درخت حوزه‌های تخصصی

«شهادت» یکی از دلایل اثباتی اثرگذار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، به دلایلی همچون شرایط خاص حاکم بر بعضی پرونده ها، مثلاً در خشونت های خانگی یا امور جنسی، دعاوی خانوادگی، موضوعات امنیتی و... بهره مندی از آن به صورت مرسوم میسر نیست. بر این اساس، برخی از کشورها به تغییر و تحول در نحوه ادای شهادت روی آورده و مواردی مانند شهادت غیرحضوری یا شهادت ناشناس را پیش بینی کرده اند. هرچند این سیاست مبتنی بر «ضرورت کشف حقیقت»، «احترام به حریم خصوصی»، «پاسداری از حق بر امنیت» و «لزوم اجرای عدالت» است، اما می تواند در تضاد با «اصل برائت» و «اصل کیفیت» بوده و زمینه طرح دعاوی خصمانه و مغرضانه را فراهم کند. بر این اساس، لازم است که در کاربست این سیاست، نهایتِ احتیاط را داشت؛ امر مهمی که از رهگذرِ «به کارگیری اصل حداقلی»، «بررسی برقراری تساوی سلاح میان طرفین دعوا» و «منطقی و معقول بودن تغییر و تحول مورد بحث» به دست می آید؛ نکات و ملاحظاتی که آرای دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بر آن تأکید کرده اند.

موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   

گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی می گنجد، ولی همواره نگاهی عبادت گونه بر آن ها، به ویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آن ها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانی اند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر می توان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازات هایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» می توان با بهره برداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازات های بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایسته های اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دست کم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آن ها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدی هاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونه های دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت می پوشاند.

دیوان کیفری بین المللی را می توان آغازگَهی جریان ساز در مسیر پیکار با هراس انگیزترین بزه ها و بی کیفرمانی جورپیشه ترین بزه کاران دانست. با این همه، تا به امروز پیوستن برخی کشورها مانند ایران به این بارگهِ داد انجام نشده است. ازجمله چالش های پیش روی تحقق این رخداد شایان و باارزش، ناهمسویی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، با برداشت پسندیده جهانیان از مفاهیم بنیادی همچون صلح، عدالت، کرامت، برابری و... است و تا این هم آوایی انجام نپذیرد، این رویداد رخ نمی دهد. ازاین رو، به باور نگارندگان بایستی در زمانه کنونی برداشت جهانی از مفاهیم یادشده را پذیرفت. دراین باره، برای قوام بخشیدن به این اندیشه که یکی از مبانی برجسته و اساسی آن نظریه «جهان میهنی» است، می توان از ادله ای همچون «ضرورت تلاش برای شکل گیری جهانی بهتر»، «حقوق کیفری جهانی شده»، «همپوشانیِ اهداف حقوق داخلی و دیوان کیفری بین المللی»، «اعتبار دینی همسویی با جهانِ پیرامون» و سرانجام «کاربست مقاصد شریعت» سود جست.

با توجه به اینکه از یک سو، رأی وحدت رویه شماره ۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نفقه زن و اولاد واجب النفقه را که زندگی مشترک دارند، با این استدلال که «نفقه آن ها، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود» ترک فعل واحد، محسوب و قید کرده اند، آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری 1392، «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون، صادر می شود، قابل تغییر است» و توجه به این مطلب که تاکنون، نصی مغایر، وضع نشده و رأی وحدت رویه دیگری در خصوص موضوع نیز، شکل نگرفته است و رأی وحدت رویه مذکور، همچنان دارای اعتبار است، ضرورت توجه به داشتن وجاهت فقهی و قانونی یا نداشتن آن را بیش ازپیش، آشکار می سازد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که باید اقدامی عاجل با لحاظ مبانی فقهی و قانونی موضوع، خواه با تصویب ماده ای توسط قانون گذار یا رأی وحدت رویه ای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آید.

 بی تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب ناپذیر می نماید. از دیدگاه جرم شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین اراده ی قانونگذار در حقوق موضوعه ی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازات ها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش های پیش رو در رویه ی عملی محاکم و رویه ی قضایی می باشد.

