این حوزه قابل تشخیص است. روش تحقیق به صورت آمیخته (کیفی نظری) طراحی شده و داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق با 29 نفر از متخصصان و 10 نفر از بزه دیدگان، با بهره گیری از روش دلفی و نمونه گیری گلوله برفی، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کلیشه های جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه، گزارش دهی بزه دیدگی مردان را دشوار ساخته و به انزوای اجتماعی، اضطراب، افسردگی و اختلالات استرس پس از سانحه در قربانیان انجامیده است. همچنین بزه کاران در قالب تیپ های موقعیتی، سلطه جو، انتقام جو، روان پریش و سازمان یافته، همچنین زنان در موقعیت های سوءاستفاده گرانه طبقه بندی شده اند. نتایج تحقیق بر ضرورت بازنگری در سیاست های کیفری و ایجاد سازوکارهای حمایتی تخصصی برای قربانیان مرد تأکید دارد و نشان می دهد که تغییر نگرش های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نقش اساسی در بهبود وضعیت این گروه آسیب پذیر ایفا می کند.

اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه ی جرایم است. برای برون رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه ی جدید می توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه ی خاص و اهمیت سلسله مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت ها بر حسب ظاهر به سه دسته ی متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند، نحوه ی اجرای اندیشه ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت ها به شیوه ای خاص به اجراء درمی آید.

اصل کیفیت مندی قوانین یکی از الزامات اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که امروزه با توجه به فنی شدن قوانین کیفری و امکان تفسیرهای نادرست و شخصی از قوانین، اهمیتی بیشتر از اصل قانونی بودن پیدا کرده است، تا جایی که کشورهای دارای حقوقِ مترقی، این اصل را وارد قوانین خود نموده و حتی برخی مراجع رسیدگی کننده فراملی قوانین مبهم را فاقد ارزش و غیرقابل استناد دانسته اند. در تحقیق پیشِ رو، این موضوعِ مهم با روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده است. اهمیت این اصل در جرائم علیه امنیت به ویژه در کشوری مانند ایران که رفتارهای متعددی را تحت عنوان جرائم امنیتی پیش بینی کرده و همچنین مراجع خاصی را جهت رسیدگی به این جرائم اختصاص داده است، بیشتر خود را نشان می دهد، زیرا کیفیت نداشتن قوانین مربوطه و ابهام در آن ها و لزوم تفسیرهای شخصی که لزوماً منطبق با اصول و قواعد تفسیر نیستند، زمینه را برای نقض حقوق و آزادی های فردی فراهم می کند. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در بسیاری از جرائم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران از عبارات مبهم و دوپهلو همچون متخاصم، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت کشور، اماکن ممنوعه، اساس نظام، اخلال گسترده، تبانی علیه امنیت ملی و موارد مشابه در مصادیق جرائم استفاده شده است که تهدیدی جدی برای نقض اصل کیفیت مندی قوانین کیفری است. بر این اساس پیشنهاد شده است اصل کیفیت مندی قوانین کیفری به مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ماهوی پیش بینی گردد که می تواند امیدی برای اصلاح قوانین و حذف عبارات مبهم از قوانین کیفری شود.

اختلاف میان شهادات به عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می رود که صدور رأی را برای محاکم به ویژه در امور کیفری با دشواری روبه رو می سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می شود؛ ازاین رو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِ رو با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافته های پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانون گذاری کرده اند و برخی همچون لیبی بدون قانون گذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسان ترین مذاهب عنوان نموده اند.

وجود دادگاه های کیفری مستقل نه تنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک می کند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیت های قانونی خود می شود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. به طور خاص، در نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه به عنوان سه بستر حقوقی با ویژگی های متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالش های خاص در تحقق استقلال قضایی، به عنوان نمونه های برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالش های مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بین المللی، به ویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به طور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالش های جدی به شمار می روند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیت های عمده ای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان می دهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفت هایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها به طور مؤثر تحقق یابد.

