درخت حوزه‌های تخصصی

تجاوز جنسی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی تحلیلی، حمایت های کیفری از زنان بزه دیده تجاوز جنسی را در نظام های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت ها و کاستی های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم انگاری و کیفری گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه های فقهی، با خلأ جدی روبه رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت های اجتماعی هر کشور تأکید دارد.

هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.

اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت ها در عرصه بین المللی است که به موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه دار می سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنه گسترده تری از جرائم بین المللی را در برمی گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه عدالت کیفری است.

حق بر دادرسی منصفانه به عنوان یکی از هسته های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل های ساختاری و نهادی گسترده ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین های رویه ای سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می برد.

جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم بندی ارائه داده اند که رایج ترین آن ها، دو نوع تقسیم بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به طور گسترده در کامن لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم بندی توانسته مبنای دقیق تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به گونه ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه ها، مثال ها و تعاریف مطرح در کامن لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به وضوح اثبات شود و اقدامات انجام شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.

عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.

در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته می شود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می دارد، و «ناظر» دیده بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاص انگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانه ی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویه های قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی می شوند. این پژوهش با رویکرد عدالت محور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریه ی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه می رسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازات های جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سخت گیری های مجازات های حدی را فراهم می کند. یافته ها نشان می دهند که رویه های قضایی فعلی در تعیین مجازات های جایگزین غیرمنصوص، رویه ای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.

قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.

یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.

اعتبار امر قضاوت شده از جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی می شود. مبنای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می گردد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش گفته، شرایط استناد به قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت های مهمی میان اعتبار امر قضاوت شده ی مدنی و کیفری وجود دارد.

نقش مؤثر مجنی علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایه یک نظریه متقن توجیه کند؛ ازاین رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی بر «قاعده اعتدای مجنی علیه» نشان دهد راه حل انحصاری به منظور پاسخ به چالش های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی علیه همچون نظریه «قصاص» در حقوق اسلامی است. به موجب این قاعده، مجنی علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

اثربخشی مقررات و فرایندهای کنترلی جرایم پسماندی به دلیل ناتوانی در جلب مشارکت شهروندان روبه کاهش نهاده است. به نظر میرسد از عمده ترین دلائل این امر، طراحی فرایندها و رویه ها بر اجباری آشکار ومحوریت گفتمان قدرت باشد. منطق یکسویه دولتی، بهره مندی از اجبار آشکار به عنوان اولین گزینه، تعارض منافع، فقدان تنوع و انعطاف در پاسخ ها، شهروندان را در موضعی قرارداده است که مقررات کنترلی جرایم پسماندی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه تلقی نموده و در تبعیت از آن مشتاق نباشند. علاوه بر این، تمرکز اقدامات مداخله ای بر تهیدستان شهری، که وقوع جرایم پسماندی در مواردی سبک زندگی ایشان و راه حلی برای معیشت روزانه آن ها محسوب می گردد، حاکی از کاهش معیارهای اخلاق دارد وشهروندان آن را منطبق با ارزش هایی که مورد قبول ایشان است نمی دانند. کنترل جرایم پسماندی نیازمند بستری اجتماعی برخوردار از توان ایجاد گفتگو وبرانگیختن مسئولیت پذیری دوسویه است که تبعیت داوطلبانه وخودخواسته شهروندان را ترویج نماید و بجای بهره مندی از منطق اجبار آشکار قهری، الزام نهفته در لا به لای رویه ها و اشتیاق را جایگزین آن نماید. رویکرد تنظیم گری پاسخگو در عمل نشان داده است در صورتی که با ویژگی های جرایم پسماندی همخوان گردیده ومولفه های اجتماعی وفرهنگی محل پیاده سازی را رعایت نماید و درسطح تماس با شهروندان با رویکرد عدالت ترمیمی عجین گردد، از این ظرفیت برخوردار است. کنترل جرایم پسماندی در ایران از چارچوب نظریه مند شفافی برخوردار نیست که این امر راه را برای تفاسیر موسع هموار نموده است. این مقاله که به روش توصیفی، تحلیلی وبرپایه مطالعات کتابخانه ای تدوین یافته، در راستای فراهم آوردن چارچوبی نظریه مند، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که منطق فعلی حاکم بر کنترل جرایم پسماندی چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ و با توجه به ویژگی های این جرایم، چه منطقی می تواند از کارآمدی لازم در کنترل برخوردار باشد؟ این مقاله ضمن بررسی پیش نویس قانون جدید مدیریت پسماند، نوعی هرم تنظیم گری پاسخگو را به عنوان الگوی مداخله پیشنهاد می نماید.