بررسی نسل های مختلف ضمانت اجراهای بین المللی کیفری نمایانگر فراز و فرودهایی است که روند تکاملی داشته و به تدریج به سمت ضمانت اجراهای اصلاحگرایانه و بازپرورانه حرکت نموده اند. این نوشتار به بررسی توصیفی تحلیلی تحول تدریجی ضمانت اجراهای بین المللی کیفری پرداخته است که در اساسنامه ها و آرای قضایی دیوان های بین المللی کیفری متبلور شده اند.  ضمانت اجراهای نسل اول (اعدام، حبس ابد و حبس های زمان مند)، ضمانت اجراهای نسل دوم (حبس) و نسل سوم و چهارم ضمانت اجراهای بین المللی مشتمل بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی می شوند که در قالب انواع حبس ها، مصادره اموال و محکومیت های مالی قابل اعمال اند.  امروزه اساسی ترین ضمانت اجرای بین المللی کیفری، حبس شامل (حبس ابد و حبس های زمان مند) است که در ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به آن اشاره شده است. برخلاف تصور غالب، ضمانت اجراهای کیفری بین المللی از جدیت و قطعیت لازم برخوردار هستند. این بدین معناست که حتی اگر مراجع داخلی بنابر دلایلی عاجز از رسیدگی و محاکمه مجرمین بین المللی باشند، این امر باعث معافیت مجرم از مجازات نگردیده، بلکه دیوان کیفری بین المللی وارد عمل شده و اقدام به تعقیب پرونده می نماید.

در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد جنسیتی فقه و قانون در حوزه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق کیفری ایران، با  الهام از احکام و تعالیم فقه جزایی در این جرایم، بر مبنای اصولی چون بزه پوشی، منع اشاعه فحشا و تخفیف مجازات، دادرسی متمایزی وضع نموده است که دارای جلوه ها و چالش های متعدد است. سیاست جنایی دادرسی در این جرایم، بر پایه ممنوعیت کلی تعقیب و تحقیق و صلاحیت مستقیم محاکم است، در کنار عدم دخالت دادسرا و ضابطین قضایی در امر کشف، تعقیب و تحقیق، جلوگیری از اقرار مرتکب و اکتفا به انکار متهم با عدم تحقیق در امور پنهان قضیه و توسل به ادله علمی و سخت گیری در اثبات جرم توجه می شود. نظام ادله شرعی خاص، محدودیت در دسترسی به اسناد پرونده، منع حضور سازمان های مردم نهاد حامی حقوق زنان بزه دیده و ابلاغ حضوری دادنامه نیز از دیگر ویژگی های این نوع دادرسی است. این موارد باعث می شود که در جرایم منافی عفت، حفظ آبرو و حیثیت مرتکب و اصل بزه پوشی، در اولویت قرار گیرد.

با پیشرفت اندیشه های حقوق کیفری و استحکام مفاهیم بازسازی و بازپروری محکومٌ علیه، توجه حقوق دانان و اندیشمندان به فرایند اجرای کیفر جلب شده و عده ای از حقوق دانان نیز به تخصصی شدن قاضی ناظر بر اجرای کیفر روی آوردند. تلاش های حقوق دانان و اندیشمندان منجر به شکل گیری نهاد قضایی متخصص جهت نظارت بر اجرای کیفر شده است. قانون گذاران فرانسه و ایران با این که از اصل تخصصی شدن قاضی ناظر پیروی نموده اند، اما جایگاه سازمانی نهادهای ناظر و مجازات های مشمول نظارت آن ها از همدیگر متمایز است. قانون گذار فرانسه وظیفه نظارت بر اجرای مجازات های سالب آزادی و برخی از مجازات های محدودکننده آزادی را به قاضی اعمال کننده مجازات ها که از میان قضات نشسته برگزیده می شود، واگذار کرده است. در مقابل، قانون گذار ایران قاضی اجرای احکام کیفری را که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نماید پیش بینی کرده است، لکن مجازات های مشمول نظارت این قاضی به مجازات های سالب و محدودکننده آزادی محدود نمی شود، بلکه فراتر از آن و در دایره ای وسیع تر است. یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، نمایانگر آن است که نظارت قضایی، واقعی و هدفمند با مداخله هر قاضی در فرایند اجرا به منظور تعقیب و پیگیری اجرای کیفر محقق نمی شود، بلکه این نظارت از سویی، مستلزم مداخله یک قاضی مستقل و بی طرف به عنوان قاضی ناظر است که باید از ویژگی هایی چون داشتن سابقه قضایی و دانستن بایدها و نبایدهای کیفری برخوردار باشد. از سوی دیگر، باید اختیارات نظارتی الزام آور و جایگاهی بالاتر از مقام های اداری ناظر بر اجرای کیفر برای او پیش بینی شده باشد. بر اساس این معیار، نظارت قضایی بر اجرای کیفر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران، سنخیت قضایی بیشتری به خود گرفته است و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مدرن کیفر گامی مثبتی برداشته است.