یکی از دشواری های تشخیص شروع به قتل عمدی، یافتن نقطه آغازینِ اقدامی است که از سویی مبیّن اراده قطعی فرد بر ارتکاب قتل و از سوی دیگر تطبیق آن رفتار با چارچوبِ قانونی باشد. برای حل این معمّا دو الگوی عینی و ذهنی مطرح است. در الگوی عینی مرتکب با عبور از اقدامات مقدماتی، رکن مادی جرم را آغاز می کند. در مقابل، الگوی ذهنی داشتنِ قصدِ سوء را نیز برنمی تابد و شروع به اجرا، توسل به افعالی است که نشان گر اراده قطعی فاعل بر ارتکاب جرم باشد. در نقطه تلاقی این الگوها، افعالی شروع به اجرا به شمار می آیند که با نتیجه مجرمانه رابطه علیّ داشته باشند، به این ترتیب بینِ صرفِ قصد و افعال بعیده و اقدام عملی به ستاندن جان دیگری باید قائل به تفکیک شد. در این پژوهش آستانه شروع به قتل عمدی، همچنین لزوم برگزیدنِ رویه ای واحد در محاکم قضایی، به شیوه توصیفی بررسی گردید.

دانش بزه شناسی به دستاوردهای گران سنگی رسیده است. امروز پژوهشگران در پرتو جستارها و گفتارهای گوناگون در رشته های روان شناسی کیفری و جامعه شناسی حقوقی، بر یافته های بزه شناسی افزوده اند. از ان جا که بزه و بزهکاری بغرنج کلان اجتماعی است و هر ازگاهی گواه شیوه ها و شگردهای گوناگونی از آن در جهانیم، بایسته است تا با بهره وری از آموزه های تاریخ حقوق و فلسفه ی حقوق به چاره اندیشی های نوین و کارآیی در بازدارندگی قوانین کیفری از یک سو، و تربیت و بهبود وضع بزهکار و کاهش میزان بزه از دیگر سو، دست یازیم. نگاهی دوباره و از روزنه ای دیگر به کیفر تعزیر ما را در رسیدن به این آرمان و خواسته یاری می رساند. از رهگذر «عرفان قضایی» و به پشتوانه ی دانش و نگره ی نوین و بهره گیری از منطق حقوقی، از «تعزیر» کیفری جایگزین خواهیم ساخت.

اکراه در قتل ازجمله ی مواردی است که مجازات آن در قانون ایران در تعارض با منطق حقوق کیفری و عرف است ،درحالی که قانونگذار اکراه را در مادون نفس می پذیرد و مُکرِه را به عنوان سبب مجازات می کند اما در نفس ،اکراه را نمی پذیرد و قاتل مُکرَه را مستحق قصاص می داند درحالی که تفاوت مبنایی در اثرگذاری اکراه در نفس و مادون نفس وجود ندارد همچنین عرف هم مجازات مُکرَه را مبتنی بر عدالت نمی داند از همین رو باید به دنبال مبنایی بود تا از یکسو اقتضائات شرعی مجازات رعایت شود و از سوی دیگر با منطق حقوق کیفری و عرفی سازگار باشد و سبب اقوا از مباشر می تواند مبنای کاملی به مجازات در شرایط قتل اکراهی بدهد چرا که هم در فقه و هم در عرف کاملا از مبنا برخوردار است و میتواند ایراد منطقی عدم اثرگذاری اکراه در قتل نفس را مرتفع سازد چراکه قانونگذار همانگونه که در مادون نفس اثر اکراه را میپذیرد در نفس هم قاعدتا باید بپذیرد به واقع مکانیزم اثرگذاری اکراه در هردو حالت به صورت یکسان عمل میکند .همچنین در شرایط اکراه سرزنش پذیری اجتماعی وجود ندارد وجامعه قاتل را در شرایط اکراه معذور میداند و قصاص در این شرایط با فهم عرفی عدالت سازگاری ندارد . کلیدواژه ها: اکراه، اجبار، سبب، قتل، سبب اقوا از مباشر،

تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق دانان، آنچه به عنوانِ نقطه مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطه استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطه استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه استناد، مجرای شناختِ تأثیرگذاریِ عواملِ مختلفِ دخیل در پدیده مجرمانه است و به همین لحاظ، این رابطه باید وجود داشته و منقطع و منتفی نشده باشد تا طبقِ آن بتوان تشخیص داد که جرم به کدام عامل منتسب خواهد بود. مطابق ماده ۲۹ قانونِ عقوباتِ عراق، رابطه استناد در حقوقِ عراق نیز پذیرفته شده و عاملی که مقصر و مؤثر است، در قبالِ آثارِ ارتکابِ جرم مسئول قلمداد می شود. این پژوهشِ کیفی، با روشِ تحلیلِ مضمون نگارش یافته و با بررسیِ منابعِ فقهی و حقوقی، با رویکردی حقوقی و اخلاقی، سعی بر آن داشته است تا تحلیلی مناسب از رویکردِ شارع و قانون گذار نسبت به رابطه استناد و نسبتِ آن با ارکانِ جرم ارائه دهد. با تحلیلِ نظراتِ گوناگون، مشخص گردید که مبنای وجودیِ رابطه استناد، تشخیصِ عاملِ مسئولِ رفتارِ مجرمانه است و برای تحققِ آن، نیاز به جمعِ ارکانِ جرم در مرتکب است. درصورتی که فاعلِ جرم بر اثرِ اقداماتِ سببِ اقوی مرتکبِ جرم شده باشد، جرم مستند به سببِ اقوی است، هرچند او رکنِ مادیِ جرم را تحقق نبخشیده باشد. از این عملکردِ قانون گذار در ماده ۵۲۶ مشخص می شود که در دوگانه رکنِ مادی و معنوی، مسئولیت متوجهِ عاملِ غیرمستقیم و شخصی است که شرایطِ مسئولیتِ کیفری را داراست، نه مرتکبِ مادیِ جرم. قانون گذارِ عراق تنها یک ماده را به عاملِ مسئول اختصاص داده است و به نظر می رسد مطابقِ آن، فردِ مسئول، آثارِ مستقیم و غیرمستقیمِ رفتارِ خود است.

امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.

سکوتْ برابر فرار زندانی یا توقیف شده به این معناست که فرد با وجود اطلاع از وقوع فرار و با قصدی اعم از اعانت یا غیر آن، در مقابله با فرار اقدامی انجام ندهد. علی رغم اهتمام ویژه قانون گذار نسبت به فراری دادن زندانی یا توقیف شده و جرم انگاری آن در مواد 549 و551 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مسئله سکوت برابر فرار زندانی یا توقیف شده، از نگاه قانون گذار مغفول مانده است. این نوشتار با روش تحلیلی - انتقادی، با استناد به قاعده «حرمت اعانت بر اثم»، ضمن امکان سنجی احصاءِ سکوت تحت مصادیق عنوان اعانت، با توجه به شرطیت یا عدم شرطیت وقوع اثم و قصد معاون بر وقوع اثم، در تحقق مفهوم اعانت بر اثم، در مجموع سه نظریه را به عنوان حکم فقهی برای موضوع پیشِ رو استخراج می نماید، که در نهایت، با توجه به کفایت صدق عرفی در تحقق مفهوم اعانت، نظریه حرمت سکوت مأمور مشروط به تحقق فرار زندانی را برمی گزیند. بنابراین هرچند قصد وقوع فرار زندانی از مجرد سکوت مأمور قابل احراز نمی باشد، اما به دلیل تأثیر سکوت مأمور در وقوع فرار از نظر عرف، به شرط تحقق فرار زندانی بر اساس قاعده فوق، حکم حرمت برای موضوع حاضر اثبات می گردد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال های حقوقی در تحلیل پدیده زن کشی در ایران، نشان می دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات گونه ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن کشی در کنار استدلال های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفه سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع تر را فراهم می سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت بندی های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیده زن کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گسترده زنان در عرصه عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده اند. یافته های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه ای و ... به مثابه ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه ای مسئله زن کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینه گذار به منطق مدرنیستی محتمل تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابله مؤثر با زن کشی تأکید دارد.

پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راه های مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم به شمار می رود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی می پردازد که تحت اجبار اجتناب ناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شده اند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان می دهد و چگونه شرایط آن ها را ارزیابی می کند؟ داده های تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره درباره زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه میدانی نشان می دهد که وضعیت زنانی که تحت سلطه «رابطه قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده می شوند، در نظام قضایی ایران به ندرت مورد شناسایی قرار می گیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنی بر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمی دانند، اما گروهی از آن ها که رابطه قدرت در رابطه زناشویی را به رسمیت می شناسند، درصورتی که شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی می کنند با روش های غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.

افزایش هم زمان قابلیت های سایبری دولت ها و استفاده های (سوء) بالقوه از هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف مضرّ دولتی، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه بین المللی کیفری آماده است تا با حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی که توسط و علیه دولت ها انجام می شود، مقابله کند؟ یا اینکه رفتار از طریق هوش مصنوعی، خطرِ افتادن در یک خلأ قانونی را به همراه دارد و بازیگران انسانی را که دستور استفاده از آن را داده اند از مسئولیت مصون می دارد؟ این مقاله در پاسخ، با طرح و تشریح گفتمانِ «شکافِ مسئولیت»، به تحلیل چگونگی تأثیر هوش مصنوعی بر عناصر اساسی جرایم بین المللی، یعنی الزامات عناصر مادّی و معنوی از منظر اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری می پردازد و به طور خاص، با بررسی مفهوم تجاوز سایبری که اخیراً در نوشتگان حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، اثربخشی متن فعلی اساسنامه دیوان و تفاسیر مرتبط با آن را در تعیین مسئولیت کیفری بین المللی در مواردی که هوش مصنوعی باعث تجاوز سایبری می شود، بررسی می نماید. این مقاله طیفی را بررسی می کند که در و آن اَعمال بالقوه تجاوز سایبری، ممکن است به فعالیت انسانی تقلیل داده شوند بنابراین، مسئولیت کیفری به مربّی انسانیِ هوش مصنوعی منتقل می شود؛ در مقابلِ حالتی که عمل ارتکابی شاید بیش از حدّ از مداخله انسانی دور است تا مسئولیت کیفری را تحت وضعیت روانیِ عامل انسانیِ دارای تقصیر توجیه کند. برای ورود به چنین بحثی، مقاله با مروری مختصر بر جرم تجاوز آغاز می شود و با معرفی مفهوم نوظهور تجاوز سایبری ادامه می یابد. سپس، چالش های اِعمال تجاوز مبتنی بر هوش مصنوعی برای عناصر متعارف مسئولیت کیفری بین المللی بررسی می شود. در ادامه، راه حل های مطرح شده در نوشتگان حقوق بین الملل کیفری شرح داده می شوند و استدلال می شود که عناصر مسئولیت کیفری یک عمل تجاوز، در ساختار و تفسیر فعلی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در مواجهه با پیامدهای مبهم تجاوز سایبریِ انجام شده از طریق سیستم های هوش مصنوعیِ تحت حمایت دولت، آمادگی و ظرفیت لازم را برای تطبیق ندارند و در نهایت و پیش از ارائه برآمد، یک رویکرد اضافی پیشنهاد می گردد.

درعصر کنونی، فناوری های نوظهور، قدرت محاسباتی و ماهیت شواهد مرتبط با جنایات بین المللی را تغییر داده است؛ امری که ضرورت انجام پژوهش حاضر را نشان می دهد؛ در این میان، پرسش اصلی این است که فناوری های جدید در پیگیری جنایات ارتکابی در سطح بین المللی چه تأثیری داشته و چه چالش هایی را ممکن است ایجاد کنند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که بهره گیری از هوش مصنوعی و فناوری دیپ فیک در تحریف صدا و ویدئو در درگیری ها و نیز انجام جست وجوهای مشابه با توجه به IP لپ تاپ اشخاص، نتایج متفاوتی را رقم می زند؛ امری که بیانگر بی طرف نبودن طراحان پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. یافته ها حاکی است که دیوان کیفری بین المللی، اقدام به افزایش اتکا به فناوری های جدید برای شناسایی شواهد به دست آمده از تکنولوژی های کرده است؛ اما در عین حال، در برخی موارد نسبت به ادله دیجیتال ارائه شده بی اعتنا بوده، مانند صدور قرار بازداشت برای رهبران حماس در درگیری 7 اکتبر 2023. دیوان کیفری در سال 2023 با اجراکردن پلتفرم هایی برای بارگذاری و تحلیل شواهد دیجیتال، اقدام به مقابله با داده های جعلی و سوگیری های الگوریتمی کرد؛ همان گونه که اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان، برای حفظ و راستی آزمایی ادله دیجیتال، دو سامانه جهت تشخیص و پیشگیری از نفوذ راه اندازی کرده است. در حقوق کیفری ایران و نظام فعلی دیوان کیفری بین المللی، اتخاذ چنین تمهیداتی می تواند به نوبه خود گامی مؤثر در مسیر تصمیم گیری قضایی شایسته، ارتقای عدالت ترمیمی و تحقق دادرسی کیفری دموکراتیک باشد.

این پژوهش با امکان سنجی تخصیص الکل به انواع خاص را در راستای تحقق مسئولیت کیفری و تأثیرات آن در نظام حقوقی ایران، با استناد به مبانی فقهی و رویکردهای حقوقی کامن لا، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، مراحل تاریخی تحریم و تجریم خمر از طریق تفسیر آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، به تفصیل تشریح گردیده و همچنین به تبیین تفاوت میان الکل به عنوان ترکیب شیمیایی و خمر به عنوان نوشیدنی مست کننده پرداخته شده است. افزون بر این، رویکردهای «طریقی» و «موضوعی» در مواجهه با مصرف مسکرات، تحلیل و تمایزات آنها به طور برجسته مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری پارادایم «سد ذرایع» و بررسی نقش قاعده فقهی در جلوگیری از مصرف الکل، حتی در شرایط مصرف کنترل شده، این مسئله را از منظر حقوقی ارزیابی کرده اند. در ادامه، با مقایسه تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و حقوق کامن لا، نقاط اشتراک و اختلاف در زمینه پذیرش دفاعیات مبتنی بر مستی و تعیین مسئولیت کیفری نیز تحلیل و تبیین شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل داده ها و توصیف آنها با بررسی کاربردهای صنعتی، دارویی و بهداشتی الکل، تأثیرات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی ناشی از مصرف آن را نیز مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی اثر الکل بر روی ذهن پرداخته است. همچنین با تطبیق میان حقوق ایران و نظام کامن لا به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی ایران و کامن لا هر دو مصرف ارادی الکل را موجب رفع مسئولیت کیفری نمی دانند، اما ایران رویکرد پیشگیرانه فقهی و کامن لا مبتنی بر آزادی فردی و اثبات حالت ذهنی در لحظه جرم دارد. ایران با تکیه بر قواعد فقهی همچون سد ذرایع، حتی مصرف غیر مست کننده الکل را نیز جرم می داند، حال آن که کامن لا فقط در صورت اثبات نقض قانون در نتیجه مصرف الکل مداخله می کند. تفاوت اصلی دو نظام در فلسفه مجازات است: ایران مجازات را از منظر عدالت و صیانت اخلاقی می بیند، اما کامن لا آن را واکنش به نقض قرارداد اجتماعی می داند و به اعتیاد نگاهی پزشکی تر دارد.