اصل قانونمندی

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.

اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.

قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.