تجویز فرعی توصیه یک دارو برای بیماری است که سازمانهای ناظر تاییدی برای استفاده از آن برای این بیماری نداده اند. حوادث اخیر در کووید-19، چنین تجویزی را مورد توجه قرار می دهند. یکی از مهمترین شیوه های موثر در این زمینه طرح الزام تجویز دارو بر اساس روش تأیید شده است که در این روش به موضوع تجویز داروی فرعی و برنامه های لازم برای برخورد با آن از جمله حمایت های کیفری پرداخته می شود و در کشورهایی همچون امریکا و اتحادیه اروپا به قانون اجرایی بدل گشته است. چراکه سود سرشار ناشی از فروش دارو به بیماران و مراکز درمانی توسط داروسازی ها و اغوای پزشکان به دریافت انواع هدایای نقدی و غیر نقدی در نتیجه فروش این محصولات همواره خطر تجویز داروهای غیر مرتبط با بیماری مراجع را در پی خواهد داشت. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز فرعی دارو در سیاست کیفری سنجیده شده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاءهای احتمالی و توجه قانونگذار به نبود قانون صریح در این خصوص در سیاست کیفری ایران ارائه شود مشخصاً مطالعه نظام حقوقی سایر کشور ها و سیاست کیفری ایشان در مواجهه با این موضوع روش اصلی این نوشتار می باشد. لذا این پژوهش یک مطالعه بنیادی-کاربردی است که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای گردآوری گردیده و تحلیل های میان رشته ای درآن سبب پیشنهاداتی در جهت اغنای نظام حقوقی ایران و تبیین مسئولیت کیفری در موارد بروز بحران های سلامت می گردد.

جرمشناسی پسا پست مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا پست مدرنیسم، در مواجهه با پدیده ی مجرمانه، جرم انگاری ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا پست مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریه های جرمشناسان و یافته های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق گرایی دو وجهی، عینیت گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت گرایی، از مؤلفه های بنیادین جرمشناسی پسا پست مدرنیسم، در تقابل با ذات گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی گرایی، ذهنیت گرایی، پوچ گرایی، عقل خودبین و شکل گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرف نگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد.

متناظر با گسترش استفاده از فضای سایبر، رایاجنگ ها نیز به عنوان ابزاری برای اعمال قدرت علیه کشورهای مختلف گسترش یافته اند و اعمال محدودیت های حقوقی بر آن ها ناگزیر شده است. در پهنه حقوق کیفری بین المللی، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر رایاجنگ های غیرمشابه با جنگ های سنتی، با چالش هایی مواجه است، زیرا مقررات مربوط به حقوق جنگ و جنایات جنگی متناسب با جنگ های سنتی وضع شده اند. این در حالی است که رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی گونه ای از رایاجنگ هایند که بدون ایجاد آثار فیزیکی مشابه با جنگ های سنتی و صرفاً با ایجاد آثار غیرفیزیکی بر زیرساخت های حیاتی یک کشور، یارای ایجاد آثاری شدیدتر از جنگ های سنتی دانسته می شوند. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با گردآوری مطالب با روش کتابخانه ای، می کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که در چهارچوب مقررات موجود در اساسنامه رم و خصوصاً ماده 8 آن در خصوص جنایات جنگی، آیا با استفاده از رایاجنگ های مختل کننده زیرساخت های حیاتی، امکان وقوع جنایت جنگی وجود دارد یا خیر، و نهایتاً بر این نظر است که با اتخاذ رویکردی پویا از مفهوم «شدت» در استنباط از مقررات موجود، می توان قائل به امکان وقوع مخاصمه سایبری و جنایت جنگی از رهگذرِ ایجاد اختلال های شدید در زیرساخت های حیاتی شد، هرچند این رویکرد در مواجهه با زیرساخت های حیاتی سایبری با کاربرد دوگانه، با چالش مواجه خواهد بود.

امروزه با توجه به محدودیت های موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی با چه چالش هایی در استان آذربایجان شرقی روبه روست؟ به عنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، اتخاذ تدابیر و رویه های نادرست و کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامع نگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخ های کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری می شود.

از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.

