درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۸۱.

جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 201 - 236

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری حدّاکثری جرم انگاری حداقلی اصل حداقلی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می دهد که روند رو به رشد جرم انگاری در سال های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ های کیفری و جمعیت کیفری زندان ها نشان می دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم انگاری امنیت مدار یا حداکثری شناخته می شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله ی کیفری و نیز شیوه های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
۱۸۲.

مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 49 - 65

کلیدواژه‌ها: دفاع نسبی دفاع از دست دادن کنترل دفاع مشروع قتل عمد تحریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.
۱۸۳.

خانواده محوری در دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و الجزایر

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: خانواده محوری اطفال بزهکار رسیدگی افتراقی دادرسی افتراقی میانجیگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۸
با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.
۱۸۴.

قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: قذف زنا لواط نفی نسب حقوق کیفری ایران کود جزا افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
در حقوق کیفری ایران و افغانستان، قذف به عنوان یکی از مصادیق جرم افترا، به جهت دارا بودنِ صبغه شرعی، هرچند دارای تشابهاتی می باشند؛ لکن وجود پاره ای از تفاوت ها، مقایسه آن ها با یکدیگر را جالب می نماید. این تفاوت ها، نه تنها در عناصر متشکله قذف، بلکه در نحوه کیفرگذاریِ آن نیز مشهود است. از مهمترینِ آن ها اینکه، قذف در حقوق ایران انتسابِ ناروای «زنا یا لواط» به دیگری بوده؛ حال آنکه در حقوق افغانستان، آنچه که نسبت داده می شود، می بایست «زنا یا نفی نسب» باشد. در حقوق ایران، نه تنها قاذف، بلکه مقذوف هم واجد شرایط متعددی نظیر عاقل، بالغ، مسلمان و معین بودن است؛ در صورتی-که در حقوق افغانستان، شرایط مرتبط با مجرم و جرم دیده، اندک و ناچیز است. در مقام کیفرگذاری نیز، تفاوت ها آشکار است؛ برای مثال، در حقوق ایران، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های تکمیلی و تبعی نیز بر قاذف قابل اِعمال است؛ در-حالی که در حقوق افغانستان، آنچه که بر قاذف تحمیل می شود، صرفاً مجازات اصلی می باشد. به همین علت، نوشتارحاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه جرم قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان را تحلیل و با نگاهی تطبیقی، به تشابهات و تفاوت های آن ها بپردازد.
۱۸۵.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۴
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.
۱۸۶.

نقش فنّاوری در کنترل اجتماعی جرم؛ فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 299 - 328

کلیدواژه‌ها: فناوری کنترل اجتماعی حریم خصوصی نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
فنّاوری های نوین نظارتی در عرصه کنترل اجتماعی جرم، همچون شمشیری دولبه عمل می کنند که هم زمان فرصت ها و تهدیدهای گسترده ای به همراه می آورند. از یک سو، این فنّاوری ها با ارتقای کارایی نظام عدالت کیفری، تسهیل کشف جرایم پیچیده و بهینه سازی مصرف منابع محدود، ابزاری ضروری برای مقابله با چالش های امنیتی عصر حاضر محسوب می شوند. از سوی دیگر، اتکای بی قیدوشرط به آن ها پیامدهای ناخواسته ای را رقم می زند که مهم ترینشان نقض حریم خصوصی افراد، کاهش برابری اجتماعی و تبدیل ابزارهای نظارتی به اهدافی خودمختار است. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی نقش فنّاوری در کنترل جرم و تبعات استفاده افراطی از فنّاوری های نظارتی، راهکارهایی برای کاهش این تبعات ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فنّاوری های نظارتی، اگرچه در کوتاه مدت امنیت را افزایش می دهد، در بلندمدت به فرسایش حریم خصوصی، تبعیض ساختاری و کمرنگ شدن اصول اخلاقی منجر می شوند. لذا با اتخاذ تدابیری نظیر برقراری تعادل میان امنیت و حریم خصوصی، تدوین قوانین شفاف برای محدودیت جمع آوری داده ها، افزایش آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری درباره محدودیت های فنّاوری، می توان تا حدودی این پیامدها را کاهش داد و کرامت انسانی را محترم شمرد.
۱۸۷.

