استفاده رژیم عراق از سلاح های شیمیایی در طول هشت سال تجاوز مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه مردم عراق قربانیان زیادی را به جای گذاشت. حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در تاریخ 9 می 2007 با احراز قضائی استفاده مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در سالهای 1980 تا 1988 و محکومیت فرانس فان آنرات به اتهام ارسال پیش سازهای شیمیایی به این کشور در زمان جنگ پیامهای زیادی در خود دارد که با تأمل در آن حکم قابل استنباط می باشد.
"اساسنامه تأسیس «دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» در تاریخ10 دسامبر 2003 و پنج روز پیش از دستگیری صدام حسین، از سوی شورای حکومتی عراق به تصویب رسید.
پیشنهادهای دیگری هم برای تأسیس یک دادگاه مستقل برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق مطرح بوده‌اند از جمله:
1. محاکمه توسط دیوان بینالمللی کیفری (ICC)
2. محاکمه توسط یک دیوان بینالمللی کیفری خاص (ad hoc)
3. محاکمه توسط دادگاه‌های مختلط
4. محاکمه توسط محاکم ملی
5. محاکمه توسط دول زیان‌دیده و ذینفع از طریق انعقاد معاهده
6. محاکمه توسط ایالات متحده آمریکا
7. محاکمه توسط دادگاه ویژه عراق
با توجه به موانع موجود برای محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق از سوی محاکم پیشنهادی در بندهای 1 تا 6، در نهایت «اساسنامه دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت» با پشتیبانی اعضای 25 نفره شورای حکومتی عراق به تصویب رسید و مقدمات امر جهت محاکمه جنایتکاران مورد نظر فراهم شد.
این مقاله، موضوع محاکمه صدام حسین و دیگر سران رژیم بعث عراق را مورد بررسی قرار میدهد. بدین منظور موضوع چگونگی تأسیس دادگاه ویژه عراق برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین جرایم قابل پیگیری در دادگاه، ساختار دادگاه، صلاحیت آن و ماهیت حقوقی و شکلی آن مورد بررسی و تحلیل حقوقی ـ سیاسی قرار می‌گیرد.
"
در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم بین المللی در گرو احراز وصف مجرمانه ی اعمال ارتکابی بر اساس قواعد حقوق بین الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری های مسئولان اداره ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری می پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از «خشونت های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده اند.
نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در
زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از
رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که
آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟
در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان
دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در
وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو
مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص
مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.
بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلّی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد. در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.
جمهوری عربی سوریه از ابتدای 2011 (دی 1389) صحنه اعتراضات سیاسی بود که خیلی زود به درگیری های مسلّحانه داخلی تبدیل شد. در این درگیری ها سلاح شیمیایی استفاده شد. مهم ترین موارد آن، یکی 21 اوت 2013 (30 مرداد 1392) بود که در اثر آن، حدود 1400 نفر کشته شدند و دیگری 4 آوریل 2017 (15 فروردین 1396) بود که حدود 100 کشته و 400 مجروح برجای گذاشت. به لحاظ حقوقی این بحث مطرح شد که با توجه به عدم برشمردن «استفاده از سلاح شیمیایی» به عنوان جنایت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، آیا استفاده از سلاح شیمیایی در درگیری های داخلی سوریه، جنایت بین المللی تحت صلاحیت دیوان محسوب می شود؟ و آیا با توجه به عدم عضویت سوریه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، این دادگاه می تواند نسبت به وضعیت سوریه اِعمال صلاحیت کند؟ محققین در این مقاله با تحلیل موضوع، تفسیر اساسنامه و تطبیق آن با عناصر جنایات تحت صلاحیت دیوان، به کارگیری سلاح شیمیایی در مخاصمات داخلی سوریه را مصداق جنایت جنگی دانستند. همچنین بررسی های پژوهش نشان می دهد، با توجه به اصلاحات اساسنامه دیوان در کامپالای اوگاندا در ژوئن 2010 (خرداد 1389)، در صورتی که شورای امنیت، «وضعیت» سوریه را به دیوان ارجاع دهد، اِعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر آن امکان پذیر است.
سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاح های غیرمجاز مانند بمب های خوشه ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و بازارها دست زده اند. علیرغم هشدارهای بین المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به وقوع پیوسته، نشان دهنده ارتکاب جرایم بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسل زدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات به قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شده اند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بین المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بین المللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقش آفرینی دیوان بین المللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافته های مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که به دلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بین المللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، می تواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانه های برون مرزی می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری تبدیل کنند.
در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.
گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی است که مرتکبین آن طی سال های متمادی از بی کیفر بوده اند اما اخیراً جامعه بین المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامه رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعه مفهومی آن ضروری است. مقاله حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می کند که چگونه به صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت ها (با انگیزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می پیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بین الملل ازجمله در نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق بین الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوق بشری بسیار مهم و حیاتی است و به مرور می تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین المللی نقض های شدید و فاحش حقوق بشری شود.
حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیه انسان ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان بار آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان ها و سلب حق مالکیت آن ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می یافته است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به عنوان یکی از صور جنایات بین المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقاله حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل زدایی و رابطه آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیه بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است.