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

حمایت ویژه از کودکان در کنار اصل عام حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، در چهارچوب حقوق بین الملل عام، زمینه طرح مسئولیت کیفری را برای ناقضین این حقوق عرفی معاهده ای فراهم کرده است. علاوه بر حمایت عام و ویژه، نهادهای بین المللی نقض حقوق شش گانه را «نقض فاحش» قلمداد کرده اند. شناخت گستره و مفهوم این موارد در عرف و کنوانسیون های بین المللی، در پرتو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، به حمایت حداکثری از کودکان در زمان مخاصمات منجر می شود. این حقوق علاوه بر حفاظت از جان اعم از منع قتل و معلول سازی و ربودن و خشونت جنسی به منع استفاده از کودک سرباز، حفاظت از محیط آموزشی کودکان و تسهیل دستیابی به کمک های بشردوستانه نیز می پردازد. این موارد نه تنها به صورت عرف بین المللی پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های متعدد به ویژه اساسنامه رم، مورد تأکید قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه در زمره تعهدات عام الشمول و الزام آور کشورها قرار دارد. نقض هر یک از موارد شش گانه، تحت عناوین سه گانه نسل زدایی، ضد بشریت و جنایت جنگی، قابلیت طرح دعوای کیفری در سطح بین المللی را دارد.

در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.

تراجنسی ها به خاطر اختلال هویت جنسی که دارند، رفتاری ناسازگار با جنسیت زمان تولد خود ابراز می کنند. همین وضعیت آن ها را به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر در برابر جرایم ناشی از نفرت تبدیل نموده است. اهمیت بالای پیشگیری از خشونت و نفرت علیه تراجنسی ها به خاطر هویت و ابراز جنسیتی آن ها باعث شده است تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016، قطعنامه ای به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم ناشی از نفرت علیه آن ها وضع نماید. در سطح ملی، نظام حقوقی ایران و کانادا هر دو تراجنسی ها را به عنوان افراد با هویت جنسیتی متفاوت به رسمیت شناخته شده اند؛ با این وجود، در نظام حقوقی ایران به جز برخی از تدابیر پیشگیرنه موردی و پراکنده، تدابیر ساختارمندی دنبال نشده است. در سوی دبگر، نظام حقوقی کانادا در حوزه پیشگیری به ویژه ارتقا سطح آگاهی همگانی، ایجاد فضاها و پناه گاه های امن، تأسیس نیروی ویژه پلیس جرایم ناشی از نفرت و ارائه خدمات تخصصی حمایت از بزه دیدگان، گام های مناسبی برداشته است. علاوه بر این، جرم انگاری برخی از مصادیق جرایم ناشی از نفرت و تشدید مجازات مرتکبان به تقویت بازدارندگی کمک نموده است. در این جا پرسش اصلی آن است که مؤلفه های یک نظام پیشگیرانه مؤثر پیرامون بزهکاری مذکور چیست؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، تمرکز بر سطوح سه گانه پیشگیری همراه با واکنش کیفری افتراقی راهبردی مؤثر ارزیابی می شود؛ با این مراتب، جستار حاضر با مطالعه تطبیقیِ نظام های پیشگیری ایران و کانادا، به ترسیم چهارچوبی برای نظامی پیشگیرانه و مؤثر در برابر جرایم یادشده می پردازد.