تجربه محوری در نظام عدالت کیفری: راهکاری برای بهبود اثربخشی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 7 - 35

کلیدواژه‌ها: کاهش جرم عدالت کیفری اثربخشی تجربه محوری عمل گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
در نظام عدالت کیفری، تلاش های مستمر و متنوعی برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم انجام شده است. با این حال، نتایج این اقدامات در بسیاری از موارد رضایت بخش نبوده اند و برخی از مشکلات اجتماعی همچنان پابرجا هستند. یکی از این مشکلات افزایش نرخ جرم و تنوع آن، به ویژه بزهکاری های پیچیده و سازمان یافته است که موجب تشدید ناامنی و ترس از جرم در جامعه می شود. این موضوع نیازمند تجدید نظر در راهبردهای موجود است. سیاست گذاران کیفری، پس از ارزیابی نتایج تدابیر پیشین، به این نتیجه رسیده اند که باید به شیوه ای نوین و مبتنی بر تجربیات عملی، راهکارهایی برای کاهش جرم و بهبود کارایی سیستم عدالت کیفری اتخاذ کنند. این مقاله به بررسی تجربیات موفق نظام عدالت کیفری انگلستان در زمینه کاهش جرم پرداخته است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، اقداماتی را که انگلستان در حوزه های مختلف به ویژه پیشگیری از جرم و کاهش وقوع بزهکاری به کار گرفته مورد تحلیل قرار می دهد.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری انگلستان، تمرکز بر تجربه محوری و کاربرد روش های عملی و مبتنی بر شواهد در زمینه های مختلف مانند اصلاحات قانونی، پیشگیری اجتماعی و رویه های قضائی، موفقیت های قابل توجهی در کاهش جرم به همراه داشته است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیستم کیفری ایران نیز برای مواجهه مؤثرتر با معضلات جرم، نیاز به تحولاتی مبتنی بر تجارب عملی و واقعی از دیگر کشورها، به ویژه انگلستان، دارد. این تحول می تواند شامل اصلاحات قانونی، بهبود رویه های قضائی، و استفاده از راهبردهای پیشگیرانه مبتنی بر شواهد و تجربیات موفق دیگر کشورها باشد. به عبارت دیگر، تنها تکیه بر قوانین و مقررات جدید بدون توجه به تجربیات عملی و روندهای آزمایش شده در دیگر نظام ها نمی تواند منجر به کاهش جرم شود، بلکه لازم است این تجارب در بستر بومی سازی به کار گرفته شوند تا راهکارهای مؤثری در کاهش بزهکاری در ایران فراهم گردد.
۱۸۸.

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ گذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 41 - 82

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان ناهمسویی الگوی رفاه فردی سازی پاسخ گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۵
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 
۱۸۹.

پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 85 - 120

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری پرخاشگری لفظی نظام کیفری عدالت ترمیمی روانشناسی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
۱۹۰.

امکان سنجی انطباق حکم افساد فی الارض بر تولید و عرضه کنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 26 - 45

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض تولید محصولات تراریخته مواد سمی و میکروبی و خطرناک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.
۱۹۱.

تحلیل فقهی و حقوقی سیاست کیفری ایران در قبال اسیدپاشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 261 - 287

کلیدواژه‌ها: اسیدپاشی جرم انگاری سیاست کیفری بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۳
اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که مجازات اصلی و اولیه آن قصاص اعم از نفس، عضو یا منفعت است. ضرورت رعایت مماثله در اجرای قصاص از یک سو و سقوط قصاص در فرضی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منفعت وجود دارد از سوی دیگر موجب شده در خصوص امکان اجرای قصاص در قبال این جرم تردید جدی وجود داشته باشد. مقابله علمی با این رفتار که آثار جسمی و روانی غیرقابل جبرانی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبّرانه و همه جانبه ای مبتنی بر مولفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. در این میان، تردید در امکان اجرای قصاص هدف بازدارندگی این جرم را تحت تأثیر قرار می دهد.پژوهش حاضر ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران را در قبال این جرم در پرتو «قانون تشدید مجازات اسی دپاش ی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» از من ظر قواعد حقوق کیفری و موازین فقهی از جمله شرط مماثله در استیفای قصاص، مورد ارزیابی قرار می دهد. به رغم نوآوری هایی که قانون جدید در مقایسه با قانون سابق و سازگاری بیشتر آن با فقه اسلامی، کماکان در رفتارهای فیزیکی تشکیل دهنده رکن مادی این جرم، مجازات شروع به جرم اسیدپاشی، ماهیت گذشت اولیاءدم یا بزه دیده در قبال مجازات تعزیری این جرم ابهام وجود دارد. علاوه بر این در خصوص قابلیت اجرا یا عدم اجرای قصاص عضو یا قصاص منفعت میتنی بر شرط مماثلت نیز تردید وجود دارد که شایسته است قانونگذار این نواقص را مرتفع کند.
۱۹۲.