به واسطه اهمیتی که محیط زیست طی سالیان گذشته یافته و در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته است، می توان دریافت که چرا حفاظت از آن در مخاصمات مسلحانه اهمیتی مضاعف و شایان دارد. مسلم است که مخاصمات مسلحانه می توانند خسارات جبران ناشدنی را به محیط زیست وارد نمایند خواه این خسارات به صورت تخریب ارادی و با استناد به ضرورت نظامی و عدم تفکیک باشد و خواه به صورت غیر ارادی و ناشی از خسارت جنبی و تبعی حملات نظامی. بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست و در پیوند با اصول تفکیک و ضرورت کجا است؟ این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال این هدف است که رابطه اصول سه گانه تفکیک، ضرورت و تناسب را که از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند در رابطه با تخریب محیط زیست در هنگامه مخاصمات مسلحانه بسنجد، بر این اساس نتیجه کلی و نهایی مقاله این است که به هنگام تلاقی اصول تفکیک و ضرورت، اصل ثالثی به عنوان ستنز وارد می شود که به دنبال کمتر کردن خسارات ناشی از اقدامات نظامی است، نقض این اصل، یکی از شروط ارتکاب جنایت جنگی تخریب محیط زیست است و آن اصل، اصل تناسب است. از آنجا که اصول تفکیک و ضرورت به هنگام حمله به محیط زیست می توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند و این اصل ضرورت است که در نهایت بر اصل تفکیک چیره می شود، بنابراین حضور اصل تناسب می تواند این تقابل را متعادل نماید.
سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.
امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.
در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.
اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.
تروریسم به عنوان جرمی بین المللی هنوز تعریف نشده است و در گذشته نگاه دولت محور در ارتکاب آن حاکم بوده ولی با گسترش این جرم و فراملی شدن آن و استقلال بیشتر تروریست ها از دولت ها، جامعه بین المللی در پی آن است که در چهارچوب حقوق بین الملل کیفری با این پدیده مبارزه نماید. گروهی معتقدند عدم ِتعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین الملل کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند. درمقابل این نظر وجود دارد که حقوق بین الملل کیفری در قالب کنوانسیون های شانزده گانه مبارزه با تروریسم و اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است اما واقع امر آن است که این جرم انگاری ها محدود بوده و راه حلی جامع برای مبارزه ریشه ای با تروریسم ارائه نمی دهند. این مقاله در پی بررسی این واقعیت است.
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمّی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات های تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. سلاح های بیولوژیک که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند. کاربرد این سلاح ها با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارند، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است؛ زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عوارض ناشی از آن ها می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که هرچند سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته اند، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به کارگیری و مجازات استفاده از این گونه سلاح ها، مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین المللی کیفری است. بنابراین برای منع به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت نیز توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.
مشروعیت جهاد ابتدایی در مکتوبات فقهی، از گزاره هایی است که بستر «کنیزگیری» زنان توسط گروه های تکفیری را فراهم کرده است. جامعه جهانی در برابر چنین رفتارهایی از ابزار جرم انگاری استفاده کرده است. با این حال، آرای فقهی ای که در زمینه مشروعیت بردگی زنان و جهاد ابتدایی وجود دارد، راه را برای درست انگاری عملکرد گروه های تروریستی اسلام گرا باز گذاشته است. پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی به چنین نگاهِ جنسیت زده، تلاش کرده است تا با بهره مندی از مؤلفه های کرامت، عرف جهانی، نسخ تمهیدی و تاریخ مندی، حرمت این مقوله را اثبات کند. برآیند پژوهش آن ست که غنیمت انگاشتن زنان، اندیشه ای رانده شده از جهان امروزین است که جایگاهی در شریعت و نیز خرد آدمیت ندارد. از این رو، با گذار از مکتوبات تاریخی در این زمینه بایستی از چنین رهیافتی عبور کرد و قدم در وادی برابری میان زن و مرد نهاد.
روسیه درحمله تابستان سال 2008 به گرجستان ادعا نمود که برای حفاظت از جان شهروندان روسی و مطابق دکترین «مسئولیت حمایت» برای جلوگیری از وقوع ژنوسید به زور متوسل شده است. دکترین مسئولیت حمایت، که در سال 2001 از سوی «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» ارائه گردید، تلاشی برای پاسخ به معمای مداخله / حاکمیت بود که جامعه بین المللی در دهه 1990 با آن مواجه بود. این دکترین، که در سال 2005 به تصویب نشست سران کشورهای جهان رسید، مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده شامل ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی را بر عهده دولت هر کشور می گذارد. در عین حال، در صورت فقدان تمایل یا توانمندی آشکار دولت مذکور، جامعه بین المللی مسئولیت دارد در چارچوب سازمان ملل و مطابق مقررات منشور برای جلوگیری یا توقف جنایات مذکور اقدام نماید. برخلاف ادعای روسیه، رفتار این کشور هیچ گونه مطابقتی با منطق و معیارهای مسئولیت حمایت ندارد و با این هنجار نوظهور قابل توجیه نیست. ادعای روسیه نشان می دهد این مفهوم همچنان با خطر سوء استفاده از سوی دولت ها برای مقاصد یک جانبه و منفعت طلبانه روبه روست و ممانعت از آن تلاش های جدی تر و هماهنگ تری را می طلبد. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان « اجرایی کردن مسئولیت حمایت» گامی در این مسیر است.