جنایات علیه میراث فرهنگی، از جمله تخریب عمدی، غارت و قاچاق آثار و اموال فرهنگی، نه تنها هویت و تاریخ ملت ها را هدف قرار می دهد، بلکه در برخی موارد، میراث متعلق به بشریت را نیز تهدید می کند. نمونه هایی همچون انفجار مجسمه های بودای بامیان در افغانستان، ویرانی آثار باستانی پالمیرا در سوریه و تخریب اماکن تاریخی تیمبوکتو در مالی، نشان دهنده گستره و عمق این تهدیدات است. با وجود تصویب اسناد بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، چارچوب موجود حقوق بین الملل کیفری، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هنوز فاقد جرم «جنایت علیه میراث فرهنگی» در ذیل جنایت علیه بشریت است که این اقدامات را در زمان صلح نیز، قابل مجازات قلمداد کند و این اعمال غالباً ذیل جنایاتی چون «جنایت جنگی» قرار می گیرند. این خلأ موجب کاهش کارایی بازدارندگی، دشواری پیگیری قضایی، به ویژه در زمان صلح، و کم رنگ ماندن جنبه های ترمیمی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی و بر پایه بررسی اسناد و رویه محاکم بین المللی از دادگاه نورنبرگ و دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تا دیوان کیفری بین المللی و به ویژه پرونده احمد المهدی به تحلیل اهداف کیفردهی در برخورد با این جنایات می پردازد. چارچوب تحلیلی پژوهش، تلفیقی از رویکرد سنتی (سزادهی و بازدارندگی) و رویکرد نوین (ترمیمی و جبرانی) است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه در برخی آراء، به ویژه در پرونده المهدی، عناصر ترمیمی وارد فرآیند کیفردهی شده، اما در مجموع، رویکرد غالب همچنان سنتی باقی مانده است. اصلاح رویکرد محاکم بین المللی و شناسایی «جنایت علیه میراث فرهنگی» به عنوان جرمی ذیل جنایت علیه بشریت، می تواند امکان تعقیب این جرایم را هم در زمان مخاصمات مسلحانه و هم در شرایط صلح، فراهم آورد. افزون بر آن، تقویت اهداف ترمیمی و جبرانی در فرآیند تعیین مجازات و توسعه سازوکارهای بین المللی جبران خسارت از جمله ایجاد «صندوق بین المللی بازسازی و ترمیم میراث فرهنگی» تحت نظارت دیوان کیفری بین المللی می تواند اهداف جرم انگاری را از قالب محدود واکنش کیفری صرف، به یک رویکرد جامع، پیشگیرانه و ترمیمی ارتقاء دهد و جایگاه میراث فرهنگی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت و تاریخ مشترک بشریت تثبیت کند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری مطالب، مطالعات کتابخانه ای می باشد.

روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

غالب در نظام حقوق (کیفری) حاکم بر کشور ما تا کنون بر این منوال بوده که اگردر برخی مقرره های قانونی اسبابی موجد نسخ و یا تخصیص بروز نماید، یکی از آن دو حاکم باشند به این شکل که یا یکی دیگری را در خود حل و هضم نماید و یا یکی دیگری را از درجه اعتبار ساقط کند. این رویه که بیشتر از عنصر زمان بهره می جوید گریبان قوانین و موادی از آنها را می گیرد که در طول زمان و بدون توجه به ماهیت تقنینی موجود به تصویب رسیده اند به این صورت که مقتضیات حاکم بر ماهیت و سرشت وجودی ایشان به درستی و آنگونه که باید و شاید لحاظ نگردیده تا جائیکه در بعضی از مواد قانونی به ظاهر، متزاحم و متناقض با همدیگر منجمله تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی ( مصوب1392) و ماده 639 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و مشخصاً تبصره آن نه تنها شاهد این رسم معمول نمی باشیم بلکه نظاره گر حکمرانی سیاست جنایی و در نتیجه وضع قاعده منحصر به فردی در راستای منافع ترسیمی در این حوزه و با توجه به مقتضیات موجود آنچنانکه روح حاکم بر مواد قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و بالتبع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 متبلور گشته هستیم. لذا با تبیین اجمالی مفاهیمی مانند نسخ و تخصیص، به چرایی حکومت سیاست جنایی در مقام تشریح ماده مرقوم (637 تعزیرات) و تبصره آن خواهیم پرداخت. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back