فرسایش سزاگرایی در کیفرگذاری حبس و جایگزین های آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 55 - 72

کلیدواژه‌ها: کیفرگذاری حبس حبس اصلاحی حبس سزاده آموزه های سزاگرایانه فرسایش سزاگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
همواره، فلاسفه، به منظور هنجارمند سازی نهاد اجتماعی مجازات، در جستجوی توجیهی قابل پذیرش، برای آن بوده اند. هرگاه، این توجیهات، از غریزه ی واکنش طلبانه ی انسان، فاصله گیرد، به نظریه ای فرسوده و مردود در سیاست کیفری، تبدیل می شود؛ به همین جهت، از نیمه ی قرن بیستم، رویکردهای اصلاحی، رو به افول گذاشتند و تفکرات سزاگرایانه، دوباره در آسمان محافل جرمشناسی درخشیدند. در این میان، حبس، یکی از مجازات های پر کاربرد در سیاست کیفری، نمی تواند از آموزه های سزاگرایانه به دور باشد. مقاله حاضر، نشان می دهد: کیفرگذاری در مجازات حبس و جایگزین های آن، در مواردی، با آموزه های سزاگرایانه، در تعارض است؛ به این منظور و به جهت جلوگیری از فرسایش سزاگرایی، یکی از اهداف اصلی مجازات، باید انواع حبس، به صورت حبس سزاده و حبس اصلاحی از هم تفکیک شوند و مؤلفه های سزاگرایانه، از جمله: حذف نهادهای تخفیفی و تعلیقی در حبس های سزاده، به طور کامل، إعمال گردد.
۱۹۳.

مطالعه تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 498 - 479

کلیدواژه‌ها: اطلاعات هویتی جرایم مرتبط با هویت جرم انگاری رویکردهای تقنینی سرقت هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۰
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.
۱۹۴.

ارزیابی پیوند حقوقی از چشم انداز مقاومت و غلبه بر تناقض های ساختاری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 80 - 61

کلیدواژه‌ها: ایمن سازی پیوند حقوقی نظام عدالت کیفری کارکرد باوری مقاومت حقوق کیفری تناقض ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.
۱۹۵.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
۱۹۶.

تحلیل فقهی– مبنایی گستره تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 132 - 145

کلیدواژه‌ها: تعزیر گناه مجازات های بازدارنده مجازات های حکومتی احکام سلطانیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
قانون مجازات اسلامی سال 92 در اقدامی آنی از یک سو اقدام به توسیع مفهوم تعزیر به ارتکاب محرمات شرعی (معاصی) نمود و از سوی دیگر، ضمن حذف عنوان «مجازات های بازدارنده» موضوع قانون سابق، دایره تعزیر را شامل نقض مقررات حکومتی نیز دانست. با مراجعه به فقه شیعه، به ویژه قاعده «التعزیر لکل حرام»، عنوان تعزیر، نه تنها قابلیت شمول تمامی گناهان، اعم از صغیره و کبیره، را نداشته، بلکه پاسخ دادن برخی اعمال غیرمعاصی به استناد صیانت از اجتماع و به عنوان قسمی از کیفرهای تعزیری از منظر فقهی فاقد توجیه مبنایی است؛ کما اینکه این اعمال از باب احکام سلطانیه و تحت عناوین دیگری، همچون «مجازات های حکومتی»، قابل توجیه به نظر می رسد. این در حالی است که اقدام قانون گذار از یک سو منجر به ایجاد تقسیم بندی مبهم و پرسش برانگیز، تحت عنوان تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شده و از سوی دیگر سبب پیش بینی نهاد مرور زمان برای تعزیرات (برخلاف فقه امامیه) گردیده است.
۱۹۷.

تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزه های کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعه موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 376 - 357

کلیدواژه‌ها: ادبیات زندان فضاهای شخصی و عمومی معماری زندان دوران پهلوی مهمان این آقایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۵
ادبیات زندان را می توان مجموعه ای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران به سبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته می شود. این نوع از ادبیات می تواند اطلاعات مختلفی همانند سیاست های دولت ها در حوزه زندان، شیوه برخورد زندانبان ها، نحوه زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، به آذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزه معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهده گر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافته های این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص می شود که فضاهای شخصی و عمومی زندان ها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگه داشتن آنها از جامعه استوار بوده است. 
۱۹۸.