کودکان و نوجوانان متعهد و جامعه پذیر از مؤلفه های اساسی یک ساختار اجتماعی نظام مند به حساب می آیند. به هر میزان که رفتار آن ها مطابق ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه باشد، چرخه رستگاری آن جامعه سریع تر به راه خواهد افتاد. کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان هر جامعه نیازمند توجه و مراقبت بسیاری بوده و در معرض خطرات متعددی قرار دارند. رسانه ها به عنوان عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان و مدگرایی به عنوان معضلی بزرگ در سطح زندگی اجتماعی از مواردی است که مراحل رشد و جامعه پذیری کودک و نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد. صرف نظر از آثار مثبت، هدف پژوهش حاضر شناسایی انحرافات و بزهکاری های ناشی از مُد و رسانه در بین کودکان و نوجوانان است. روش انجام، فرا ترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است؛ بر این اساس به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی در منابع مختلف پرداخته شد و پس از غربال تعداد 39 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شامل: تکانش گری، پرخاشجویی، اضطراب و افسردگی، مصرف گرایی، هویت باختگی، فردیت باختگی، سوء مصرف مواد مخدر، انحرافات جنسی شناسایی شد. شناسایی تأثیرات نامطلوب مُد و رسانه بر کودکان و نوجوانان که منجر به ایجاد گرایش های بزهکارانه، انحراف گونه و هموار ساختن مسیر بزهکاری برای آن ها می شود می تواند در اندیشیدن راه حلی جهت پیشگیری و کاهش آثار منفی مؤثر واقع گردد.

هدف: رابطه بین فاکتورهای جغرافیایی مانند شرایط جوی و متغیرهای آب و هوایی از یک سو و رفتار مجرمانه از سوی دیگر، موضوعی مهم در تحقیقات جرم شناسی است. تغییرات آب و هوایی و هشدارهای مبنی بر گرم شدن بیش از حد کره زمین، علاوه بر اثرات جغرافیایی، اقلیمی و اقتصادی ممکن است باعث افزایش قابل توجهی در فعالیت های مجرمانه شود؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر دما بر نرخ جرایم به موجب مدل های مختلف جرم شناختی است.روش: این مطالعه با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله «مدل های سری زمانی رگرسیونی، مدل های خطی با اثرات آمیخته برای تحلیل داده های طولی و تحلیل واریانس چند متغیره» و داده های جمع آوری شده از سوی مرکز آمار قوه قضاییه در خصوص برخی جرایم بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در ۲۸ استان کشور، بررسی می کند که آیا تغییرات در دما بر نرخ جرایم توأم با خشونت و جرایم مالی تأثیر می گذارد یا خیر و شدت این هم تغییری چگونه است.یافته ها: بر اساس آزمون های انجام شده، دما اثر معناداری روی جرایم خشونت آمیز دارد، به طوری که با افزایش دمای ۱۰ درجه سانتی گراد شاهد ۰.۹ واحد افزایش در ارتکاب این دسته جرایم هستیم. در مقابل، جرم سرقت در انواع خود اعم از سرقت توأم با خشونت یا بدون خشونت، در نیمه دوم سال، یعنی فصول سرد افزایش می یابد.نتیجه گیری: یافته های پژوهش در خصوص جرایم خشونت آمیز منطبق با نظریات پرخاشگری عاطفی عمومی و فعالیت روزمره است که افزایش جرایم را تابع خطی افزایش دما می دانند و در راستای کاهش این دسته از جرایم لازم است تغییراتی در سیاست ها و برنامه ریزی های پلیسی، مدیریتی و محیطی صورت بگیرد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم مالی تابع مدل شوک اقتصادی هستند؛ بنابراین کاهش این دسته از جرایم در فصول سرد نیازمند برنامه ریزی های اقتصادی، به ویژه در حوزه مشاغل موقت است.

سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.

یکی از اصول راهبردی که در فرانسه و آمریکا تصریح و در قانون  ایران تصریح نشده، اصل ترافعی است . اصل ترافعی به این معنا است که در فرآیند کیفری ، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. در مرحله تحت نظر ، امکان به خطر افتادن حقوق مظنون بیشتر است. با نهادینه شدن این مرحله ، جلوه های اصل ترافعی، شامل حق بر آگاهی و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل و حق بر شنیده شدن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تفاوت نظام های رومی ژرمنی و کامن لا از منظر هر دو نظام تحلیل شده است . چالش های مهمی جهت تحقق کامل اصل ترافعی در ایران وجود دارد. هرچند در تحولات قانون 1392 شاهد حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن هستیم، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوری های غیرزبانی، به صورت دیالکتیکی این نظم را تداوم می بخشند. با مشاهده تاریخ ایران می توان سه نقطه گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبان وارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبه مدرنیته-شبان وارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلام گرایی بوده است و بدین ترتیب به تبعیت از اندیشه دیرینه شناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت می دیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و به تبع با تغییر نظم، این گفتمان ها بوده اند که می گویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوری های مجازات هر دوره، می توان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوری های مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شده اند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که فناوری های «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوری های «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شده اند.