انسیه سلیمی

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

در مواردی که جنایت بر منافع، زوال یا نقصان موقت منفعت را به همراه دارد، جهت سنجش استقرار جنایت، مهلتی برای بازگشت منفعت توسط کارشناسان تعیین می شود. در این مهلت، گاه مرگ مجنی علیه یا از بین رفتن عضوی از او رقم می خورد. با وجود پرداختن به این موضوع در مواد 672 و 674 قانون مجازات اسلامی، صور مختلف بحث تحت تأثیر عوامل گوناگون و تشخیص کارشناسان مبنی بر قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظرات و آراء فقهی و حقوقی، عوامل مختلفی چون «سرایت جنایت»، «وقوع جنایت ثانویه» و «علل طبیعی» که در تداخل و عدم تداخل دیات و ثبوت دیه یا ارش زوال دائم یا موقت منفعت تأثیرگذار است را تبیین می نماید و نتیجه می گیرد که سرایت جنایت بر منفعت به عضو یا نفس، موجب تداخل دیات و ثبوت دیه بیشتر می شود؛ در حالی که وقوع جنایت ثانویه توسط مرتکب یا شخص ثالث، هر یک دیه جداگانه دارد. در زوال نفس یا عضو به سبب عوامل طبیعی نیز، دیه یا ارش زوال یا نقصان دائم منفعت ثابت است. بر این اساس، برخلاف مفاد مواد قانونی پیش گفته، در تعیین ملاک ثبوت دیه یا ارش، میان زوال نفس و عضو مجنی علیه در مهلت مقرر برای بازگشت منفعت تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه قطعی یا احتمالی بودن بازگشت منفعت به تشخیص اهل خبره، سبب تغییر معیار ثبوت دیه یا ارش در آن ها می شود.

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.

قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.