تأملی بر مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 7 - 20

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین آیین دادرسی کیفری مبانی فلسفی حقوق بشر اخلاق مصلحت امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
شناخت ماهیت و ویژگی های اصول بنیادین دادرسی کیفری با توجه به تنوع اصول و محتوای آن ها و تفاسیر گوناگونی که در بستر رویکردهای مختلف نظری مطرح شده است، مستلزم شناخت مبانی مختلف این اصول است. سئوال مهم در این رابطه، این است که مهم ترین مبانی اصول بنیادین حاکم بر دادرسی های کیفری کدام است وآیا می توان مبنایی واحد برای توجیه این اصول یافت؟ افراط گرایی دیدگاه های مختلف در توجیه مبانی اصول بنیادین و توجه آن ها تنها به بخشی از واقعیات موجود موجب می گردد که نتوان به یک مبنا در توجیه اصول اکتفا کرد. این مبانی گاه جنبه اخلاقی و فلسفی به خود گرفته و توجیه خود را در رویکردهای اخلاقی – فلسفی دنبال می نماید و گاه جنبه حقوقی و اجتماعی یافته و به دنبال مشروعیت بخشی به خود از طریق مبانی حقوق بشری و یا دیدگاه های مصلحت اندیشانه یا امنیت گرایانه است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – توصیفی، با روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری به دنبال توجیه اصول مبانی اصول بنیادین دادرسی های کیفری است.
۱۹۹.

تحلیل معیارهای تفکیک جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 191 - 206

کلیدواژه‌ها: گذشت رضایت جنبه عمومی جرم اهمیت جرم درجه مجازات شدت نتایج زیانبار منافع بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری، تفکیک جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که این تفکیک واجد آثار بسیار مهمی نسبت به حقوق جامعه و شهروندان بوده و در مواجهه با پدیده مجرمانه، این دو حق را از یکدیگر تفکیک می کند. به علاوه، این تفکیک بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی و نیز سیاست های کیفری جوامع مختلف متفاوت است. در حقوق کیفری ایران، موضوع تفکیک جرائم، یکی از چالشی ترین موضوعات نظام حقوقی ما بوده است. این تفکیک، در طول چهار دهه تقنینی، چهار مرتبه  دچار تغییر شده و با این وصف نیز جایگاه مطلوبی ندارد. این بی ثباتی، ناشی از عدم توجه متولیان امر به معیارهای تفکیک جرائم و بعضاً تمسکِ غیراصولی به آنهاست. در این مقاله، ضمن بررسی معیارهای تفکیک جرایم، به تحلیل مبانی به کارگیری این معیارها و تأثیر آن نسبت به حقوق جامعه و شهروندان پرداخته شده است.
۲۰۰.

مهندسی کارناوال خشونت در فیلم «اولین پاکسازی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 296

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرهنگی بازنمایی رسانه ای از جرم اولین پاکسازی کارناوال خشونت مهندسی کارناوال جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
بازنمایی سینمایی از مفاهیم جرم و عدالت کیفری و بررسی عملکرد کنترل اجتماعی نهادهای قدرت در بستر فعالیت های هنری از مهم ترین مسائلی است که در جرم شناسی فرهنگی مطالعه می شود. در این میان، یکی از مسائل مهم، بازنمایی سینمایی از مفهوم مهندسی کارناوال است. مهندسی کارناوال به وضعیتی اطلاق می شود که طبقه ی فرادست به منظور کسب منافع اقتصادی و ترویج فرهنگ پست مدرن، قشر فرودست را با مشارکت اجباری در کارناوال تحت کنترل گرفته یا با جایگزینی خشونت مسلحانه به جای خنده اقدام به حذف آن ها می کند. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، مهندسی کارناوال خشونت را در فیلم «اولین پاکسازی» مورد تحلیل قرار دهد. یافته های حاصل از تحلیل فیلم، بر سه محور برساخت واقعیت از کارناوال خشونت، حفظ ساختار قدرت با مشارکت اجباری پنج هزار دلاری و استحاله در زبان کارناوال از طریق خشونت مسلحانه علیه قشر فرودست استوار است. با این حال، ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که مؤلف با توسل به رویکردهای انتقادی تأکید می کند که راه بهبود وضعیت جامعه تنها از مسیر اصلاح ساختارها می گذرد و تداوم نگرش های ارتدوکسی در نظام حاکم، نه تنها در بهبود وضعیت جامعه تأثیری ندارد، بلکه موجب شکل گیری عوام گرایی کیفری در حمایت از قشر فرودست می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان